اخبار سیاسی و اقتصادی
ارزش دلار آمریکا مهمترین عامل موثر بر قیمت جهانی طلا به گزارش کیتکو نیوز، فرانک هولمز رئیس موسسه سرمایه گذاری گلوبال اینوستورز گفت: در شرایط کنونی نوسانات ارزش دلار بیشتر از هر عامل دیگری بر قیمت طلا موثر است.بر اساس این گزارش وی افزود: چندین عامل بنیادی در نوسانات اخیر قیمت طلا موثر بوده است. به نظر من توئیت های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره حمله به سوریه تاثیر چندانی بر بازار طلا نداشته است.وی تاکید کرد: از نظر تاریخی ارزش دلار در زمان وقوع جنگ در خاورمیانه با افزایش روبرو می شود. غیر از این افزایش کسری بودجه آمریکا یا سایر عوامل بنیادی بر نوسانات قیمت طلا موثر است.هولمز گفت: هیچ گونه نگرانی نسبت به جنگ تجاری وجود ندارد. عامل اصلی موثر بر قیمت طلا ، ارزش دلار خواهد بود.موسسه گلوبال اینوستورز پیش بینی می کند که قیمت جهانی طلا در بلندمدت به 1500 دلار خواهد رسید.البته به نظر می رسد تشدید تنش های سیاسی در عرصه بین المللی می تواند تاثیر زیادی بر نوسانات شاخص سهام داشته باشد و این عامل نیز نقش مهمی در تعیین قیمت طلا و ارزش دلار خواهد داشت. |
|
تاثیر تک نرخی شدن دلار بر بازار سرمایه به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،ابراهیم خلیلی در خصوص تاثیر تک نرخی شدن دلار بر بازار سرمایه اعلام کرد: پس از نوسانات شدید در بازار ارز در حالی از دیروز موضوع دلار تک نرخی با قیمت 4200 تومانی اجرایی شده که این رخداد اثرات متفاوتی بر نمادهای معاملاتی بازار سهام گذاشته است.این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر این اساس با افزایش نرخ دلار تا 6 هزارتومان صفهای خرید در نماد معاملاتی مربوط به شرکتهای صادرات محور تشکیل شد و در مقابل در برخی نمادها که مواد اولیه آنها از خارج کشور تامین می شود از جمله خودرویی ها، شاهد تشکیل صف فروش در تالار شیشه ای بودیم.وی ادامه داد: بر این اساس با اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار این صف ها برعکس شد که نشان از تاثیر متفاوت افزایش و کاهش نرخ ارز بر روی نمادهای معاملاتی در بازار سهام دارد.به نوشته تسنیم،این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اینگونه تاثیرات بر معاملات بازار سرمایه کوتاه مدت است و بدون شک نکته مهم برای معامله گران و همچنین فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران رسیدن قیمت دلار به تعادل و کاهش نوسانات بازار ارز است و بر این اساس با از بین رفتن نوسانات نرخ ارز می توان به بهبود شرایط بازار سهام امیدوار بود. |
|
چرا قیمت دلار به صورت ناگهانی اوج گرفت به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی در مورد نوسان تبادل خارجی در ماه مارس اظهار داشت که 30 میلیارد دلار از پایتخت در طی ماه های آخر سال گذشته از ایران خارج شده است.در ادامه این مقاله آمده است: برای ارزیابی و بررسی چنین پدیده ای لازم است که پارامترهایی که منجر به خروج سرمایه و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران می شود را مورد بررسی قرار داد. در یک چارچوب نظری، چندین دلیل کلیدی برای خروج سرمایه از اقتصادهای ملی وجود دارد: عدم تعادل نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی های سیاست عمومی در حفظ و حمایت از سرمایه گذاری، کسری حساب های مالی و فساد و بدهی های عظیم خارجی.