اخبار سیاسی و اقتصادی

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بر اساس علم اقتصاد قیمت ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. شاید این سخن برای اقتصادی که به درجه‌ای از بلوغ رسیده است و دارای نهادهای بازاری تکامل‌یافته باشد سخن درستی تلقی شود اما برای اقتصاد ایران این جمله صدق نمی‌کند چرا که کشورمان دارای منابع پایدار ورودی ارز نیست در نتیجه تامین نیازهای ارزی با تلاطم‌هایی مواجه است.به عبارت دیگر اقتصادی که دلاریزه شده باشد، خود نرخ ارز به شاخص‌های دیگر علامت می‌دهد و در چنین شرایط اقتصادی همین که نرخ ارز افزایش پیدا کند علامتی می‌شود برای افزایش مصنوعی قیمت خیلی از کالاها و خدمات. در این شرایط طبیعتا دولت نظام ارزی کاملا شناور را در حوزه ارز نمی‌تواند بپذیرد چون امکان ایجاد تنش‌های مختلفی در بازار کالا و خدمات وجود خواهد داشت و حتی در تجارت بین‌الملل نیز دچار مشکلاتی می‌شود که مدیریت در چنین شرایطی آسان نیست و دولت هم سعی دارد با سیاست‌های موقت و پر خطر با نرخ ارز بازی کند و با اقدامات دستوری فقط نرخ ارز را پایین نگه دارد.
به هر سو برای اقتصاد ایران علائمی را شاهد هستیم که نشان از دلاریزه شدن اقتصاد کشورمان دارد و شواهد گویای آن است که کشور ما در مدیریت چنین شرایطی نیز ناکام بوده است در حالی‌که تغییرات نرخ ارز به سرعت روی سایر بخش‌ها و بازارهای اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.در ایران سال‌ها ما مشکل فروش ارز داشتیم‌، نه اینکه نرخ ارز را 10 سال بالا نبردیم، بلکه نرخ ارز به دلیل مشکل فروش، بالا نرفت! ذخیره ارزی بانک مرکزی شاهد این موضوع است و این از تبعات ورود ارز از مجرای نفتی به اقتصاد است.عدم مدیریت صحیح و تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش درآمد نفتی شد و مشکل در جابه‌جایی و تحصیل درآمدهای نفتی و سوداگری دلار اقتصاد ما را به اینجا کشاند.از سال 1386 گفتند‌ متقاضیان ال‌سی باز کنند، 10 درصد وام می‌دهیم تا مشکل فروش ارز رفع شود، اما بعد 90 درصد بقیه را هم وام دادیم. پس برای رفع مشکل‌مان آتش به مال‌مان زدیم! در حالی که باید این منابع ارزی مدیریت و برای چنین روزهایی برنامه‌ریزی می‌شد.وقتی مشکلات پدیدار شد، مردم برای نجات از تورم به دلار پناه آوردند. موسسات پولی هم وارد کار شدند گویی زمینه برای سوداگری فراهم شده است. اما مردم برای اینکه پس‌اندازهایشان را در معرض بی‌ثباتی می‌دیدند این اقدام را انجام دادند، به ندرت دیده شده که مردم بدون دلیل تورم‌، برای خواسته‌های سوداگرانه به ارز روی آورند.حال در چنین شرایطی دولت خیال می‌کند جلوی تنش‌های ارزی را گرفته است و ارز را تک‌نرخی کرده است؛ تک‌نرخی شدنی که با خارج کردن صرافی‌ها از گردونه و توقف ارز در بازار آزاد رقم خورد.اما کارشناسان براین باورند که بهترین نظام ارزی در اقتصاد ایران‌، نظام ارزی شناور کنترل شده یا همان مدیریت شده است.

تاثیر پیمان‌های پولی دوجانبه در اقتصاد ایران
در همین حال وحید شقاقی‌شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران از آن دسته اقتصاددانی است که معتقد است در اقتصاد ایران باید دلارزدایی صورت گیرد چرا‌که واردات عمده کالاها با دلار صورت می‌گیرد، درحالی که می‌توان واردات بخشی از این کالاها از کشورهای آسیایی را با پیمان‌های پولی دوجانبه به‌نحوی طراحی کرد که این مبادلات با واحد پولی این کشورها صورت گیرد تا از دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران جلوگیری شود.وی با بیان اینکه آمریکا در دو سال گذشته ما را بازی داده است، گفت: زمانی که دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ کار خود را شروع کرد، از بهمن همان سال هم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد. در آن زمان به خاطر تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ما به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود. آمریکایی‌ها همچنین بیمه‌ها را تحریم کرده بودند؛ به گونه‌ای که هیچ بیمه‌ای حاضر به بیمه کردن نفتکش‌های ما نبود و همین باعث شد تا نفتکش‌ها به فعالیت و صادرات نفت از ایران رغبت نکنند.

آمریکا مهره اصلی برجام بود
وی با اشاره به تحریم مبادلات بانکی در دوره قبل از برجام اظهار کرد: آمریکا تحریم‌های برگردان(UTURN) را اعمال کرده بود؛ به این صورت که علاوه بر ایران، کشورها و شرکت‌هایی هم که با ما وارد معامله می‌شدند مورد جریمه و تحریم قرار می‌گرفتند. مجموع این شرایط باعث شد تا رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۲ تا منفی شش درصد هم برسد.به نوشته جهان صنعت،شقاقی شهری معتقد است که برجام در همان زمان هم نتوانست آنچه ما انتظار داشتیم را برآورده کند؛ چرا‌که در دوران بعد از امضای برجام همچنان بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ریسک معامله با ما را قبول نمی‌کردند؛ چرا که آمریکا در دوران تحریم‌ها یکی از بانک‌های بزرگ را که با ما مبادله کرده بود، حدود هشت میلیارد دلار جریمه کرده بود.وی با اشاره به تهدیدهای رییس‌جمهور آمریکا در ماه‌های گذشته مبنی بر خروج از برجام، گفت: همین تهدیدها و پیام‌های ترامپ مبنی بر نقض برجام باعث شد تا از پیش بسیاری از شرکت‌ها از ایجاد ارتباط با ما امتناع کنند؛ آن هم در حالی که همه می‌دانند خود آمریکا پیشنهاد‌دهنده و مهره اصلی قرارداد برجام بوده است. آمریکا راهبری پروژه برجام را بر عهده داشت و نقش اصلی را در برجام بازی می‌کرد اما حالا و با خروج آن از برجام، کل ساختار این قرارداد به هم ریخته و این برجام دیگر آن قرارداد سابق نیست. ضمن اینکه بعضی از مفاد این قرارداد اساسا مختص به آمریکا بود که حالا با خروج این کشور از برجام آن مفاد هم موضوعیت خود را از دست می‌دهند.

کانال‌های ارزی را باید ساماندهی کنیم
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه با بیان اینکه ما باید برای روزهای سخت آماده باشیم، یکسری راهکارهای مدیریتی را برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تحریمی به این صورت ارائه داد: با مدیریت تراز تجاری و ساماندهی و مدیریت منابع ارزی از آسیب خوردن از تلاطمات نرخ ارز در کشور می‌توانیم جلوگیری کنیم. در کنار مبارزه جدی با قاچاق کالا، ساماندهی کانال‌های ارزی از دیگر اقدامات ضروری در ماه‌های آینده است؛ چرا‌که برخی از کانال‌های ارزی ما که در حوزه‌های مربوط به صنعت گردشگری فعال هستند، در سال موجب خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز می‌شود. همین‌طور تراز تجاری غیرنفتی‌مان را باید مدیریت کنیم تا کمتر موجب خروج ارز شود. تراز تجاری غیرنفتی ما حدود هفت میلیارد دلار است که این یعنی واردات ما هفت میلیارد بیشتر از صادرات غیرنفتی ماست.