
یک ماه پس از تکنرخی شدن دلار بحران ارزی همچنان ادامه دارد و کارشناسان میگویند ساختار نفتی و رانتی اقتصاد، مدیریت ناکارآمد و غلبه جناح اقتدارگرا بر سیاست، امیدی برای بهبود بازار ارز باقی نگذاشته.وعده تکنرخی و در دسترس نبودن دلار «4200 تومانی» برای تامین نیاز جامعه مصرفکننده به دلایل اصولی مشابه تمامی نقاط گیتی مبتنی بر حقوق شهروندی، به شکل قابل توجهی قیمت ارز را افزایش داده است.کارشناسان میگویند در چهار دهه اخیر دولتهای مختلف با شدت و ضعف تقریبا همگی برای حفظ منافع دلالان و تجار واردکننده در مواردی ناخواسته که رافع مسوولیتها و وظایف نیست، به ورشکستگی تولیدات داخلی کمک کردهاند. بالا بودن نرخ تورم و تزریق دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزش واردات، چه تاثیری در بحران کنونی داشته و آیا هیچ بخشی در تولید داخلی میتواند بدون وابستگی به ارز کار کند؟ آیا دولت برای این مشکل ساختاری جدی، چارهای در کوتاهمدت دارد؟سیاست آمریکا، سفتهبازان، دلالان ارز و کسانی که نقدینگی خود را در بازارهای سودآوری مثل ارز میخوابانند، چه تاثیری دارند؟ نقش این دلایل ساختاری در کنار عواملی مانند مدیریت ضعیف و عوامل روانی ناشی از تنش در سیاست داخلی و خارجی را نیز باید اضافه کرد.مهمترین و اصلیترین دلیل اقتصاد نفتی، رانتی و فاسد را میتوان شرایطی دانست که قادر نیست دلار و ارزهای خارجی را با کالاهای تولیدشده خود به دست آورد و جای پایی در بازارهای بینالمللی داشته باشد. محدودیتهایی که برای صادرات نفت و به دست آوردن ارز کافی وجود دارد، دست دولت برای تزریق ارز به بازار را بسته نگه داشته. یکی دیگر از علل بالا رفتن بهای ارز، بالا بودن نرخ تورم در ایران در مقایسه با نرخ تورم بینالمللی است(هر چند آن را تکرقمی عنوان میکنند) که باعث کاهش نرخ ریال در مقابل سایر ارزها میشود. به گفته کارشناسان در دورهای که دولت دسترسی به ارز کافی داشت، با تزریق به بازار به شکل مصنوعی نرخ ارزهای خارجی را کنترل میکرد اما در شرایط فعلی این امکان با توجه به درگیریهای مختلف در تمامی زمینهها، غیرممکن مینماید. دلایل مدیریتی و ناکارآمدی دولت در رابطه با روشن نبودن تکلیف ارز دانشجویی یا ارز واردکنندگان کالاهای اساسی یا تولیدکنندگان نشان میدهد دولت برای بسیاری از مسایل برنامهای ندارد یا اگر دارد، برنامهای اجرایی به نظر نمیرسد. در حال حاضر فعالان بازار میگویند برخلاف قولی که دولت داده، هنوز ارزی به دست آنان نرساندهاند. به باور شماری از کارشناسان بحث برجام چشمانداز بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در ایران را با ابهام روبهرو ساخته است.جریان خروج سرمایه که ناشی از نگرانیهای مربوط به آینده اقتصاد ایران و چشمانداز برجام است، بر روند افزایش نرخ ارز تاثیر گذاشته است: برای سرمایهگذاری در ایران لازم است حداقل چشمانداز پنج ساله روشن باشد. بسیاری از شرکتهای خارجی یا سرمایهگذاران داخلی فعال، با توجه به نامعلوم بودن سرنوشت برجام سرمایههای خود را از ایران خارج کرده و نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار اخیرا از کشور خارج شده و حتی سرمایههای داخلی هم به ترکیه، آذربایجان، گرجستان و کشورهای دیگر منتقل میشوند. نگرانی از چشمانداز اقتصاد و هجوم برای خرید ارز و انبار کردن آن در خانهها یا خروج آن عاملی برای افزایش نرخ ارز بوده و دولت توان اینکه این میزان ارز را جایگزین کند، ندارد. پیامد ماندن یا خروج آمریکا از برجام هر چه باشد، مشکل اصلی بازار ارز به ساختار اقتصاد ایران برمیگردد که از بنیاد خراب است.بنابراین پس از یک کاهش کوتاهمدت، دوباره مسیر بالا رفتن بهای ارزهای بینالمللی ادامه پیدا میکند، زیرا مشکلاتی که باعث کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی و تورمی که باعث کاهش ارزش ریال میشوند، برجای مانده راهحلهای موقتی و کوتاهمدت برای مشکلات ساختاری وجود ندارد.سیاست بالا بردن نرخ سود سپرده جواب نمیدهد، همچنان که در گذشته هم جواب نداد و باعث شد سیل نقدینگی سرگردان به بازار بیاید و بازار سکه و ارز را به این روزبیندازد. ساختار اقتصاد ایران باید شفاف و نقش نیروهای نظامی در این وادی متوقف شود و بخش خصوصی هم فعال و همراه دولت و تمامی جریانات پاسخگو باشد. باید سیاست کشورمان از تنشهای منطقهای و بینالمللی دور و از دشمنپنداری پرهیز شود که مستلزم یک دگرگونی ساختاری چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی است. ادامه شرایط کنونی بیش از این بحران را سخت و پیچیدهتر میکند و با توجه به مشکلاتی که در میان جناحهای درون حاکمیت وجود دارد، تغییری اساسی در کوتاهمدت متصور نیست و ساکنان کشتی همه با هم در خطر جدی هستند. دانشجویان، مسافران و کسانی که برای گذران فعالیتهای اقتصادی خود یا زندگانی عادی در شرایط بازنشستگی بهطور موقت در خارج از کشور بهسر میبرند و در رفت و آمدند و... نیاز به ارز دارند و جملگی نمیتوانند به اختصاص ارز ارزان از سوی دولت امیدوار باشند و این امر یعنی نابودی ارزش پول ملی و تضعیف رفتارها که بر نابسامانیهای اجتماعی و فرهنگی میافزاید.دولت ذخیره ارزی محدودی در اختیار دارد، منتها با توجه به منازعه آمریکا با برجام و ادامه تنشهای بینالمللی با بینش حاکم، عدم تمرکز اختیارات و پاسخگویی و... نمیتواند دست خود را برای ارائه ارز به بازار باز کند، زیرا در صورت بالا گرفتن بحث تحریمها به هر صورتی، درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا میکند که پیامد آن، نگرانی از آینده را افزایش خواهد داد.