اخبار سیاسی و اقتصادی

صادرات با کدام نرخ ارز

این روزها بحث توسعه صادرات در هر محفل اقتصادی مطرح است. زیرا که تقاضای کالا و خدمات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و به سطح سال های اول دهه ۱۳۸۰ برگشته است. در حالی که امکانات اسمی تولید در این مدت یا در همان سطح باقی مانده یا افزایش یافته است. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا در اکثر بازارها به هم ریخته و پتانسیل عرضه بیشتر از تقاضای موثر است. این وضعیت بسیار بدتر خواهد شد، اگر کارخانجات که به طور متوسط در سطح ۵۰% ظرفیت اسمی تولید می کنند تصمیم بگیرند تولید خود را با هدف نگهداری نیروی انسانی افزایش دهند.در چنین شرایطی می بایست به دنبال افزایش تقاضا بود. بالا بردن تقاضا در داخل کشور فعلاً امکان پذیر نیست زیرا درآمدهای واقعی مردم به سادگی قابلیت افزایش ندارند، البته تا زمانی که امکان جذب سرمایه و گسترش فعالیت ها فراهم آید. بنابراین همه دست اندر کاران متوجه اهمیت صادرات شده اند تا از این طریق تقاضا برای تولید بیشتر را به وجود آورند و از این طریق شاید امکان افزایش سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر نیز  به وجود آید.ولی کشوری که عموماً تولیدش برای مصرف داخلی بوده و به دنبال رقابتی کردن بازارها نبوده است، و در نتیجه مزیت های رقابتی آن شناسایی نشده اندچگونه می تواند صادرکننده جدی شود. این امر امکان پذیر نیست زیرا تولیدات ما با توجه به نرخ ارزی که در بازار جاری است عموماً قدرت رقابت ندارند و هزینه تولیدشان بیشتر از قیمت های بین المللی است. به همین دلیل صادرات کالاهای کارخانه ای در سال 1395 به میزان 15% نسبت به سال 1394 کاهش داشت و در شش ماهه اول 1396 به میزان 5% دیگر کمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود.اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود. البته بحث ضادرات محصولات وابسته به نفت و گاز در اینجا مطرح نیستند زیرا ساختار متفاوت دارند و توسعه آنها وابسته به تولید نفت و گاز است و به علاوه به اشتغال کشور کمک زیادی نمیکنند چون سرمایه بر هستند.راه حل خروج از افت صادرات را بسیاری از کارشناسان و مدیران کسب و کار افزایش نرخ ارز می دانند زیرا که ساختارها به سادگی قابل تصحیح نیستند تا هزینه تمام شده را پایین آورند. حتی افزایش نرخ ارز نتوانسته تورم را جبران نماید. در طی چهار سال گذشته نرخ ارز حدود 12 درصد افرایش داشته در حالیکه تورم در طی همین دوره 58 درصد افزایش یافته است.البته قاعده آن است که نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و بازارهای طرف معامله در هر سال افزایش یابد که ارقام فوق نشان میدهد این چنین نشده است. علاوه بر آن  افزایش هزینه ها به خاطر مشکلات ساختاری  را عملا با افزایش نرخ ارز جبران کرده ایم زیرا که کشور توان تصحیح ساختارهای نامناسب را نداشته است و سیاست گذاران و صاحبان کسب و کار تنها دریچه آسان برای جبران کمبودها را افزایش نرخ ارز دانسته اند.بنابراین چگونگی دست یابی به نرخ ارز مناسب در بازار ارز کشورمان روشن نیست زیرا که دولت در عرضه ارز و همچنین در تقاضا وضعیت انحصاری دارد و سیاست گذاری مشخصی برای آن نداریم. اگر قرار شود که مدیریت نرخ ارز تنها با هدف گسترش صادرات صورت گیرد مجبور هستیم که هزینه های تحمیل شده به تولید به خاطر مشکلات ساختاری کشور را که هر روز بیش از پیش به آن اضافه میشود را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم.به عنوان مثالی دور از ذهن  اگر قصد صادرات یکی از اتومبیل های ساخت داخل را داشته باشیم، برای اتومبیلی که حدود 40 میلیون تومان در داخل به فروش می رسد، می بایست بازاری در خارج کشور پیدا کنیم که همان اتومبیل را به میزان ده هزار دلار خریداری نماید تا فروشنده با ارز چهار هزار تومانی بتواند همان درآمد را داشته باشد، التبه فرض آن است که هزینه های حمل، بیمه، حق العمل کاران و هزینه خدمات پس از فروش و ... را برای  ساده سازی بحث نادیده بگیریم.طبیعی است با توجه به قیمت های جهانی اتومبیل های رقیب، هیچ خریداری حاضر به خرید اتومبیل مورد نظر صادر کننده ایرانی به قیمت ده هزار دلار نخواهد بود.  