این استاد دانشگاه در پایان پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی ما باید به دلارزدایی در اقتصادمان دست بزنیم؛ به این صورت که در کشور در هر جایی که وابستگی بیش از اندازه به دلار وجود دارد، با شرکای تجاری‌مان در خارج از کشور پیمان‌های پولی دو‌جانبه یا چند‌جانبه امضا کنیم. برای مثال اگر ما با ترکیه می‌خواهیم مبادله ‌کنیم، یک پیمان دو‌جانبه ببندیم و به جای دلار از «لیر» و «ریال» در معاملات استفاده کنیم.ساعت ۲۲:۳۰ روز ۱۸ اردیبهشت ترامپ از خروج این کشور از قرارداد موسوم به برجام خبر داد. روز بعد از آن هم رییس‌جمهور آمریکا رسما خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و به تمامی شرکت‌ها و تجار فرصت داد تا ظرف مدت ۱۸۰ روز (شش ماه) فعالیت‌های خود را از ایران خارج کنند. با این دستور ترامپ تمامی تحریم‌ها علیه ایران، اعم از موشکی- هسته‌ای و... به حالت قبلی خود برگشت. عربستان سعودی، بحرین و رژیم اشغالگر قدس از اولین کشورهایی بودند که از این تصمیم رییس‌جمهور آمریکا حمایت کردند.با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و پولی آنها احتمالا سعی خواهند کرد تا دسترسی ایران به دلار را بسیار محدود کنند تا از این طریق بتوانند ارزش ریال ایرانی را کاهش دهند؛ ریالی که حالا به دلیل حجم عظیم واردات بسیار به دلار وابسته شده است. مطابق پیش‌بینی‌ها مبنی بر خروج احتمالی ترامپ از برجام، پیش از این و با پیشنهاد رییس بانک مرکزی ایران «یورو» به عنوان ارز جایگزین دلار در مبادلات بین‌المللی انتخاب شد اما اینکه یورو بتواند به عنوان جایگزینی موثر عمل کند یا خیر مساله‌ای است که باید در ماه‌های آینده و مخصوصا با رفتار اروپایی‌ها در قبال باقی مانده برجام مشخص شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، دولت از ٢١ فروردین ماه سال جاری، سیاست جدیدی در حوزه ارزی به مرحله اجرا درآورد که طی آن کنترل ورود و خروج ارز و نظارت بر جریان ارزی متفاوت از قبل انجام شود، بر این اساس مسیر عرضه و تامین ارزی تغییر کرده و از کانال‌های مشخص شده و خارج از روال قبلی که عمدتا از طریق بازار آزاد و صرافی‌ها بود، انجام می‌شود. اما در این بین هستند تقاضاهای ارزی اغلب خردی که محلی برای تامین آن در سیاست فعلی پیش‌بینی نشده و بانک مرکزی به مرور در حال پوشش آن‌هاست.‌اخیرا بانک مرکزی حذف پرداخت ارز از سوی مسافران به سفارتخانه‌ها را برای هزینه ویزا در دستور کار قرار داده است، سیاستی که ابعاد آن در گفت‌وگو با مهدی کسرائی پور - مدیرکل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی- مورد بررسی قرار گرفت.‌مدیر کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با اشاره به دلایل پیشنهاد اخیر این بانک به وزارت امور خارجه در رابطه با ارز تحویلی اتباع ایرانی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم به منظور صدور ویزا یا سایر خدمات کنسولی گفت: پس از اجرایی شدن سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و پیش‌بینی مصارف ارزی کشور در مقررات جدید، برخی نیازهای خرد، جزو مصارف پیش‌بینی نشده و از این رو پس از دریافت بازخوردهای ذیربط، بانک مرکزی حتی‌الامکان سعی کرده است راهکارهایی برای پاسخ به این تقاضاها بیابد. در ارتباط با این تقاضا پس از مذاکراتی با مسئولان وزارت امور خارجه، ابتدا تصمیم بر این بود که سفارتخانه‌های مقیم در ازای خدمات کنسولی خود، ریال دریافت کنند که این موضوع بنا به برخی دلایل اجرایی نشد.از جمله به دلیل الزامات داخلی برخی کشورها، سفارتخانه مقیم‌ باید خدمات کنسولی خود را در قبال دریافت ارز ارائه کند که نمونه آن خدمات صدور ویزا است. از سوی دیگر مردم به دلیل الزامات جدید ارزی امکان خرید ارز از صرافی‌ها را نداشته و نمی‌توانند این گونه مصارف را به راحتی تامین کنند، پس باید به این تقاضاها پاسخ داده می‌شد.