دولت دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده را تا تعیین تکلیف لایحه نهایی متوقف کند

شهاب‌الدین کلانتری در نشست هم‌اندیشی صنف طلا و جواهر در استان هرمزگان، اظهار کرد: از آن جایی‌که در طول اجرای طرح آزمایشی مالیات ارزش افزوده در طول 6 سال اخیر، اعتراضات مختلفی از سوی اعضای صنف طلا و تولیدکنندگان این حوزه در سراسر کشور مطرح بوده و هیچ پاسخ عملی تاکنون به منظور رفع این چالش جدی صورت نگرفته است، لذا پیشنهاد توقف اجرای این طرح را تا تعیین تکلیف نهایی لایحه دولت به مجلس ارائه کرده‌ایم.وی افزود: اجحاف بسیاری در طول 6 سال اخیر در نحوه محاسبه ارزش افزوده برای صنف طلا بر خلاف رکود اقتصادی موجود

در بازار صورت گرفته که متأسفانه توان این صنف بزرگ و کلیدی کشور را تحلیل برده و رشد اقتصادی این صنف را به نابودی کشانده است.رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز هرمزگان با بیان این که طلا یک کالای سرمایه‌ای است اما نحوه دریافت مالیات ارزش افزوده از این کالا به مثابه یک کالای مصرفی محاسبه و دریافت می‌شود، عنوان کرد: این موضوع باعث شده تا مردم بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خود از ترس افت ارزش ذاتی از حوزه طلا خارج کنند و همین مسئله ضربات بزرگی بر پیکره صنعت طلا و جواهر کشورمان وارد آورده است.کلانتری خاطرنشان کرد: نحوه فعلی دریافت ارزش افزوده و نحوه برخورد مسؤولان مالیاتی با این صنف سبب شده تا عملا صنعت طلا و جواهر ایران از رقابت با رقبای توانمند منطقه‌ای باز بماند و سهم ما از بازار بین‌المللی و اشتغال حاصل از آن به کلی از بین برود.وی ادامه داد: بزرگ‌ترین لطمه به صنعت طلا و جواهر کشورمان، اجرای طرح مالیات ارزش‌افزوده بدون رعایت مصالح و منافع ملی در طول این 6 سال اخیر بود که نه تنها باعث خروج بسیاری از سرمایه‌های مردم از این صنعت شد بلکه رونق این صنعت را نیز به حداقل رساند و بسیاری از شاغلین این صنف نیز عملا از بازار کار خارج کرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس اضافه کرد: صنف طلا و جواهر دیگر توان پرداخت مالیات‌های ارزش افزوده به روش کنونی را ندارد و دولتمردان نیز به این واقعیت پی برده‌اند و لذا لایحه‌ای برای این منظور با تلاش دولت یازدهم تهیه شده که در آستانه تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و انتظار ما این است که این لایحه هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

کلانتری تصریح کرد: پیشنهاد توقف دریافت مالیات ارزش‌افزوده از صنف طلا را تا تعیین تکلیف این لایحه برای سال آتی ارائه کرده‌ایم تا با تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی، شرایط ایده آل کسب و کار به این صنعت بازگشته و بتوانیم به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور کمک کنیم و امیدواریم مسؤولین مالیاتی نیز با درک شرایط کنونی این صنف و با توجه به اهمیت آن، این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهند.