هیجانات نرخ ارز کنترل شد

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مسعود کرباسیان در همایش بانکداری اسلامی گفت: از محوری ترین برنامه های رئیس جمهور در ابتدای دولت نیز بانکداری اسلامی بوده است؛ به این معنا که روند متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از گشایش در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار است.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:وی تصریح کرد:نقش نظام بانکی در این میان بسیار حائز اهمیت است چراکه نهاد بانک با جذب منابع مازاد جامع و ارایه تسهیلات، نقش بی بدیلی در تامین مالی واحدهای فعال در اقتصاد را ایفا می کند و اختلال در فرآیند تامین مالی از سوی نظام بانکی، بر بازدهی سایر بخش های اقتصادی اثرگذار است و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را برمی گرداند.به گفته کرباسیان، در اصول اقتصاد مقاومتی نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است و از جمله ویژگی های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، افزایش درجه تاب آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف پذیری حوزه های مختلف اقتصادی در مواجه با شوک های درون زا است که نظام بانکداری کشور با تامین منابع مورد نیاز اقتصاد کشور، منجر به تامین نقدینگی در بخش های مختلف کشور دارد.وی اظهار داشت: آخرین اقدام میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین مالی، گشایش فاینانس ۸ میلیارد دلاری از سوی کره است که خبرهای خوبی هم البته در راه است، این در حالی است که بانکهای کارگزار در این زمینه نیز فضای خوبی برای کسب و کار و فعالیت ترسیم نموده اند. تمام اینها در چارچوب تعامل و همفکری حاصل خواهد شد.وزیر اقتصاد گفت: حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرآیند اخذ تسهیلات باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچوب سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از درآمدها از طریق مالیات گیری باشد و حرکت باید چنان باشد که اتکا به نظام بانکی به حداقل برسد، این درحالی است که خواهیم توانست گامی در جهت بهبود بودجه دولت و کمک به تحقق بانکداری اسلامی برداریم.وی افزود: بانک واسطه صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات است و دریافت هزینه اندک از وام گیرندگان و ضمانت سپرده ها، دارای امتیازاتی است که هزینه غیرثابت هم البته دارد. از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با ویژگی های نظام بانکداری بدون ربای ایران، گزارشگری منظم نقش خوبی در عملکرد دارد. از این رو، توجه حداکثری در زمینه تفاهم و اجرای استانداردهای گزارش دهی مناسب با همکاری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید صورت گیرد.کرباسیان گفت: سیف را به عنوان یک متخصص حسابداری و مالی می شناسم و قبول دارم لذا استانداردهای گزارشگری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توافق شده و اجرایی می شود. این امر هم تنها مربوط به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی است و هیچ فرد دیگری حق دخالت ندارد.وی اظهار داشت: نسبت غیرجاری در شبکه بانکی باید کاهش یافته و مطالبات مشکوک الوصول کم شود، ضمن اینکه هزینه های عملیات بانکی و تامین مالی نیز باید تقلیل یابد، بنابراین وزارت اقتصاد در استمرار فعالیتها به همراه نظام بانکی و بانک مرکزی خود را موظف به اعمال سیاستهای بهینه برای برون رفت نظام بانکی از شرایط پرمخاطره می داند.به نوشته مهر،وزیر اقتصاد گفت: در این مسیر سیاستهایی که برخی از آنها در گذشته آغاز شده، در آینده نیز استمرار می یابد که نمونه آن هم رساندن نرخ تورم به زیر ده درصد است که علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن تعدیل نشده است، در عین حال نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تعیین شود و عدم تناسب آن با بازدهی تورم منجر به تحمیل هزینه تامین مالی به بنگاههای اقتصادی می شود.وی افزود: طی سنوات گذشته سرمایه پایه در بانکهای دولتی متناسب با روند تغییرات و نیاز بانکها رشد نکرده و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی که نقش مهمی در حراست ا ز منابع سپرده گذاران دارد نمایان بود، لذا دولت یازدهم افزایش سرمایه بانکهای دولتی را در دستور کار قرار داد.