رواج قاچاق ارز به‌دنبال ممنوعیت‌ها

بیش از سه ماه است که صرافان رسمی و دارای مجوز از بانک مرکزی از ارائه خدمات ارزی به مسافران و تعداد زیادی از متقاضیان ارز منع شده‌اند. این موضوع باعث شده تقاضاهایی که در بازار رسمی بدون پاسخ مانده بوده ناچارا به بازار غیررسمی و قاچاق ارجاع داده شوند. این مساله باعث شد تا قبح قاچاق ارز تا حدودی ریخته شود. همچنین خرید و فروش غیرقانونی ارز آسیب‌هایی نظیر کلاهبرداری و رواج ارز تقلبی در پی دارد. حتی اگر در شرایط خوش‌بینانه هم حاشیه سود معامله‌گران چندین برابر عرف باشد، باز هم عواقب خریدوفروش غیرقانونی ارز گریبانگیر معامله‌گران می‌شود. اگر فرض کنیم در جامعه‌ای شغلی مورد نیاز باشد، دولت‌ها به صاحبان آن حرفه مجوز فعالیت می‌دهند، اما اگر مجوز فعالیت رسمی به شاغلان داده نشود، ناگزیر کسانی پیدا می‌شوند که به طور غیرقانونی آن خدمات را ارائه دهند که این نوع فعالیت غیرشفاف و ناسالم است. چنانکه به روزنامه‌ها اجازه انتشار ندهند شبنامه‌ها تکثیر می‌شوند و اخبار نادرست به مردم می‌رسانند یا اگر پزشکان را از طبابت منع کنند، جمعی شیاد و رمال جای آنها را می‌گیرند. این رویه در سایر اصناف، به‌ویژه بازار ارز هم می‌تواند به وجود آید. علاوه بر این، فعال‌نبودن صرافی‌ها باعث از بین رفتن شفافیت بازار و رواج شایعات و تضعیف روحیه خدمت‌گزاران و کم شدن اعتماد عموم به پول ملی می‌شود. اما با فعال شدن صرافان و شفاف شدن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها هم واقعی‌تر خود را نشان می‌دهند. حال اگر دولت هم دست از تزریق ارز ارزان بردارد و اجازه دهد کسانی که به هر دلیل احتیاج به خرید ارز دارند، آن را به قیمت واقعی بخرند، الگوی مصرف جامعه هم اصلاح می‌شود. یعنی اگر کسی در شرایط ارزانی ارز چهار بار در سال به خارج سفر می‌کند، سفر خود را به یک تا دوبار تقلیل می‌دهد. علاوه بر این، اگر کسی در سفرها از خدمات هتل پنج‌ستاره استفاده می‌کرد، وقتی ارز را گران‌تر بخرد به هتل سه ستاره بسنده می‌کند. همچنین کسانی که محصولات وارداتی می‌خرند هم قدری صرفه‌جویی می‌کنند یا به خرید محصولات داخلی روی می‌آورند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال‌تر می‌شوند و کارگران بیشتری را در کارخانجات مشاهده می‌کنیم. درباره کالاهای اساسی و محصولات پزشکی، آموزشی و ورزشی هم به‌جای اینکه با نرخ ارز بازی کنیم، می‌توان با تعدیل نرخ تعرفه‌های گمرکی و اعمال معافیت‌های مالیاتی آنها را به فعالیت و تولید بیشتر ترغیب و تشویق کرد. حتی می‌توان هزینه‌های بیمارستان‌ها، مدارس، نهادهای امنیتی و ورزشگاه‌ها را از بودجه عمومی تأمین کرد، اما چندنرخی‌بودن ارز به هر بهانه‌ای و حتی با نیت خیرخواهانه اقدامی نادرست و دارای نتایج غیرمطلوب برای اقتصاد و جامعه است. بازگشت به ساز و کار بازار برای نظام اقتصادی کشور به‌ویژه در شرایط حاضر که دشمنان خارجی چشم طمع به ناکارآمد جلوه دادن اقتصاد کشور دارند بسیار لازم و حیاتی است و این اقدامات اگر یک روز هم که زودتر انجام شود بهتر است و تاخیر در انجام این امور به منزله شکست اقتصادی تلقی می‌شود.