دعوای اصلاح‌طلبی در دولت دلار را گران کرد

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،دولت دوازدهم یکسالی هست که سر کار آمده است، از نگاه صاحب نظران سیاست های این دولت ادامه راه دولت یازدهم است. با یک تفاوت مبنی بر اینکه در دولت یازدهم برخی اقتصاددان ها برای دولت برنامه هایی تدوین کردند، ولی این اتفاق در دولت دوازدهم نیفتاده است.اولین نشانه های بی برنامگی دولت دوازدهم در تدوین لایحه بودجه سال 97 خودنمایی کرد. حذف 33 میلیون نفر از مشمولان دریافت یارانه نقدی، ایجاد اشتغال برای نزدیک به یک میلیون نفر، سهم کم رنگ بودجه های عمرانی در حالی که اصلی ترین طرح دولت برای ایجاد اشتغال در بخش مسکن دیده شده است و چندین مورد دیگر همه گواهی داد که لایحه بودجه سال جاری نمی تواند شکل عملیاتی به خود بگیرد.بهروز هادی زنوز معتقد است دولت دوازدهم بسیار متشتت است و اختلاف نظرها میان سران دولت زیاد است. همین موضوع هم سبب شده است که هر چند وقت یکبار اختلاف های داخلی دولت در یک مساله ظهور و بروز پیدا کند.این اقتصاددان یکی از نمودهای اختلاف داخلی در میان اعضای دولت را مراجعه مستقل دولتمردان و وزرا در جمع نمایندگان خانه ملت می داند و تصریح می کند، مسئولان دولتی در این مراجعات سعی می کنند در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود حامی دست و پا کنند و برای اعتبارات مورد نیازشان رای بدست آورند. در حالی که وجود چنین موضوعی باعث شده است که عملکرد دولت روحانی قابل دفاع نباشد.روحانی در مراسم تنفیذ خود برای دوره چهارساله دولت دوازدهم وعده داد که برای رفع بیکاری، از بین بردن فقر مطلق، حمایت از تولید و جذب سرمایه گذار برنامه دارد. در حالی که طی 5 سالی که سر کار بوده است در عمل تلاش دولت فقط در مسیر جذب سرمایه گذارهای خارجی بود، آن هم به بهای امتیاز دادن فراوان؛ هر چند در این بخش نیز دولت به خواسته های خود نرسیده است.از نگاه هادی زنوز وجود مسائلی همچون بیکاری نشان می دهد که دولت برنامه ای در بخش اقتصادی ندارد. در حالی که در اولین سال فعالیت دولت دوازدهم بودجه ای تدوین شده است که با کسری نهفته ای مواجه است و به یک طبل توخالی شبیه است.در حالی که اختلاف ها در میان اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم به شکل بارزی مطرح شد، دولت در بودجه سال 97 اعتبارات تکلیفی مختلفی برای بانک ها تعریف کرد و از سویی به دنبال دریافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملی رفت. موضوعاتی که برای سال جاری وضعیت بحرانی را برای اقتصاد ایران قابل پیش بینی کرده است. از سویی با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال 96 پول زیادی از بانک ها خارج شد، اما به سمت بازار ارز و سکه رفت و دولت را مجبور کرد دوباره با کمک جمع آوری پول در بانک ها به مقابله با این شرایط برود. البته این طرح دولت هم در نهایت از پس نوسان های نرخ دلار بر نیامد.هادی زنوز می گوید طی 5 سال گذشته بین 25 تا 30 درصد پایه پولی و نقدینگی توسط مقام پولی افزایش پیدا کرده است. در حالی که با توجه به واقعیت های اقتصادی دولت و بانک مرکزی نمی تواند هم زمان ارز را تک نرخی کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی را هم بگیرد. دولت به دنبال جبران کسری بودجه اش است. در حالی که در شرایط کنونی و با کاهش درآمدهای دولت، امکان تامین دلار مورد نیاز وجود ندارد.شرایطی که دولت دوازدهم در آن قرار گرفته سبب شده است که حتی صدای رسانه های حامی دولت نیز در بیاید. در این خصوص روزنامه جهان صنعت در یک مقاله منشا اصلی مشکلات اقتصادی دولت را حرکت بر مدار آزمون و خطا می داند. این مقاله نوسان بازار ارز و نوسان سیاست های نرخ سود ارزی را نشانه ای بارز از ناکام ماندن دولت در اجرای سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم می داند.