به استثنای بدهی های خارجی، وضعیت فعلی اقتصاد ایران همه موارد فوق را صدق می کند. این عوامل به طور خاص بی ثباتی سیاسی و فساد می تواند زمینه بازیگران اقتصادی را برای خروج سرمایه هایشان از کشور تحریک کند. با این وجود ضرورت دارد که با دقت تمام این روندهای خروج سرمایه از ایران را طبقه بندی کنیم. اگر چه خروج 30 میلیارد دلار سرمایه نمی تواند از اطلاعات رسمی شناسایی کرد اما می توان با یک الگوی کلی در بانک مرکزی در مورد کسری های حساب خالص سرمایه آن را شناسایی کرد. بر طبق داده های بانک مرکزی ایران در سال 1395 ( سال پایان 20 مارس 2017) یک کسری حساب خالص سرمایه 18 میلیارد دلاری و همچنین در شش ماه اول سال 1396 یک کسری 6.3 میلیارددلاری وجود دارد. این آمار با توجه به سال های گذشته، موازنه حساب سرمایه خالص این کشور مثبت بوده است. به این ترتیب به نظر می رسد پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در ژانویه 2016م. جریان سرمایه مسیر اشتباهی را طی کرده است. اما چرا؟ نخستین واقعیت در مورد مسئله شفافیت در مورد آمار های گذشته و حال است. این مسئله ثابت شده است که آمارهای گذشته و حال ، برخی از واقعیت های مربوط به جنبه های پنهان ( سایه ای) اقتصاد ایران را منعکس نمی کند.در واقع بر طبق گزارش یک روزنامه، در طول دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ( 2005-2013) 100 تا 200 میلیارد دلار پول کثیف از کشور خارج شد. برخی از این وجوه از جمله مورد اختلاس 3 میلیارد دلاری بانک ملی بسیار عمومی است. تمام این نشانه ی فوق از خروج سرمایه از طریق عملکرد فساد در قالب قاچاق، تحریم ها، فساد اداری و مالی در ایران نشئت گرفته است. اگر چه سنجش میزان واقعی خروج سرمایه از ایران خیلی دشوار است اما در بسیاری موارد جریان سرمایه در قالب اشکال دیگر مانند طلا جریان دارد. یکی دیگر از جنبه های مهم برای فهم مکانیسم و میزان جریان سرمایه رجوع به خروج سرمایه در درون سیستم حواله موجود در ایران است. این سیستم توسط دفاتر ارز خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم حواله یک سیستم مطمئنی است که به جریان موازی بودجه ( وجوه) متکی است. در اصل زمانی که یک تراکنش از طریق سیستم حواله اتفاق می افتد در ابتدا هیچ پولی از مرزهای کشور خارج نمی شود. این بدان معنی است که در برخی مواقع در این روند، سرمایه برای اصلاح موازنه پرداخت از کشور خارج شود.به نوشته انتخاب،تحریم های گذشته بر ایران، سیستم حواله را به عنوان بستر اصلی برای تراکنش تبدیل کرده است. یکی از واقعیاتی که ضرورت دارد در نوسانات فعلی بازار ارز مورد توجه قرار بگیرد همین سیستم حواله است. برای نمونه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: « در دوران دولت گذشته در طی 18 ماه حدود 22 میلیارد تومان از اقتصاد ایران به بهانه فروش ارز در دوبی و استانبول برای کنترل نرخ تبادل داخلی خارج شده است.» حرکت سرمایه در دو جهت اتفاق می افتد و آن ها نه سرمایه خارجی هستند نه خروج سرمایه. بلکه بیشتر آن ها به عنوان موازنه اعتبار و بدهی از دفاتر ارز خارجی در زمان باقی مانده است. بدیهی است که دولت حسن روحانی امیدوار بود که عادی سازی روابط بانکی می تواند جریان مالی تراکنش ها را بیشتر شفاف کند و همچنین نیاز برای عملیات گسترده دفاتر ارز خارجی را کاهش دهد. با این وجود محدودیت های مدام در بخشهای بانکی و محدودیت های داخلی و خارجی و همچنین سیستم های نظام نرخ تبادل ارز دو نرخی ضعیف، تعامل اقتصاد ایران را با بخش مالی جهانی در یک ساختار خیلی مبهم و پیچیده تبدیل کرده است. علاوه بر ساختار مبهم ضرورت دارد به دلائل دیگر هم توجه کرد که چرا در مقطع فعلی بایگران اقتصادی در ایران تمایل زیادی به خروج سرمایه های خود به خارج از کشور دارند؟ واضح ترین پاسخ عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی به دلیل عدم پیش بینی پذیری داخلی و خارجی است. در همین زمان برخی از بازرگانان و تاجران تصمیم می گیرند که مقداری از پول خود را از ایران برای تسهیل واردات در آینده از ایران خارج کنند. دلیل دیگر این واقعیت است که بسیاری با خروج سرمایه درصدد موازنه بخشی به بدهی های قدیمی خود هستند که در طول سال های تحریم انباشته شده است. شهروندان خصوصی هم به این عدم موازنه بسیار کمک می کنند. بنابراین بدیهی است که نگرانی نسبت به توسعه اقتصادی آینده و تمایل به سرمایه گذاری منجر می شود شهروندان به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در خارج از کشور باشند. این روند فوق تمایل خانوادهای طبقه متوسط را به خروج از کشور ترجیحا در کشورهای غربی را تقویت می کند. اگر چه انگیره خروج سرمایه متفاوت است اما در اقتصاد ایران پدیده ای مضر است. عباس هوشی اقتصاددان؛ سلطه بخش های دولتی و نیمه دولتی و محدودیت سرمایه گذاری بخش خصوصی را دلیل اصلی خروج سرمایه از کشور دانسته است. بر طبق دیدگاه علی الله همدانی مشاور انجمن صنایع غذایی یکی از دلائل برای رها شدن خروج سرمایه فضای اشتغال ضعیف است که شرکت ها را به سازمان رفاه تبدیل کرده است نه شرکت های سودآور.در نتیجه ایران نیاز دارد به یک تلاش هماهنگ برای بهبود فضای تجارت از طریق تک نرخی کردن ارز به عنوان گام مهم برای کاهش فساد و برخورد با ارزهای خارجی. در حالی که در 9 آوریل اعلام شد که نرخ ارز تک نرخی می شود این یکی از نزدیک ترین دستورکارهای عمده برای مقابله با فساد است. بنابراین آن ها نیازمند این هستند که برای نرخ واحد پول سخت ایجاد کنند. در غیر این صورت یک بازار سیاه شکل می گیرد و منجر به نگرانی بازیگران اقتصادی می شود. هیچ شکی وجود ندارد که موازنه حساب سرمایه منفی برنامه های اقتصادی ایران را تضعیف خواهد کرد. این کشور نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است اما اکنون خروج سرمایه را تجربه می کند. واقعیت غم انگیز دیگری که مطرح است وجود نیروهای سیاسی قدرتمندی است که با مدرنیزه سازی و توسعه کشور مخالف هستند. بنابراین آن ها علاقه مند به خروج سرمایه مالی و انسانی هستند. |
|
خرید و فروش تلفنی ارز رونق گرفت به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز تاکنون یازده دستورالعمل صادر کرده است؛ دستورالعملهایی که یک به یکشان هدفی را دنبال میکند و دامنه عملکردشان از واردات تا صادرات و ارز مسافری و دانشجویی را در برگرفته است.در هر یک از دستورالعملها، بانک مرکزی نقطهای را هدف گرفته تا نیازهای آن بخش را کم و بیش تامین کند؛ اگرچه با برخی مخالفتها هم روبرو است و به اعتقاد برخی کارشناسان، در برخی دستورالعملها، سختگیری بیش از حد دیده میشود؛ اما مسئولان بانک مرکزی میگویند که فعلا، این بگیر و ببندها برای بازار آشفته ارز ایران لازم است.واقعیت آن است که اکنون اعداد و ارقام قابل توجهی ارز در اختیار برخی از مردم و حتی دلالان قرار دارد و از سوی دیگر، تقاضاهایی هم هستند که فعلا یا دستورالعمل مرتبط با آنها از سوی بانک مرکزی اعلام نشده یا اینکه اعداد و ارقام اعلام شده، متناسب با نیاز ذی نفعان آن بخشنامهها نبوده است؛ به همین دلیل عرضه و تقاضا همدیگر را بالاخره پیدا کرده و با روشهای گوناگون نیاز یکدیگر را تامین میکنند. یکی ارز میخواهد و دیگری ریال.