کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، کمیسیون اروپایی در حالی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو طی سال های 2018 و 2019 میلادی با کاهش روبرو خواهد شد که منطقه یورو در سال 2017 میلادی به اوج رشد و رونق اقتصادی دست یافته است.کمیسیون اروپایی خواستار اجرای سریع اصلاحات در منطقه یورو شده است، آن هم در شرایطی که رشد و رونق هنوز مستحکم و قوی است.این کمیسیون پیش بینی کرد: رشد اقتصادی 19 کشور عضو یورو امسال به 2.3 درصد خواهد رسید و این رقم در سال آینده به کمتر از 2 درصد می رسد. رشد اقتصادی منطقه یورو سال گذشته به بیش از 2.4 درصد رسیده بود.کمیسیون اروپایی نسبت به افزایش خطرات علیه رشد و رونق اقتصادی منطقه یورو هشدار داد و افزود: نوسانات بازارهای مالی ، بسته محرک مالی در آمریکا که می تواند منجر به افزایش سریعتر نرخ بهره این کشور شود و تشدید سیاست های حمایتی در عرصه تجارت بین المللی از جمله مهمترین تهدیدات علیه رشد اقتصادی منطقه یورو به شمار می رود.مارکو بوتی رئیس دپارتمان اقتصاد کمیسیون اروپا در این باره گفت: برای اینکه مقاوم تر باشیم، باید مطمئن شویم که ما ظرفیت استفاده از سیاست های اقتصاد کلان در آینده را داریم که این بدان معناست که باید بدهی را کاهش دهیم و نیاز به یک تلاش بلندپروازانه برای تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی کامل داریم.وی تاکید کرد: این ریسک ها موجب شده است تا بررسی اصلاحات منطقه یورو در نشست ژوئن رهبران اروپایی مهمتر جلوه گر شود. شورای اروپایی نباید در نشست ژوئن اتخاذ تصمیمات مهم را به تاخیر بیندازد. هوشمندانه این است که زمانی که خورشید می تابد، سقف را تعمیر کنیم ولی زمانی که ابرهای تیره جمع می شود، ماموریت فوری و ضروری می شود.رهبران اروپایی در این نشست قصد دارند  درباره طرح بیمه پس انداز اروپا رایزنی کنند. انتظار می رود آنها درباره تبدیل صندوق نجات مالی اروپایی به صندوق پولی اروپا تصمیم گیری کنند.به نوشته طلا،کمیسیون اروپایی پیش بینی کرده است که تورم منطقه یورو در سال 2019 میلادی به 1.6 درصد خواهد رسید. این رقم امسال نیز به 1.5 درصد می رسد. کسری بودجه کل دولت های منطقه یورو نیز در سال 2019 میلادی به 0.6 درصد جی دی پی خواهد رسید. این رقم امسال نیز به 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. میزان بدهی های کشورهای عضو یورو نیز امسال به 86.5 درصد جی دی پی می رسد و سال آینده این رقم به 84.1 درصد خواهد رسید.