چهار گزینه احتمالی هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس دهم

گزارش سخنگوی دولت پس از جلسه هفتگی دولت اگر چه با استقبال از آمار تورم همراه شده است ولی این سوال نیز در روزنامه‌های مطرح شده است که معاون رئیس‌جمهور خواهان تشویق متهمان دریافت رانت سه‌هزار میلیارد تومانی شده است. تحولات در وزارت کشور که روزنامه‌های اصلاح‌طلب علاقه زیادی به آن دارند با پیش‌بینی‌هایی درباره رفتار هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس دهم همراه شده است.

چهار گزینه احتمالی هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس دهم

روزنامه ابتکار تحليل نقش هاشمي رفسنجانی در معادلات انتخاباتي مجلس دهم را در مطلبی با عنوان « تدبير براي اعتدال در بهارستان» مورد توجه قرار داده و از جمله نوشته: نگاه رسانه‌ها و کارشناسان حوزه سياسي کشور بيش از پيش به تحليل و واکاوي حمايت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از نامزدهاي احتمالي دوره دهم مجلس شوراي اسلامي بسته است که سرانجام چه ليستي از ميان توافق‌هاي احتمالي گروه‌‌هاي سياسي نزديک به وي ارائه خواهد شد.

در اين ميان احتمال حضور چهار نامزد از سوي اين گروه‌ها وجود دارد و چنان که پيداست خارج از اين گروه احتمالي چهار نفره، کسي ديگر مدعي رياست مجلس دهم نيست؛ علي اکبر ناطق نوري، محمدرضا عارف، محمدعلي نجفي و علي لاريجاني.

شيخ ناطق، يکي از خبرسازترين چهره‌هاي سياسي ايران در نزديک به يک دهه گذشته بوده است. گمانه زني‌هاي گسترده راجع به تغيير مواضع اصولگرايانه او به اصلاح طلبانه و همچنين احتمال حضورش در انتخابات آتي مجلس مدت‌هاي متمادي بحث‌هاي داغ رسانه‌اي را به سمت و سوي خود کشاند.

اين چهره ميانه‌رو سياست در سال‌هاي اخير، به يکي از قطب‌هاي مشاوره نامزدهاي انتخاباتي براي حضور و تصدي پست‌هاي مهم کشور تبديل شده است.

رابطه نزديک وي با آيت‌الله هاشمي و مواضع معتدل سياسي‌اش باعث شده تا گروه‌هاي ميانه‌رو اصولگرايان و اصلاح طلب از او حرف شنوي داشته باشند.

براي مصداق اين نکته مي‌توان به رايزني‌هاي انتخاباتي خاتمي در سال گذشه با آيت الله هاشمي و به روايتي ناطق نوري، اشاره کرد که صلاح جريان اصلاحات را در ائتلاف بر روي کانديدايي با برچسب اعتدال گرايي و با سابقه اصولگرايي ديده بودند نه انتخاب محمدرضا عارف.

با اين همه گرچه در بسياري از گفت‌وگوها و رايزني‌ها وي از عدم حضورش در انتخابات آتي مجلس گفته است اما او هنوز يکي از گزينه‌هاي احتمالي گروه‌هاي نزديک به هاشمي رفسنجاني است زيرا در صورت نهايي شدن اجماع بر سر حضورش در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بعيد به نظر مي‌رسد که ناطق از پذيرش آن سر باز بزند.

به هر حال نه تنها اصلاح طلبان که راست گرايان سنتي نيز بي ميل نيستند که بعد از ناکامي در انتخابات رياست جمهوري يازدهم اين بار با کارت برنده شيخ ناطق وارد گود رقابت شوند. شيخ اما هنوز در لفافه و اما و اگر از حضورش سخن مي گويد. از همين روست که در کنار نام ناطق نوري گزينه هاي ديگري نيز از جنس محمد علي نجفي مطرح شده‌اند.گرچه احتمال حضور اين شيخ 71 ساله در انتخابات مجلس بعيد است اما در هر صورت اثرگذاري وي بر روند انتخاب ليست احتمالي مشترک در ميان گروه‌هاي ميانه‌رو، مهم و تعيين کننده است.