‌کسرائی‌پور ادامه داد: بانک مرکزی راهکاری را پیشنهاد کرد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن، مذاکراتی را با وزارت امور خارجه انجام داد تا بتواند این مشکل را برطرف کند؛ به طوری که هم متقاضی خدمات کنسولی (صدور ویزا، ...) در تامین ارز کمترین مشکل را داشته باشد یعنی بتواند با پرداخت ریال، امور خود را در سفارتخانه مربوطه انجام دهد و هم اینکه چنانچه سفارتخانه ذیربط که مایل به دریافت ارز است، بتواند ارز خود را در قبال ارائه خدمات کنسولی دریافت کند.‌وی با بیان این که نتیجه مذاکرات بانک مرکزی با وزارت امور خارجه که در قالب یادداشتی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم ایران اعلام شد گفت: سیاست از این قرار است که ساز و کاری فراهم شده تا هر سفارتخانه که خواهان دریافت ارز بابت خدمات خود باشد، بتواند به بانک مرکزی و یا یکی از بانک‌های عاملی که این سرویس را ارائه می‌کند مراجعه کرده و یک حساب ارزی مثلا به ارز یورو افتتاح کند. این حساب به یک پایانه فروش (POS) ارزی متصل می‌شود که در اختیار سفارتخانه متقاضی قرار خواهد گرفت. هنگامی که متقاضی دریافت خدمات کنسولی (ویزا، تایید اسناد، ...) به سفارتخانه مراجعه می‌کند، برای پرداخت وجه خدمات مورد نظر، کارت بانکی ریالی وی که می‌تواند متعلق به هر بانک عضو شبکه شتاب باشد، در پایانه فروش با وارد کردن مبلغ ارزی استفاده می‌شود.اوادامه داد: متعاقب این امر معادل ریالی مبلغ ویزا به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی، به ریال کسر شده و در مقابل حساب سفارتخانه خدمات دهنده به ارز بستانکار می‌شود. برای مثال اگر هزینه صدور ویزای کشور سفارتخانه مورد نظر ۶۰ یورو باشد، با وارد کردن مبلغ ۶۰ یورو در پایان فروش معادل ریالی آن به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی (دارنده کارت) کسر شده و بلافاصله ۶۰ یورو به حساب سفارتخانه واریز می‌شود.‌به گفته مدیر کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی  هرگاه که سفارتخانه  بخواهد می‌تواند با مراجعه به بانک عامل، تا سقف مبلغ موجودی حساب ارزی درخواست صدور حواله یا دریافت اسکناس ارز کند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، هر اونس طلا با 28 سنت افزایش 1290.81 دلار در هر اونس فروخته شد. طلا روز گذشته 1.7 درصد از ارزش خود را از دست داد و به 1288.31 دلار در هر اونس، پایین‌ترین رقم در سال جاری رسید.جان شارما، اقتصاددان بانک ملی استرالیا گفت: «افزایش ارزش اوراق قرضه آمریکا و تقویت دلار عواملی بود که قیمت طلا را به زیر 1300 دلار در هر اونس برد. این افزایش اندک نشان می‌دهد که احتمالا از طرف برخی سرمایه‌گذاران خرید فرصت‌طلبانه‌ای وجود خواهد داشت.»تقویت دلار، طلا را برای مالکان دیگر ارزها گران می‌سازد.ارزش دلار در روز چهارشنبه در نزدیکی بالاترین رقم 5 سال گذشته در نوسان بود و پس از افزایش ارزش اوراق ده ساله وزارت خزانه داری آمریکا بالا رفت.در عین حال، ارزش سهام بازارهای آسیایی به علت لغو مذاکرات کره شمالی با سئول و انتقاد پیونگ یانگ از رزمایش نظامی کره جنوبی و آمریکا، کاهش یافت.درحالی‌که تنش‌های سیاسی در جهان، بر جذابیت طلا برای سرمایه‌گذاری می‌افزاید، سرمایه‌گذاران می‌گویند عوامل اصلی موثر بر قیمت احتمالا تقویت دلار و افزایش نرخ بهره آمریکا باقی خواهد ماند.هلن لائو، تحلیلگر اوراق قرضه گفت: «ریسک‌های ژئوپلتیکی زیادی وجود دارد اما مردم فقط به آن عادت کرده‌اند. پس، اینها عوامل مهمی برای اثرگذاری بر طلا نیستند.»وی افزود افزایش نرخ بهره در آمریکا در میان افزایش ارزش دلار سبب افزایش فشار به قیمت طلا می‌شود.