تبدیل بازار ارز از مساله اقتصادی به پلیسی

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، صاحبان پس‌اندازهای خرد که سرمایه‌های خود را در قالب سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی قرار می‌داده‌اند، تا از محل آن سود بیشتری دریافت کرده و ارزش دارایی‌شان حفظ شود، با تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی پس‌اندازهای خرد از نظام بانکی خارج و آن را راهی بازارهای پربازده نظیر ارز و طلا کرده‌اند. حتی کسری بودجه دولت، رکود حاکم بر بازارهای سرمایه و... نتوانسته است دولت را وادار به واکنشی در راستای جلوگیری از هجوم منابع مالی به سمت بازارهای ارز کند که از جمله آنها اقدامی در جهت نگه داشتن این سپرده‌ها در حساب‌های بانکی است که باعث شده قیمت دلار در بازار افزایش یابد.محمد واعظ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در رابطه با پیامدهای این افزایش بیان کرد: «اگر بخواهیم این آثار را به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم، ازیک طرف افزایش نرخ ارز در این راستا می‌تواند با توجه به کسری بودجه دولت و در راستای تامین مالی از این طریق، کاهش در کمبودهای مالی دولت را درپی داشته باشد. » این اقتصاددان گفت: «از طرفی در رابطه با آثار میان‌مدت و بلندمدت در این رابطه، می‌توان اشاره کرد که این افزایش نرخ ارز خود می‌تواند افزایش در مخارج دولت را در پی داشته باشد، با این تفاسیر نمی‌توان به تداوم این رویکرد امیدوار بود. از طرفی بخشی از افزایش در نرخ ارز برای پوشش کسری بودجه دولت بوده است که با توجه به عملکرد ناصحیح دولت در به کارگیری این منابع، اینکه این روش تامین کسری بودجه تا چه حدی صحیح است بحث دیگری است.»واعظ افزود: «همچنین می‌توان اشاره کرد که سبد دارایی خانوارهای نوعی ایرانی متفاوت خواهد شد وقتی سپرده‌های بانکی با روند افزایش در نرخ ارز مواجه می‌شوند، یک تغییر دوره‌ای می‌تواند از طریق کاهش در سهم سپرده‌های مدت‌دار و از طرفی افزایش در سهم سپرده‌های جاری شود که در افق زمانی آینده می‌تواند با برنامه ثبات مالی اقتصادی تناقض داشته باشد. از طرفی این افزایش موجب افزایش قیمت داخلی کالاهای وارداتی خواهد شد که اندازه این افزایش بسته به نوع کالاها متفاوت خواهد بود، این وضعیت و پیامدهای تورمی ناشی از آن، با درجات مختلف به بخش‌های مختلف اقتصاد انتقال پیدا خواهد کرد که نتایج توزیعی منفی خواهد داشت.»او گفت: «به عنوان اثری دیگر می‌توان به کاهش در تمایل برای واردات قاچاق (با توجه به کم‌ارزش شدن پول داخلی) وطبیعتا افزایش تمایل به صادرات سوخت و حامل‌های انرژی اشاره کرد. باید درنظر داشت که به واسطه حجیم بودن نقدینگی انباشته در اقتصاد ایران، چنانچه بازارهای ارزی با روش‌های موثر وکارآمد مدیریت نشوند، این روند همچنان ادامه خواهد یافت.»
راه تامین مالی
در اقتصاد توسعه‌یافته‌ انتشار اوراق بدهی، پذیره‌نویسی سهام، وام‌های بانکی و غیربانکی هرکدام سهمی در تامین مالی دارند. دو ابزار انتشار اوراق و سهام به عنوان تامین مالی مستقیم و وام‌های بانکی و غیربانکی به عنوان تامین مالی غیرمستقیم شناخته می‌شوند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در دهه‌های اخیر نقش تامین مالی غیرمستقیم به مراتب پررنگ‌تر از تامین مالی مستقیم بوده است. در این میان یکی از عوامل پررنگ‌تر شدن این ابزار؛ توانایی آن در کاهش هزینه‌ها و همچنین تقلیل ریسک‎های ناشی از اطلاعات نامتقارن است. آحاد جامعه بعضا نمی‌توانند در خرید سهام یا اوراق شرکت‌ها اعتبار و عملکرد آنها را به خوبی سنجش کنند، به همین علت طبیعی است که در این شرایط معمولا شرکت‌های بزرگی که از سابقه و شهرت خوبی برخوردارند می‌توانند فعالیت‌های خود را با فروش اوراق یا سهام تامین مالی کنند. از این‌رو بانک‌ها به عنوان بخشی از واسطه‌های مالی به علت صرفه‌‌های ناشی از مقیاسی که دارند می‌توانند بنگاه‌ها را به صورت کارا، شناسایی کرده و به عملکرد آنها نظارت کنند، این امر باعث شده تا سهم وام‌های بانکی و غیر بانکی در تامین مالی منابع، بیش از پنجاه درصد باشد چراکه آنها می‌توانند ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعات را تا حد مطلوبی کاهش دهند. درکشور ما، از یک طرف، ضعف سیستم بانکی در تخصیص بهینه منابع و عدم ارزیابی مناسب طرح‌های اقتصادی و در نتیجه سوء ‌مدیریت در منابع، و از طرفی دیگر، وجود عدم اطمینان‌هایی که در سطح اقتصاد کشور وجود دارد و همچنین وجود بازدهی پایین فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از دارندگان سپرده‌های خرد که توانایی پرداخت هزینه برای کسب اطلاعات و ارزیابی دیگر فعالیت‌های اقتصادی را ندارند، تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت را بر تصمیم‌گیری بلندمدت ترجیح داده و ریسک بالای بازار ارز را به جان خریده و برای کسب عایدی بالاتر به این بازار هجوم برده‌اند.