محمدرضا عارف در روزهايي که ديگر هم صنفان اصلاح گرايش سرخوش از نتيجه انتخابات رياست جمهوري يازدهم روزهاي آرام و کم هياهويي را مي‌گذرانند، پرکارتر و فعالتر از همه 8 سال گذشته، شهر به شهر و استان به استان براي سخنراني و افتتاح شعبه‌هاي دفتر اميد ايرانيان مي‌رود. تحرکاتي که تنها يک هدف را دنبال مي‌کند؛ برنامه ريزي براي انتخابات مجلس دهم و نشستن بر کرسي رياست پارلمان.

این روزنامه در ادامه با پرداختن به محمدعلي نجفي نوشته: اخبار جسته و گريخته اما حکايت ديگري دارد، گويي اين بار نيز سايه بلند ناطق نوري قرار است بر سر عارف باشد. شيخ نور گرچه بارها از عدم حضورش در انتخابات گفته و اطرافيانش نيز اين امر را تلويحا تاييد کرده اند اما ناطق نوري همچنان يکي از گزينه هاي اصلي اصلاح طلبان براي سرليستي انتخابات مجلس دهم است. مرد تکنوکرات و محبوب آيت الله سياست ايران که در بحبوحه انتخابات رياست جمهوري در کنار اسحاق جهانگيري دو گزينه اصلي کارگزاراني ها بود، در نهايت اما تدبير آيت الله هاشمي و همراهان سياسي اش يعني ناطق نوري و خاتمي بر آن قرار گرفت که حسن روحاني کانديداي نهايي اعتدالگرايان و اصلاح طلبان باشد و اين دو از صحنه کنار رفتند. نجفي يکي از سه وزير پيشنهادي کابينه حسن روحاني بود که با وجودي که موافقت نيمي از مجلس را جلب کرده بود، با اختلاف يک راي از مجموع 284 راي موفق به حضور در وزارت آموزش و پرورش نشد. بيشتر نمايندگان مخالف وي، او را به حضور در جريان اعتراضات پس از اعلام نتايج انتخابات 1388 متهم کردند. با اين وجود دو روز بعد، حسن روحاني طي حکمي وي را به معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور منصوب نمود اما بهمن ماه سال گذشته، نجفي از رياست سازمان ميراث فرهنگي استعفا کرد.وي گرچه از زمره مرداني بود که به دولت روحاني راه يافت اما به سرعت از قطار دولت جدا شد و بيماري و سنگيني کار را عامل اين کناره گيري اعلام کرد با اين وجود روحاني وي را به عنوان مشاور رئيس جمهور و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران منصوب نمود. اما اين روزها نام او در کنار ناطق نوري به عنوان گزينه‌هاي مطلوب اصلاح طلبان بر سر زبان ها است هرچند که محمدعلي نجفي ممکن است به اندازه ديگر نامزدهاي مطرح در اين گروه در ميان اقشار جامعه شناخته شده نباشد اما به هر حال يک گزينه تصدي رياست مجلس شوراي اسلامي است و حاميان ويژه‌اي هم در ميان گروه‌هاي اصلاح طلب و اصولگرا دارد همچنين حمايت آيت الله هاشمي از وي به عنوان يکي از چهره‌هاي اثرگذار و مجرب نيز مي‌تواند تقويت کننده احتمال اجماع بر روي وي باشد.

ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح طلبان تن به رياست لاريجاني در پارلمان دهم مي دهند نیز نوشته: اما فضاي رقابت براي انتخابات مجلس آنجا دشوارتر مي شود که برخي اخبار جسته و گريخته حکايت از آن دارد که دوگانه هاشمي و ناطق نوري بي تمايل نيستند که رياست علي لاريجاني در مجلس دهم نيز استمرار يابد. لاريجاني که چون ناطق نوري و روحاني خاستگاهش به راست گرايان سنتي باز مي گردد در چندماه گذشته همراهي خوب و منصفانه اي را با دولت روحاني از خود نشان داده است و سپر دفاعي دولت در مقابل تندروها بوده است. رياست مدبرانه لاريجاني بر مجالس هشتم و نهم اين احتمال را ايجاد کرده است که طيف نزديک به هاشمي در صورت حضور نيافتن ناطق نوري در انتخابات و عدم حضور نجفي در انتخابات به دليل بيماري، لاريجاني را بر ديگر گزينه‌ها ترجيح دهند و زمينه پيروزي او را فراهم سازند. امري که از سوي قدرت الله عليخاني مشاور آيت الله نيز بيان مي شود. او معتقد است که به صلاح اصلاح طلبان است که لاريجاني رياست مجلس بعدي را نيز در اختيار داشته باشد.از همين باب است که حضور عارف در انتخابات مجلس آينده که بنا به گفته وي اکثريت آن متعلق به اصلاح طلبان خواهد بود با اما و اگرها و موانع بسياري همراه خواهد بود و مي تواند به چالشي جديد براي اصلاح طلبان در انتخابات آينده تبديل شود.

به نظر مي رسد در صورت حضور علي اکبر ناطق نوري ديگر معتمد و يار غار هاشمي يا محمدعلي نجفي تکنوکرات محبوب آيت الله در انتخابات مجلس دهم، اين بار هم اين قلندرها بر عارف ارجحيت يابند. در همين راستا طي چند روز گذشته عارف در خصوص احتمال سرليستي خودش به همراه حجت الاسلام ناطق نوري و محمد علي نجفي، از زير بار پاسخ دادن فرار کرد و گفت«اين بحث ها خيلي زود است و بيشتر سلايق و نظر افراد است با اين وجود جبهه اصلاحات بسيار جدي و با پيش فرض پيروزي جلو خواهد آمد»به هر روي چيزي که قابل پيش بيني باشد هم اکنون وجود ندارد، اما به نظر مي‌رسد احتمال اصرار اصلاح طلبان براي تصدي رياست مجلس با توجه به اين که به احتمال بسيار چيدمان نمايندگان مجلس دهم عمدتا اصلاح طلب خواهد بود، در معادلات اعتداليون تغيير ايجاد کند.آيا اعتدال‌گرايان در پاسخ به حمايت اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري، از آنان در انتخابات مجلس پشتيباني خواهند کرد؟

تورم فاز دوم هدفمندی خلاف انتظار

روزنامه دنیای اقتصاد تازه‌ترين آمار رسمي را نشان‌دهنده این دانسته که «تورم فاز دوم هدفمندی خلاف انتظار» بوده و نوشته: مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی، نرخ تورم پس از اجرای فاز دوم هدفمندی را اعلام کرد. این نهاد وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت امسال را 4/28 درصد عنوان کرد که نسبت به تورم 2/30 فروردین‌ماه امسال، کاهش 8/1 درصدی نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ماه امسال به نرخ 25 درصدی که دولت برای تورم امسال هدف‌گذاری کرده است، برسد.

مرکز آمار ایران همچنین تورم نقطه به نقطه را 2/17 درصد برآورد کرده که از کاهش 4/0 درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد.

بر اساس گزارش این نهاد معتبر دولتی، نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه امسال با وجود افزایش قیمت سوخت و بالا رفتن هزینه حمل‌و‌نقل 7/0 درصد اعلام شده است. اين آمارکه به این معنا است سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل، تنها 7/0 افزایش یافته است. این در حالی است که تورم ماهانه در آذر 89 (پیش از اجرای فاز اول) 2/2 درصد بود که با توجه به اجرای قانون هدفمندی در انتهای آذر ماه آن سال، تغییر ماهانه شاخص قیمت کل در دی ماه با افزایشی 6/1 درصدی به 8/3 درصد رسید.

