نوع	فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار	51,369,048
بروز شده در 06 بهمن 1403 13:41 بروز رسانی قیمت اونس طلا: دلار

اخبار سیاسی و اقتصادی


	قیمت دلار، پوند و یورو بانکی رشد کرد به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، هر دلار آمریکا با 12 ریال افزایش 32,705 ریال، هر پوند انگلیس با 11 ریال رشد پوند انگلیس42,610 ریال و هر یورو با رشد یک ریالی 38,096 ریال ارزش گذاری شدند.در بانک مرکزی قیمت هر فرانک سوئیس 34,343 ریال، کرون سوئد 3,986 ریال، کرون نروژ 4,102 ریال، کرون دانمارک 5,123 ریال، روپیه هند 508 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,905 ریال، دینار کویت 108,136ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,034 ریال، یکصد ین ژاپن 29,224 ریال، دلار هنگ کنگ 4,188 ریال، ریال عمان 84,932 ریال، دلار کانادا26,145 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,502 ریال، لیر ترکیه 9,165 ریال و روبل روسیه 546ریال تعیین شد.همچنین هر ریال قطر 8,966 ریال، یکصد دینار عراق 2,783 ریال، لیر سوریه 64 ریال، دلار استرالیا 25,874 ریال، ریال سعودی 8,721 ریال،دینار بحرین 86,746 ریال، دلار سنگاپور 24,001 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,130 ریال، یکصد روپیه نپال 31,760 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,831 ریال، دینار لیبی 24,101ریال، یوان چین 4,842 ریال، یکصد بات تایلند 97,623 ریال، رینگیت مالزی7,632ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,215ریال، یکصد تنگه قزاقستان 10,029 ریال، افغانی افغانستان 478 ریال، روبل جدید بلاروس 16,842ریال، منات آذربایجان 19,352 ریال، سامانی تاجیکستان 3,712 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,269 ریال قیمت خورد.
	کاهش اونس در آستانه بیانیه فدرال رزرو به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بازارهای جهانی در انتظار بیانیه امشب فدرال رزرو آمریکا هستند. کسی انتظار تصویب تغییر سیاست پولی را در نشستی که از سه‌شنبه آغاز شده و چهارشنبه پایان می‌گیرد، ندارد، اما متن و لحن بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، برای معامله‌گران از اهمیت زیادی برخوردار است. بازارها سه‌شنبه را با این انتظار شروع و با توجه به داده‌های آمریکایی نوسان کردند. با کاهش احتمال تشدید انقباض پولی در آمریکا در سال جاری میلادی، دلار به کف بیش از یکساله رفت و بورس‌ها رشد کردند. رشد شاخص‌های سهام به ضرر طلا کار کرد، اما افت شاخص دلار یار طلا بود. فلز زرد تحت حمایت قدرت فنی خود نیز بود. انتظار می‌رود نوسان بازارها امروز بیشتر باشد.اولین روز هفته، کمتر تحت‌تاثیر انتظار برای نشست دوروزه فدرال رزرو بود و نوسان‌های خود را داشت. در این روز روند هفته گذشته شاخص دلار اندکی تعدیل شد تا این شاخص با رشدی اندک به عدد 97/ 93 واحد برسد. همزمان، طلا تحت حمایت معامله‌گران فنی تا یک قدمی مرز 1260 دلار اوج گرفت اما با افزایش فروش‌ها در قیمت‌های بالا، در نهایت روی قیمت 1255 دلار ایستاد که تنها یک دلار از بهای نهایی جمعه بیشتر بود. طلا در این روز از رشد بهای نفت خام هم نفع برده بود اما در نهایت با سرعت‌گیری مواجه شد که آن را در میانه محدوده 1250 دلار نگه داشت.سه‌شنبه با افت دوباره شاخص دلار شروع شد که با توجه به انتظارات بازارها درباره سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا دور از ذهن نبود. به این ترتیب، طلا توانست اندکی رشد کند. با این همه، آسیبی که اونس دوشنبه متحمل شد و همچنین کاهش معاملات در نتیجه انتظار معامله‌گران برای بیانیه چهارشنبه شب، اونس را در مقاطعی کاهشی کرد. بهایی که تا ساعت 7 و 45دقیقه عصر به وقت تهران برای اونس ثبت شد، 1250 دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی دومین روز هفته رقم خورده باشد. سه‌شنبه