جلوگیری از انحراف منابع
در همین رابطه  زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران معتقد است: «در شرایط اخیر که سود خریدو‌فروش در بازار ارز حدود تقریبا ٣٠ در صد (در ماه گذشته) است، امیدوار بودن به اینکه مردم منابع مالی خود را در اختیار بانک‌ها و از آن طریق در اختیار بخش تولید قرار دهند، کاملا غیرعقلایی است.»او  گفت: «افراد به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و در این راستا پایین بودن نرخ بهره بانکی سبب هدایت منابع مالی به سمت بازارهای ارزی خواهد شد. شاید اگر همچون بحران ارزی دوره گذشته، نرخ بهره بانکی بالا برود تا حدودی بتوان از این انحراف منابع جلوگیری کرده و درراستای بهره‌برداری از آنها در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کرد.»این اقتصاددان معتقد است: «تا زمانی که روابط بین‌المللی و به‌طور خاص، روابط بین بانکی بین‌المللی ما مشکل دارد، نمی‌توان به کاهش اسکناس‌های نقد در بازار امیدوار بود چراکه در صورت اصلاح این روابط، بطور مثال، خریدار کالای خارجی می‌تواند سپرده خود را از بانک خارجی برداشت کند. به‌طور قطع استفاده از سیستم اعتباری بین‌المللی که البته مستلزم بهبود روابط بین‌المللی است، در این راستا کمک شایانی خواهد بود.کریمی گفت: «موضوع دیگر در این رابطه، بی‌ثباتی و عدم اطمینان حاکم بر کشور است، باوجود این بی‌ثباتی‌ها درکشور، چگونه می‌توان امیدوار بود که منابع مالی به جای بازاری مانند بازار ارز آن هم باسوددهی بالایی که اخیرا از خود نشان داده است، به سمت بخش‌های صنعت و... بروند!عدم اطمینان در بازار، در هرحال بر تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در سایر بخش‌ها متاثر خواهد کرد. »
راهکار تجهیز منابع خرد
از نظر کارشناسان اقتصادی برای تجهیز بهینه منابع خرد، وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بتوانند بازدهی بالایی را فراهم آورند بسیار حائز اهمیت است، زیرا در این شرایط، عموما منابع به سمتی می‌روند که بازدهی بالاتری داشته باشد، بنابراین واسطه‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید با سازوکار مناسب و عملکرد مطلوب، زمینه کسب عایدی بالایی را برای خود فراهم کنند تا بتوانند هرچه بیشتر به جذب منابع بپردازند. اکنون سوال اینجاست که، واسطه‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری چگونه از طریق تجهیز منابع خرد بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار خواهند بود؟کارشناسان اقتصادی بر این باورند پس‌انداز‌کننده خرد نوعی به دنبال تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع خود و قطعا به دنبال راهی که بالاترین بازده را برای او داشته باشد، است. از طرفی دیگر، هستند سرمایه‌گذارانی که به دنبال شروع فرآیندی تولیدی‌اند اما منابع کافی برای اینکار را ندارند! بنابراین پس انداز‌کننده باید تصمیم بگیرد که پس‌انداز خود را به کدام سرمایه‌گذار بدهد، درنتیجه این تصمیم‌گیری او همراه با ریسک خواهد بود. به‌طوری که ممکن است طرح تولیدی سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی نداشته باشد و منابع پس انداز‌کننده از بین رود. در واقع، گویی نبود اطلاعات، تصمیم‌گیری سپرده گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این درحالی است که تولید‌کنندگان از وضعیت خود اطلاع دارند و لذا این عدم توازن بین عوامل اقتصادی ممکن است امکان سوء استفاده از سوی طرفین را در بر داشته باشد. به‌راستی چگونه اطلاعات نامتقارن روی معاملات مالی تاثیر می‌گذارد؟ راهکارهای مناسب برای مقابله با این اصطکاک چست؟ نقش موسسات مالی در تخفیف مشکلات ناشی از این امر چه می‌تواند باشد؟
