سراب ثبات ارزی

نتایج عملکرد متولیان سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور در دهه‌های اخیر درباره کنترل نوسانات نرخ ارز و تبعات ناشی از آن، ‌چنان تصویری به نمایش گذاشته که گویی این شرایط مختص اقتصاد ایران بوده و هیچ کشوری دچار آن نبوده و چاره‌ای نیز برای آن یافت نشده است! حال چگونه می‌شود کشوری مانند آلمان که در دوره‌ای (١٩٢٣میلادی) ٢٠ ‌هزار مارک آن برابر با یک دلار آمریکا بوده یا در برهه‌ای از تاریخ معاصر، مجبور به حذف تا پنج صفر از پول ملی خود شده،

توانسته است مکان چهارم اقتصاد برتر دنیا را به خود اختصاص دهد (فراموش نشود آلمان درگیر دو جنگ جهانی بوده که منجر به نابودی کامل زیرساخت‌های اقتصادی این کشور شده است) یا چرا کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی که اتفاقا هم‌زمانی تاریخی از لحاظ تحولات سیاسی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی با ایران داشته‌اند و درعین‌حال شرایط بحرانی آلمان را نیز تجربه کرده‌اند، توانسته‌اند تولید ناخالص داخلی خود را در مقایسه با ایران، هریک به‌ترتیب به بیش از ١٠ و سه برابر ایران برسانند.
علم اقتصاد به‌عنوان یکی از شاخه‌های علوم انسانی از بیشترین قرابت با ویژگی اصلی علوم تجربی یعنی تجربه‌پذیری برخوردار است. نتایج بررسی محققان در اکثر کشورهای جهان درخصوص علل و عوامل ناکارآمدی نظام‌های سیاسی و اجتماعی و به‌تبع آن ورود آنها به بحران‌های اقتصادی و مالی، نشان می‌دهد قدرت حاکمه در این کشورها از یک‌سو با مشکلات عدیده سیاسی‌ اجتماعی مانند فساد گسترده ساختاری، حاکم‌نبودن قانون، محدودیت مطبوعات، نبود شفافیت عملکرد و گسست اجتماعی مواجه بوده و از سوی دیگر، معضلات ذیل به‌نحوی گریبانگیر نظام اقتصادی و مالی آنها بوده است:

سیستم بانکی ناکارآمد و نبود اعتماد عمومی‌ به نظام پولی و مالی
استقراض گسترده خارجی
کسری عمده در تراز پرداخت‌های خارجی
‌حجم بالای بدهی‌های دولت
‌واردات بی‌رویه و پایین‌بودن سطح تولید داخلی
‌رشد بی‌رویه یک یا دو صنعت در کشور
‌کنترل تصنعی قیمت کالاها و خدمات
‌رواج سفته‌بازی
پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند
استقراض داخلی یا به‌عبارتی چاپ بدون پشتوانه پول
نرخ بالای تورم و افزایش بی‌رویه قیمت دارایی‌های ثابت و سرمایه‌ای
اگر نگاهی منصفانه و بدون سوگیری به موارد ذکرشده بیندازیم، بیشتر معضلات اقتصادی مطروحه، همراه با اختاپوس اقتصاد دولتی و نفتی، در ساختار نظام مالی ایران قابل رؤیت است. ازآنجا‌که بنا نیست در این نوشتار به تحلیل علل و عوامل ایجاد این معضلات پرداخته شود، بنابراین صرفا با در نظر گرفتن نکات و محدودیت‌های مطروحه، به دنبال آن هستیم تا ببینیم نهاد دولت و بنگاه‌های اقتصادی در ایران چه ابزارهایی برای کسب درآمدهای ارزی در اختیار دارند. در عصر حاضر عمده منابع درآمد ارزی کشورها از محل صادرات کالا و خدمات یا ورود گردشگر به کشور مقصد است. در همین ارتباط و بر اساس یک اصل عمومی، در اقتصادهای درون‌زا و توسعه‌یافته، درصورت کاهش ارزش پول ملی، این امر از یک‌سو منجر به افزایش بهای تمام‌شده کالای وارداتی و ازسوی دیگر منتج به کاهش قیمت تمام‌شده کالای ساخت داخل و افزایش صادرات می‌شود. در اینجا ما با تضادی مواجه می‌شویم به این مفهوم که اگر این اصل، قابل اتکا و تکرارپذیر است، چرا روند اقتصادی ایران خلاف آن را ثابت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر چرا در چند دهه اخیر کاهش ارزش ریال منجر به افزایش صادرات نشده است.  همان‌طور که در توصیف این اصل آمده، فرض بر این است که ساختار اقتصادی کشور از توان تولید و صادرات کالا و خدمات یا به‌عبارتی از «کشش صادراتی» برخوردار بوده که متأسفانه نتایج عملکرد بنگاه‌های اقتصادی ایران خلاف آن را ثابت می‌کند. به‌طورنمونه، بررسی‌های اینجانب روی آمارهای رسمی ‌سالانه گمرک ایران نشان می‌دهد در نزدیک به سه دهه اخیر ٧٥ درصد حجم مبادلات کشور به واردات تعلق داشته که بخش عمده این اقلام مربوط به محصولات ساخته‌شده و نهایی بوده و درعین‌حال در همین مدت سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی هیچ‌گاه به ١٠ درصد نیز نرسیده است. چنان‌که ملاحظه می‌شود در شرایط کنونی، عملا مسیر اصلی ایجاد درآمدهای ارزی؛ یعنی صادرات کالا و خدمات بسته بوده و تنها ابزار باقی‌مانده، صنعت گردشگری است که در کمال تأسف نتایج عملکرد ما در این حوزه نیز بسی وخیم‌تر از راهکار اول است، به‌طوری‌که باوجود قرارگرفتن ایران در میان ١٠کشور دارای جاذبه گردشگری در جهان، سهم ما از درآمد ١,٢‌ هزار میلیارددلاری چیزی کمتر از نیم درصد بوده است.  حال در شرایط روبه‌احتضار تولید که نه‌تنها فاقد کشش صادراتی، بلکه در بسیاری از بخش‌ها ناتوان از تأمین نیازهای داخلی بوده و در شرایطی که اقتصاد کشور وابستگی بیش از ٩٠ درصدی به نفت و صنایع پتروشیمی ‌دارد...صحبت از کنترل پایدار نرخ ارز و تبعات ناشی از نوسانات آن سرابی بیش نیست. ازاین‌رو، بدون تغییرات ساختاری و حذف گام‌به‌گام هر یک از معضلات و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی و درنهایت گذر از اقتصاد واردات‌محور سوداگرپرور به اقتصاد تولیدمحور، نه‌تنها جایگاه اقتصاد ایران را مشابه بسیاری از کشورهای همسایه همچنان به‌عنوان یک کشور تک‌محصولی یا به عبارت بهتر به‌عنوان یک معدن فروش پایدار خواهد کرد، بلکه همچنان با کمترین نوسانی در قیمت نفت، نظام  اقتصادی و مالی کشور به‌شدت آسیب‌پذیر شده و عملا هرگونه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی، مشابه بسیاری از سیاست‌گذاری‌های پیشین، ناکارآمد باقی خواهد ماند.