پیشنهاد ارزی بخش خصوصی

با توجه به شرایط نابسامانی که تمام محاسبات اقتصادی را برای فعالان اقتصادی پیش از سال جدید و در تعطیلات عید تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد دچار دگرگونی شد، دولت باید ساماندهی بازار ارز را در دست گرفته و به بازار ارز ورود می‌کرد. در درستی این تصمیم دولت بحثی وجود ندارد، چرا که یک اقدام مفید بود و برای کنترل این روند ضرورت داشت. با توجه به درستی این تصمیمات سیاست‌های جدید ارزی قطعا به‌دلیل ناگهانی‌بودن این شرایط موضوعاتی دور از چشم مانده و دیده نشد. زمانی که بحث تک نرخی شدن ارز به میان می‌آید شرایطی رقم می‌خورد که دولت باید توانایی پاسخگویی به هر میزان تقاضا را داشته باشد؛ اما پس از ارائه دستورالعمل ارزی لیستی با ۲۹ قلم کالا ارائه شد که تنها به اقلام آن ارز تخصیص داده شد و در این بین بسیاری از مسائل دیده نشد، همچون ارز مسافری و یا مازاد ارز مسافری نسبت به ارقام تخصیص داده شده، ارز دانشجویی، مسافرت‌های درمانی و تقاضاهایی مبنی بر بازپرداخت بدهی شرکت‌هایی که خریدهای مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را با اعتبار شخصی خریداری کرده و به‌صورت اقساط پرداخت می‌کردند در بازار وجود داشت یا پرداخت حقوق دستمزدی که صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور به پرداخت آن بودند. اینها مسائلی بود که دیده نشده بودند، بنابراین تک نرخی شدن ارز اجرایی به‌نظر نمی‌آمد. درنهایت ما پیشنهادات چهار‌بندی ارزی خود را به رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم. اولین بخش افزایش نرخ ارز با توجه به تورم بود که این اتفاق تقریبا در حال اجراست، اما به این موضوع که تا پایان سال متناسب با شیب تورم پیش برود نیز باید توجه کنیم، نکته دوم بحث فعال شدن صرافی‌ها و به رسمیت شناختن صرافی‌هاست که خوشبختانه هم‌اکنون در حال اجراست و اگر صرافی‌ها بتوانند ارزهای کوچکی را که در خانه‌ها و دست مردم وجود دارد و رسانه‌ها ارقام و مقدار متفاوتی برای آن در نظر گرفته‌اند را وارد چرخه خرید و فروش کنند قطعا مفید خواهد بود و اینکه اگر کسی تقاضای خرید ارز دارد بتواند از منابع رسمی و صرافی‌های رسمی ارز مورد نیاز خود را تامین کند که هنوز این مساله اجرا نشده است. به همین دلیل دولت خرید و فروش در صرافی‌ها را مجاز نمی‌شمارد و لفظ قاچاق را برای خرید و فروش اینچنینی ارز به کار می‌برد و عملا سوداگران ارزی در بازار به‌صورت نامحسوس با اعداد بسیار ناچیز تعیین‌کننده قیمت ارز شده‌اند. امروز شاهد تفاوت بالای ۶۰‌درصدی نرخ ارز با نرخ رسمی اعلام شده هستیم. بنابراین این نیز بند دوم و پیشنهاد دوم ما بود که بخشی از آن در بحث واردات اجرا شده و صرافی‌ها فعال شده‌اند. اما در بحث ارز خرد و کوچک و تقاضاهای کوچک و ارزهای دست مردم تعیین تکلیف نشده است. پیشنهاد سوم ما به بخشنامه ارزی معاون اول این بود که باید کالاها به ۸۰‌درصد فروش ارز در سامانه نیما و ۲۰‌درصد به‌صورت مستقیم توسط صادرکنندگان به واردکنندگان داده شود، اما نرخ ۲۰‌درصدی توافقی باشد. اگر چه نرخ ارز ثابت است اما اینکه اظهارنامه صادراتی به‌عنوان مجوز واردات تلقی شود خود آن دارای ارزش خواهد بود.