بررسی شاخص قیمت در ارديبهشت امسال نشان می‌دهد که شاخص کل در این ماه 6/183 بوده است. نکته مهم این شاخص بخش مربوط به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها است که عدد آن 4/155 اعلام شده است. در بخش آب، برق و سوخت تورم ماهانه در ارديبهشت‌ماه 9/0 درصد اعلام شده در حالی که در فروردین‌ماه این عدد 4/2 درصد بوده است که با توجه به افزایش قیمت سوخت در ارديبهشت‌ماه تورم 9/0 درصدی برای این ماه قدری شبهه‌برانگیز است. از سوی دیگر در بخش حمل‌و‌نقل تورم ماهانه 8/11 درصد اعلام شده که این عدد در فروردین‌ماه حدود 5/1 درصد بوده است.

پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از کارشناسان مرکز آمار ایران در این باره حاکی از آن است که روش آمار‌گیری این نهاد بر اساس نظام طبقه‌بندی موسوم به «COICOP» صورت می‌گیرد که بر اساس آن اثر تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت را در بخش حمل‌و‌نقل در نظر می‌گیرند. به همین خاطر است که عدد شاخص این بخش از 9/174 فروردین‌ماه به 6/195 در ارديبهشت‌ماه رسیده و تورم ماهانه آن را 8/11 درصد افزایش داده است. بنابراین تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش حمل‌و‌نقل دیده شده است که منطقی به‌نظر می‌رسد.

از طرفی با توجه به اینکه افزایش قیمت آب، برق و گاز خانگی از بهمن ماه امسال اعمال شده است، تورم ماهانه ناشی از این افزایش قیمت در اسفند و فروردین‌ماه خود را نشان داده و به همین خاطر است که این رقم در ارديبهشت‌ماه تنها 9/0 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تورم ماهانه در فروردین‌ماه امسال 4/1 درصد برآورد شده که بالا بودن آن در اولین ماه امسال از نظر کارشناسان طبیعی بوده و منشأ آن افزایش قیمت‌هایی است که عموما در آغاز سال صورت می‌گیرد.

تورم ماهانه در خردادماه سال گذشته 3 درصد بود که پس از انتخابات روندی کاهشی به خود گرفت و به زیر یک درصد رفت به طوری که حتی در بهمن ماه گذشته نیز به مرز صفر رسیده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران اعلام شده كه ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» در ارديبهشت ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ 1/216 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ 4/1 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪد 5/213 بوده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ فروردین‌ماه 4/4 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داشته است.

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 4/10 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم 12 ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه 7/35 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» نیز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 5/10 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﮔﺮوه در 12 ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ‌ﻣﺎه 93 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 1/36 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ به ﻓﺮوردﯾﻦ‌ﻣﺎه 3/40 ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

همچنین ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» در اردﯾﺒﻬﺸﺖ‌ﻣﺎه 93 ﺑﻪ رﻗﻢ 5/172 رﺳﯿﺪ ﮐﻪ 9/2 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ یافته است. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 3/20 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم 12 ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ‌ﻣﺎه ﺳﺎل 1393 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه 1/25 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم 12 ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ‌ﻣﺎه 9/0 درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد با پافشاری بر اجرای سیاست‌های مهار تورم، این شاخص اقتصاد کلان را تا پایان سال‌جاری به زیر 20 درصد برساند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند، نباید به بهانه کاهش تورم از دو شاخص دیگر «رشد اقتصادی» و «اشتغال» غافل بود و باید برای خروج از رکود از برخی سخت‌گیری‌ها در حوزه پولی و مالی دست برداشت و با تزریق نقدینگی به خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود کمک کرد.