بر همین اساس است که اکنون روشهای جدیدی برای خرید و فروش ارز، کالایی که اکنون با دستورالعملهای دولتی، محدودیت عرضه دارد، ابداع شده که عمدتا بر پایه شبکههای اجتماعی و کانالهای تلگرامی است. هر چه باشد، بازار علیرغم همه دستورالعملها، راه خود را میرود؛ هر چند که بانک مرکزی اعلام کرده که هر گونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی، ممنوع بوده و قاچاق محسوب می شود.موضوع دیگر، همان صرافی های غیرمجاز هستند که این روزها علیرغم تمام سختگیریهای بانک مرکزی، حتی کرکرههای خود را هم پایین کشیدهاند، اما به هرحال خرید و فروشهای خود را به شیوههای نوینی منتقل کرده اند که بالاخره حیات کاری خود را ادامه دهند.اکنون خبرها از گوشه و کنار حکایت از معاملاتی دارد که همین صرافیهای غیرمجاز هدایت میکنند. هر چه باشد خزانه آنها موجودی دارد و تا زمانی که این موجودی با احتساب ذخیره احتیاطی تمام نشود، همین خرید و فروشهای زیرزمینی هم ادامه خواهد داشت؛ هر چند پایانی هم شاید نتوان برای آن متصور بود.بررسیهای میدانی حکایت از آن دارد که خرید و فروش ارز به صورت تلفنی و در فضای مجازی رونق بسیاری دارد و اتفاقا نرخ را حداقل ۴۸۰۰ تومان و به طور میانگین ۵۱۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان بالا برده است؛ همان دلاری که دولت برای آن نرخ ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرده است.یکی از خریداران ارز که به صورت تلفنی پیگیر خرید دلار بوده است، میگوید: هر فردی که متقاضی باشد در یک روز میتواند حداکثر ۵۰۰ دلار یا ۵۰۰ یورو را خریداری کند؛ مگر اینکه مشتری چندین و چند روزه باشد و نسبت به آن شناخت داشته باشند تا اعداد و ارقام بالاتری را بتواند دریافت کند؛ آن هم نه به صورت یکجا بلکه با فاصله حتی چند ساعته.به نوشته مهر،وی می افزاید: به هرحال هستند افرادی که یا وقت سفارت برای مصاحبه دارند یا اینکه بالاخره نیاز به میزانهای متفاوتی ارز دارند و اکنون راه خرید رسمی به روی آنها بسته شده است، باید از هر طریقی که شده این شبکه های مویرگی را پیدا کرده و نیاز خود را تامین کند. بالاخره نیاز که متوقف نمی شود، بلکه این تقاضا در بازار ارز همچنان وجود دارد.در عین حال، یکی از صرافان می گوید: اگرچه اقدام دولت برای ساماندهی آشفته بازار ارز و جمع کردن بساط دلالان اقدام خوبی است، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی باید هر چه زودتر، برنامه های خود برای تامین ارز مورد نیاز مردم را اجرایی کند. در این صورت است که اطمینان می تواند در بازار به وجود آید.وی افزود: آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، دولت قصد ندارد که جلوی فعالیت صرافی ها را بگیرد، اما به هر روی باید هر چه سریعتر نسبت به تامین نیازهای مردم و آغاز به کار صرافی ها اقدام کند، چراکه همین امر اطمینان را به مردم و بازار می دهد.به هرحال نمی توان بازارهای زیرزمینی خرید و فروش ارز را در فضای کنونی نادیده گرفت و به نظر می رسد که دولت باید هر چه سریعتر برای پوشش تقاضاهای مورد نیاز مردم فکری کند و دستورالعمل ها را کامل و در نظام بانکی به سرعت عملیاتی نماید. |
|
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،براساس گزارش جدید بانک مرکزی در 9ماه سال 96 کسری حساب سرمایه به 14میلیارد و 324میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که مازاد تراز حساب جاری به میزان 16میلیارد و 369 میلیون دلار بوده که بیشتر به دلیل صادرات نفت رخ داده است. علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در زمینه دلایل این اتفاق میگوید: «اگر برای سرمایهگذاری ارزهای حاصل از صادرات برنامه ریخته نشود، این سرمایه به سرعت از کشور خارج میشود.» این