همزمان با آغاز نشست جولای کمیته بازار آزاد فدرال،‌ ارزش دلار به کمترین حد در بیش از یک سال گذشته رسید. دلیل این روند آن است که سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که روند تورم آمریکا و تنش‌های سیاسی واشنگتن، تشدید انقباض پولی را در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نامحتمل می‌کند. احتمال ادامه سیاست‌های انبساطی در چند اقتصاد عمده و احتمال توقف روند انقباض پولی در ایالات‌متحده، سه‌شنبه بازارهای سهام به خصوص اروپا را هم افزایشی کرد. طلا در این میان، پیرامون مرز میانه کانال 1200 دلار نوسان می‌کرد.به نوشته دنیای اقتصاد،اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید، مهم‌ترین خبر بازارها، انتظار برای انتشار بیانیه پیش گفته است. بعید به‌نظر می‌رسد فدرال رزرو در این نشست سیاست‌های پولی خود را تغییر دهد، ولی بیانیه پایانی این نشست می‌تواند تا حد زیادی وضعیت سیاست‌های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو را طی ماه‌های آینده روشن کند. به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند فدرال رزرو طی ماه‌های آینده برنامه کاهش تراز مالی 5/ 4 تریلیون دلاری را آغاز خواهد کرد. با این همه، احتمال رشد نرخ‌های بهره کاهش یافته است. احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان امسال می‌تواند تاثیر زیادی بر نوسانات بازارهای بین‌المللی داشته باشد. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا دسامبر به کمتر از 35 درصد رسیده است. از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌های مربوط به تصویب تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه نیز تاثیر زیادی بر نوسانات در بازارهای بین‌المللی خواهد داشت.
	تقاضا برای سکه افزایش یافت به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این سناریو حدود 40 روز پیش نیز در بازار سکه صورت گرفته بود. سکه در آن مقطع در تاریخ 23خرداد به زیر مرز یک میلیون و 200 هزار تومان رفت؛ ولی در روز 24 خرداد با افزایش تقاضای معامله‌گران به بالای مرز یادشده بازگشت. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد پس از 40 روز این سناریو در بازار تکرار شده است. به گفته بخشی از فعالان بازار، زمانی که در بازار سکه دامنه نوسانات پایین می‌آید، بخشی از معامله‌گران با افزایش فروش‌ها قیمت را در جهت کاهشی قرار می‌دهند سپس زیر مرز یک میلیون و 200 هزار تومان با افزایش خریدها قیمت را به سوی کانال‌های بالاتر هدایت می‌کنند. در این میان، آنها از نوسان ایجاد شده کسب سود می‌کنند.روز سه‌شنبه در کنار افزایش خریدها در بازار سکه، افزایش قیمت دلار در پاساژ افشار نیز به کمک سکه‌بازان آمد. در چهارمین روز هفته، شاخص بازار ارز با 5 تومان افزایش به قیمت 3هزار و 777 تومان رسید. این ارز روز دوشنبه نیز 2 تومان رشد را به ثبت رسانده بود. به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم یکی از مهم‌ترین عواملی بود که زمینه‌ساز افزایش خریدها در بازار داخلی شد. عده دیگری از فعالان، افزایش ارزش دلار در کشورهای همسایه را عامل این افزایش دانستند. این در حالی است که گروه دیگری از بازیگران ارزی اعتقاد داشتند زمانی که بهای دلار به ابتدای محدوده 3 هزار و 770 تومان رسید، تعدادی از معامله‌گران تصور کردند که قیمت به کف رسیده است، درنتیجه با بالا بردن سطح خریدهای خود زمینه‌ساز افزایش قیمت شدند. روز سه‌شنبه همسو با رشد بهای دلار، قیمت یورو نیز در بازار داخلی افزایش یافت. در چهارمین روز هفته، این ارز اروپایی 25 تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت 4 هزار و 470 تومان رسید. به گفته فعالان، تقویت ارزش یورو در بازارهای جهانی در برابر دلار مهم‌ترین عاملی بود که منجر به افزایش قیمت آن در بازار داخلی شد. ارز اروپایی در یک ماه گذشته بیش از 200تومان رشد قیمت را به ثبت رسانده است.
