رضا شیوا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در حال تهیه نامهای برای خودروسازان هستیم که بر اساس آن، تولیدکنندگان خودرو طی یک برنامه ضربالاجل، شروط مورد نظر شورای رقابت را عملی کنند تا پس از آن بتوانند افزایش قیمت محصولاتشان را داشته باشند.
وی تصریح کرد: در این ضربالاجل، مهلت مشخصی برای اقدام خودروسازان تعیین میشود تا به شروط شورای رقابت عمل کنند، یکی از مسائل مورد نظر شورای رقابت این است که برنامهریزی فروش طوری صورت گیرد که خودرو به دست مصرفکننده واقعی برسد.
شیوا با بیان اینکه خودروسازان موظف به اجرای دستورالعمل قیمتگذاری تعیین شده از سوی شورای رقابت هستند، گفت: با توجه به جایگاه قانونی شورا، خودروسازان موظفند مصوبات این شورا را اجرا کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اعتراض برخی نمایندگان خودروسازان در مورد دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو، آیا قرار است جلسهای در این مورد با خودروسازان داشته باشید نیز گفت: خیر، به هیچ وجه جلسهای نخواهیم داشت و جای اعتراضی برای خودروسازان وجود ندارد.
به گزارش فارس، قیمت خودرو بر اساس مصوبه هفته گذشته شورای رقابت، 3.7 تا 6.9 درصد افزایش یافت که البته خودروسازان برای اعمال این افزایش قیمت بر روی محصولات خود باید 5 شرط شورای رقابت را رعایت کنند.
این 5 شرط عبارتند از:
1- میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.
2- آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد.
3- طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.
4- بازار حاشیه از میان برداشته شود.
5- فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
در شرایطی که بالا بودن قیمتهای فعلی خودرو، اعتراض بسیاری از کارشناسان و مشتریان صنعت خودرو را به همراه داشته است، باز هم رشد 3.7 تا 6.9 درصدی قیمت خودرو مورد اعتراض برخی از نمایندگان خودروسازان را به همراه داشته است.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اعتراض به میزان افزایش قیمت خودرو، اعلام کرده که خودروسازان قیمتهای اعلامی جدید شورای رقابت برای خودرو را اعمال نخواهند کرد و این قیمتها، بر زیان خودروسازان اضافه خواهد کرد.
وی افزایش 10 تا 12 درصد قیمت خودروها را خواستار شده بود.
شیوا در این مورد معتقد است که با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت، جای اعتراضی برای خودروسازان وجود ندارد.
- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930324000233#sthash.JHlBt5KU.dpuf
حسین ابویی مهریزی در گفتگو با مهر از مثبت شدن رشد منفی صنعت خبرداد و گفت: وزارت صنعت آمار مرتبط با رشد صنعتی را از مراجعی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پیگیری می کند تا آمار رشد صنعت را منتشر کنند، اما در عین حال، آنچه که هم اکنون مشاهده می شود این است که رشد منفی 9.5 درصدی صنعت در سال 91، خوشبختانه در سال 92 به صفر نزدیک شده و در سال جاری با افزایش، این رشد مثبت شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی کرده و امیدوار است که امسال نیز مطابق با برنامه های در نظر گرفته شده برای بخش تولید و صنعت کشور، بتواند رشد صنعت را از مرز 3 درصد عبور دهد.
وی با بیان اینکه امسال رشد سه درصدی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: همواره رشد صنعت بالاتر از رشد اقتصادی کشور است که بر این اساس، رشد صنعتی در سال 93 نیز از مرز 3 درصد عبور خواهد کرد، البته باید دولت نیز همراهی کند تا به الزامات دستیابی به این رشد نیز دسترسی داشته باشیم.
ابویی مهریزی در پاسخ به این سئوال که همواره آمار رشد صنعتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سنوات گذشته با آمارهای بانک مرکزی متفاوت بوده است، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدن به عدد رشد صنعتی در کشور، 50 قلم کالا را پایش می کند که بر این اساس بررسی ها حکایت از آن دارد که در برخی از کالاهای این فهرست 50 گانه، برخی رشد منفی و برخی دیگر به لحاظ ارزش تولیدات و حجم سرمایه گذاری و اشتغال، رشد بالاتری یافته اند که در مجموع پیش بینی ما بر این است که رشد بخش صنعت در سال 93، از مرز سه درصد فراتر رود.
منبع : مهر مورخ 24/3/93