وضعیت بانک‌ها پس از تحریم جدید آمریکا

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،این قانون در شرف تولد، تحریم‌هایی را در حوزه سلاح‌های متعارف، سپاه، نیروی قدس، حقوق بشر و موشکی وضع کرده است. شدید‌ترین بخش آن مربوط به تحریم‌های سپاه است.تحریم‌های بخش سپاه عملا چیز جدیدی به مشکلات سپاه نمی‌افزاید، چون پیش از این همه ارکان سپاه تحریم شده است. اما به بهانه سپاه تقریبا همه ساختار‌ها و سازمان‌های اقتصادی ایران را مورد حمله تحریمی قرار می‌دهد. به بیان دیگر هدف این تحریم سپاه نیست، اقتصاد ایران است.S722 تمام تحریم‌هایی که در سال ٩٠ و ٩١ وضع شده بود را کاملا ممکن می‌کند و حتی امکان وضع تحریم سایر بخش‌های اقتصادی دولت ایران را هم فراهم می‌آورد. برجام بدون آمریکا وجود ندارد. به‌خصوص در موضوع تحریم‌های مالی، اروپا نه می‌تواند و نه می‌خواهد تعهدات آمریکا را عمل کند. اروپایی‌ها نه امکان صدور مجوز پرداخت‌های دلاری خاص را دارند و نه امکانی برای مقابله با اثرات فنی ده‌ها برابر شدن اعضای SDN لیست بر مبادلات یورویی. گسترش همکاری‌ها با اروپا قطعا قابل دفاع است اما در چارچوب برجام ممکن نیست.به نوشته فرهیختگان، همچنین مطابق این تحریم همه نهادهای پولی و بانکی وابسته به سپاه پاسداران از جمله بانک انصار در لیست جدید تحریم‌های موسوم به S722 آمریکا قرار گرفت و به‌عنوان نهاد مالی حامی تروریسم شناخته شد. نکته مهمی که وجود دارد این است که در ضمیمه دوم برجام روابط ریالی با افراد یا نهادهایی که در لیست SDN آمریکا بودند، مورد عفو قرار گرفته بودند و این موضوع در تحریم جدید آمریکا ذکر نشده است.این جمله به این معناست که کار کردن با بانک انصار تاکنون برای بانک مرکزی هیچ خطری نداشته، اما از این پس این‌گونه نخواهد بود. مساله اساسی اینجاست که کار کردن با یک نهاد تروریستی جزایش ورود به SDN لیست است نه یک جریمه ساده و این ابتدای جنگ اقتصادی آمریکا با ایران در پسابرجام محسوب می‌شود چراکه بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت نیرو و بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی دیگر ایرانی در معرض تحریم قرار گرفته‌اند.بارها از لزوم تسریع در انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه سخن گفته شد. اگر این پیمان‌ها وجود داشت اکنون تقریبا می‌شد با اطمینان گفت که بخت چندانی برای شمول SDN لیست بر بانک مرکزی ایران نبود، چراکه این موضوع مستوجب تحریم همزمان هر بانک مرکزی کشور طرف قرارداد ایران بود. به هر حال از این ابزار استفاده نشد و به دلیل تحریم S722 و اثرات آن امکان بستن پیمان دو‌جانبه کم شده است و باید از سوی دولت دوازدهم به فکر چاره بود.