عدم تقارن اطلاعات و تخصیص منابع
در دنیای واقعی مساله‌ عدم تقارن اطلاعات بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌های بازیگران اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بازارهای مالی از دو بخش صاحبان سرمایه به عنوان عرضه‌کننده و صاحبان بنگاه‌ها به عنوان تقاضا‌کننده‌ی سرمایه تشکیل شده است. اولین جایی که اطلاعات نامتقارن اثرات خود را بروز می‌دهد، ناتوانی وام‌دهندگان در تمییز دادن بنگاه‌های خوب از بد است، در مرحله بعد نظارت بر عملکرد بنگاه مساله‌ دیگری است که از اطلاعات نامتقارن ناشی می‌شود. به بیانی دیگر، اطلاعات نامتقارن به معنی برتری اطلاعاتی یک بازیگراقتصادی نسبت به بقیه بازیگران است. اطلاعات نامتقارن مساله را با دو پدیده‌ کژگزینی و کژمنشی مواجه می‌کند. کژگزینی بدین معنی است که بازیگران اقتصادی ممکن است به علت دسترسی به اطلاعات کمتر نسبت به بقیه بازیگران؛ نتوانند تصمیم بهینه را اتخاذ کنند، از همین رو بازار از وضعیت تخصیص بهینه فاصله خواهد گرفت. از طرفی، کژمنشی بدین معنی است که ریسک عمل بازیگران اقتصادی فقط شامل خودشان نمی‌شود و بخشی از هزینه‌های آن به دیگران منتقل خواهد شد. در این شرایط فرد ممکن است به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، به‌صورت ناخواسته متحمل هزینه ریسک دیگران بشود. عامل انتقال ریسک بدون هزینه به دیگران، باعث عدم تخصیص بهینه منابع خواهد شد. کژمنشی و کژگزینی از مهم‌ترین سایش‎هایی است که منجر به عدم تخصیص منابع در بازارهای مالی می‎شود. در بازارهای مالی گروهی از بازیگران (قرض‌دهندگان) وجود دارند که حاضرند در مقابل نرخ بهره‌ای مشخص منابع خود را در اختیار افرادی قرار دهند که از فرصت سرمایه‌گذاری برخوردارند. مبادله‎ مزبور با فرض وجود اطلاعات متقارن به تخصیص بهینه منابع منجر می‎شود، با این حال اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی از مهم‌ترین مسائلی است که به سوءتخصیص منجر شده و ما را از شرایط بهینه دور می‎کند. می‌دانیم که در بازارهای مالی قرض‌دهندگان منابع خود را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که بهره‏وری بالاتری برای استفاده از منابع دارند، اولین جایی که مساله‌ اطلاعات نامتقارن آشکار می‌شود، زمانی است که صاحبان سرمایه باید در مورد اینکه سرمایه خود را در اختیار چه بنگاه‌هایی قرار دهند، تصمیم بگیرند؛ درحالی که صاحبان منابع مالی توانایی تمیز بنگاه‌های خوب از بد را ندارند، با این حال هر بنگاه فی‌نفسه از وضعیت خود آگاه است. در وهله‌ بعدی باید درنظر داشت با فرض اینکه صاحب سرمایه توانسته باشد منابع خود را در اختیار یک بنگاه با عملکرد خوب قرار دهد هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که بنگاه کماکان مانند گذشته عملکردی قابل قبول از خود نشان دهد، به عبارت دیگر ممکن است قرض‌گیرنده دست به اعمالی بزند شرایطی را فراهم کند تا از بازپرداخت وام شانه خالی کند.
