افزایش نگرانی‌ها از بی‌طرفی سیاسی و تغییر رویه بانک جهانی

به گزارش نشریه کانورسیشن، اما تغییر بزرگتر و مهمتر در نحوه فعالیت های این بانک است که در حال تبدیل از یک وام دهنده برای انجام پروژه های توسعه ای به کارگزاری برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، جیم یونگ کیم رییس بانک جهانی در آوریل ۲۰۱۷ در یک سخنرانی در مدرسه اقتصاد لندن گفت که پروژه های توسعه ای نیاز به تغییرات اساسی دارند و باید از تأمین مالی میلیاردها دلار بر روی کمک های توسعه ای به تریلیون ها دلار بر روی سرمایه گذاری در بخش خصوصی تبدیل شوند.

وی تأکید کرده بود که از طریق سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته، منابع مالی قابل توجهی به راحتی به دست خواهد آمد که تاکنون به دلیل عدم آگاهی سرمایه گذاران خصوصی در مورد این کشورها و ریسک گریزی آنها تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است.از نظر کیم، بانک جهانی باید به کارگزاری بین بخش خصوصی و کشورهای توسعه یافته تبدیل شود. در نتیجه اولویت این بانک در آینده قرض دادن پول نیست بلکه انجام پروژه های کم خطر در کشورهای توسعه یافته خواهد بود. بدین ترتیب بانک جهانی به اجرای سیاست هایی در جهت افزایش جذابیت کشورها و پروژه ها برای سرمایه گذاری خصوصی روی خواهد آورد.رییس بانک جهانی ابراز امیدواری کرده است که این بانک با اجرای این تغییرات بتواند به عنوان واسطه ای بین منافع سیستم بازار جهانی، کشورهای در حال توسعه و فقرا، علاوه بر افزایش تأمین مالی بخش خصوصی، همزمان به کشورهای فقیر نیز کمک کند.این دیدگاه آقای کیم قدرت عمل بازوهای وام دهی بانک جهانی یعنی بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و انجمن توسعه بین الملل (IDA) را خواهد گرفت و در عوض به تقویت مؤسسه مالی بین الملل (IFC) به عنوان بازوی بخش خصوصی آن خواهد پرداخت.بانک بین المللی ترمیم و توسعه در سال ۱۹۴۸ و به هدف اعطای وام و مشاوره به کشورهای با درآمد کم و متوسط تأسیس شد. این وام ها سودآور هم هستند و با وجود اینکه IBRD فعالیتی در جهت افزایش درآمد خود ندارد اما اهدافی که دنبال می کند موجب توسعه اقتصادی اجتماعی جهان می شود.انجمن توسعه بین الملل نیز در سا ل۱۹۶۰ به منظور اعطای وام های کم بهره به کشورهای فقیر جهان تأسیس شد. این انجمن که بودجه آن هر سه سال یکبار تأمین می شود هیچگونه سودآوری ندارد و بیشتر فعالیت های آن برای از بین بردن فقر و رشد اقتصادی است.مؤسسه مالی بین الملل نیز در سال ۱۹۵۶ به هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های توسعه سراسر جهان تأسیس شد اما فعالیت های آن به شدت از سوی فعالان، دانشگاهیان و سازمان های جامعه مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است. این افراد معتقدند که IFC موجب افزایش نابرابری شده و نسبت به عواقب فعالیت های این مؤسسه ابراز نگرانی کرده اند.در چند سال اخیر کشورهای با درآمد پایین و متوسط به دلیل افزایش منابع جایگزین تأمین مالی، وابستگی خود را به وام های بانک جهانی کاهش داده اند. کشورهای انگلیس و آمریکا نیز به جای دریافت کمک مالی، فعالیت های خود را به سمت تجارت و کسب و کار سوق داده اند و بخش تأمین مالی خصوصی هم به سرعت در چند دهه اخیر از دیگر بخش های فعالیت اقتصادی بزرگتر شده است.بنابراین بانک جهانی باید برای مواجهه با این تغییرات آماده شود و فعالیت آن به عنوان کارگزار مالی با توجه به تعریف این بانک به عنوان مؤسسه ای برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی، کاملا با اهداف اولیه اش مطابقت دارد.با وجود این تقویت بخش خصوصی زیاد با هدف فعالیت های توسعه ای برای مردم فقیر جهان همخوانی ندارد و اگر نگرانی ها در مورد شفافیت مالی فعالیت های بانک جهانی را کنار بگذاریم، تغییر نقش این بانک بیانگر تغییر نگران کننده فعالیت های توسعه ای آن است و می تواند موجب فراموشی مردمانی شود که در فقر زندگی می‌کنند.