برخی استدلال می کنند که اگر نرخ ارز را به  هفت یا هشت هزار تومان افزایش دهیم ممکن است حتی کالایی مانند اتومبیل را صادر کرد. ولی این سوال باقی خواهد ماند که آیا کشور ما در تولید اتومبیل مزیت نسبی دارد که با آن نرخ ارز صادرش کنیم؟جواب قطعا منفی است زیرا مزیت ها بر اساس شرایط موجود بازار تعریف میشوند و نرخ های آن چنانی برای ارز در هیچ منطقی قابل توجیه نیست. یا اگر سوبسیدهای انرژی، مواد اولیه و ... را از تولید فولاد که فعلا یک کالای صادراتی است را حذف کنیم، صادرات فولاد دیگر امکان پذیر نخواهد بود و تنها با افزایش نرخ ارز صادرات آن امکان پذیر می گردد. مجددااین سوال مطرح میگردد که کدام نرخ ارز مزیت های کشور را فعال میکند( البته اگر بازار ارز رقابتی بود هیچگاه چنین سوالی مطرح نمیشد ).همچنین اگر به صادرات فرش که یک کالای صادراتی سنتی است و در حال از بین رفتن میباشد توجه نماییم، هزینه های تولید کننده در یک سال گذشته، بنا به گفته برخی صادر کنندگان،  بیش از 20% افزایش یافته در حالی که قیمت فروش فرش در سطح بین المللی تغییری نکرده و نرخ تبدیل دلار به ریال تنها حدود 11% در یک سال گذشته افزایش داشته است ( تقریبا تمام افزایش 12 در صدی نرخ ارز در 4 سال دولت یازدهم در یک سال گذشته اتفاق افتاده است ). راه حل از دید بسیاری از صادرکنندگان آن است که نرخ ارز را 10% دیگر افزایش دهیم تا صادرکننده فرش بتواند در همان وضعیت سال گذشته قرار گیرد.می توان مثال های فراوان آورد که دولت با تغییر نرخ ارز کالایی را قابل صدور نماید و یا بر عکس از طریق جلوگیری از افزایش نرخ ارز مانع صادرات کالا و خدماتی شود که مزیت آنها غیر فابل انکار است. البته باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز برای جبران کاستی های ساختاری و همچنین جهت جبران تورم  از یک طرف موجب افزایش قیمت واردات می شود که خود باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی می گردد، و از طرف دیگر، و شاید مهم تر از آن، تاثیر آن بر انتظارات تورمی است که آن هم به دلیل فقدان  سیاست های ارزی مناسب در بانک مرکزی به وجود میآید... البته مواردی را میتوان در تاریخ اقتصادی اروپا نشان داد که کشورها برای افزایش صادرات در کاهش ارزش پول ملی خود با یکدیگر رقابت میکردند.این رویه سالها است به فراموشی سپرده شده است.حتی عکس آن، یعنی تلاش در تقویت پول ملی  بدون جهت گیری های مشخص اقتصادی نیز به فراموشی سپرده شده است. در کشورهایی که نرخ ارز در بازار رقابتی تعیین میشود، سیاست های ارزی بسیار نزدیک به سیاست های پولی میشوند و ابزار کنترل آنان همان ابزار سیاست های پولی است. ولی اگر نرخ ارز در کشوری چون ایران عملا توسط دولت تعیین { یا مدیریت } شوند لازم است نظام سیاست گذاری مناسبی برای ارز طراحی شود. روال فعلی قابل ادامه نیست زیرا اگر سلیقه حکمرانان بر حفظ بیش از حد ارزش پول داخلی قرار گیرد صادرات سرکوب میشوند.و اگر بر عکس سیاست کاهش ارزش پول به منظور گسترش صادرات را به عنوان جایگزینی برای تصحیح ساختارها و یا تورم در نظر گیرند،  کشور را به دوری باطل از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و تکرار آن مواجه می سازند که جز تخریب بیشتر ساختارها نتیجه دیگری ندارد. راه حل اساسی از یک طرف اقدام شجاعانه دولت در تصحیح ساختارهای اقتصادی است، تا کشور مجبور نباشد هزینه مشکلات ساختاری خود را از طریق کاهش ارزش پول ملی جبران نماید،  و از طرف دیگر توجه به استقلال بانک مرکزی و سیاست گذاری ارزی میباشد که ضرورت دارد در قالب مدلی متناسب با شرایط موجود و اهداف در پیش رو ی کشور طراحی شود.اگر هر چه زودتر  تغییرات نرخ ارز در قالب های علمی قرار نگیرد، و برای آن هدف گذاری و سیاستگذاری مشخصی به وجود نیاید، فشار کمبود تقاضا برای کالا و خدمات در داخل کشور و هم چنین گسترش بیکاری،  بسیاری از تولید کنندگان را به طرف صادرات سوق خواهد داد و در نتیجه فشار برای افزایش نرخ ارز، جهت مقرون به صرفه کردن صادرات، آن چنان از منطق علمی خارج خواهد شد که هیچ کس جلودار آن نخواهد بود.

