اخبار سیاسی و اقتصادی

 بسم الله الرحمن الرحیم

برادر جناب آقای جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲؛ متن زیر تقدیم می شود. این متن نظر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت است که به قصد شفافیت بیشتر بازار ارز و جلوگیری از رشد بی عدالتی در دفاع از اقدام دولت تدوین شده است.۱.نرخ ارز در بازار تهران، در شش ماه آخر سال ۹۶، با نوسانات صعودی همراه بود و در آن مدت تقریباً پول ملی حدود ۳۰ درصد قدرت خود را از دست داد. این وضعیت بعد از عید نیز ادامه داشت به‌طوری‌که ظرف چند روز نرخ ارز از ۶۰۰۰ تومان برای هر دلار هم گذشت. سیر صعودی پر نوسان نرخ ارز، یا تکانه ارزی، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، تقاضای ارز برای سفته‌بازی، حفظ دارایی نقدی و فرار سرمایه را افزایش می‌دهد. همین تقاضای جدید، قیمت ارز را باز هم بالاتر می‌برد و درنتیجه انگیزه برای تقاضاهای مذکور را افزایش می‌دهد. این مارپیچ زیان‌بار ادامه می‌یابد. بی‌ثباتی و ابهام ناشی از تلاطم، اگر تولید و سرمایه‌گذاری را متوقف نکند، به‌شدت کند می‌سازد. به جابجایی درآمد از جیب عموم به کیسه دلالان و ویژه خواران منجر می‌شود و بی‌عدالتی را دامن میزند. آبرو و اعتبار دولت را به‌شدت می‌کاهد، افسوس و حرمان را نصیب مردم می‌کند و ده‌ها عیب و زیان دیگر. هرچه این وضعیت بیشتر به طول انجامد، خسارت‌ها فاجعه‌بارتر می‌شود؛ تا جایی که طولی نمی کشد که به بحران بی‌اعتمادی عمومی می‌رسد و با شورش یا بدون شورش اجتماعی، به سقوط دولت و ورشکستگی اقتصاد ملی می‌انجامد. به همین دلایل در شوک یا تکانه ارزی، دولت‌ها خیلی سریع در بازار مداخله می‌کنند. هیچ اقتصاددان واقع‌بینی نمی‌شناسیم که وقتی بازار ارز متلاطم می‌شود، بازار را به حال خود رها کند و نوعی از دخالت را تجویز نکند.۲.در پی شوک ارزی و افسارگسیختگی نرخ ارز در روزهای نخست بعد از تعطیلات عید، دوشنبه‌شب ۱۳۹۷/۱/۲۰ تصمیم دولت برای مهار بازار ارز و تک‌نرخی کردن آن اعلام شد. اعلان این تصمیم از زبان معاون اول رئیس‌جمهور، نشانه اهمیت به‌حق آن نزد دولت است. ویژگی‌های طرح مصوب دولت به‌طور خلاصه چنین است: ارز با نرخ ثابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان برای تمامی نیازهای مجاز تأمین می‌شود. برای جلوگیری از اثر تورمی این نرخ بر مصرف‌کننده، کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور، نرخ ارز را کاهش نمی‌دهند ولی پس از واردات، به واردکننده یارانه داده می‌شود. معاملات تنها در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌گیرد (کمک به شفافیت بازار) و هر نوع معامله ارزی دیگر قاچاق ارز تلقی می‌گردد و تعقیب قضایی دارد. تخصیص ارز به شکل اداری و بر اساس تشخیص نیاز صورت می‌گیرد؛ صادرکنندگان به معرفی ارز حاصل از صادرات متعهد می‌گردند. هر نوع کم نمایی درآمد صادراتی و بیش نمایی ارزش واردات جرم محسوب می‌شود و… آن چه در پی می آید، دفاع از کلیات بسته سیاستی دولت برای مدیریت تقاضاست. این دفاع نباید دولت را از کوشش برای تدوین نقشه پایدار برای عرضه غافل سازد. در عین حال دولت باید با دعوت از صاحب نظران باتجربه که جمع شان با حضور جوانان تحصیلکرده و مسلح به دانش روز، تکمیل شده باشد، نقائص طرح خویش را بیابد و هرچه سریع تر برطرف سازد.