بنگاه‌های خوب و بد
 در بازار مالی مجموعه‌ای از بنگاه‌های خوب و بد وجود دارند که هرکدام بسته به بهره‌وری و ریسک فعالیت خود حاضر به پرداخت بهره‌ مشخص در قبال استقراض هستند و یک نرخ بهره‌ انتظاری در بازار وجود دارد که میانگین نرخ بهره‌ای است که شرکت‌ها متعهد شده‌اند تا در قبال جذب سرمایه بیرونی پرداخت کنند. نرخ مزبور حاصل بهره‎وری و ریسک بنگاه‌های موجود در بازار است، شرکت‌های با بهره‏وری بالا ولی همراه با ریسک پایین، الزاما نمی‌توانند نرخ میانگین را پرداخت کرده و از بازار تامین مالی کنند و در نتیجه از بازار حذف خواهند شد. این در حالی است که شرکت‌های با بهره‏وری پایین‏تر و ریسک‏پذیری بالاتر؛ نرخ مزبور را تعهد کرده و در بازار باقی می‌مانند. این امر منجر به بالاتر رفتن نرخ میانگین بهره خواهد شد و زنجیره حذف بنگاه‌های خوب و باقی ماندن بنگاه‌های بد ادامه خواهد داشت، در نتیجه وام‌دهنده نیز حاضر نیست تا سرمایه خود را در این بازار عرضه کند؛ زیرا می‎داند که در این بازار فقط بنگاه‌های بد باقی مانده‏اند. در نتیجه این فرآیند سرمایه لازم برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها فراهم نخواهد شد. اکنون بعد از شناسایی بنگاه‌هایی که عملکرد مناسب دارند صاحبان سرمایه به طرق مختلف می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی آنها را تامین مالی کنند. مشکلی که در این برهه ممکن است بروز کند، توانایی بنگاه در مخفی کردن اطلاعات و انگیزه‌هایی است که بنگاه را به سمت فعالیت‌های پرریسکی سوق می‌دهد که این طبیعتا مطلوب قرض‌دهنده نیستند. به‌طور مثال بعد از اینکه یک بنگاه موفق توانست منابع مورد نیاز خود را جذب کند، مدیران بنگاه اقدام به سرمایه‏گذاری در پروژه‌های پرریسک می‌کنند یا هزینه‌های غیرضروری را افزایش می‎دهند؛ زیرا می‎دانند بخشی از ریسک ناشی از این اقدامات به سرمایه‌گذاران و قرض‌دهندگان منتقل خواهد شد. سرمایه‌گذار با علم به احتمال کژمنشی بنگاه انگیزه‌ کمتری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. در نتیجه بخشی از منابع به بازار نخواهد آمد و به دیگر بازارها که ممکن است ریسک بالایی را با خود به همراه داشته باشند، منتقل می‌شود. حال راهکار رفع این مشکل چیست؟ کشورها برای رفع این نقص چه راهکارهای را پیش برده‌اند؟

رانت اطلاعات
دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند که شرکت‌های خصوصی بتوانند با تولید اطلاعات شفاف فعالان اقتصادی را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه یاری دهند. زیرا عدم دسترسی بخشی از آحاد اقتصادی به اطلاعات، موجب وارد آمدن هزینه به آنها می‌شود؛ در نتیجه در این شرایط اطلاعات ذی‎قیمت بوده و تولید آن برای بنگاه‎های خصوصی به‌صرفه خواهد بود! از طرفی چنین بنگاه‎هایی که با فروش اطلاعات بخشی از هزینه‎های وجود اطلاعات نامتقارن را تخفیف می‎دهند، با پدیده سواری مجانی به عنوان یک مشکل روبه‌رو خواهند بود؛ زیرا اطلاعات به صورت کامل کالایی استثناپذیر نیست و با فروش آن به یک فرد، افراد زیادی امکان استفاده از آن را خواهند داشت. مساله سواری مجانی در تولید اطلاعات، کاهنده انگیزه  ‎ بنگاه‎های تولید‌کننده اطلاعات است. از همین‌رو بنگاه‎های تولید اطلاعات عملا در بنگاه‎های استفاده‌کننده از اطلاعات ادغام شده‌اند و منفعت تولید اطلاعات منحصر در مالک آن بنگاه خواهد بود. در این راستا قانونگذاری و نظارت دولت برای افزایش اطلاعات باید بررسی شود.

