نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه نیست در بانک مرکزی است

محمدعلی عبدالله‌زاده در مورد اینکه بخش درآمدی لایحه بودجه به پایان رسیده و آیا بودجه سال آینده با کسری روبه‌رو خواهد شد، گفت: بخش‌های سقف درآمد بودجه سال آینده که مربوط به پیش‌بینی درآمد است به پایان رسیده، اما تحقق درآمد به عوامل مختلفی بستگی دارد.

* تحقق 73درصدی درآمد مالیاتی در سال جاری

وی افزود: به نظر من افزایش 18 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به سال جاری با توجه به اینکه در سال جاری تحقق درآمدهای مالیاتی حدود 73 درصد خواهد بود، بنابراین افزایش 18 درصدی درآمد مالیاتی غیرواقعی است و محقق نخواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: رقم پیش‌بینی دولت برای درآمد مالیاتی در سال‌ آینده 62 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که به نظر من با توجه به اینکه نرخ مالیاتی افزایش نمی‌یابد، این رقم محقق نخواهد شد.

نماینده فردوس،‌ طبس، بشروئیه و سرایان در مجلس در مورد اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده 2 درصد اضافه می‌شود، گفت: چون مالیات بر ارزش افزوده تحقق بیشتری نسبت به سایر مالیات‌ها دارد، اما افزایش 2 درصدی نرخ مالیات افزوده رقمی نیست که کل درآمد مالیاتی را محقق کند و درآمدهای دولت در بخش مالیات سال آینده با کسری روبه‌رو خواهد بود.

عبدالله‌زاده در مورد مالیات بر واردات خودرو، گفت: بیشترین مالیات از واردات خودرو در نظر گرفته شده است و دولت برای سال آینده 10 هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرکی و مالیات بر واردات در نظر گرفت است که بخش واردات خودرو نسبت به سال قبل خود افزایش قابل توجهی خواهد داشت و بیشترین رقم عوارض مربوط به مالیات بر واردات خودرو خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه با توجه به نوسان نرخ ارز و مشکلات ناشی از تحریم برای واردات آیا رقم مالیات بر واردات محقق می‌شود، گفت: به هر حال در مورد نوسان ارز باید یک نرخ محاسباتی برای ارز در نظر گرفته شود که برای سال آینده هر دلار 2650 تومان در بودجه محاسبه شده و بر اساس هر بشکه نفت 100 دلار و هر روز معادل یک میلیون و 297 هزار بشکه نفت و میعانات گازی در روز پیش‌بینی شده است. سال گذشته یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز، امسال یک میلیون و 297 هزار بشکه در روز در لایحه آورده شده است.

وی تأکید کرد: قیمت نفت قطعاً نوسان دارد و میزان فروش نفت و نرخ تسعیر از درآمد نفتی مؤثر است، اما ارقامی که پیش‌بینی شده به تحقق نزدیک‌ترند.

* حذف تبصره هدفمندی یارانه در لایحه بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: مهم‌ترین بخش لایحه بودجه حذف تبصره 21 در مورد هدفمندی یارانه‌ها بود که در مجلس حذف شد و رابطه بین قانون هدفمندی یارانه‌ها و بودجه 93 فعلاً قطع شده است.
نماینده فردوس در مجلس گفت:‌ باید راهکار اجرای فاز 2 هدفمندی یارانه‌ها و نیز قانون بودجه 93 مشخص شود و قرار شده سال 93 تا پایان خرداد هدفمندی به شکل عمومی باشد و بعد از آن دولت لایحه جداگانه‌ای برای فاز 2 هدفمندی ارائه کند که معلوم نیست نقطه تلاقی و تماس فاز 2 هدفمندی و بودجه 93 کجا خواهد بود.

وی گفت: باید شاخص‌های کلان اقتصادی با هدفمندی یارانه‌ها همسو باشد و رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و نقدینگی با توجه به هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود، اما اگر قرار باشد، دولت بعد از قانون شدن بودجه لایحه هدفمندی را بیاورد نقطه تماس این دو معلوم نیست چگونه باشد.

عبدالله‌زاده افزود: قرار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی واقعی شده و اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و تولید انجام شود و دولت باید به روشنی بگوید که آیا فاز 2 هدفمندی را ظرف 5 سال اجرا می‌کند و قیمت‌ها به طور میانگین سالی 20 درصد افزایش می‌یابد تا قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود یا اینکه همه این واقعی شدن را در فاز 2 هدفمندی می‌خواهد ظرف یکی دو سال واقعی کند.
این نماینده مجلس افزود: هدفمندی یارانه از نظر آثار تورم باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در همه کشورها هدفمندی یارانه در صورتی انجام می‌شود که کشور از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شرایط باثبات باشد.