۳.این تصمیم باید خیلی زودتر از این‌ها گرفته می‌شد. از همان روزهای زمستان ۱۳۹۰ که آغاز بحران بود؛ و یا در اواسط تابستان گذشته که همان رفتار از نرخ ارز دیده شد. لااقل شش هفت ماه پیش که جناب جهانگیری جمعی از اهل ‌فن و نظر را دعوت کرد و نماینده دیده­بان شفافیت و عدالت، مشابه همین طرح را با تأکید بر حمایت از مستضعفان مطرح کرد، این سیاست باید تدوین و اعمال می‌شد. میزان موفقیت در مهار بحران، به‌ سرعتِ تصمیم‌گیری و اقدام بستگی دارد. در بحران ارزی مکزیک در دسامبر ۱۹۹۴ درحالی‌که رئیس‌جمهور تازه برگزیده شده قصد داشت با ۱۵ درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار ۴ پزو برسد دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته با دخالت کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا ۵۴ میلیارد دلار به طرق مختلف به بازار ارز مکزیک سرازیر شد تا بتوانند سقوط را در هر دلار ۶ پزو متوقف سازند. در بحران ارزی کره جنوبی، آغاز بحران ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ بود.۵ روز بعد، در ۲۱ نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته بعد، در ۳ دسامبر بر تزریق ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع IMF به بازار ارز کره توافق شده و در همان روز، ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به‌سرعت انجام شده بود نرخ جهش‌یافته هر دلار معادل ۱۹۶۵ وُن در ۲۴ دسامبر را به ۱۶۰۰-۱۸۰۰ در ژانویه ۱۹۹۸، به ۱۴۰۰ در پایان مارس ۹۸ و ۱۲۰۰ وُن در پایان سال ۱۹۹۸ به ازاء هر دلار کاهش داد.۴.اصلی‌ترین علت تأخیر در مهار بازار متلاطم ارز، حاکمیت تفکر نئولیبرالی بر اغلب مردان اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ تاکنون بوده است. بر اساس مدل مورد اتکای این اقتصاددانان، تعدیل نرخ اسمی ارز به ‌اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی ضرورت داردو چون نرخ تورم داخلی خیلی بیشتر از تورم خارجی است این مردان اقتصادی و همکاران غیراقتصادی آنان بر افزایش نرخ اسمی ارز اصرار می‌ورزند؛ فی‌المثل در همین ایام دو تن از مشاوران ارشد رئیس‌جمهور محترم از نرخ هر دلار ۶۰۰۰ هزار تومان و بیشتر سخن گفتند. درحالی‌که پیش‌فرض‌های به‌کارگیری این مدل مانند همگنی کالاهای دو کشور، صنعتی بودن دو کشور، وجود ارتباط تجاری بین آن‌ها، پذیرش فرض قابل تجارت بودن تمامی کالاها، صفر فرض کردن هزینه حمل‌ونقل، هیچ‌کدام بر موقعیت ما صدق نمی‌کند. عقیده حرفه‌ای‌ها درباره اعتبار نظریه مذکور برای تعدیل نرخ ارز، تنها در روابط کشورهای صنعتی شده، چه در کوتاه‌مدت، چه در بلندمدت، پس از جنگ جهانی دوم تاکنون چندین بار تغییر کرده است و اگر هم امروزه، اجماعی در حال سر برآوردن باشد، این اجماع احتمالاً بر سر این خواهد بود که برای بلندمدت نظریه به‌کارگیری تفاضل تورم داخل و خارج در تعیین نرخ ارز برای ارزهای عمده از اعتبار بهره‌ای دارد گرچه هنوز معماهایی باقی می‌ماند که باید راه‌حل منجزی برای آن‌ها پیدا شود.