استاد دانشگاه معتقد است علاوه بر شاخصهای سیاسی و اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی که میتواند در منفی شدن تراز سرمایه تاثیرگذار باشد، ارزهای نگهداری شده در منزل است. آشفتگی ارز در ماههای اخیر تا حدودی موج جمعیت را به سمت خرید ارز کشاند. البته خروج ارز از کشور هم از راههای سهلتری در حال انجام است که محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی بهتر آنها را تشریح میکند. فیاضی سه روش دیگر خروج ارز در کشور را توضیح میدهد. |
|
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،کاهش وزن تنشهای ژئوپلیتیک باعث شد لیر و روبل نیز بهطور موقت از وضعیت قرمز خارج شدند؛ اما حساسیت زیاد این ۲ ارز نسبت به تنشهای سیاسی باقی خواهد ماند. با توجه به اینکه کاخ سفید از وضع تحریمهای جدید علیه روسیه خبر داده است، روبل کماکان با ریسکهای سیاسی و خارجی تهدید میشود. طلا بهرغم پیشبینیهای افزایشی کارشناسان بازار جهانی، دیروز حول قیمت ۱۳۴۴ دلاری نوسان کرد. با اینکه شاخص دلار تا عصر دیروز بیش از ۲۵/ ۰ درصد تضعیف شد و صحنه بازار را برای صعود اونس آماده کرده بود؛ اما طلا نتوانست از این شرایط بهره ببرد. عاملی که طلا را همزمان با افت دلار از رشد بازداشت، کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک مربوط به سوریه محسوب میشود.ترامپ پس از حملات موشکی مشترک با انگلستان و فرانسه، پیام مهمی به بازارها ارسال کرد «ماموریت با موفقیت انجام شد». سیگنال ترامپ، احتمال آغاز موج بعدی حملات به سوریه را کاهش داد؛ بنابراین، آرامش در بازار جهانی اونس را میتوان به کاهش تنشهای حول دمشق نسبت داد. عدم مقابله نظامی روسیه با غرب نیز اجازه بالا گرفتن تب سوریه را نداد تا تقویت طلا تا عصر دوشنبه رویت نشده باشد. برخی از تحلیلگران بازار جهانی معتقد به افزایش سرمایه ورودی به بازارهای سهام هستند؛ چراکه طلا و دلار از بازار عقب کشیدهاند و بورس به راحتی توان در دست گرفتن نبض بازارها را خواهد داشت. طلا اولین روز هفته بازار جهانی را با آرامش آغاز کرد. بازگشایی بازارهای آسیا و اقیانوسیه در ابتدا اونس را حدود یک دلار کاهشی کرد؛ اما در ادامه با شروع کار بازار طلای لندن، قیمت اونس باز هم به ۱۳۴۵ دلار بازگشت. اگرچه ریسکهای ژئوپلیتیک مربوط به درگیری نظامی در سوریه هفته گذشته فلز زرد و طلای سیاه را صعودی کرده بود؛ با این حال احتمال خروج نیروهای نظامی از جبهه جنگ، اندکی از بار تنشها در بازار کاسته است. کارشناسان بازار این هفته را برای اونس پیشبینیهای افزایشی در نظر گرفتهاند که ممکن است همزمان با شروع به کار بازار نیویورک بخشی از آن تحقق یابد؛ چراکه واشنگتن از تحریمهای جدید علیه مسکو خبر داده و کرملین نیز در حال بررسی اعمال تحریم کالاهای آمریکایی است. طلا در صورتی که کاخ کرملین و کاخ سفید سیگنال تنشآفرینی در رابطه با سوریه مخابره کنند، آماده جهش به سطح ۱۳۶۵ دلاری خواهد بود. البته در حالتی که تنشهای ژئوپلیتیک مربوط به سوریه کمرنگ شوند، طلا حمایت نخواهد شد. قیمت طلای جهانی عصر دیروز بالاخره توانست از نوسان حول قیمت ۱۳۴۴ دلار جدا شده و به مرز ۱۳۵۰ دلار نزدیکتر شود. جهش قیمت اونس همزمان با ۲ رویداد بنیادی رقم خورد. اولین رویداد به رئیسجمهوری آمریکا مربوط است که منجر به تقویت اونس جهانی شد. دونالد ترامپ در توییتر خود، چین و روسیه را به تضعیف تعمدی ارزهایشان متهم کرد؛ «چین و روسیه مشغول بازی تضعیف ارز شدهاند، درحالیکه آمریکا نرخ بهره را بهطور مرتب افزایش میدهد.» توییت ترامپ همزمان با گزارش خردهفروشی آمریکا همزمان منتشر شد. نرخ رشد ماهانه خردهفروشی در ایالاتمتحده از پیشبینی ۴/ ۰ درصدی عبور کرد و نرخ ۶/ ۰ درصدی را به ثبت رساند؛ با این حال، شاخص دلار هنوز زیر فشار باقی ماند. مقاومت بازارهای نوظهور در برابر تنشها |
