نرخ "سود بانكی" در بانك مركزی تحت بررسی قرار دارد

به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دكتر سيف با بيان اين مطلب كه در گذشته اختلاف اندك ميان نرخ سود بانك ها، عامل جذب سپرده هاي مردمي بود؛ خاطر نشان كرد: در شرايط كنوني، بازار پول كشور در حال گذار از وضعيت نوساني به سوي تعادلي متناسب با انتظارات تورمي كاهنده است و مردم با در نظر گرفتن كيفيت و كميت خدمات ارايه شده توسط بانك ها ومقايسه آن ها با يكديگر، اقدام به سپرد ه گذاري مي نمايند. لذا، نرخ سود پرداختي تنها يكي از عوامل تعيين كننده براي سپرده گذاران است.

وي افزود: بانكها جهت پرداخت سود به سپرده گذاران خود، منابع تجهيز شده را در فعاليت هاي اقتصادي در قالب تسهيلات بانكي سرمايه گذاري مي کنند، لذا اگر بانكي نسبت به پرداخت سود به سپرده گذاران با نرخي غيرمتعارف متعهد شود، اين سوال مطرح مي شود كه بانك منابع تجهيز شده را در چه فعاليت و پروژه اي سرمايه گذاري خواهد کرد كه علاوه بر پوشش هزينه هاي مترتب در بانك، امكان پرداخت سود بالايي در اين حد را به سپرده گذاران دارد، به هر حال بايد توجه داشت كه توان پرداخت سود بانکی در فعاليتهای اقتصادي و بخش هاي توليدي محدود مي باشد.

رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت، بانك هاي پرداخت كننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند كاهش تورم وتضعيف انتظارات تورمي و تقويت ثبات در اقتصاد كلان و بازارهاي مالي، به تدريج به اين نتيجه خواهند رسيد كه رويكرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادي آنها نخواهد بود.

وي اضافه كرد: اين بانكها راهي جز تعديل و منطقي نمودن رفتار خود در پرداخت سود سپرد ه ها متناسب با كاهش تورم و تحولات مثبت در اقتصاد كلان كشور ندارند و روند تحولات اقتصادي ترتيبات جديدي را در بازار پول رقم خواهد زد.

سيف خاطر نشان كرد: بانك مركزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود بر عملكرد فعالان بازار پول نظارت داشته و در راستاي حفظ ثبات و سلامت نظام پولي كشور، به بانك ها و موسسات اعتباري كه به منطق اقتصادي واصول حرفه اي و تخصصي در تصميم گيري هاي خود توجه ننمایند ، تذكر و هشدارهاي لازم را خواهد داد.

وي در ادامه افزود: البته بايد توجه داشت كه در كنار بانكها و موسسات اعتباري مجاز، تعدادي موسسه اعتباري بدون مجوز نيز در بازار پول مبادرت به انجام عمليات پولي مي كنند. اين موسسات با اعلام نرخ هاي سودغيرمتعارف و اغوا كننده ضمن آنكه تعهدات سنگيني را در مقابل سپرد ه گذاران متقبل مي شوند، جهت كسب درآمد ناگزير به ورود به فعاليتهاي سرمايه گذاري پرريسك و مخاطره آميز خواهند بود كه در نهايت منجر به انتقال ريسك به سپرده گذاران گرديده واین درعمل فضاي رقابتي را مخدوش مي نمايند.

وي در خاتمه تاكيد كرد: بانك مركزي به عنوان مقام ناظر پولي در كشور و حسب رسالت وجايگاه قانوني و حرفه اي خود، مصمم است در ادامه اقدامات قبلي، در سال جديد به صورت جدي نسبت به ايجاد انضباط و تعيين تكليف اينگونه موسسات اقدام نمايد. بديهي است رفتار اين موسسات بطور مستمر توسط بانك مركزي رصد شده و در اتخاذ تصميمات نهايي و تعيين تكليف قطعي آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.