	وضعیت لیر ترکیه در بازار پس از کودتا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، قیمت لیر که در هفته پیش از کودتا بین ۱۲۳۰ تا ۱۲۴۰ تومان در بازار فروخته می‌شد، بعد از تحولات سیاسی در ترکیه با شیب نزولی در مرحله اول به کانال ۱۲۲۰ تومان سقوط کرد؛ به طوری که روز شنبه (۲۶ تیر) لیر در بازار آزاد ۱۲۲۲ تومان به فروش رسید و با ادامه این روند در روز بعد به یکی از کمترین نرخ‌های خود در سال جاری، یعنی ۱۲۱۴ تومان رسید. به نوشته اعتماد ، این افت قیمت در لیر مبادله‌ای نیز در روزهای اخیر قابل مشاهده بود. البته در روز دوشنبه تا حدودی حرکت نرخ لیر معکوس و به قیمت ۱۲۱۸ تومان در بازار آزاد عرضه شد. قیمت لیر مبادله‌ای در روز پنجشنبه هفته گذشته، یعنی پیش از کودتا ۱۰۶۴ تومان بود اما در روز شنبه با ۴۴ تومان کاهش به ۱۰۲۰ تومان رسید و روز گذشته نیز این کاهش را تا حدودی جبران کرد و به ۱۰۵۰ تومان رسید. به طور کلی در روزهای اخیر و پس از وقوع کودتا در ترکیه، دلار امریکا ۴/۸ درصد در برابر لیر ترکیه افزایش یافت و ۳/۰۱۴۹ لیر معامله شد. سایر ارزهای بازار نوظهور هم وضعیت مشابهی داشتند و دلار ۱/۴ درصد در برابر پزوی مکزیک، راند آفریقای جنوبی ۲/۵ درصد و روبل روسیه۱/۳ درصد در برابر ارز امریکا کاهش یافتند. براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، سرمایه‌گذاران به سوی ین ژاپن که در زمان آشفتگی سیاسی و اقتصادی به دارایی مطمئن تبدیل می‌شود هجوم بردند.
	اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده درمجلس به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، "مصطفی کواکبیان" ضمن بیان روند بررسی لایحه مالیات برارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه ای را دولت خاص مالیات برارزش افزوده به مجلس ارسال کرده که ابتدا باید در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی و تدوین قرار بگیرد.وی بررسی این قانون در صحن علنی مجلس را گام بعدی دانست و تصریح کرد: من واقعیت نمی دانم خروجی این لایحه از کمیسیون اقتصادی مجلس چیست، ولی این قول را می دهیم که حامی صنف طلا باشیم و نگذاریم حق مردم تضییع شود.نماینده مجلس شورای اسلامی مالیات برارزش افزوده را دغدغه اصلی اصناف عنوان کرد و افزود: این قانون بر همه ابعاد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است و باید مشکلات اصلی این قانون بررسی و برطرف گردد.کواکبیان اشتغال را از دیگر راهکارهای رشد اقتصادی بیان کرد و گفت: در مجلس 132 گروه دوستی پارلمانی وجود دارد که اگر از تجربه دیگر کشورها برای حل این مسئله در این گروهها استفاده شود می توان تولید شغل برای جوانان و اشتغالزایی را افزایش دهیم.به نوشته طلا،وی ضمن بیان اهمیت آموزش در اشتغالزایی و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا خاطر نشان کرد: در مسائل اشتغال و کارآفرینی اگر خلاء قانونی وجود داشته باشد، مجلس حتماً ورود پیدا کرده و در خدمت همه عزیزان خواهد بود.