|
اگر مدیریت سیاسی- فرهنگی کشور دافع سرمایه نبود و نگاه سوداگرانه و کوتاهمدت به اقتصاد وجود نداشت، سناریوی تکراری و کشدار خروج بیبازگشت و یکطرفه ارز از کشور حادث نمیشد و نوسانات ارز جامعه را اینچنین دچار التهاب نمیکرد. بحران گرانشدن ناگهانی ارز، داستانی تکراری با ریشهای مشابه است. با آنکه سررشته چندانی از علم اقتصاد و بازار سرمایه ندارم، با نگاهی به رویدادهای اجتماعی، گفتوگو با کارشناسان این حوزه و مرور نوسانات پولی اخیر، مشاهده میشود که در دو دهه گذشته بر اثر فعالیت غیرمسئولانه دولتها، بانکها، سازمانها و نهادهای سهامدار، رشد نقدینگی نزدیک به صد برابر افزایش داشته است که این گویای ناکارآمدی ساختاری نظام بانکی کشور است که منجر به خلق این حجم از نقدینگی شده است. به همین دلیل، هر چند سال یک بار منجر به از کنترل خارجشدن نرخ ارز میشود. به نظر میرسد مسئولان اقتصادی که اغلب حاضر به خروج از دهلیز شیوههای آزمون و خطای اسلاف خود نیستند، چشم خود را روی این عوامل بنیادی بستهاند و گزارش شفافی نیز به مقامات ارشد نمیدهند و بازخوانی سناریوی عوامل داخلی و خارجی موهوم را دلیل بیارزششدن پول ملی جلوه میدهند. در دورانی که حجم نقدینگی در جمهوری اسلامی صد برابر شده است، این حجم در اقتصادهای بزرگ جهان کمتر از ١٠ برابر رشد داشته است و این تفاوت فاحش نشان میدهد که اقتصاد ایران از بیماری مزمنی در رنج است. فراموش نشود چنانچه رشد نقدینگی به پشتوانه دارایی و مایملک باشد، به خودی خود نمیتواند منجر به بیارزششدن پول ملی شود؛ مشکل آنجاست که نظام بانکداری کشور مملو از عدم بازگشت اقساط تسهیلات معوق و مطالبات سوخت شدهای است که موجب انباشت کسری بودجهای عظیم در نظام بانکی میشود و برای آشکارنشدن این ضعف، سالهاست پرداخت سود بالا به سپردهگذاران بهعنوان راهحلی پرعارضه در دستور کار قرار گرفته است و لاجرم نتیجه آن، رشد بیرویه حجم پایه پولی است که خود منجر به تحت فشار قرارگرفتن داراییهای خارجی بانک مرکزی میشود. در توضیح اینکه چه نوع سیکل مدیریتی منجر به تولید این چرخه میشود، باید گفت:١- اقتصاد ایران نفتمحور است و نهادهای مولد اقتصادی بدون تکیه بر منابع نفتی و معدنی در ایران ناچیز است.دستاندازی کلان به این منابع ارزشمند از طریق تسهیلات بانکی، واردات، قاچاق و مسکن به راحتی امکانپذیر است.٢- تا پیش از تأسیس بانکهای خصوصی، دولت بزرگترین عامل بدحسابی و افزایش پایه پولی بر اثر هزینهکرد درآمدهای نفتی و سایر اضافهبرداشتها بود.٣- پس از تأسیس بانکهای خصوصی، گروههای بدحساب دیگری نیز به اقتصاد ایران ورود پیدا کردند که بهجای انجام عملیات بانکی، با استفاده از سپردههای مردم در بانکها شروع به فعالیتهای اقتصادی پرسود و واسطهگری کردند.۴- تسهیلاتی که از سوی این بانکها پرداخت شد، عمدتا در ساختوساز، خریدوفروش املاک و فعالیتهای سوداگرانه مصرف شده و در بسیاری از موارد، بازپرداخت نمیشود.۵- آخرین حلقه این سیکل، نقدکردن داراییها و خرید ارز یارانهای بانک مرکزی و خروج آن از کشور است. بدیهی است اگر مدیریت کشور دافع سرمایه نبود، این نگاه سوداگرانه و کوتاهمدت به اقتصاد وجود نداشت و در نتیجه سناریوی تکراری و کشدار خروج بیحساب و یکطرفه ارز از کشور حادث نمیشد.ضعف و نابلدی مدیران اقتصادی کشور و نبود نوآوری و خلاقیت در جذب سرمایه و جسارت کافی نداشتن صاحبان پول و سرمایه در سرمایهگذاری، پاشنه آشیل بازار ارز شده است.راهکارهای برونرفت از وضعیت موجود نیز مشخص و در دسترس است، اما اینکه چرا ارادهای برای انجام آن نیست و چرا همچنان بر نبود شفافیت و تعارفات رایج در مواجهه با نوسانات قیمت ارز اصرار میشود، سؤالی است که پاسخی برای آن یافت نمیشود!. |