دولت و تنظیم مقررات
به علت وجود ویژگی سواری مجانی در بازار اطلاعات، ممکن است بهینه این باشد که دولت خود وارد این بازی شود و وظیفه تولید اطلاعات مورد نیاز را برعهده بگیرد و بنگاه‎های خوب و بد را از یکدیگر جدا کند و آنها را با توجه به شاخص‏هایی که در اختیار دارد رتبه‌بندی کند. همین امر باعث شده که این انگیزه برای بسیاری از بنگاه‌ها به وجود بیاید که خودشان صادقانه اطلاعات‎شان را منتشر کنند تا بلکه در این رتبه‎بندی بتوانند در جایگاه بهتری قرار بگیرند. از طرفی دولت با برقراری بعضی قوانین شرکت‎ها را وادار به برقراری اصل شفافیت کرده و آنها را ملزم می‌کند که دارایی‌ها و سرمایه‌ها و... خود را به صورت شفاف و دقیق در ترازنامه‎شان آورده و تمام اطلاعات مورد نیاز را نیز گزارش کنند. لذا وجود قوانین قابل اجرا از طرف دولت، می‌تواند مسائل مرتبط با هزینه‌های اطلاعات نامتقارن را کاهش داده و با توزیع اطلاعات در بازار، سرمایه‌گذاران را در یک سرمایه‌گذاری بهتر کمک دهد. از طرفی، یکی دیگر از راهکارهای حل مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن استفاده از وثیقه برای دریافت وام است. در این حالت وام‌دهنده به ازای وام پرداختی از وام‌گیرنده وثیقه دریافت می‌کند و در صورت ورشکستگی بنگاه، وثیقه مزبور، زیان آنها را جبران خواهد کرد. از طرفی وام‌گیرنده‌ها نیز تمایل به استفاده از وثیقه دارند زیرا می‌توانند این اطمینان را به وام‌دهنده بدهند که وام بازپس داده خواهد شد و لذا می‌توانند با نرخ کمتری وام بگیرند. در دهه‌های اخیر نقش واسطه‌های مالی هم در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بسیار پررنگ بوده است. این نهاد‌ها با توجه به صرفه‌ای که از مقیاس خود می‌برند می‌توانند با جمع‌آوری سپرده‌های سرمایه‌گذاران از یک طرف و اعتبارسنجی بنگاه‌های مالی نیازمند به سرمایه از طرف دیگر، به صورت بهینه منابع را تخصیص دهند. در قراردادهای خرید سهام پدیده کژمنشی بیشتر اتفاق می‎افتد؛ زیرا در این قراردادها عواید ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در صورت سودآوری یا حتی ضرردهی، طبق قرارداد بین سهامداران تقسیم می‌شود که این خود انگیزه کژمنشی را حتی در شرایطی که بنگاه سودآوری زیادی داشته باشد، به وجود می‌آورد؛ زیرا بنگاه با اعلام سود کم، عایدی کمتری به سهامداران خواهد داد. حال قرارداد بدهی برای این تعریف می‌شود که احتمال وقوع کژمنشی را در موقعیت‌های کمتری در بر داشته باشد، این امر باعث شده تا هزینه نظارت و پایش مدیران کاهش یابد. به این دلیل که طبق تعریف قرارداد بدهی، بنگاه‌ها متعهد می‌شوند تا مبلغ ثابتی را در انتهای مدت قرارداد به سرمایه‌گذار بازگرداند بنابراین در صورتی که سرمایه‌گذار مبلغ مورد نظرش را دریافت کند؛ برای او اهمیتی ندارد که سودآوری شرکت واقعا چقدر بوده است. بنابراین در حالت‎هایی که بنگاه سوددهی داشته باشد به دلیل اینکه تعهداتش نسبت به سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌کند؛ دیگر نیازی به پرداخت هزینه‎های نظارت و پایش شرکت نیست. در صورتی که در قراردادهای خرید سهام این شرایط برقرار نیست. در قراردادهای بدهی در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی ضرر کنند، انگیزه برای پرداخت هزینه‌های مربوط به نظارت وجود دارد. بنابراین این قراردادها بیشتر از قراردادهای سهام برای تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به نوشته اعتماد،همان‌طور که گفته شد فعالیت‌های اقتصادی به طرق مختلف تامین مالی می‌شوند. دولت بهتر است به جای دخالت‌های خود در اقتصاد بستری فراهم کند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر واسطه‌های مالی بتوانند فعالیت خود را هرچه بهتر صورت دهند و در نتیجه ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد زیرا هدف اصلی واسطه‌های مالی در کنار تجهیز و تخصیص منابع، توزیع خطرات اقتصادی است. در واقع خطر اشتغال به فعالیت‌های پرریسک برای سپرده‌گذاران از طریق خلق و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک می‌شود. بازارهای مالی (بازارهای پول و سرمایه) با توزیع ریسک بین سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران این وظیفه را به خوبی انجام می‌دهند و این کار را با ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری صورت می‌دهند. در واقع تنوع سرمایه‌گذاری خود خطر ریسک را کاهش می‌دهد. وجود بازارهای مالی کارا و متنوع با کاهش موانع و هزینه مبادله و هزینه اطلاعات، دخالت‌های ناشی از مقررات و... می‌توانند به صورت بهینه منابع را تجهیز و تخصیص دهند.