*کسری درآمد هدفمندی یارانه‌ها

وی افزود: زمانی که قانون هدفمندی یارانه اجرا شد دچار تحریم اقتصادی شدیم و در فاز نخست هدفمندی از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی فقط 28 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمد در حالی که دولت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌داد و بنابراین 14 هزار میلیارد تومان کسری داشت و همچنین در بودجه عمومی دولت نیز 11 هزار میلیارد تومان یارانه نان، برق و دارو در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین سهم 30 درصدی یارانه تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد و تولید در بخش کشاورزی، دامداری و صنعت دچار مشکل شد.

عبدالله‌زاده با بیان اینکه دولت در تبصره 21 برای هدفمندی یارانه‌ها 53 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است، گفت: نمایندگان این تبصره را به تصویب نرساندند، اما قرار است اول افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل نفت کوره، نفت سفید، بنزین، گاز مایع غیر از گاز طبیعی افزایش پیدا کند و اگر بخواهد رقم مدنظر دولت محقق شود باید در سال آینده معادل 85 تا 90 درصد قیمت کنونی این حامل‌ها افزایش یابد.

وی تصریح کرد:‌ دولت باید جوانب سیاسی و اجتماعی کشور را در نظر گیرد و با توجه به قاچاق سوخت قیمت حامل‌های انرژی را ظرف 5 سال واقعی کند و سالی 20 درصد قیمت حامل‌ها افزایش پیدا کند.

*نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه نیست در بانک مرکزی است

نماینده فردوس در مجلس در مورد اینکه آیا نرخ ارز شناور مدیریت شده همان 2650 تومان است، گفت:‌ نرخی که در لایحه بودجه آورده می‌شود یک نرخ محاسباتی است که مبنای عمل قرار می‌گیرد، اما نرخ شناور مدیریت شده که در قانون برنامه آمده است، در مرکز مبادلات و توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نرخ شناور مدیریت شده ممکن است 3 هزار تومان و یا کمتر از رقم بودجه شود. آنچه در لایحه آورده می‌شود، نرخ محاسباتی است گرچه ممکن است، همین نرخ مبنای تصمیم‌گیری در بازار دلارفروشان شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا بودجه سال آینده کسری خواهد داشت، گفت: عوامل فروش نفت و درآمد مالیاتی که قطعاً به اندازه تصویب شده محقق نمی‌شود نشان می‌دهد سال آینده قطعاً کسری بودجه محقق می‌شود.

وی افزود: گرچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده افزایش سقف نرخ مالیاتی اتفاق نخواهد افتاد، اما تعداد مؤدیان مالیاتی را افزایش خواهد داد که امید است، با اجرای طرح جامع مالیاتی این هدف محقق شود که البته من بعید می‌دانم، به این زودی بتواند درآمدی مالیاتی را افزایش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه از محل فروش شرکت‌های دولتی و سهام چقدر درآمد کسر می‌کند، گفت: طرح‌های تملک دارایی مالی مبلغ قابل توجه‌ای نیست و معمولاً‌ از این محل 11 درصد درآمد بودجه محقق می‌شود.

عبدالله‌زاده در مورد اینکه چرا با وجود واگذاری شرکت‌های دولتی، اما هزینه جاری دولت کم نمی‌شود، گفت: دولت باید به سمت کاهش هزینه حرکت کند، اما هر سال حجم دولت بزرگتر شده و استخدام‌ها بیشتر می‌شود و بدنه دولت به جای اینکه با واگذاری شرکت‌ها کم شود، اما هر سال حجیم‌تر می‌شود.

وی افزود: چون واگذاری‌ها به صورت دقیق و حقیقی انجام نمی‌شود و یا اینکه شرکت‌های واگذاری از نظر قیمت غیر واقعی واگذار می‌شوند و یا به افرادی واگذار می‌شود که صلاحیت ندارند و در نتیجه هزینه جاری دولت هم با واگذاری‌ها کم نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: شرکت‌های دولتی که سودآور نبوده‌اند به بخش خصوصی واگذار شده و آنها نیز یا شرکت‌ها را تکه‌پاره کرده و تجزیه می‌کنند و یا اینکه با ضرر ادامه می‌دهند. بنابراین من هم معتقدم با وجود واگذاری شرکت‌های دولتی اما هزینه جاری دولت کاهش پیدا نکرده است.