مطالعات بسیاری که مرتباً تعدادشان افزایش می‌یابد بر این موضوع توافق دارند که این نظریه، حتی برای کشورهای صنعتی دارای ارز عمده، در بلند مدت جواب می‌دهد.حتی همین جمع‌بندی را برخی تحقیقات مبتنی بر روش‌های جدید اقتصادسنجی تأیید نمی‌کنند؛ به عنوان نمونه نشان داده شده است که در بررسی ۵۰ جفت کشور که با یکدیگر ارتباط تجاری دارند، تنها ۵ جفت آنها این نظریه درباره آن‌ها صدق می‌کند؛ بنابراین این نظریه برای تعیین نرخ برابری ریال و دلار آن هم به‌طور روزمره به نتیجه قابل‌اعتمادی نمی‌رسد. نکته مهم دیگر این است که سال آغازین اعمال این روش را کی قرار دهیم؟ اگر آقای روحانی می‌خواست به این توصیه غیرواقع‌بینانه در بدو مسئولیت خویش عمل کند باید به‌اندازه تفاضل تورم ایالات‌متحده از تورم ایران (۱٫۵- ۴۰) نرخ دلار را ۳۸٫۵ درصد بالا می‌برد! به‌عبارت‌دیگر هر دلار در پایان خرداد ۱۳۹۲ به مبلغ ۳۵۷۹ تومان را به ۴۹۵۷ تومان افزایش می‌داد! اما اگر یک ماه دیگر بخواهد این توصیه را بپذیرد باید ۷٫۶۹ درصد (۲٫۲۱- ۹٫۹)، دلار ۴۲۰۰ تومانی را افزایش قیمت دهد یعنی نرخ دلار را به ۴۵۲۳ تومان برساند. همین نرخ ۴۲۰۰ تومان بر پایه چه نرخی تعیین شده است؟ نرخ محاسباتی در بودجه‌ریزی را که ۳۸۵۰ تومان در هر دلار را در تفاضل تورم داخلی و خارجی ضرب کردند و به رقم ۴۲۰۰ رسیدند. وقتی برای محاسبه نرخ امروز، نرخی را که برای محاسبات منابع و مصارف بودجه‌ای با چانه‌زنی سیاستمداران معلوم می‌شود، نرخ پایه می‌گیرند، چه اعتباری دارد؟ با این درجه از من درآوردی بودن، چرا نرخ سیاسی بودجه‌ای را کنار نگذاریم و بر سر نرخی که لااقل به نفع تولید است توافق نکنیم؟۵.تمام اعتبار دعوی علمای اقتصاد برفرض رقابتی بودن و آزاد بودن بازار ارز است. بازاری که تنها بانک مرکزی، منفرداً، عرضه‌کننده عمده در این بازار است، رقابتی است؟ اساساً منطق اقدامات ارزی بانک مرکزی با رفتار یک فعال خصوصی در بازار متفاوت است. بنا برفرض در بازار رقابتی همه عرضه‌کنندگان حداکثر ساز سودند. درحالی‌که طبق قانون و به‌عنوان پیش‌فرض بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید به دنبال حداکثر سود باشد؛ بلکه مکلف است به ارز به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری جهت حفظ ارزش پول ملی بنگرد.۶.برای افزایش نرخ دلار، همین دسته از اقتصادی‌ها، بر اساس همان نظریه، محاسنی ذکر می‌کنند و با این استدلال که نرخ واقعی را باید بازار تعیین کند، مدعی هستند که اگر در بازار دخالت نشود، عرضه و تقاضا آن تعدیل را اعمال می‌کنند. درنتیجه قدرت رقابت خارجی ما بالا می‌رود و چون در این صورت، دلارهای حاصل از صادرات به ریال درآمد بیشتری برای صادرکننده در پی دارد و واردات به ریال قیمتش اضافه می‌گردد، صادرات تشویق شده و واردات کاهش می‌یابد. اولاً ادعای تعیین نرخ در بازار آزاد بی‌وجه است، زیرا این دولت است که به‌عنوان یک عرضه‌کننده عمده، نرخ را تعیین می‌کند نه بازار. ثانیاً، وقتی حدود ۸۵ درصد واردات ما را ماشین‌آلات و کالاهای واسطه تشکیل می‌دهد، با افزایش نرخ ارز، همه این‌ها گران می‌شوند و هیچ تضمینی وجود ندارد که رقابت خارجی بهبود یابد؛ بلکه ممکن است برعکس شود. اضافه بر این اثر تورمی جهش قیمت که در سال بعد شوک ارزی بیشتر از سال نخست ظاهر می‌شود. هزینه‌های دولت را که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است به‌شدت بالا می‌برد و تولیدکننده را نیز شدیداً تحت‌فشار قرار می‌دهد. جمع این تبعات دولت‌های عاقل را در استفاده از نرخ ارز برای مقاصد بازرگانی خارجی محتاط می‌کند؛ و بجای آن از سیاست تعرفه وارداتی و یارانه صادراتی بهره گرفته می‌شود.