	تعدیل نرخ ارز برای موفقیت دولت بی‌تردید موفقیت و شکست اقتصادی دولت دوازدهم به دو نرخ مهم در اقتصاد بستگی دارد: نرخ سود بانکی و نرخ ارز. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد دولت در پایان دولت دوازدهم به وضعیت تورم، رشد اقتصادی و بیکاری بستگی دارد، عوامل اثرگذار بر این اهداف تعیین‌کننده خواهند بود. به‌طور مثال، اگر سیاست‌های دولت بتواند با حفظ تورم تک‌رقمی، موجبات رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم کند و باعث ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل‌کرده شود، آنگاه می‌توان عملکرد اقتصادی دولت را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد.اما مشکلات ساختاری نهفته در سیستم اقتصادی باعث شده نرخ سود بانکی و نرخ ارز در تضاد با رشد اقتصادی و اشتغال قرار گیرند. به‌عنوان مثال، مشکلات ساختاری بانک‌ها باعث شده نرخ سود بالاتر از بازده طرح‌های اقتصادی باشد، بنابراین سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد کاهش یافته است. این روند از یک طرف با کاهش تقاضای کل موجب کاهش رشد اقتصادی شده است و از طرف دیگر با کاهش ظرفیت‌های تولیدی به‌واسطه کاهش سرمایه‌گذاری موجبات تنزل رشد اقتصادی را در بلندمدت فراهم می‌کند. بنابراین برای ایجاد رونق اقتصادی و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت لازم است اصلاحات ساختاری در نظام مالی انجام شود.نرخ ارز دومین نرخ مهمی است که بر عملکرد اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر دارد. تحولات نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. اما در بلندمدت نرخ ارز نیز مانند بقیه قیمت‌ها در اقتصاد تحت تاثیر سیاست‌های پولی است. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده نرخ دلار در بازار آزاد در چهار سال گذشته با شیب بسیار ملایمی افزایش یافته است. ثبات در بازار ارز نیز به نوبه خود به ثبات در بخش پولی و قیمت‌ها کمک کرده است. از سوی دیگر، عرضه و تقاضا، نرخ ارز را در بلندمدت تعیین می‌کنند و این نرخ واقعی است که در بلندمدت بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد.سطح فعلی نرخ ارز واقعی از رشد اقتصادی و اشتغال حمایت نمی‌کند. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد نرخ دلار واقعی (نرخ دلار تعدیل‌شده بر اساس سطح قیمت‌های داخلی و خارجی) از سال 1392 در مسیر نزولی قرار گرفته است. پایین بودن نرخ ارز در مقابل قیمت کالاها و خدماتی که در اقتصاد ایران تولید می‌شود باعث شده، جریان تجارت خارجی به زیان اشتغال و رشد اقتصادی غیرنفتی باشد. نرخ ارز از دو سو بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد: در مسیر اول، کاهش نرخ ارز واقعی باعث افزایش واردات شده و در مسیر دوم، کاهش این نرخ باعث کاهش صادرات شده است. بنابراین پایین بودن نرخ ارز نسبت به دیگر قیمت‌ها در اقتصاد از طریق ایجاد تقاضا برای کالاهای خارجی و کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شده است.دلیل پایین بودن سطح فعلی نرخ ارز را باید در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی جست‌وجو کرد. به دلیل وجود منابع خدادادی نفت و گاز، استخراج این مواد حتی در قیمت‌های بسیار پایین همچنان به‌صرفه است. بنابراین صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی همواره جریانی از درآمدهای ارزی را نصیب دولت می‌کند، که در ادامه با افزایش عرضه ارز در بازار باعث کاهش نرخ ارز واقعی می‌شود. از سوی دیگر، بالا بودن بهره‌وری در یک بخش اقتصاد باعث می‌شود منابع به آن سمت حرکت کند. به‌طور مثال، با افزایش بهره‌وری در صنعت بعد از انقلاب صنعتی، نیروی کار از بخش کشاورزی خارج شد و به‌تدریج نیروهای بیشتری در بخش صنعت مشغول به کار شدند. اما سرمایه‌بر بودن فعالیت‌ها در بخش نفت باعث شده است به‌‌رغم بهره‌وری بالا در این بخش، توان خلق مشاغل جدید در آن محدود باشد. بنابراین صادرات نفت و کاهش نرخ ارز واقعی در بازار موجب رشد واردات و حذف فرصت‌های شغلی جدید در اقتصاد می‌شود.