این روزنامه در ادامه مقاله خود دولت روحانی را بی برنامه می داند و به طرح این سوال می پردازد که تاوان این وضعیت را چه کسانی قرار است بپردازند. سپس یادآور می شود که کارشناسان اقتصادی پیش از این به دولت هشدار داده بودند که شیوه عملکرد دولت مناسب نیست، اما دولتمردان گوش شنوایی نداشتند. شاهد مثال این موضوع هم در خصوص کاهش نرخ سودبانکی در میانه سال 96 به وقوع پیوست و پول ها از بانک خارج شد و به بازارهای موازی سرازیر شد. در حالی که تا پیش از این تصمیم دولت با نگه داری از نقدینگی در بانک ها تلاش کرد تورم را کنترل کند تا اینکه نقدینگی به یک هزار و 400 میلیارد تومان رسید و این حجم از نقدینگی خود نشانه ای از سرکوب بخشی از اقتصاد در نقطه ای نامعلوم است.در ادامه همین مقاله یکی از مشکلات اساسی در تیم اقتصادی دولت، رفتار متناقض دولتمردان و تصمیم سازان عنوان شده و آمده است که چنین تناقض هایی هیچ توجیه منطقی ندارد. چطور می شود که یک روز دولتمردان تصمیم می گیرند نرخ سود بانکی را کاهش دهند و بار دیگر به افزایش نرخ سود بانکی رای می دهند. با توجه به این وضعیت می توان نتیجه گرفت که دولت به صورت خود خواسته به دنبال حل مشکلات اقتصادی نیست و از این رو مقصر نهایی مشکلات موجود است.در حالی که طی 5 سال اخیر دولتمردان روحانی به همراه شخص رئیس جمهور هر وقت در خصوص دستاوردهای اقتصادی دولت مورد سوال قرار می گرفتند به طور تقریبی پاسخ همواره یکسان بود و آن چیزی نبود جز اینکه دولت تورم را تک نرخی کرده است و نرخ ارز را ثابت نگاه داشته است. با پایان سال 96 این رویای دولت به پایان رسید و دلار با صعود قیمت به مرز 7 هزار تومان رسید. از سویی هم کارشناسان با توجه به واقعیت های اقتصادی نرخ تورم را در پایان سال جاری 15 درصد پیش بینی کرده اند.به نوشته تسنیم،تغییر شرایط اقتصادی سبب شده است که علاوه بر رسانه های حامی دولت، صدای برخی نمایندگان مجلس که در جبهه اصلاحات هستند نیز در بیاید. در این خصوص سید حمیده زرآبادی اصلی ترین دلیل را چند صدایی در تیم اقتصادی دولت می داند و این طور می گوید که عملکرد ولی الله سیف در جایگاه ریاست بانک مرکزی قابل دفاع نیست و او نتوانسته است در بازار ارز و موضوع موسسات مالی و اعتباری دارای مشکل به خوبی عمل کند. همین موضوع هم سبب شده است که نیاز به ترمیم تیم اقتصادی دولت در برخی محافل به صورت جدی مطرح شود.وی می افزاید عملکرد سیف و برخی اعضای اقتصادی دولت باید اصلاح شود و در صورتی که این اتفاق نیفتد می بایست به فکر ترمیم بدنه اقتصادی دولت دوازدهم بود. عملکرد تیم اقتصادی دولت قوی نیست و صحبت های متناقض نوبخت در جایگاه سخنگوی دولت، کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جامعه ایجاد تشنج کرده است.طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی بیشترین ضرر ناشی از اختلاف ها در تیم اقتصادی دولت را متوجه مردم می داند. وی می گوید بانک مرکزی در پرداخت بدهی های خود تعلل کرده است و به موقع عمل نکرده است که همین امر سبب شده که مشکلات اقتصادی پیچیده تر شود.وی می افزاید: شرایط اقتصادی به گونه ای است که مردم قدرت خرید ندارند و منابع مالی در جامعه توزیع نشده است تا رونق ایجاد شود. در حالی که توام با شرایط رکودی دولت با رقم بدهی بزرگی مواجه است که آمار درستی از آن ارائه نمی شود. بر اساس برآوردها میزان این بدهی 300 هزار میلیارد تومان است که یک صد و 80 هزار میلیارد آن سهم بدهی دولت به بانک ها و مابقی سهم پیمانکاران، بیمه ها و شرکت های مرتبط با دولت است. دولت در پرداخت بدهی های خود تعلل کرده است اما می توانست با قدرتی که دارد حجم بدهی ها را کاهش دهد. موضوعی که یکی از اولویت های اجرایی دولت محسوب می شود. دو اولویت دیگر هم توجه به بازار سرمایه و تحول نظام بانکی است.