مزایا و معایب بازار ثانویه ارز

پس از افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ دولت از ابزارهای در اختیار خود برای اجرای سیاست‌های اقتصادی اقداماتی را انجام داد از جمله تشکیل سامانه نیما و محدودیت معادلات نقد در صرافی‌ها و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها جهت ایجاد ثبات در بازار ارز‌. دولت به دنبال راهکاری برای ایجاد ثبات در این بازار بود. به همین دلیل با تک نرخی کردن ارز این مهم را پی گرفت اما این سیاستگذاری موجب بروز مشکلاتی دیگر شد‌. در پی بروز این مشکلات دولت بازار ثانویه ارز را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند بر این مشکلات و ایرادات فائق آید‌.تشکیل این بازار از جمله ابزارهای در اختیار دولت است برای اجرای سیاست‌ ارزی مورد نظر خود در شرایط فعلی اقتصادی کشور‌. در پی این سیاست مواردی چند قابل توجه است؛ نخست اینکه کشور در شرایطی است که مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی اقدام درست و لازم توجه است.می‌دانیم بخش عمده صادرات کشور مربوط به صنایع نفت و گاز است که عموما در اختیار دولت است و بخش محدود آن در حوزه صنایع غیرنفتی نیز بر عهده بخش خصوصی قرار دارد و می‌توان گفت عمده عرضه‌کننده و متقاضی ارز بخش دولتی است و الزام به فروش ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی پیامدی نخواهد داشت جز کاهش صادرات بخش خصوصی‌.
از طرفی می‌دانیم کشور نیازمند واردات برخی اقلام ضروری مانند انواع نهاده‌های مورد مصرف بخش دامپروری و حوزه دارو و درمان و برخی کالاهای اساسی است که دولت باید ارز ارزان‌قیمت برای آنها در نظر بگیرد ولیکن در این بخش اشاره روشنی در این بازار به مدیریت تامین نشده است‌. در این بازار دو‌ موضوع باید مشخص شود؛ نظام قیمت‌گذاری ارز در بازار ثانویه و مدیریت حذف رانت به دلیل امکان چندنرخی شدن ارز در بازار نقد و ثانویه‌.نتیجه اینکه ابتدا ‌باید مشخص شود هدف از تشکیل این بازار اعمال سیاست‌های کنترلی بر تعیین نرخ ارز است یا حرکت به سمت تعیین نرخ واقعی ارز منتج از نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و‌ تقاضا‌.