این در حالی است که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور چنین استدلالی را درست نمی‌داند و معتقد است، استمرار نداشتن تورم پایین در کشور یکی از چالش‌های اقتصاد ملی ایران است. از نظر او بررسی وضعیت تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد در 2 سال 64 و 69، کشور تورم تک رقمی 7 و 9 درصد را تجربه کرده است، اما به فاصله یک سال بعد؛ یعنی سال‌های 65 و 70 به 25 و 21 درصد رسیده که نشان می‌دهد مهم تر از کاهش تورم، استمرار کاهش آن است.» از نظر مسعود نیلی، اینکه گفته می‌شود «باید برای خروج از رکود در برابر سیاست‌های پولی و مالی با تساهل برخورد شود»، حرف درستی نیست، چون او معتقد است که «تورم نزدیک به 30 درصدی ایران در اقتصاد رقم بالایی است و باید کاهش یابد.»

استعفای معاون سياسي وزير كشور

در حالی که رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان در هفته‌های اخیر پر از حمله به وزیر کشور و مدیران میانی وی در سطح استان‌ها بوده است، روزنامه اعتماد امروز به بي نتيجه ماندن رايزني هاي اسحاق جهانگيري و رحماني فضلي و استعفای معاون سياسي وزير كشور پرداخته و نوشته: سياست هاي وزارت كشور يك قرباني روي دست دولت گذاشت: كاظم ميرولد، معاون سياسي وزير كشور. كسي كه ديگر نمي خواهد در اين وزارتخانه باقي بماند. شنيده ها حاكي از اختلافات او با عبدالرضا رحماني فضلي بر سر اداره اين وزارتخانه است. مهم ترين اين اختلافات بر سر تغيير مديركل سياسي، مديركل انتخابات و مديركل تقسيمات كشوري اين وزارتخانه بوده. هر چند وزارت كشور هنوز موضع مشخصي در خصوص اين استعفا نگرفته است اما يكي از نزديكان ميرولد به «اعتماد» خبر داد كه استعفاي او قطعي شده است: استعفايي كه به گفته اين منبع آگاه حتي رايزني هاي مقامات عاليرتبه دولت و از جمله معاون اول رييس جمهوري با رحماني فضلي هم نتوانست مانع آن شود.

در پيگيري هاي خبرنگار «اعتماد» مقامات دولتي و مسوولان وزارت كشور جواب مشخصي به اين سوال ندادند كه آيا اين استعفا قطعي است يا تنها در حد يك شايعه مطرح شده است. حسام الدين آشنا در پاسخ به «اعتماد» گفت كه در جريان اين موضوع قرار ندارد و ترجيح مي دهد درباره آن اظهارنظري نكند. روح الله جمعه يي، مديركل روابط عمومي وزارت كشور نيز گفت «فعلاخبري نيست». جمعه يي احتمال اين استعفا را به قطعي شدن مواردي مربوط دانست كه در آينده مشخص مي شوند. او توضيح نداد كه اين موارد چه هستند. با اين همه يكي از نزديكان كاظم ميرولد كه خود از مقامات ارشد وزارت كشور در دوران اصلاحات است در پاسخ به «اعتماد» گفت: «متاسفانه اين مساله واقعيت دارد و البته مدت چند ماه است كه معاونت سياسي وزارت كشور درگير اين مساله است». اين منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود تاكيد كرد كه كاظم ميرولد از پايان سال گذشته به دليل برخي مناسبات و اتفاقات در وزارت كشور چه چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومي مردم همخواني نداشته، رغبت خود براي ادامه كار در پست معاونت سياسي را از دست داده بود. به گفته اين مقام اسبق وزارت كشور طي ماه هاي گذشته تلاش هاي زيادي براي حل و فصل اختلافات ميرولد با رحماني فضلي صورت گرفت كه تقريبا همه آنها بي نتيجه باقي ماند. وي توضيح داد اين تلاش ها حتي به سطح مقامات عاليرتبه دولت نيز كشيده شد، تا جايي كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري نيز براي حل اين اختلافات وارد موضوع شد و به رايزني با وزير كشور پرداخت. با اين همه رايزني و درخواست وي از عبدالرضا رحماني فضلي نيز بي نتيجه ماند تا نهايتا كاظم ميرولد، معاون سياسي وزير كشور بعد از تقريبا سه ماه تصميم به ترك اين وزارتخانه بگيرد. با وجود آنكه به نظر مي رسد كاظم ميرولد تصميم نهايي خود براي استعفا را گرفته است اما تاكنون اين استعفا به صورت رسمي مطرح نشده است. با اين همه شنيده شده كه حسينعلي اميري و علي اصغر احمدي دو گزينه احتمالي براي جايگزيني ميرولد در معاونت سياسي وزارت كشور باشند. با وجود اينكه هنوز استعفاي ميرولد به صورت رسمي مطرح نشده است اما پيگيري هاي خبرنگار «اعتماد» اين مساله را تاييد مي كند كه وي از چند روز پيش تاكنون در محل كار خود در وزارت كشور حاضر نشده است كه اين مي تواند نشانه قوي بر خالي بودن كرسي مهم ترين معاونت وزارت كشور در حال حاضر باشد. اين اخبار در حالي منتشر مي شود كه عملكرد وزارت كشور طي ماه هاي گذشته انتقاداتي را در سطح جريان اصلاحات به دنبال داشته است. اصلاح طلبان معتقدند وزارت كشور به عنوان مهم ترين وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامي جدي و عملي در جهت باز شدن فضاي مدني، اجتماعي و سياسي بردارد. همينطور تغيير و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت يازدهم در برخي استان ها مورد انتقاد هواداران و اعضاي ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني قرار گرفته بود. در آخرين نمونه اين موضع گيري ها، انتصاب اسماعيل نجار به عنوان معاون وزير كشور موجي از انتقاد ميان اصلاح طلبان و فعالان ستاد انتخاباتي حسن روحاني را به دنبال داشت.

