امکان‌ناپذیری تک‌نرخی شدن ارز

سیاست تک‌نرخی شدن ارز، به ترجیع‌بند سیاست ارزی سالانه کشور تبدیل شده است. دوباره اینجا و آنجا نقل می‌شود. بعید است کسی باشد که مدافع ارز تک‌نرخی در شرایط متعادل اقتصادی نباشد. اما، سخن بر سر تمایل و خواست یا آرزو نیست بلکه بر سر شرایط اقتصادی کشور و امکان‌پذیری نیل به چنین هدفی است. از سال‌های بعد از انقلاب تا پایان جنگ که بگذریم، طی سال‌های بعد فقط در دهه هشتاد بوده که نرخ ارز رسمی تقریبا منطبق بر نرخ ارز بازار آزاد بوده است. به این دلیل که هم درآمدهای ارزی بر اثر افزایش قیمت جهانی نفت بسیار افزایش یافت و هم شرایط سیاسی به نسبت آرام بود. در ابتدای دهه هفتاد تلاشی برای تک‌نرخی شدن از طریق واگذاری نرخ‌گذاری به بازار آزاد ارز صوت گرفت که نتیجه آن افزایش چند برابری نرخ ارز در مدت کوتاهی بود. بانک مرکزی، برای کنترل بازار ارز، ناچار از مداخله سریع شد. شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که اجازه تک‌نرخی شدن ارز، آنگونه که در متون اقتصادی مدنظر است را نمی‌دهد. تک‌نرخی شدن ارز یعنی اجازه دادن به تعیین نرخ ارز توسط سازوکار عرضه وتقاضای ارزی و مدیریت آن در دامنه‌ای حدود دو درصدی توسط بانک مرکزی. برای مثال، پذیرفته می‌شود که نرخ رسمی ارز ٣٨٣٠ تومان است که به معنای امکان نوسان این نرخ در دامنه ٣٧٣٥ و ٣٩٠٦ است. نقش بانک مرکزی مدیریت شناور نرخ ارز است. یعنی، اگر نرخ به سمت بالای ٣٩٠٦ تومان حرکت کند، بانک مرکزی ارز به بازار تزریق و آن را به زیر این نرخ هدایت می‌کند. اگر نرخ به کمتر از دامنه پایینی حرکت کند، بانک مرکزی به خرید ارز از بازار می‌پردازد تا نرخ به بالای ٣٧٣٥ حرکت کند.به این صورت، اقتصاد از شر نرخ دوگانه و تالی فاسد یا پیامدهای منفی آن از جمله اعطای رانت به دریافت‌کنندگان نرخ ارزان‌تر ارز و همین طور قیمت‌گذاری نادرست به ضرر تولیدات داخلی و صادرات در برابر کالاهای وارداتی رهایی پیدا می‌کند و رانت از بین می‌رود. با تک نرخی شدن ارز، کالاهای وارداتی در مقایسه با داخلی ارزان‌تر قیمت‌گذاری نمی‌شود که نتیجه آن تضعیف تولید داخلی است.روی کاغذ این محاسبات جواب می‌دهد و به اصطلاح شیک و زیباست.اما در عمل، داستان به گونه‌ای دیگر است.عامل قوی به نام انتظارات در صحنه اقتصاد حضور دارد که با اتکا به بخشی از نقدینگی جاری در اقتصاد به کمین نشسته تا فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری پیدا کند. به محض خبردار شدن از اجرای چنین سیاستی، به سوی سرمایه‌گذاری سفته بازانه ارز می‌رود چرا که می‌داند با حرکت به سوی ارز تک‌نرخی، نرخ ارز در بازار آزاد ساکن باقی نمی‌ماند. در صورت افزایش، حاشیه سودی مناسب عاید می‌شود. بنابراین، با چنین انتظاراتی، بخشی از نقدینگی به سوی بازار ارز روانه می‌شود که نتیجه آن، افزایش نرخ ارز بیش از دامنه تعیین شده است. ممکن است گفته شود، بانک مرکزی با تزریق ارز، می‌تواند مانع از افزایش بیش از اندازه شود. در اینجا، کارگزاران از خود می‌پرسند که اگر بانک مرکزی چنین توانی داشته باشد، در این چند سال اخیر سعی می‌کرد این سیاست را عملیاتی کند یا دست‌کم فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را تا جای ممکن کمتر کند. در شرایط فعلی چنین توانی وجود ندارد مگر در یک حالت: تزریق بیش از اندازه ارز که می‌تواند بر مدیریت بلندمدت بازار ارز ضربه جدی بزند.موانع تک‌نرخی شدن ارز چیست؟ همان‌گونه که ذکر شد با مقایسه شرایط دهه هشتاد و کنونی به راحتی می‌توان این موانع را شناسایی کرد. در طرف عرضه ارز، درآمدهای نفتی و گازی به علاوه صادرات غیرنفتی تعیین‌کننده است. اولی، به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی نفت، قابل مقایسه با سال‌های دهه هشتاد نیست. در طرف تقاضا، هم با تقاضای واقعی ارز مواجه هستیم و هم تقاضای سفته‌بازانه. آنچه، طرف تقاضا را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد و از این محل، بازار ارز متلاطم می‌شود، تقاضای سفته‌‌بازانه ارزی است. این تقاضا، تحت تاثیر پیش‌بینی افزایش نرخ ارز، میزان بازده در بازارهای دیگر از جمله مسکن و بورس و همین‌طور بانک است. کاهش میزان سود سپرده‌ها، در این شرایط فعلی نزدیک به نیمه دوم سال که معمولا همراه با تشدید انتظارات قیمتی است، می‌تواند محرکی برای خروج بخشی از سپرده‌های ریسک‌پذیر به سوی بازار ارز باشد. خروج برخی از کالاها و خدمات از سبد ارزی مرکز مبادلات ارزی مانند ارز گردشگری، تقاضای واقعی در بازار آزاد ارز را بیشتر می‌کند. نکته قابل توجه این است که در شرایطی که احتمال تشدید انتظارات می‌رود، چنین جابه‌جایی‌هایی ممکن است به تشدید انتظارات از محل تاثیر حتی جزیی بر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر بگذارد. نکته دیگر اینکه، حتی به فرض بعید امکان‌پذیری تک نرخی شدن ارز این پرسش پیش می‌آید که چرا اقتصاد ما درگیر کاهش ارزش پول ملی است و تا کجا این داستان ادامه پیدا خواهد کرد؟ چین طی سال‌های ١٩٨٠ تا ١٩٩٤ در چند مرحله شوک ارزی، ارزش دلار را از ٥/١ یوان به ٥/٨ یوان افزایش داد. اما از سال ١٩٩٤ تا ٢٠٠٤، به مدت ١٠ سال نرخ را تثبیت کرد. بعد، از سال ٢٠٠٥ شروع به کاهش ارزش دلار و تقویت ارزش یوان کرد و آن را به حدود ٦ یوان در برابر یک دلار رساند. آنچه چین انجام داده تقویت بخش واقعی اقتصاد است. درست جایی که اقتصاد ما مشکلات جدی در فرآیند انباشت سرمایه بخش‌های صنعت و کشاورزی دارد. مادام که این مشکلات حل نشود، هم عدم تعادل‌های ساختاری افزایش پیدا می‌کند که نتیجه آن عدم تعادل در بازار ارز و دونرخی شدن ارز است و هم تقاضای سفته بازانه نقش مهمی در کاهش ارزش پول ملی خواهد داشت چرا که نقدینگی راهی به بخش‌های صنعت و کشاورزی پیدا نمی‌کند.