گفتنی است که تاثیرپذیری بخش‌های اقتصاد از تحولات بخش نفت یکسان نیست. مسلم است که بخش‌های قابل تجارت که بیشتر در معرض کالاهای وارداتی هستند، بیشتر از این تحولات آسیب می‌بینند و به‌عکس، بخش غیرقابل تجارت از این آسیب‌ها در امان است. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای قابل تجارت رشد محدودی در مقایسه با کالاهای غیرقابل تجارت داشته است. به همین دلیل است که به‌طور معمول سرمایه‌گذاری در مستغلات و مسکن به دلیل انتظارات در خصوص افزایش قیمت آن یک فعالیت اقتصادی پرسود در میان ایرانی‌ها تلقی می‌شود؛ هر قدر نرخ ارز واقعی کاهش یابد باز هم نمی‌توان زمین و مسکن را از دیگر کشورها وارد کرد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران به دنبال سود هستند و سود نیز تحت تاثیر قیمت‌ها قرار دارد، سرمایه‌گذاری در بخش غیرقابل تجارت که افزایش قیمت بیشتری تجربه می‌کند، اقتصادی‌تر است. به همین دلیل در سال‌های گذشته منابع بسیاری در بخش‌های غیرقابل تجارت (مانند خدمات و مسکن) سرمایه‌گذاری شده و بخش قابل تجارت به دلیل فقدان انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران در جذب منابع ناتوان بوده است. باید به این نکته نیز توجه داشت که به‌طور کلی به دلیل فقدان رقابت خارجی در بخش غیرقابل تجارت، بهره‌وری در این بخش نسبت به بخش قابل تجارت پایین‌تر است. بنابراین، به‌طور کلی منافع اقتصادی برای کل جامعه از سرمایه‌گذاری در بخش غیرقابل تجارت کمتر از حالتی است که سرمایه‌گذاران تمایل دارند در بخش قابل تجارت فعالیت کنند.به‌طور معمول فرض می‌شود که سیاست‌های تقویت‌کننده رشد اقتصادی موجبات ایجاد مشاغل جدید را فراهم می‌کنند. اما این فرض همیشه صادق نیست. مثلاً، در سال گذشته بدون اینکه اشتغال در بخش نفت تغییر چشمگیری داشته باشد، ارزش افزوده تولیدات این بخش بیش از 60 درصد رشد یافته است. بنابراین رشد محصولات در بخش‌هایی که تولیداتشان به نیروی کار وابسته است موجب ارتقای همزمان رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود. پس برای موفقیت در ایجاد همزمان رشد اقتصادی و اشتغال باید رونق در بخش‌های غیرنفتی دنبال شود و کلید رونق در این بخش‌ها ایجاد انگیزه مادی از طریق حذف زیان ناشی از کاهش نرخ ارز واقعی است. اگر بنگاه‌ها اطمینان داشته باشند که افزایش بهره‌وری در بخش قابل تجارت برایشان سودآور است حتماً سرمایه‌گذاری در این بخش برایشان جذاب خواهد بود. اما در شرایط فعلی قسمتی از افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی در بخش قابل تجارت از طریق کاهش نرخ ارز واقعی حذف می‌شود.تحولات نرخ ارز از مسیر بودجه دولت بر اقتصاد اثر می‌گذارد. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت تامین می‌شود. افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل رشد جهانی تقاضا برای این کالای استراتژیک، باعث شده دسترسی دولت به ذخایر ارزی بیشتر شود و انتظارات مردمی برای دخالت دولت در اقتصاد به دلیل داشتن منابع رشد کند. به همین دلیل، دولت هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد و این هزینه‌های رو به رشد را از محل فروش منابع ارزی تامین مالی می‌کند. فروش ارز در بازار از سوی دولت به معنی افزایش تقاضا برای ریال است، از این‌رو تقویت عرضه ارز و تقاضا برای ریال باعث افزایش ارزش نسبی ریال در بازار می‌شود. فروش ارز از سوی دولت تنها بخشی از واقعیت تامین مالی هزینه‌هاست؛ بخش دیگر واقعیت این است که در سوی دیگر بازار خریدار، ارز را برای واردات کالا و خدمات به کار می‌برد. از این‌رو هیچ امکانی وجود ندارد که دولت بخشی از منابع خود را از طریق فروش ارز در بازار تامین کند، ولی این ارز صرف واردات کالاها و خدمات نشود. بنابراین تامین مالی هزینه‌های دولت از منابع ارزی به معنی کاهش نرخ ارز واقعی، افزایش واردات، فشار بر بنگاه‌های فعال در بخش قابل تجارت و در نهایت افزایش بیکاری است.