مخالفت مجلس با واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاه ها از طریق مزایده

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رای به حذف ماده الحاقی 27 این لایحه با واگذاری وظایف غیر حاکمیتی دستگاه ها از طریق برگزاری مزایده به بخش غیر دولتی و همچنین الزام دستگاه ها به کاهش اعتبارات هزینه ای و عملیاتی و تملک داریی های سرمایه ای آنها مخالفت کردند.

براساس این ماده الحاقی که امروز نمایندگان رای به حذف آن دادند، تمامی دستگاه های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی و تمامی دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور مکلف می شدند در جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و حذف هزینه های غیرضرور و کاهش هزینه ها وظایف غیرحاکمیتی خود را از طریق برگزاری مزایده به بخش غیردولتی واگذار و اعتبارات هزینه ای و عملیاتی و تملک دارایی های سرمایه ای خود را از طریق صرفه جویی یا واگذاری سالانه نسبت به سال قبل حداقل پنج واحد درصد کاهش دهند به نحوی که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی تا 10 سال آینده به کمتر از 30 درصد برسد.

در این ماده همچنین دستگاه ها مکلف می شدند حتی المقدور وظایف حاکمیتی خود را به جای تولید و عرضه مستقیم از بخش غیردولتی، خصوصی، تعاونی در شرایط رقابتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری کنند.

در هنگام بررسی این ماده ابتدا اصل این ماده به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند و سپس رای به حذف این ماده الحاقی دادند.

نمایندگان امروز همچنین ماده 28 الحاقی این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ذیربط ارجاع دادند.