بی‌سرانجامی خداحافظی با ارز تک‌نرخی؟

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هرچند بازار امروز ارز هنوز به صورت رسمی کار خود را آغاز نکرده ولی با لحاظ نرخ معاملات پایانی دیروز در این بخش و قیاس آن با نرخ دلار مبادله ای امروز به این می رسیم که اختلاف دلار مبادله ای و آزاد به 1056 تومان رسیده است.اگر قیمت دلار را در بازار آزاد 4750 تومان در نظر بگیرم و با دلار مبادله ای امروز که اتفاقاً یک تومان هم نسبت به دیروز ارزان شده و با نرخ 3694 تومان به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود، مقایسه کنیم به اختلاف 1056 تومانی می رسیم.االبته در ماه های اخیر شمار افرادی که می توانستند ارز مبادله ای دریافت کنند نسبت به قبل خیلی کمتر شده و فهرست کالاهایی که مشمول ارز مبادله ای بودند، عملاً آب رفته است ولی بازهم اختلاف 1056 تومانی برای خیلی ها سود بالایی دارد.هرچند دولت طی یکی دو سال اخیر تلاش کرده تا شرایط را به گونه‌ای پیش برد که تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای به شدت کاهش یابد و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز تا حدود زیادی فراهم شود، اما هنوز هم فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مبادله‌ای وجود دارند و این یعنی رانت همچنان در ارز از سوی دولت توزیع می‌شود.ارایه ارز مبادله‌ای اکنون به برخی از کالاها صورت می‌گیرد و با توجه به نوسانات نرخی که وجود دارد، فاصله نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد آنقدر جذاب است که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا با رایزنی با دولت و وزارتخانه‌های مربوطه، به نحوی نام خود را هم در فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مبادله‌ای بگنجانند.اما شاید دولت از قبل سیگنال افزایش قیمت دلار و بالا رفتن اختلاف دلار دولتی و آزاد را دریافت کرده بوده و به همین خاطر با بخشنامه ای که جهانگیری آن را در روز های اخیر ابلاغ کرد خواست تا مشمولان دریافت ارز مبادله ای برای ثبت سفارش شان مستندات بیاورند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از چین، هند، کره و ترکیه را ممنوع اعلام کرد.به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی ابلاغ این بخشنامه جلوگیری از سوداگری عده‌ای سودجو است چراکه قبل از این بخشنامه افرادی بودند که ثبت سفارش انجام داده و با استفاده از آن ارز مبادله‌ای می‌گرفتند ولی کالایی را وارد کشور نمی‌کردند، بلکه ارزهای مبادله‌ای را با قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروختند. اما در شرایط جدید و با ابلاغ بخشنامه جهانگیری تمام افرادی که ثبت سفارش می‌کنند باید ثابت کنند که ارز دریافتی را به کشور مورد نظر منتقل کرده و در معاملات به‌کار گرفته‌اند.یکی از صراف‌ها که در بازار ارز فعالیت می‌کند در خصوص تأثیر بخشنامه جدید جهانگیری درباره ثبت سفارش‌ها  بر بازار ارز گفت: برداشت بازار از خبر ثبت سفارش باعث افزایش تقاضا بود.وی اما تأکید دارد که برداشت‌های متفاوت از این خبر هست که هم می‌تواند نزولی باشد هم افزایشی.وی می‌گوید: ولی نکته‌ای که در این زمان وجود دارد این است که قطعاً هدف دولت از چنین بخشنامه‌ای داشتن کنترل و اشراف کامل به واردات و جلوگیری از رانت می‌باشد و تقاضای ارز را از بازار آزاد کمتر خواهد کرد و باید مبدأ ارز خریداری و مقصد آن مشخص شود. اختلاف دلار مبادله ای و آزاد درحالی این روزها بالا گرفته که چندی قبل و زمانی که بازار ارز روزهای نسبتاً آرامی را طی می کرد، بانک مرکزی با افزایش تدریجی قیمت دلار بانکی درصدد نزدیک کردن این دو نرخ با هم بود. هرچند محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور گفته بود: قرار است نرخ دلار در بازار آزاد به نرخ دولتی نزدیک شود.نوبخت اعلام کرده بود: دولت در تلاش است تا حاشیه قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن را کاهش دهد، این درحالی است که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، نرخ بازار آزاد باید خود را به نرخ رسمی دلار برساند که به این نحو قیمت دلار تک نرخی خواهد شد.مقامات بانک مرکزی قبلاً گفته بود که در نیمه دوم امسال نظام تک نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم خواهد شد و باید با نظام ارز چند نرخی خداحافظی کرد. رئیس کل بانک مرکزی هم موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی اعلام و بیان کرده بود: دولت به دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.ولی با توجه به افزایش اختلاف دلار دولتی و آزاد و همچنین نزدیک شدن به ماه های پایانی سال باید گفت که به احتمال قوی امسال هم وعده دولت مبنی بریکسان سازی ارز عملی نخواهد شد و فعلاً باید با تک نرخی کردن ارز خداحافظی کرد.به نوشته تسنیم، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.