دفاع محمدباقر نوبخت از رانت 3 هزار میلیاردی

وطن امروز به انتقاد از سخنان سخنگوی دولت در مورد ماجرای ادامه‌دار ادعای اعطای رانت سه هزار میلیاردی به یک بدهکار هزار میلیارد تومانی بانکی پرداخته و نوشته: رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت به یک مولتی‌میلیاردر که با ورود احمد توکلی و افشاگری‌های وی درباره این رانت بزرگ به یکی از موضوعات مهم در مقوله مبارزه با فساد تبدیل شد؛ از سوی دولتی‌ها با برخورد متفاوتی مواجه شده است. توضیحات توکلی درباره این رانت که به فساد 3 هزار میلیاردی دوم معروف شد، نشان می‌دهد دولت کالاهای این تاجر خاص را زودتر از تاجران دیگر ترخیص کرده و وزارت صنعت با یک تفاهمنامه متعهد شده که ارز این تاجر را برای واردات کالاهای اساسی تامین کند و این تاجر نیز در اقساط تا 6 ماه آن را پس دهد. براساس افشاگری‌های توکلی، دولت درباره این تفاهمنامه دلایل قانع‌کننده‌ای ندارد و صرف ندادن ارز به تاجر خاص نمی‌تواند اشتباه دولتی‌ها مبنی بر انعقاد قرارداد رانتی با یک تاجر را توجیه کند. همچنین توکلی توضیح داد که توضیحات بانک مرکزی درباره ترخیص زودتر کالاهای این تاجر قانع‌کننده نبوده چراکه ترخیص زودتر کالاها خود یک رانت محسوب می‌شود و حدود 85 میلیون یورو سود به این تاجر می‌رساند. از طرفی دولت باید شرایطی فراهم کند که همه تاجران بتوانند به سرعت کالاهای خود را ترخیص کنند تا به کشور مبدأ جریمه‌های هنگفت نپردازند. توکلی البته درباره این افشاگری خود توضیح داد که ابتدا این موضوع را به صورت محرمانه و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور گوشزد کرده اما چون اقدامی صورت نگرفت تصمیم به علنی کردن آن گرفته است. افشاگری‌های توکلی درباره این رانت 3 هزار میلیاردی واکنش‌های بسیاری داشت به‌گونه‌ای که تقریبا همه تحلیلگران مقابله علنی دولت با فساد آن هم در شرایط فعلی اقتصادی را خواستار شدند. پس از برخورد قاطعانه قوه قضائیه با مه‌آفرید امیرخسروی، فرد نخست در رانت 3 هزار میلیاردی اول، برخورد قاطعانه با همه مظاهر و عوامل فساد بویژه در ماجرای رانت 3 هزار میلیاردی در افکار عمومی به صورت ویژه مطرح شده است. در مقابل اما دولت با این موضوع برخورد متفاوتی داشته است. روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نه‌تنها این رانت 3 هزار میلیاردی را نپذیرفت بلکه در اظهارنظری عجیب تاکید کرد که افرادی مانند تاجر یادشده باید مورد تشویق نیز قرار گیرند! به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که