التهاب بازار ارز؛ سیاسی یا اقتصادی

«مشکل فقط چهارراه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و… منتهی می‌شود. مردم و دولت نه تسلیم بحران‌سازی اجتماعی دی‌ماه شدند و نه تسلیم بحران‌سازی اقتصادی، ارتباطی و اطلاعاتی اردیبهشت می‌شوند. ساعت پایتخت ایران هرگز به وقت شام تنظیم نخواهد شد.»این توییت جنجالی حسام‌الدین آشنا درباره‌ التهابات بازار ارز در ادامه‌‌ اظهارات پرابهامش در توییتر بحث‌های زیادی را برانگیخت. آشنا به عنوان یکی از مشاوران رییس‌جمهور افزایش قیمت ارز را صرفا ناشی از متغیرهای دنیای سیاست که توسط عوامل داخلی و خارجی و به جهت مقابله و تخریب دولت دستکاری شده‌اند، فرومی‌کاهد. اما این موضع‌گیری می‌توانست حتی واکنش خود دولتی‌ها را نیز برانگیزاند. چنانچه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در واکنش به توییت آشنا در یادداشتی عنوان کرد که چنین تحلیل‌هایی از سوی جامعه‌ کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. آخوندی در مورد این توییت آشنا سوالاتی را مطرح کرد: «با این موضع‌گیری این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه این ناپایداری در قیمت را، سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! به‌عبارت دیگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟» و خود نیز در ادامه پاسخ داد: «که اینگونه موضع‌گیری‌ها نتیجتاً سیاست‌ها را نیز به بیراهه می‌برد.»اما واقعا چه عواملی و با چه سازوکاری می‌توانند چنین تاثیراتی را بر بازاری مثل ارز بگذارند؟ عوامل سیاسی، اقتصادی یا ترکیب و روابطی از هردوی آنها؟در کلی‌ترین نگاه اقتصادی، قیمت هر کالا (ازجمله ارز) بر مبنای عرضه و تقاضای آن‌ در بازار تعیین می‌شود. در اقتصادی مثل ایران که متکی به نفت است، حساسیت طرف عرضه‌ برای قیمت ریالی ارز بسیار کم است. به این معنا که چون میزان عرضه‌ ارز وابسته به فروش نفت است و نیز به دلیل اینکه میزان فروش نفت کشور، توسط قیمت جهانی نفت و نیازهای بازارهای بین‌المللی به این منبع طبیعی تعیین می‌شود، میزان ارز وارد شده به کشور به نرخ ارز ملی در آن کشور وابستگی زیادی ندارد. اما اگر به طرف تقاضا برای ارز توجه کنیم می‌توانیم عوامل اقتصادی‌ و ساختاری‌ را شناسایی کنیم که در سال‌های اخیر به صورت بالقوه می‌توانند تاثیراتی را بر بازار ارز توضیح بدهند.با روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار گرفت. همزمان با کاهش چشمگیر تورم در فاصله سال‌های 92 تا 96 نرخ سود بانکی هم‌راستای تورم کاهش پیدا نکرد. عدم کاهش متناسب در نرخ سود سپرده‌ها می‌توانست دلایلی مانند عدم ایجاد التهاب و ثبات در سایر بازارها از جمله بازار ارز داشته باشد. این روند‌های دوگانه نرخ تورم و نرخ سود سپرده سبب شد که اختلاف بین آنها زیاد شده و با افزایش مراجعه سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری دارایی خود در بانک‌ها، تعهد بانک‌ها برای بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران‌شان بسیار زیاد و فراتر از حد توان و ظرفیت آنها بشود. این باعث شد که یک شکاف بین طرف بدهی و طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها به وجود بیاید و در نتیجه به صورت بی‌رویه‌ای بر حجم پول و نقدینگی در اقتصاد افزوده شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حجم پول ملی در داخل به نسبت عرضه‌ دلاری که عمدتا ناشی از درآمدهای نفتی است، بسیار افزایش یافت و این خود می‌تواند از نظر منطق اقتصادی افزایش تقاضا و به تبع افزایش قیمت ارز را توضیح بدهد. بنابراین می‌توان گفت سیاستگذاری که هدف خود را تثبیت نرخ ارز قرار می‌دهد، نباید از کنترل خارج شدن این نرخ بعد از افزایش قابل ملاحظه‌ای در نسبت حجم پول که خود پیروی وجود مشکلات ساختاری در داخل نظام بانکی شکل‌ گرفته‌اند، متعجب شود.نکته‌ دیگری که در همین رابطه می‌تواند از نظر سیاسی نیز دارای اهمیت تلقی شود آن است که سهامداران این موسسات بانکی که لزوما به لحاظ سیاسی با دولت هم‌راستا نبودند در بازه سال‌های اشاره‌شده با استفاده از همان حاشیه تفاوت بین نرخ سود سپرده و نرخ تورم منابع زیادی را جذب می‌کردند و این منابع را برای خود در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کردند یا با نرخ بالاتری به اعطای وام از طریق آنها می‌پرداختند و نهایتا سود عایدی از این سرمایه یا وام‌های اعطایی را که در واقع نه سودهای واقعی که سودهای موهوم بودند، بین خود توزیع می‌‌کردند. حال بعد از اتخاذ سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های این موسسات و نیز دستور به کاهش دادن نرخ سود بانکی، این صاحبان سهام باید دارایی‌های به‌دست‌آمده از فعالیت خود در موسسات را در بازار دیگری «تبدیل» می‌کردند و طبق نشانه‌هایی که وجود داشت آنها برای حفظ قدرت خرید پول احصا شده خود، بازار ارز را انتخاب ‌کردند. بنابراین باز هم از نظر منطقی هجوم این دسته در نقش سفته‌بازان به بازار ارز نیز می‌تواند توضیح‌دهنده از دست رفتن توان سیاستگذار برای حمایت از نرخ ارز مدنظرش و التهاب و جهش نرخ در این بازار باشد.بنابراین به عنوان نتیجه‌ می‌توان گفت که در یک سطح از تحلیل جهش نرخ ارز ریشه‌ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سیاستگذاران داشته است و چنانچه تصمیمات درست و همه‌جانبه‌ای در این بخش گرفته می‌شد لزوما این بازار چنین در معرض تحریک و التهاب قرار نمی‌گرفت. اما نمی‌توان فراموش کرد که علاوه بر ریشه‌های اقتصادی این پدیده، محرک‌های سیاسی نیز چه از طریق رقابت‌های گروهی و جناحی و نیز چه از طریق دستخوش تغییر کردن انتظارات قیمتی و نیز ایجاد نااطمینانی‌ها و شوک‌های تقاضا می‌توانند عاملی باشند که مشکلات اقتصادی توسط آن سرباز کرده و از کنترل خارج شوند. چه اینکه در این مورد حتی نباید نقش متغیرهای خارجی و فضای سیاسی حال حاضر در روابط بین‌المللی را نادیده گرفت. اما باید توجه کرد که اشارات به این‌گونه عوامل تاثیرگذار سیاسی از طریق مبهم‌گویی‌ها بیشتر نوعی فرافکنی برای فرار از مسوولیت‌ها به نظر می‌رسند و نه تلاشی برای اصلاح مشکلات.