۷.روش آمریکا در جنگ اقتصادی که علیه ملت ایران در پیش‌گرفته است، بهره‌گیری از سلاح پولی برای اخلال در گردش مالی کشور است که به‌تبع، تجارت خارجی را مختل می‌سازد. این، همان راهبرد جنگ اقتصادی است که رهبری مکرراً بر دیده شدنش اصرار می‌ورزد. در این راهبرد از دو جانب به منافع ملی ما حمله شده است. از یک‌سو، فروش نفت محدود شده بود و از سوی دیگر، ارز حاصل از معامله مقدور، از دسترس دور نگه‌داشته می‌شد. با امضای برجام، محدودیت فروش نفت منتفی شد، ولی درآمد ارزی حاصل از آن در کشورهای خاصی تقریباً بلوکه شده است و جابجایی آن بسیار دشوار، حتی دشوارتر از پیش از برجام شده است؛ بنابراین حتی اگر بی‌حساب هم ارز داشته باشیم نمی‌توانیم از طرف عرضه در بازار ارز دخالت و آن را مهار کنیم. علاوه بر این چون ترامپ حماقت را با شرارت جمع کرده است آینده نیز مبهم است. به‌ویژه آن‌که اروپا همراهی خود را با آمریکا در بهانه‌جویی پیرامون اقدامات دفاعی ما در امر موشکی به‌تدریج آشکار می‌سازد. این وضعیت برای ضربه به اقتصاد ایران مؤثرتر است از وضعیت در جنگ تحمیلی. کدام کشور مآل‌اندیش و اهل حزمی در چنین جنگ ظالمانه غیرقانونی و شرارت­باری، اختیار ظرفیت ارزی خویش را به بازار می‌سپارد؟ آن‌هم بازاری ناسالم که اغلب فعالان آن نه به منافع ملی، بلکه به منافع مادی خویش می‌اندیشند و برای اعمال مقررات در یک روز باید ۷۰۰ نفر را در آن بازداشت کرد. آیا درست است که میلیاردها دلار ارزی را که با سختی در دسترس قرار می‌گیرد، در این بازار برای سفر تفریحی ثروتمندان مصرف کنیم یا چند میلیارد دلار را برای واردات خودروهای گران‌قیمت اختصاص دهیم و با این بی‌تدبیری سرمایه ارزی و دل مردم گرفتار معیشت، هردو را بسوزانیم؟۸.برای مهار بازار فقط مدیریت تقاضا می‌ماند و اعتمادسازی که اهمیتش کمتر از اولی نیست. مدیریت تقاضا به معنای اولویت‌بندی نیازها و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها است. تخصیص اداری ارز تبعاتی دارد که مهم‌ترین آن‌ها افزایش هزینه مبادله در کل اقتصاد و تشدید فساد و ویژه خواری است. از این‌ها عیوب دیگری زاییده می‌شوند. درواقع ما مخیّر بین بد و خوب نیستیم؛ بلکه بین بد و بدتر، بد را ترجیح می‌دهیم. کاری که به تعبیر پیامبر صلی‌الله علیه و آله هر عاقلی می‌کند. اگر زیان‌های فاجعه‌بار تلاطم ارزی را که در بند یک شرح شمه‌ای از آن گذشت، در نظر آوریم و ناممکن بودن بهره‌گیری از طرف عرضه را نیز به خاطر داشته باشیم، به مضرات مهار تقاضا رضایت می‌دهیم. البته زیان‌های سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص اداری ارز با تدبیر کاهش پذیر است.۹.