کاهش قیمت طلا در هفته ای که گذشت

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی مارکت واچ،  انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا تاثیر زیادی بر تقویت ارزش دلار و کاهش قیمت طلا در هفته گذشته داشته است.شاخص ارزش دلار روز جمعه به بالاترین سطح خود در 3 ماه اخیر رسیده است. علت اصلی این مساله گمانه زنی های مربوط به طرح دولت ترامپ برای اجرای اصلاحات مالیاتی بوده است. این مساله موجب افزایش شاخص سهام در بازارهای مالی نیز شده است.بلومبرگ در آخرین لحظات روز جمعه به نقل از منابع آگاه اعلام کرده است که دونالد ترامپ احتمالا جرومی پاول از مقام های ارشد بانک مرکزی را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا معرفی خواهد کرد.این در حالی است که پیش از این کارشناسان اقتصادی و سناتورهای آمریکایی پیش بینی کرده بودند که جان تیلور استاد دانشگاه استنفورد رئیس بعدی فدرال رزرو خواهد بود.پارلمان کاتالونیا در حالی اعلام استقلال کرده است که احتمالا این اقدام از سوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام خواهد شد.پارلمان کاتالونیا که 135 کرسی دارد، با 70 رای موافق در برابر 10 رای مخالف و 2 رای ممتنع به استقلال از اسپانیا رای مثبت داده است.نمایندگان حزب سوسیالیست و حزب مردم در اعتراض به این رای گیری، جلسه پارلمان را ترک کرده بودند.مجلس سنای اسپانیا در واکنش به اعلام استقلال یک‌جانبه کاتالونیا، خودمختاری این منطقه را تعلیق کرد و به دولت مرکزی مادرید اجازه حکومت مستقیم بر منطقه کاتالونیا را اعطاکرد.به نوشته طلا، جف رایت تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه ولف پک کاپیتال در این باره گفت: به نظر می رسد انتخاب پاول به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا به نفع قیمت طلا خواهد بود.پیش بینی می شود  ترامپ پیش از سفر به آسیا در 3 نوامبر نظر نهایی خود را درباره رئیس بعدی فدرال رزرو اعلام خواهد کرد.قیمت هر اونس طلا در پایان مبادلات روز جمعه با 0.2 درصد افزایش به بیش از 1272 دلار رسیده است.آمارهای جدید نشان می دهد که رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه سوم امسال به 3 درصد رسیده است. شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا نیز به بیش از 100.7 واحد رسیده که این بالاترین رقم در 13 سال اخیر است.به نظر می رسد انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا تاثیر زیادی بر تقویت ارزش دلار و کاهش قیمت طلا خواهد داشت.

