به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده گفت: کاهش رقم سود تسهیلات مسکن در بخش بافت فرسوده عامل مهمی در موفق بودن سیاستهای نوسازی این نوع بافتهاست. نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با بیان اینکه بهبود وضعیت شهرها منوط به نوسازی بافتهای فرسوده است، تصریح کرد: دولت برای تشویق به ساخت و ساز در بافت فرسوده باید حاشیه سودی برای مردم تضمین کند تا به این ترتیب انگیزه برای نوسازی این نوع بافتها افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه ساختوساز خانههای کلنگی میتواند با تسهیلاتدهی ارزان تسریع شود، افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه بازار مسکن به ثبات نسبی رسیده و مسکن از کالای تجاری به کالای مصرفی تبدیل شده، لازم است شرایط برای پایان دادن به بورسبازی در این حوزه نیز فراهم شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به حباب قیمتی مسکن گفت: کاهش عرضه و تقاضا در حوزه مسکن تبعات بسیاری بر بازار داشته که با رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده ضمن اتخاذ سیاستهای تعادلبخشی به این بازار میتوان از قیمتهای نجومی در این حوزه جلوگیری کرد. عزیزی ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین را سیاست مناسبی برای ایجاد تحول در بافت فرسوده خواند و افزود: اگر بخواهیم رونقی در بخش بافتهای فرسوده ایجاد کنیم، باید تسهیلات خوبی را در اختیار مردم قرار دهیم تا به این ترتیب مسکن نیز از بورسبازی خارج شود و حباب قیمتی آن نیز از بین برود. وی تاکید کرد: باید نرخ سود تسهیلات مسکن رقمی کمتر از 10 درصد باشد تا به این ترتیب ساختوساز در بافت فرسوده برای مالکان آنها صرفه اقتصادی داشته باشد. به نوشته خانه ملت،این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با تسهیلاتدهی در بخش نوسازی بافت فرسوده دوباره شاهد بورسبازی در حوزه مسکن نخواهیم بود، گفت: تسهیلاتدهی در حوزه مسکن اگر به کاهش قیمت تمامشده منجر شود، نرخ فروش مسکن را حبابی رشد نمیدهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: بانکها باید از وجوه ادارهشده دولتی تسهیلات برای بافت فرسوده را با نرخ سودی ارزان تامین کنند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به نرخ بالای مسکن در تهران گفت: جمعیت تهران 10 میلیون نفر است و میزان واحد مسکونی مورد نیاز برای این جمعیت حدود 5/2 میلیون است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: علت رشد قیمت مسکن در تهران کمبود واحد مسکونی نیست بلکه بورسبازی به نرخهای خارج از ضابطه انجامیده است.