مقاومت دلالان در برابر نرخ دلار شکست

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،البته این طرف گود، هم عرضه محدود است و هم تقاضا، چراکه دولت تصمیم گرفته که تنها اجازه دهد کالاهایی از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند که در اولویت سوم کالایی قرار می‌گیرند.روز گذشته که خبر آغاز به کار بازار ثانویه ارز اعلام شد، اگرچه معاملات به صورت آزمایشی در بازار ثانویه صورت گرفت و در عمل، معامله‌ای به شکل رسمی آنگونه که انتظار می‌رفت انجام نشد، اما همین انتشار خبر باعث شد که قیمت در بازار غیررسمی اندکی کاهش یابد و به کانال ۷۰۰۰ تومانی برگردد. البته از روزهای قبل از راه‌اندازی بازار ثانویه و تنها با انتشار خبر مربوط به آن، قیمت رو به کاهش گذاشت و برخی دلالان نگران شدند که مبادا طعم تلخ کاهش سود ناشی از سوداگری خود را بچشند، بنابراین وارد بازار شده و اندکی تزریق را بیشتر کردند.بر این اساس، طی سه تا چهار روز، قیمت دلار حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان کاهش یافته است و نرخ اکنون در وضعیت متعادل‌تری به سر می‌برد. البته در روزهای اولی که خبر راه اندازی بازار ثانویه ارز اعلام شد، نرخ بین کانال ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومانی در نوسان بود، اما اکنون در همان کانال ۷۰۰۰ تومانی نیز، نرخ رو به کاهش است.اکنون صرافی‌ها نیز مطابق با اعلام دولت، در معاملات مرتبط با بازار ثانویه فعال شده‌اند و آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، صرافی‌ها با توجه به درخواست‌های خرید، ارز موجود را بابت واردات ثبت‌سفارش شده، فقط به کالاهای اولویت سوم تحویل می‌دهند.البته پیش‌تر نیز، صرافی‌ها مجاز به ورود به خرید و فروش ارز در سامانه نیما شده بودند، به این ترتیب که بانکها ارز حاصل ازصادرات را برای فروش در اختیار صرافی‌ها قرار دهد تا آنها به واردکنندگانی که از دولت مجوز لازم برای دریافت ارز دولتی را گرفته بودند، تخصیص دهند؛ موضوعی که البته هیچگاه عملیاتی نشد.به نوشته مهر،اکنون اما بسیاری از صرافان بر این باورند که اگر دولت اجازه دهد که معامله رسمی اسکناس نیز برای تامین نیازهای خرد و البته شناسنامه‌دار و تائید شده از سوی دولت اختصاص پیدا کند، بازار آزاد می‌تواند وضعیت بهتری را تجربه کرده و نرخ‌های دلالی در بازار بشکند. این در شرایطی است که اکنون بسیاری از مردم برای تامین نیازهای خرد خود، در تامین اسکناس ارز با مشکل مواجه هستند و مجبور به تهیه نیازهای خود از بازار دلالی و غیررسمی آن هم با قیمتهای گزاف هستند که به طور قطع، سود آن از جیب مردم مستقیم به جیب دلالان می‌رود.کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند با مکانیزم‌های شفاف و مشخصی، علاوه بر اینکه سقف و سهمیه‌ای برای نیازهای عادی مردم قرار دهد، بازار را با نظارت بر کار صرافان مجاز تحت سلطه خود درآورد و از دست دلالان و سودجویان نجات دهد. موضوع این است که حتی اگر مردم قرار باشد که ارز مورد نیاز خود را از بازار دلالی با قیمتهای بالاتر از تامین نیازهای وارداتی کشور تامین کنند، به مراتب بهتر آن است که از کانال های رسمی، مجوزدار و قابل رصد از سوی دولت این کار را انجام دهند، آنجا است که دولت هم می‌تواند علاوه بر اینکه بر همه نیازهای رسمی کشور تسلط داشته باشد، بازار دلالی و سودجویی را برچیند.آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی، بر اساس تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است. این معاملات به دوطریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود. در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز از امروز در سامانه نیما فراهم شده است.