در سال‌های گذشته اقدامات متعددی در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی انجام شده، اما هیچ یک از آنها کارآمد نبوده است. در آخرین اقدام، طبق قانون صندوق توسعه ملی برای تبدیل درآمدهای ناشی از صادرات نفت به ثروت مولد برای نسل‌های آتی تاسیس شد. قرار بر این بود که هر سال، سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی به این صندوق واریز شود و این صندوق منابع را در طرح‌های مولد سرمایه‌گذاری کند. اما آنچه در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود، استفاده از منابع این صندوق در تامین مالی هزینه‌های داخلی است که انجام آنها با کاهش تقاضا برای ارز یا افزایش عرضه ارز در بازار همراه است. تامین مالی این طرح‌ها از محل منابع ارزی باعث می‌شوند نرخ ارز واقعی در بازار کاهش یابد و در عمل به دلیل نوع تامین مالی باعث می‌شود نرخ ارز به زیان‌ بخش قابل تجارت تغییر کند.تغییر مسیر نرخ ارز در راستای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند تغییر در نگرش دولت به منابع ارزی است. تنها پرهیز دولت در استفاده از این منابع است که باعث می‌شود عرضه ارز در بازار محدود شود و نرخ ارز واقعی افزایش یابد. بنابراین، سیاستگذاری ارزی در راستای رشد و اشتغال نیازمند اصلاحات در سمت مخارج بودجه دولت است. کاهش مخارج در بودجه به دولت امکان می‌دهد وابستگی خود را به نفت کاهش دهد و تاثیر مخرب تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در اقتصاد محدود شود.در جمع‌بندی باید مجدداً اشاره کرد که سیاست‌های بودجه‌ای دولت که وابسته به تامین مالی از محل منابع ارزی ناشی از صادرات نفت است، نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد برای تمامی افراد جامعه منجر شود. این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت با بازتوزیع منابع ناشی از صادرات نفت، رفاه برخی را افزایش دهد؛ اما در بلندمدت از طریق کاهش نرخ ارز واقعی و تقویت پول ملی به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی منجر می‌شود و ایجاد اشتغال را به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل می‌کند. بنابراین لازم است دولت از طریق کاهش هزینه‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی، عرضه ارز را در بازار محدود کند. این سیاست باعث می‌شود نرخ ارز واقعی در اقتصاد افزایش یابد و فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور مقرون به‌صرفه شود. البته دولت می‌تواند از منابع ارزی خود به‌عنوان تضمینی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های قابل تجارت استفاده کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با خود دانش فنی و مدیریتی به همراه خواهد آورد و از طریق استفاده از نهاده‌های تولید (منابع طبیعی، نیروی کار تحصیل‌کرده و‌...) موجب ایجاد رونق اقتصادی خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش قابل تجارت در کنار جلوگیری از تقویت پول ملی می‌تواند زمینه افزایش صادرات را فراهم کند.شاید چهار سال زمان کافی برای مشاهده اثرات کامل سیاست‌های اقتصادی نباشد، اما به‌طور قطع انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام مالی در ابتدای دولت دوازدهم این فرصت را فراهم می‌آورد تا در پایان دولت بخش عمده‌ای از دستاوردهای اقتصادی محقق شود و بتوان ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت ارائه داد. اما بدون این اصلاحات، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال برای دولت دوازدهم در مقیاسی که اکنون جامعه به آن نیاز دارد غیرقابل تصور است. عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم را می‌توان با اقدامات آن در شش ماه اول به‌راحتی پیش‌بینی کرد.
