انتقال بازار سیاه ارز به شعب بعضی بانک‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، پس از افزایش شدید بهای ارز و رسیدن نرخ دلار به کانال 6 هزار تومان در اوایل سال 97، دولت سیاست‌های جدیدی در حوزه ارزی تدوین و اجرا کرد. نرخ رسمی ارز به یکباره از دامنه 3700 تومان به 4200 تومان رسید و هرگونه معامله دلار خارج از این نرخ ممنوع شد.در همین راستا، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، به طور موقت فعالیت صرافی‌ها را متقوقف کرد تا همه صرافی‌ها به تدریج از مسیر سامانه "نیما" معاملات ارزی را انجام دهند.در این مدت تنها خریداران قانونی ارز، بانک‌ها هستند. البته بانک‌ها موظفند دلار را براساس نرخ 4200 تومان خریداری کنند و سایر ارزها هم متناسب با نرخ تعیین شده باید از مشتری خریداری شود.طی بررسی‌های میدانی انجام‌شده شواهد حاکی از آن است که پس از اقدام پلیس و دولت در پراکنده کردن دلالان ارز از میدان فردوسی، برخی از این دلالان توانسته‌اند جای امن‌تری را برای خریدوفروش ارز پیدا کنند.یکی از اصلی‌ترین اهداف حذف بازار دلالی ارز در میدان فردوسی توسط نیروهای انتظامی که به دستور دولت انجام شد، خارج کردن سودجویان غیرمتخصص از دستکاری برابری ریال با دلار بود که از قضا هم از نظر روانی برای جامعه بسیار بااهمیت بود و هم از نظر اقتصادی می‌توانست شرایط اقتصاد ایران را ملتهب کند.اما حالا شاهد آن هستیم که این دلالان به جای اینکه بساط خود را جمع کنند، تنها تغییر مکان داده و حتی توانسته‌اند جای بهتر و امن‌تری را برای خریدوفروش ارز پیدا کنند. هم‌اکنون برخی شعب بانک‌های اصل چهل و چهاری به محل مبادلات ارزی غیرقانونی تبدیل شده‌اند. در حالی که بنا به دستور العمل تعیین شده از سوی دولت، افراد دارنده ارز با ارزش بیش از حدود 10 هزار یورو باید ارز خود را در مدت تعیین شده به بانک ها تحویل داده و یا آنها را به صورت سپرده در بانک نگهدارند و یا معادل ریالی آن را تحویل بگیرند اما مشاهدات میدانی در دو شعبه یکی از این بانک‌ها نشان می‌دهد که دلالان ارز به صورت فعال در آنها حضور داشته و حتی در داخل بانک اقدام به فروش ارز بالای ۱۰ هزار یورو که از نظر قانونی ممنوع است، می‌کنند. در اولین مشاهده یک شهروند چند دسته اسکناس ۱۰۰ یورویی که مجموع آن به وضوح بالای ۱۰هزار یورو بود را در داخل شعبه به یکی از دلالان فروخت و دلال پس از دریافت پول‌ها و جاسازی آن روی شکم خود که در حضور کارمندان بانک و به صورت کاملا عادی انجام شد، به صورت علنی پول ارز خریداری‌شده را به حساب فروشنده در همان بانک واریز کرد.مشاهده دوم اما جزئیات بیشتری را از فعالیت دلالان ارزی در شعب‌ بانک‌ها نشان می‌دهد. در بدو ورود به داخل بانک، متصدی بانک در حال صحبت با دلال ارزی بود. متصدی بانک می‌گفت هر کسی به من در زمینه فروش دلار تماس بگیرد من بدون آنکه به قیمت آن اضافه کنم با شما تماس می‌گیرم و شما نیز می‌توانید در ازای این اقدام مبلغی که تمایل دارید را به من بپردازید.آنها در مکالمه خود صحبت از قیمت دلار بالای ۷ هزار تومان می‌کردند که متصدی بانک از طرف یک شخص ثالث به دلال معرفی کرده بود و دلال معتقد بود که قیمت پیشنهادی برای خرید بسیار بالاست.متصدی می‌گفت فروشنده دلار خود را ۶۹۵۰ تومان خریداری کرده و قصد دارد بالاتر از این قیمت‌ها آن را آب کند، اما دلال می‌گفت که من همین الان دلار ۶۹۰۰ تومان سراغ دارم و بنابراین قیمت پیشنهادی فرد مذکور بالاست. در طول حدود یک ساعت حضور در شعبه بانک، فرد دلال به‌راحتی در پشت باجه بانک تردد می‌کرد و بارها اقدام به واریز پول بدون نوبت به حساب برخی افراد نمود.حضور این دلال به قدری عادی بود که مورد توجه هیچ یک از کارمندان بانک نبود و آنها به صورت کاملاً طبیعی با وی برخورد می‌کردند. در نهایت حتی دلال ارز بر سر میز معاون شعبه با حضور رئیس شعبه، سه نفری، در حال گفت‌وگو در باره بازار بودند. با مشاهده این فعل و انفعالات در شعب یکی از بانک‌های اصل چهل و چهاری، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا این بانک خودسرانه برای مبادلات ارزی به نرخ آزاد اقدام می‌کند؟ چرا بانک مرکزی به این نقل و انتقالات مالی نظارت نمی‌کند؟ یا چرا بانک مرکزی هنوز در برابر ارائه اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی مقاومت می‌کند؟ آن هم در شرایطی که ارائه این اطلاعات باعث شفاف شدن بخش ریالی مبادلات غیر قانونی ارز خواهد شد و به راحتی امکان جلوگیری از این تبالدالت بازار سیاه برای دولت فراهم خواهد شد؟  بعضی کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا بانک مرکزی به صورت چراغ خاموش این بانک را مامور خرید ارز به این روش کرده است؟ چه نهاد و مرجعی پاسخگوی فساد احتمالی و رانت ناشی از این معاملات خواهد بود؟سرنوشت اقدامات غیرشفاف و رانتی معمولا چیزی نیست جز، شکل‌گیری فساد‌های گسترده که در طول چند دهه گذشته نتیجه آن برای افکار عمومی مشخص شده است و جا دارد پیش از گسترده شدن این اقدامات، بانک مرکزی پاسخ مشخصی نسبت به آن ارائه دهد.