تصمیم دولت چندین هدف دارد که مهم‌ترین و نخستین آن‌ها جلوگیری از بی‌ثباتی است؛ دوم، مقابله با تورمی که از سه طریق بالا رفتن هزینه تولید؛ کاهش عرضه؛ و تشدید انتظارات، بر قیمت­ها می‌افزاید؛ سوم، جلوگیری از تشدید رکود؛ چهارم، جلوگیری از تشدید نابرابری؛ پنجم توقف فرار سرمایه و اهداف دیگر. درباره آخری باید بدانیم که در سال ۱۳۹۵ حساب سرمایه ما ۲۵ میلیارد دلار منفی بود و در نه ‌ماهه نخست ۱۳۹۶ مبلغ ۱۹ میلیارد دلار منفی بود که از فرار سرمایه حکایت می‌کند.۱۰.گفته شد که اعاده ثبات نخستین هدف هر بسته سیاستی مهار تلاطم ارزی است. حال که به‌ناچار هزینه‌های سیاست تثبیت و تخصیص اداری ارز را می‌پذیریم، باید فایده‌های آن را حداکثر کنیم. لازمه این کار حفظ این نرخ برای ۲ تا ۳ سال است. روشن است که نوسانات دو سه درصدی با این تثبیت تعارضی ندارد. نتیجه این تثبیت، کاهش ریسک و نا اطمینانی در بازار و کمک به بازگشت اعتماد است. البته تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار که با مدل مورد بحث تخمین زده شده است، ارز تک‌نرخی را رسماً ۹ درصد گران کرده‌اید. چراکه ارز مبادله‌ای ۳۸۰۰ تومان بود.۱۱.مهم‌ترین نقیصه غیرقابل ‌چشم‌پوشی بسته سیاستی دولت، فقدان چتر حمایتی برای مستضعفان است. تجربه کشورهایی دیگر که نه محدودیت‌های ما را داشتند و نه به بی‌توجهی‌های ما مبتلا بوده‌اند، نشان می‌دهد که تلاطم ارزی و کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی در پی دارد. بهبود اوضاع و بازگشت به نرخ رشد و تورم وضعیت پیش از بحران، در شرایط خوب دو سال (مکزیک و کره جنوبی) تا دو سال و نیم (تایلند) زمان می‌برد. بانک مرکزی نیز اذعان دارد که این وضعیت کوتاه‌مدت نیست؛ به همین دلیل سیستم ارزی را تغییر داده است. در این مدت دوسه‌ساله، به چه حجتی حق داریم مستضعفان را از یاد ببریم؟ این‌که دولت تصمیم گرفته است به واردکنندگان کالاهای اساسی یارانه بدهد، دردی را درمان نمی‌کند. شاهدش این است که طی سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی داده شد، چه اثری در بهبود سبد مصرفی تهیدستان داشته است؟ حکومت موظف است چتر حمایت خویش را چنان بگستراند که مستضعفان را از تبعات سیاست‌های خود حفظ کند. راهکار تجربه‌شده در ایران و جهان، تضمین مصرف سبدی از غذا و کالاهای بهداشتی برای طبقات پایین جامعه، همراه با تقویت بیمه همگانی است. کارت هوشمند ابزار بسیار مناسبی برای این مقصود است. سهمیه‌بندی و تخصیص جهت‌دار منابع یک تجربه جهانی است. در بزرگ‌ترین و جدی‌ترین نظام سرمایه‌داری جهان، آمریکا، از سال ۱۹۳۹ تاکنون برای مستحقان کوپن غذا داده می‌شود. مشمولان این برنامه (برنامه حمایت از تغذیه تکمیلی Supplemental Nutrition Assistance Program) معروف به کوپن غذا (Food Stamps) با رونق و رکود کم و زیاد می‌شوند. در رکود سال‌های پس از ۲۰۰۷، به‌تدریج تعداد گیرندگان کوپن غذا افزایش یافت و در سال ۲۰۱۳ به اوج ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آمریکایی رسید. با بهبود وضعیت اقتصادی این رقم به ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت[۱۰]. سهمیه‌بندی یک تجربه بشری است که هرگاه لازم شد نباید از این راه‌حل عقلایی چشم پوشید. با پشتیبانی از دولت برای اجرا و تکمیل بسته سیاست ارزی جدید به پیروزی آن کمک کنیم.