گمانه‌زنی درباره قیمت بنزین و انتقاد از هدفمندی قدیم و جدید

سرانجام روز شروع ثبت نام دور جدید یارانه‌ها رسیده و تشویق مردم به انصراف مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته است. البته یک روزنامه تقریبا همه صفحه اول خود را به انتقاد از مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده است. سرنوشت انتصاب نماینده ایران در سازمان ملل و تعیین رئیس دولت بعد دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

گمانه‌زنی درباره قیمت بنزین

روزنامه اعتماد؛ بنزين سهميه يي 520 تومان: آزاد910تومان را پیش‌بینی کرده و نوشته: طي هفته هاي گذشته و حتي روزهاي پاياني سال خبرهاي مختلفي در مورد نرخ بنزين در سال جديد و همزمان با اجراي فاز دوم طرح هدفمند كردن يارانه ها به گوش رسيد تا جايي كه اغلب خبرها بر نرخ چهاررقمي بنزين تاكيد داشتند و اينكه حتي برخي شايعه ها از اعمال نرخ هاي جديد در روزهاي نخست بعد از تعطيلات نوروزي خبر مي داد كه با تكذيب مديران نفتي به ابتداي ارديبهشت ماه موكول شد. در نهايت روز گذشته باز هم خبرگزاري هاي رسمي به نقل از برخي اظهارنظرهاي مديران دولت خبر از رسمي شدن نرخ هاي جديد اين حامل انرژي دادند به گونه يي كه طبق اين اظهارات جديد نرخ بنزين سهميه يي از 400 تومان به 520 تومان و نرخ بنزين آزاد از 700 تومان به 910 تومان افزايش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش قرار است قيمت سه فرآورده نفتي حداكثر بين 20 تا 24 درصد گران شود كه در اين صورت پرونده افزايش قيمت بنزين به بيش از 1100 تومان بايگاني خواهد شد.

این در حالی است که واپسین گمانه‌زنی‌های روزنامه شرق از بنزین؛ آزاد 1050، سهمیه‌ای 700تومان حکایت دارد. به نوشته این روزنامه هرچند منابع رسمی هنوز تکلیف بنزین در سال 93 و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را روشن نکرده‌اند، اما اخبار منابع غیررسمی از افزایش قیمت‌ها از اوایل اردیبهشت‌ماه، حفظ سهمیه 60لیتری خودروهای شخصی، عرضه بنزین آزاد به نرخ هزارو50تومان و کاهش سهمیه‌های ویژه حکایت دارد.

در ماه‌های گذشته، سوالات فراوانی نزد افکار عمومی درخصوص وضعیت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده که مهم‌ترین آنها مربوط به تداوم سهمیه‌بندی، نرخ جدید و زمان افزایش قیمت‌هاست.

با وجود آنکه مسوولان ذی‌ربط درخصوص جزییات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و نحوه افزایش نرخ بنزین پاسخ شفافی نداده‌اند، اما اظهارات غیررسمی مدیران اقتصادی و منابع آگاه، بخشی از جزییات سناریوی وضعیت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را روشن کرده است. اگرچه شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید، هرگونه قیمت اعلامی از سوی رسانه‌ها مورد تایید نیست و رسانه‌های گروهی از گمانه‌زنی درباره قیمت‌های جدید خودداری کنند، اما انتشار اخبار غیررسمی توسط منابع آگاه حاکی از افزایش نسبی قیمت بنزین در روزهای آینده است.

اخبار غیررسمی، قیمت بنزین سهمیه‌ای را بین 700 تا 850تومان و بنزین آزاد را هزارو50 تا هزارو200تومان تخمین می‌زنند، اما احتمال عرضه بنزین سهمیه به نرخ 700 و بنزین آزاد به قیمت هزارو50 تومان قوی‌تر از سایر گزینه‌هاست.

همچنین برخی رسانه‌ها از عرضه بنزین آزاد هزارو800تومانی سخن می‌گویند، اما با توجه به تاکید رییس‌جمهوری و مسوولان دولتی بر شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌توان عرضه بنزین هزارو800تومانی را منتفی دانست.

انتقاد از هدفمندی قدیم و جدید

روزنامه دولتی ایران در بخشی از یادداشتی با عنوان «راه اصلاح مسیر یارانه ها» به قلم مهدی تقوی به هدفمندی در دولت قبل و توصیه‌های برای حال پرداخته و آورده: مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا به درستی اجرا نشد چرا که شاکله هدفمندی یارانه‌ها از دولت قبل بر اساس دیدگاه اقتصاددانان راستگرا بنا نهاده شد و آن‌ها بر اساس تجربیات سایر کشورها هدفمند کردن یارانه‌ها را در کشورمان پیاده‌سازی کردند اما هر کشوری بنا به صلاحدید و شرایط اقتصادی خود باید در مورد هدفمند کردن حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کند.اقتصاددانان راستگرا از این مهم غافل شدند و هدفمندی یارانه‌ها را بر اساس وضع اقتصادی کشورمان طراحی نکردند. همین امر سبب رکود تورمی و افزایش ضریب جینی شد. موضوعی که جامعه را به دو قسمت فقیر و غنی تبدیل کرد. قبل از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، کشور دارای چندین طبقه اجتماعی بود اما پس از آن برخی طبقه‌های اجتماعی در حال حذف شدن است و خانوارها به سمت دهک‌های پایین می‌روند.نابرابری در درآمد باعث شد گروه‌های ضعیف جامعه ضعیف‌تر شوند و این امر در نهایت موجب رشد ضریب جینی شد.

