حکمرانی دلار به خط پایان خواهد رسید

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در نظرسنجی بازار ارز رویترز، ۶۰ درصد از تحلیلگران، تنها ۳ ماه تا پایان دوره پادشاهی دلار پیش‌بینی کرده‌اند. آنها، سیاست پولی بانک‌های مرکزی مهم دنیا به‌ویژه فدرال رزرو و شعله‌های داغ آتش جنگ تجاری را به‌عنوان عوامل موثر بر آتیه سال‌جاری میلادی دلار معرفی کرده‌اند. البته در این بین اهمیت سیاست‌گذاری فدرال رزرو بیشتر از سایر عوامل مورد تاکید واقع شده است؛ چراکه سیاست‌های اقتصادی ترامپ فشار زیادی بر نهاد پولی وارد خواهد ساخت که دلار را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

نظرسنجی از آینده دلار
پیش‌بینی‌ها از تنزل موقعیت دلار تحت‌تاثیر انتظارات موجود درخصوص تغییر ناگهانی سیاست بانک‌های مرکزی به‌عنوان یک ریسک بزرگ پیش‌روی بازار ارز، حکایت دارند. نزدیک به ۶۰ درصد از تحلیلگرانی که در نظرسنجی ارزی رویترز شرکت کرده‌اند باور دارند تقویت اخیر ارزش برابری دلار آمریکا در مقابل ارزهای عمده جهان تنها به مدت ۳ ماه ادامه خواهد داشت. در این میان ۱۰ تن از مجموع ۶۷ تحلیلگر معتقد هستند که اوج‌گیری اخیر دلار یک ماه بیشتر دوام ندارد. ۱۵ نفر نیز پیش‌بینی کرده‌اند که جایگاه فعلی دلار در بازار جهانی ارز تا ۶ ماه دیگر حفظ خواهد شد. البته چند کارشناس دیگر تقویت اخیر شاخص دلار را برای یک سال یا بیشتر ماندگار می‌دانند. در میان تحلیلگران، مدیر ارشد بخش راهبرد بازار ارز موسسه جی‌پی‌مورگان علائم موجود در فضای بازار جهانی ارز را حاکی از پایان دوران پادشاهی دلار توصیف کرده است. واگرایی موقتی که به نفع دلار عمل می‌کرد در حال از بین رفتن است؛ چراکه داده‌های اقتصادی جهان به تدریج ثبات بیشتری به خود گرفته‌اند که به معنای نرمال شدن سیاست‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی خواهد بود. در نظرسنجی رویترز، نزدیک به ۶۰ درصد تحلیلگران بازار ارز، هر نوعی از چرخش در سیاست پولی برنامه‌ریزی شده را به‌عنوان بزرگ‌ترین ریسک برای دلار مطرح کرده‌اند که حتی از تاثیرات ناشی از بروز جنگ تجاری میان آمریکا و سایر کشورها نیز خطر بیشتری برای دلار خواهد داشت. نظرسنجی‌های پیشین رویترز که در سال گذشته و اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی انجام شد، حاکی از تضعیف ارزش دلار به دلیل شرایط نامناسب مالی در اقتصاد آمریکا و چرخش سیاست پولی بود؛ با این حال، روند صعودی دلار ظرف ماه گذشته، به ظاهر برخلاف این پیش‌بینی‌ها رفتار کرد. در واقع، کلیه عواملی که بستر تضعیف شاخص دلار را پی ریخته بودند، هم‌اکنون نیز در فضای بازارهای جهانی وجود دارند. بر پایه همین عوامل است که نظرات تحلیلگران، کماکان دلار نزولی برای سال ۲۰۱۸ میلادی را پشتیبانی می‌کند.

نرخ بهره زیر ذره‌بین
به نوشته  دنیای اقتصاد، بانک مرکزی ایالات‌متحده (فدرال رزرو) چهارشنبه هفته آینده درخصوص تغییر نرخ بهره هدف تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. از یکسو نشست پیشین سیاست‌گذاران پولی کمیته بازار آزاد توافق کلی بر عدم پیشگیری از مانور نرخ تورم، بالاتر از هدف ۲ درصدی داشتند که نشانگر کاهش میل اعضا به تشدید شتاب انقباضی به‌واسطه رشد نرخ بهره هدف بود. اما از طرف دیگر، محل جنجال سیاست‌گذاری در میان اعضای فدرال رزرو در سال ۲۰۱۸ میلادی بر سر یک دوراهی انقباضی قرار گرفته بود؛ ۳ نوبت یا ۴ نوبت افزایش نرخ بهره راه‌های پیشنهادی بودند. در برنامه‌ریزی بلندمدتی که از دوره ریاست «جنت یلن» بر فدرال رزرو مشخص شده بود، ۳ نوبت افزایش نرخ بهره مدنظر قرار داشت؛ اما با نزدیک شدن به نرخ هدف تورمی، بهبود داده‌های اشتغال، رکورد ۱۸ ساله نرخ بیکاری در ۸/ ۳ درصد و سرانجام عبور از نرخ هدف ۲ درصدی منطبق بر معیار اساسی فدرال رزرو، برخی از اعضا گرایش به ۴ نوبت رشد نرخ بهره را در جلسات و سخنرانی‌های خود منعکس کردند. گذر از این دوراهی به دو شکل امکان‌پذیر است که پس از نشست چهارشنبه آتی تا حدودی محرز خواهد شد.