قرار است موضوع رانت 650 میلیون یورویی به صحن علنی مجلس کشیده شود، گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و خوب است به جای آنکه نظرات یکطرفه اعلام شود، نظر دستگاه اجرایی نیز شنیده شود. نوبخت با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف شد در این باره اطلاع‌رسانی کافی کند، گفت: ما استقبال می‌کنیم که هم در صحن علنی مجلس و هم در جاهای دیگر نظرات خود را اعلام کنیم و قبلا نیز از آن نماینده محترم خواهش کرده بودیم که تعللی در این زمینه نداشته باشند و اگر نیاز به شکایت است شکایت کنند. سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت هیچ رانتی به کسی نداده است، گفت: به هر حال کشتی‌های فراوانی در مرزهای آبی وجود دارند و انبارهایمان نیز خالی است و ارز هم نداریم به کسی بدهیم که برود کالا بیاورد و اگر دستگاهی خواست این کار را انجام بدهد و در آینده انتظار دریافت پول از سوی دولت را داشته باشد، باید او را تشویق کنیم. نوبخت تصریح کرد: درباره این موضوع نیز باید بگویم که کل اجناس فروخته شده 650 میلیون یورو است، نه اینکه تماما 650 میلیون یورو سود نصیب کسی شده باشد. اعتقاد سخنگوی دولت به تشویق چنین تجاری درحالی است که دیوان محاسبات نیز این رانت را تایید کرده و توکلی در نامه اخیر خود به رئیس مجلس، به این موضوع اشاره کرده است! سخنگوی دولت همچنین درباره اتهامی که اخیرا یکی از رسانه‌ها به معاون وی مبنی بر نقش او در فساد 3 هزار میلیاردی وارد کرده نیز توضیح داد: خواهش می‌کنم که همه اصحاب رسانه به این نکته دقت داشته باشند که خود را در جایگاه هیات منصفه ببینند. اگر اتفاقی بیفتد و در آن اتفاق فردی دچار تخلف شد، قطعا دستگاه قضایی درراستای ماموریت ذاتی‌اش در آن پرونده تحقیق می‌کند. وی با بیان اینکه همین جا جا دارد از دقت و سرعت عمل قوه قضائیه در بررسی پرونده 3 هزار میلیارد تومانی تقدیر کنم که شجاعانه وارد پرونده شدند و هر کسی را که در هر قوه‌ای حتی در قوه قضائیه، اگر نقشی داشته است مورد تعقیب قرار دادند، تصریح کرد: به هر حال کارمندان بانک مرکزی هم می‌توانستند جزو این تحقیق باشند بنابر این از کسی که رفع اتهام شده، چرا نباید بگذاریم آن فرد خدمات خود را انجام دهد؟ اما اگر نتیجه تحقیقات منجر به محکومیت او شده بود و خرابکار تشخیص داده می‌شد، قطعا انتظار همین بود که چنین فردی کنار گذاشته شود، اما از هر سه قوه اعلام کردند که ایشان بیگناه است و دلیلی ندارد که از خدمات وی استفاده نکنیم.