|
چشم انداز قیمت طلا از دیدگاه تحلیلگران به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اینوستینگ، قیمت طلا در روزهای اخیر تحت تاثیر تنش های سیاسی و نگرانی های مربوط به اوضاع سوریه با افزایش نسبی روبرو شده است.بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده می تواند عامل مهمی برای نوسانات قیمت طلا باشد.متن مذاکرات نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا نشان می دهد که مقام های بانک مرکزی این کشور ظاهرا بر این باورند که رشد اقتصادی طی ماه های آینده تقویت خواهد شد و نرخ بهره نیز به بیش از 2 درصد خواهد رسید.به نظر می رسد انتشار متن مذاکرات نشست فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده را بیشتر کرده است.ادامه تنش در روابط روسیه و آمریکا و نگرانی های مربوط به جنگ تجاری بین چین و آمریکا می تواند عامل مهمی برای تعیین قیمت فلزات گرانبها باشد.نشست مهم مقام های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به زودی در واشنگتن برگزار می شود.سوئیس آمارهای تورم با منتشر می کند. آمریکا آمارهای خرده فروشی را اعلام خواهد کرد.بانک مرکزی استرالیا متن مذاکرات نشست اخیر خود را منتشر می کند.آمارهای رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت چین قرار است سه شنبه منتشر شود. تازه ترین گزارش اشتغال انگلیس منتشر می شود.به نوشته طلا،آمارهای تورم انگلیس و منطقه یورو روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. بانک مرکزی کانادا تازه ترین سیاست های پولی را اعلام می کند. |
|
مهمترین عامل موثر بر قیمت جهانی طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، وی افزود: چندین عامل بنیادی در نوسانات اخیر قیمت طلا موثر بوده است. به نظر من توئیت های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره حمله به سوریه تاثیر چندانی بر بازار طلا نداشته است.وی تاکید کرد: از نظر تاریخی ارزش دلار در زمان وقوع جنگ در خاورمیانه با افزایش روبرو می شود. غیر از این افزایش کسری بودجه آمریکا یا سایر عوامل بنیادی بر نوسانات قیمت طلا موثر است.هولمز گفت: هیچ گونه نگرانی نسبت به جنگ تجاری وجود ندارد. عامل اصلی موثر بر قیمت طلا ، ارزش دلار خواهد بود.موسسه گلوبال اینوستورز پیش بینی می کند که قیمت جهانی طلا در بلندمدت به 1500 دلار خواهد رسید.به نوشته طلا،البته به نظر می رسد تشدید تنش های سیاسی در عرصه بین المللی می تواند تاثیر زیادی بر نوسانات شاخص سهام داشته باشد و این عامل نیز نقش مهمی در تعیین قیمت طلا و ارزش دلار خواهد داشت. |
|
سکه پیش فروش را سکه تحویل بگیرید به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در روزهای اخیر و در جریان پیش فروش سکه در بانک ملی برخی متقاضیان خرید با این اعلام از سوی برخی کارکنان شعب و یا افراد دیگری مواجه شدند که نشان میدهد ظاهرا تضمین رسمی برای تحویل سکه در پیش فروش وجود ندارد و ممکن است که در زمان تحویل وجه معادل آن پرداخت شود. از این رو مشتریان با توجه به اینکه ممکن است بخواهند سکه خریداری شده را در قالب سرمایه نگه داشته و در زمان دیگری آن را به فروش برسانند، با تردید در خرید مواجه شدند. با این حال پیگیری موضوع از بانک مرکزی با رد این نظر و حتی شایعات همراه بود و مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند که به طور حتم متقاضیان شرکتکننده در طرح پیش فروش در زمان تعیین شده، سکه را تحویل خواهند گرفت غیر از موارد استثنا.