«دوراهی» سیاست پولی در «عصر ترامپ»
براساس ابزار دیده‌بان نرخ بهره فدرال رزرو و همچنین انتظار سرمایه‌گذارانی که تجارت یا معاملاتشان به این تصمیم‌گیری وابسته است، احتمال می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره هدف را ربع درصد افزایش دهد. در حال حاضر احتمال رشد نرخ بهره هدف به سقف ۲ درصدی در دیده‌بان ۹۰ درصد ثبت شده است که اندکی ظرف هفته گذشته افت کرده؛ چراکه موافقت سکانداران پولی برای نگه داشتن تورم بالای نرخ ۲ درصدی کمی از شدت انقباض بالقوه کاسته است. در صورتی که طبق فرض دیده‌بان دومین رشد نرخ بهره سال‌جاری میلادی در این ماه رخ دهد، شاخص دلار تقویت خواهد شد؛ اما نه بلافاصله بلکه در بلندمدت. بخشی از این رشد نرخ بهره قبل از وقوع آن، در بازار اثرگذاری خود را بروز داده و به اصلاح رایج، سیاست پولی پیش‌نگر پیشخور شده است. با این اوصاف، انتظار واکنش هیجانی خاصی مبنی بر جهش بلند شاخص دلار وجود نخواهد داشت. با رجوع مجدد به ابزار دیده‌بان، نشست ماه اوت شباهت زیادی به نشست این هفته دارد، در واقع، احتمال ثبت نرخ بهره با سقف ۲ درصدی نزدیک به ۹۰ درصد باقی مانده که نشانگر عدم رشد نرخ بهره در این ماه است. مگر آنکه رشد ربع درصدی نرخ بهره از ماه ژوئیه به این ماه منتقل شود که از نگرانی سقوط نرخ تورم به زیر مرز ۲ درصدی حکایت خواهد داشت. به هر حال، در ۳ نشست دیگر کمیته بازار باز آمریکا که در ماه‌های سپتامبر، نوامبر و دسامبر سال‌جاری میلادی برگزار می‌شوند، بیشترین احتمال ممکن ازآن سقف ۲۵/ ۲ درصدی است. با این شرایط کلی، ۳ نوبت رشد نرخ بهره در پیش خواهیم داشت؛ اما عوامل بنیادین دیگری نیز در محاسبات فدرال رزرو دخیل است که امکان درج چهارمین نوبت رشد نرخ بهره را تا پایان سال‌جاری حفظ خواهد کرد. هرچند این احتمال از حالت دیگر بیشتر نیست، اما با توجه به پراکندگی داده‌های دیده‌بان در زمان نشست‌های ماه نوامبر و دسامبر، نشانه‌هایی از سناریوی دوم به نمایش گذاشته شده است. در ماه نوامبر احتمال ثبت نرخ بهره با سقف ۲ درصد نزدیک به ۳۱ درصد است که در ماه دسامبر به حدود ۱۷ درصد افت می‌کند. همزمان، احتمال درج سقف ۵/ ۲ درصدی نرخ بهره در مدت مشابه از ۶ درصد به ۳۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به این ترتیب، در ماه‌های پایانی سال جدال فدرال رزرو برای ثبت ۳ یا ۴ نوبت انقباضی به اوج خود خواهد رسید. البته فدرال رزرو در دوران ریاست «بن برنانکی» و جنت یلن، ثابت کرده بود همواره برای شرایط سخت یک برگ برنده در آستین دارد؛ اما در دوران پرریسک آمریکای ترامپی، فدرال رزرو کار سخت‌تری نسبت به ۲ دوره پیشین خواهد داشت؛ چراکه ترامپ هم نیازمند تورمی است که منجر به رونق اقتصادی شود و هم نیازمند مهار پولی است که شاخص‌های کلان اقتصادی را از فوران لجام گسیخته دور نگاه دارد. به این ترتیب ترامپ بر حسب منافع اقتصادی که دارد ممکن است برای کنترل رشد نرخ بهره به محدوده اختیارات  نهاد پولی مستقل تجاوز کند تا حداقل بتواند با نشان دادن رزومه اقتصادی قدرتمند، نتیجه انتخابات سال ۲۰۲۰ آمریکا را به دوره دوم حضورش در کاخ سفید مبدل کند. با توجه به تمام این اوصاف، دوراهی پولی به دو اثر ترامپی نیز گره خواهد خورد. یکی دخالت محتمل دونالد ترامپ در سیاست‌گذاری پولی و دیگری اثرات سیاست‌های اقتصادی وی از جمله کاهش نرخ مالیات‌ها، افزایش سقف بدهی دولت فدرال و تخصیص بودجه هنگفت به بخش زیرساخت‌ها که سه‌گانه تورم زای او هستند و اصرار بر جنگ تجاری، جنگ ارزی و سیاست خارجه غیرقابل پیش‌بینی که به سه‌گانه سیاست بین‌المللی وی اشاره دارند، سرگیجه دلاری تولید کرده است. برآیند تمامی مولفه‌ها شانس تضعیف ارزش دلار را بیشتر نشان می‌دهد، به‌ویژه اینکه ترامپ حامی دلار ضعیف نیز به شمار می‌رود.