	گلایه اقتصادانان ازعدم اجرای ارزتک نرخی به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بخش خصوصی بارها و بارها در همایش ها و کمیسیون های مشترک با روسای بانک مرکزی و مقامات وزارت اقتصاد از این موضوع به عنوان پاشنه آشیل صادرات و واردات و تولید نام بردند. اما این درخواست ها هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشت.سه سال پیش در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ و در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود ولی الله سیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز آیا در نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد یا خیر؟ گفت: مقدمات اجرایی شدن یکسان سازی نرخ ارز آغاز شده و آغاز زمان اجرای آن را منوط به این کرده ایم که شرایط بین المللی برای کشورمان مشخص شود.با این وجود اما در شش ماهه دوم سال ۹۳ هیچ اتفاق مثبتی در راستای یکسان سازی نرخ ارز رخ نداد. چرا که شرط اصلی آن ایجاد ارتباط مجدد با دنیا و رفع موانع بین المللی و تحریم‌ها بود. یک سال بعد از وعده سیف، در تیرماه سال ۱۳۹۴ بود که با امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام امیدواری ها رو به افزایش گذشت. دی ماه همان سال و با امضای توافقنامه این امیدواری‌ها صدچندان شد.برخی از فعالان اقتصادی به این امید که پس از گشایش های سیاسی موانع اصلی پولی و مالی هم برطرف خواهد شد آماده توسعه فعالیت خود شده و با دعوت از هیئت های مختلف تجاری مذاکره با فعالان اقتصادی و شرکت های خارجی را که طی سال های تحریم از بازار ایران خارج شده بوند آغاز کردند.
	ارز تک نرخی لازمه توسعه صادرات به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مهدی معصومی اصفهانی عضو اتاق بازرگانی تهران وضعیت فعلی را بهترین زمان ممکن برای تک نرخی شدن ارز دانست و بیان کرد: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و وجود مشکلاتی در عرصه تجارت از جمله واردات کالا، تحقق این امر به علت وجود تنش کم در حوزه تجارت، کمترین اعتراض و واکنشی از جانب فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.وی با اشاره به عوامل دخیل در یکسان سازی نرخ ازر عنون کرد: اقتصاد کشور به دو بخش تقسیم شده که هم اکنون بخشی از آن درگیر تورم ساختگی و بخش دیگر به علت دخیل بودن منافع مردم از جمله حوزه مواد غذایی، فاقد تورم بوده و همین مسئله مانع از تک نرخی شدن ارز می‌شود.معصومی اصفهانی تصریح کرد: یکسان سازی نرخ ارز به مرور زمان عرصه را بر رانت خواران کشور تنگ‌تر می کند و این امر منجر به حذف مشاغل کاذب از صحنه اقتصادی کشور خواهد شد.به نوشته باشگاه خبرنگاران ،این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان خواستار کنترل نرخ ارز شد و افزود: در حال حاضر وجود مسائل و بحران‌های منطقه‌ای مشکلات چند نرخی بودن ارز را دوچندان می‌کند، بنابراین باید به منظور اولویت قراردادن صادرات کالا‌های اساسی، تک نرخی شدن ارز را در دستور کار قرار داد.