این در حالی است که در شرایط پیشفروش، برای یک مورد امکان تحویل سکه وجود ندارد و آن هم مراجعه خریدار در زمانی بعد از سررسید تعیین شده است، چرا که بر اساس بند مندرج در دستورالعمل پیش فروش سکه، بانک مرکزی مهلت شش ماههای را پس از تاریخ سررسید به منظور دریافت سکه برای ثبتنامکننده پیش خرید قطعی در نظر گرفته است و اگر وی در این تاریخ و مهلت تعیین شده از سررسید مراجعه نکند، بانک ملی و یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به تحویل سکه ندارد. یعنی بعد از این زمان مبلغ پرداختی بابت پیش فروش به خریدار برمیگردد، به عبارتی حتی وجه معادل قیمت روز سکه قابل پرداخت نیست. در پیش فروش سکه، متقاضی بعد از خرید امکان ابطال خواهد داشت که حتی تا یک روز قبل از زمان تحویل سکه این امکان فراهم است، ولی در هیچ صورتی سودی بابت دوره خواب پول به وی تعلق نمیگیرد.به نوشته ایسنا، همچنین این امکان فراهم شده که سکههای خریداری شده پس از سررسید و در زمان تحویل به صورت امانت در بانک ملی در صورت توافق بانک با خریداری نگهداری شود. بانک مرکزی چندی پیش وعده داد که در آینده امکان جابهجایی و تبادل سکههای خریداری شده از طریق کارت سکه تحویل شده به متقاضیان به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاههای خودپرداز بانک نیز فراهم شود و از این طریق خطر ناشی از جابهجایی و نگهداری سکه نزد متقاضیان کمتر میشود.پیش فروش سکه یکی از طرحهای بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به منظور کنترل بازار ارز و از سویی تعدیل قیمت این کالا در بازار بود. در اوایل بهمن ماه سال گذشته پیش فروش سکه در دستور کار بانک ملی قرار گرفت و در طرح اولیه سکه با قیمتی که قطعی نبود، به فروش میرفت به گونهای که یک میلیون تومان در ابتدا از وی دریافت شده و در سررسید شش ماهه چهار درصد و یک ساله ۹ درصد از ارزش کل به خریدار پرداخت میشد. این نحوه با توجه به اینکه سود قابل توجهی نداشت و باید مابهالتفاوت قیمت روز سکه و یک میلیون پرداخت شده، در زمان تحویل به بانک ارائه میشد استقبالی از آن نشده و بانک مرکزی نحوه پیش فروش را تغییر داد.بر این اساس از ۲۸ بهمن ماه نحوه پیش فروش سکه تغییر کرد و قیمتها قطعی شد. به طوری که برای سررسید شش ماهه قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد، اما در ادامه با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار و بالا رفتن قیمت ذاتی سکه نرخ آن از سوی بانک مرکزی تغییر کرد. به طوری که سکه با سررسید شش ماهه به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تغییر قیمت داد. با این حال بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز(۲۰ فروردین) بانک مرکزی تغییرات دیگری در نحوه پیش فروش سکه اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعلام کرد. بر این اساس سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان خواهد بود.بعد از اعلام نرخ پیش فروش و با توجه به اینکه دلار اکنون با نرخ ۴۲۰۰ تومان تکنرخی شده است، این جای سوال را ایجاد کرد که چرا قیمت پیش فروش سکه بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان دلار تعدیل نشده و قیمتها همچنان بر اساس همان نرخ بیش از ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است؟ |