پیشتازی صندوق طلا نسبت به سایر بازارها

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، صندوق طلای لوتوس از ابتدای زمان پذیره نویسی خود در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ از قیمت اسمی ۱۰ هزار ریال تا پایان مهرماه به قیمت ۱۰ هزار و ۸۵۵ ریال رسیده است؛ بطوریکه با این افزایش قیمت به ازای هر واحد صندوق، بازدهی مثبت ۸.۵۵ درصدی برای آن به ثبت رسیده که به نسبت سایر موارد از جمله شاخص کل بورس و شاخص هم وزن، سکه بهار آزادی، دلار و اونس طلا بالاترین میزان بازدهی مثبت بوده است.این در حالی است که در همین بازه زمانی شاخص کل بورس با ۸.۳ بازدهی مثبت در جایگاه دوم قرار داد. گرچه به دلیل فرمول و نحوه محاسبه این شاخص که مورد انتقاد برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه است، شاخص کل هم وزن معیار دقیق تری از میزان بازدهی واقعی بازار سهام محسوب می شود که میزان بازدهی آن تنها ۱.۹۵ درصد بوده است.اگر از این نماگر بازار سهام بگذریم، بیشترین بازدهی بعد از صندوق مذکور به سکه بهار آزادی تعلق دارد. زیرا این دارایی سرمایه ای از قیمت یک میلیون و ۱۷۳ هزار تومان در ابتدای این دوره، با افزایش ۷.۸۴ درصدی همراه شده و به قیمت یک میلیون و ۲۶۵ هزار تومان رسیده است.پس از سکه طلا، دلار با افزایش ۷.۳۶ درصدی توانسته بالاترین بازدهی را پس از صندوق «طلا» و سکه نقدی کسب کند و از قیمت ۳۷۳۶ تومان در ابتدای مسیر به رقم ۴۰۱۱ تومان در آخرین روز از مهر ماه سال جاری افزایش یابد.به نوشته ایسنا،هر اونس طلای جهانی نیز تنها ۱.۱۳ درصد نوسان کرده و پایین ترین بازدهی را در این جدول در اختیار داشته است.این گزارش می افزاید، از زمان آغاز معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس  تاکنون، این صندوق با کسب ۵.۴۴ درصد بازدهی مثبت، پس از بازدهی ۶.۱۲ درصدی سکه طلا، در جایگاه دوم این جدول رتبه بندی ایستاده تا به تبعیت از رشد بهای سکه در بازار و اثرپذیری پرتفوی آن از این دارایی، بالاترین میزان بازدهی را عاید سرمایه گذاران خود کند.شایان ذکر است، هر واحد صندوق «طلا» در تاریخ ۱۷ مهر ماه سال جاری در بالاترین سطح، به قیمت ۱۰ هزار و ۹۸۰ ریال افزایش یافت که نسبت به قیمت اسمی آن، از بازدهی مثبت ۹.۸ درصدی این صندوق حکایت دارد.در پایان لازم به یادآوری است، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کالایی از انواع صندوق های سرمایه گذاری است که طراحی و تاسیس آن سال ها در بازار سرمایه مورد پیگیری نهادهای مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار بوده تا با توسعه این نهادهای مالی، در حال حاضر شاهد راه اندازی و فعالیت دو صندوق کالایی به پشتوانه طلا در بورس کالا هستیم؛ آن هم در شرایطی که به نظر می رسد بزودی شاهد راه اندازی اولین صندوق ارزی در بازار سرمایه خواهیم بود.افزون بر اینکه تجربه موفق این صندوق های طلایی و بازدهی مناسب آن برای سرمایه گذاران می تواند پیش زمینه ای برای کسب بازدهی از نوسانات ارزی در کشور توسط سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و همچنین پوشش ریسک فعالان اقتصادی در مقابل نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز باشد.

افزایش قیمت جهانی نفت

به گزارش رویترز، در حالی که نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت خاورمیانه بر بازار سایه افکنده و در حالی که بازار آمریکا نشانه‌های بیشتری از کاهش شکاف عرضه و تقاضا نشان می‌دهد و تقاضا در آسیا نیز در حال افزایش است، قیمت نفت روز دوشنبه با افزایش همراه بود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 15 سنت، معادل 0.26 درصد افزایش به 57 دلار و 90 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 29 سنت، معادل 0.56 درصد افزایش به 52 دلار و 13 سنت رسید.ویلیام او لافلین، تحلیلگر سرمایه گذاری در مؤسسه ریوکین سکیوریتیز گفت: «در حالی که نگرانی‌ها از احتمال اختلال در عرضه نفت کردستان عراق موجب افزایش قیمت‌ها شده، قیمت نفت دیگر نگرانی‌ای از جهت افت به زیر 50 دلار ندارد».او لافلین افزود: «تولید نفت آمریکا نیز اخیراً برای دومین بار از وقوع طوفان متأثر شده و تعداد سکوهای حفاری نفتی برای سومین هفته متوالی کاهش یافته است».مؤسسه بیکر هاگز اعلام کرد، تعداد سکوهای حفاری نفتی در آمریکا در هفته منتهی به 20 اکتبر با 7 مورد کاهش به 736 سکو رسیده که پایین‌ترین رقم از ماه ژوئن تاکنون بوده است.همچنین در بازارهای اصلی نفت آسیا، میزان تقاضا به‌ویژه در چین و هند اولین و سومین وارد کنندگان بزرگ نفت جهان همچنان قوی گزارش شده است.میزان تقاضای نفت چین در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر به‌طور متوسط 8.5 میلیون بشکه در روز بوده است. بانک بارکلیز انگلیس در گزارشی نوشت، از مهمترین عوامل افزایش اشتهای چین برای خرید نفت می‌توان به کاهش تولید داخلی، افزایش دسترسی پالایشگاه‌های مستقل به واردات و صادرات و بالا بردن ذخایر نفتی استراتژیک این کشور اشاره کرد.عطش هند برای خرید نفت نیز در حال افزایش است. هند در ماه سپتامبر به رکورد واردات روزانه 4.83 میلیون بشکه در روز رسید.