	امیدواری نسبت به روند صعودی قیمت طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، قیمت جهانی طلا در آستانه اعلام نتایج نشست فدرال رزرو نزدیک به بالاترین سطح خود در 4 ماه اخیر رسیده است.بر اساس این گزارش به نظر می رسد کاهش شاخص ارزش دلار در روزهای اخیر تاثیر مهمی بر افزایش قیمت طلا داشته است. تمرکز اصلی سرمایه گذاران بین المللی در روزهای آینده بر بیانیه پایانی نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا خواهد بود.گرچه تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران بین المللی بر این باورند که فدرال رزرو در این نشست نرخ بهره را تغییر نخواهد داد ولی لحن بیانیه این نشست می تواند برای بازارهای بین المللی مهم باشد. جانت یلن رئیس فدرال رزرو آمریکا به تازگی در سخنانی تاکید کرده است که هرگونه افزایش نرخ بهره تدریجی خواهد بود.هنوز نگرانی های زیادی نسبت به سیاست های دولت ترامپ وجود دارد. در حالی که ترامپ در رقابت های انتخاباتی وعده های زیادی برای بهبود رشد و رونق اقتصادی آمریکا با کاهش مالیات ها و افزایش هزینه ها در پروژه های زیرساختی داده بود ولی اکنون به نظر می رسد تصویب این برنامه ها در سنا و کنگره با چالش های زیادی روبرو است. ناکامی ترامپ در لغو برنامه اوباماکر نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. این یک شکست بزرگ برای ترامپ به شمار می رود.به نظر می رسد نوسانات بازار جهانی نفت و نشست وزرای اوپک نیز می تواند تاثیر زیادی بر بازار طلا داشته باشد. انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا طی روزهای آینده نیز عامل تاثیرگذاری بر قیمت طلا خواهد بود.تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت طلا در کوتاه مدت می تواند با افزایش بیشتری روبرو شود. به نظر می رسد اگر سطح روانی و مقاومتی 1300 دلاری بشکند، طلا می تواند روند صعودی خود را طی ماه های آینده ادامه دهد.به نوشته طلا،جیم وایکوف تحلیلگر ارشد اقتصادی تاکید کرد: به نظر من قیمت طلا در کوتاه مدت بین 1240 تا 1260 دلار در نوسان خواهد بود.اگر سطح مقاومتی 1260 دلاری شکسته شود قیمت طلا به زودی تا 1280 و سپس 1300 دلار افزایش خواهد یافت.وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه می تواند تاثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد.
	قیمت طلای جهانی ثابت شد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۲۴۶.۹۴ دلار رسید.در بازار نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در اوت ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۲۴۶.۳۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه ۲.۲۰ دلار یا ۰.۲ درصد کاهش یافت و در ۱۲۵۲.۱۰ دلار بسته شد.به گفته دنیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ، بازارها در آستانه انتشار بیانیه پایان نشست بانک مرکزی آمریکا اندکی محتاط شده‌اند و این مساله احتمالا تقاضای سرمایه‌ گذاران برای طلا را کمتر کرده است.بانک مرکزی آمریکا بعد از ظهر روز چهارشنبه به نشست دو روزه خود پایان می‌دهد و انتظار می‌رود در این نشست نرخ‌های بهره تغییری پیدا نکند. به فرض این که تغییری در لحن مقامات بانک مرکزی آمریکا صورت نگیرد، انتظار می‌رود تقاضا برای دارایی امن قیمت طلا را بالاتر ببرد.نرخ‌های بهره بالاتر از دلار پشتیبانی کرده و به قیمت طلا آسیب می‌زند زیرا تقاضا برای فلزات ارزشمند که سوددهی ندارند در مقایسه با دارایی‌های رقیبی مانند سهام کمتر می‌شود. طبق ابزار دیده بان فدرال شرکت CME، بازارها احتمال یک دور افزایش نرخ‌های بهره آمریکا پیش از پایان سال را ۴۸ درصد برآورد می‌کنند.بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق خزانه آمریکا روز سه‌ شنبه بیشتری میزان افزایش در حدود پنج ماه گذشته را داشت و شاخص‌های وال استریت به رکورد بالایی صعود است. بازارهای سهام آسیا اوایل معاملات روز چهارشنبه صعود کردند در حالی که دلار ثابت بود و نزدیک به پایین‌ترین رکورد ۱۳ ماه گذشته که روز سه شنبه ثبت کرده بود، ماند.ذخایر "اس پی دی آر گولد تراست" که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌ گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز سه شنبه ۱.۱۳ درصد کاهش یافت و از ۸۰۹.۶۲ تن در روز دوشنبه به ۸۰۰.۴۵ تن رسید. به نوشته ایسنا،در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۱۶.۳۵ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۹۲۵.۶۰ دلار رسید و هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، ۸۶۰.۴۷ دلار معامله شد.