وزارت کار لیست مشاغل موقت را اعلام کند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، غلامرضا عباسی اظهار کرد: لایحه ای که به نام اصلاحیه قانون کار در مجلس است با اخذنظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مجلس فرستاده نشده و از این جهت شدیدا مورد اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی است.

وی با اشاره به مواد مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان در اصلاحیه قانون کار گفت: درخواست ما از دولت حذف ماده ١٩١ قانون کار و تکرار مواد ۷، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۴۱ قانون فعلی کار است.

رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مواد مورد اختلاف، ماده ٧ قانون کار است و معتقدیم که شفافیت لازم در خصوص کارهای مستمر و غیرمستمر وجود ندارد در حالی که بر اساس تبصره یک ماده ٧ وزارت کار باید حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر را سالها پیش تهیه و با تصویب هیات وزیران مشخص می‌کرد.

این مقام مسئول کارگری افزود: متاسفانه خودداری از تهیه لیست مشاغل موقت موجب شده تا سالها در حق کارگران ظلم شود و آنها را با مشکلات بسیاری مواجه کند.

عباسی همچنین با اشاره به ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار تاکید کرد: تغییر این ماده در لایحه، دست کارفرمایان برای اخراج کارگران را باز می گذارد در حالی که کارگر حق اعتراض ندارد لذا پیشنهاد می‌کنیم که ماده فعلی عینا در لایحه تکرار شود و در صورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در لایحه، برای کارگران نیز حق اعتراض منظور شود.