در دوره گذشته پرداخت یارانه نقدی و نبود برنامه‌ریزی دولت در اجرای دقیق این قانون مهم ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد که به این زودی‌ها قابل جبران نیست. دولت می بایست از ابتدا به جز گروه‌های هدف زیر پوشش نهادهای حمایتی، در پرداخت یارانه ها به سایر گروه های اجتماعی تجدیدنظر می کرد چرا که اکنون یارانه نقدی هیچ دردی را دوا نمی‌کند و یک‌دهم گرانی‌هایی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌وجود آمده است.

یکی از انتقادها به هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی است.این موضوع در کوتاه مدت و با رشد قیمت حامل‌های انرژی اثرگذار است اما در طولانی مدت هیچ کمکی نمی‌تواند بکند. از سویی ادامه آن باعث زایش مشکلات دولت می‌شود.در حال حاضر دولت به دلیل پرداخت یارانه، بدهی سنگینی دارد.معتقدم دولت به جای آن‌که به سمت یارانه نقدی برود باید بهداشت و درمان را رایگان کند و برای آموزش کشور نیز یارانه بدهد در این صورت می‌توان هدفمند حرکت کرد.

طبق نظریه مالی و علمی، دولت باید مالیات بگیرد و درآمد حاصل از آن را صرف رفاه اقتصادی - اجتماعی مردم کند ولی در شرایط فعلی این مالیات تنها از کارمندان دریافت می‌شود و صرف هیچ‌کدام از خدمات زیر بنایی برای مردم نمی‌شود.

ابتکار در گفت و گویی با عنوان «دولت در اجراي هدفمندي بي‌برنامه و سردرگم است» پای سخن پژویان نشسته است که از وی به عنوان تئوریسین هدفمندی در دولت قبل نام برده می‌شد.

پژويان در خصوص نحوه عملكرد و برنامه‌ريزي دولت يازدهم در اجراي گام دوم هدفمندي گفته: متاسفانه دولت جديد در اجراي اين قانون بي برنامه و سردرگم است و هيچ نقشه راهي براي اقتصاد كشور ندارد و تنها آنچه فكر مي‌كند بايد انجام دهد را اجرا مي‌كند. مصداق بي برنامگي دولت يازدهم را مي‌توان در اظهارات ضد و نقيض مسئولان اقتصادي و از همه مهم‌تر ضعف در سيستم اطلاع‌رساني براي اجراي گام دوم اين قانون مشاهده كرد.

وي افزود: بسيار تعجب مي کنم چرا با وجود افراد کارشناس و زبده در دولت، متاسفانه دكتر روحاني تمايل چنداني به بهره‌گيري از نظرات اقتصاددانان ندارد از اين جهت دولت در برنامه‌ريزي براي اقتصاد چندان موفق و پيشگام نيست. استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه در خصوص گروه‌بندي مردم به گروه‌هاي درآمدي و ملاك قرار گرفتن درآمد و حساب بانكي براي واجد شرايط بودن جهت دريافت يارانه گفت: صرف‌نظر از اينكه برخي بر اين باورند كه اين گروه‌بندي توهين به مردم و برخي طبقات اجتماعي است، من با گروه‌بندي مردم موافق نيستم. هرچند خوداظهاري امري مطلوب است اما مگر مي‌شود بدون در‌نظر گرفتن ثروت و دارايي‌هاي غيرنقدي افراد و صرفا براساس حساب بانكي و درآمد، آنها را گروه‌بندي و واجد شرايط دريافت يارانه دانست.

وي افزود: به دست آوردن اطلاعات مالي افراد نيازمند زمان، صرف هزينه و برنامه‌اي سيستماتيك است كه متاسفانه هيچ كدام در ايران وجود ندارند چرا كه ما نمي‌توانيم اجراي اين قانون را متوقف كنيم چون دولت يازدهم هيچ تواني براي پرداخت يارانه ندارد و دولت دهم نيز اگر مي‌توانست به پرداخت يارانه‌ها ادامه دهد اين قانون را اجرا نمي‌كرد. با اين وجود هنوز هم مي‌توان از برنامه‌ها و تجربيات كشورهاي در حال توسعه‌اي همچون تركيه بهره برد. متاسفانه همه دولت‌هايي كه تاكنون برسر كار آمده‌اند هميشه در دقيقه90 برنامه‌هاي خود را به اجرا گذاشته‌اند. در اين خصوص بايد 15سال پيش از سال 89 به فكر هدفمندي‌يارانه‌ها مي‌افتاديم.

پژويان در پاسخ به پرسشي در خصوص پيش‌بيني رفتار اقتصادي مردم در ثبت‌نام براي دريافت يارانه در روزهاي آينده گفت: دولت‌ها اگر به مردم توضيح دهند كه قيمت كالاها با صرف هزينه‌هاي كلان آن هم از جيب مردم كم‌درآمد تاكنون پايين نگه داشته شده‌اند و اگر برنامه‌هاي آموزشي كارآمدي از صدا و سيما پخش شود تا مردم بدانند در سيستم كنوني هزينه يارانه ثروتمندان توسط طبقه كم درآمد پرداخت مي‌شود با توجه به اينكه عاقل و انديشمند هستند، فكر مي‌كنند و به اين نتيجه مي‌رسند كه آيا بايد يارانه 45هزار توماني را دريافت كنند يا نه. واقعيت اين است كه اطلاع‌رساني دولت بسيار ضعيف بوده و بيشترين ساعات پخش برنامه‌هاي صداوسيما به تبليغ چيپس و پفك اختصاص يافته است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نبايد يارانه‌ها با توجه به تورم در سال‌هاي اخير افزايش مي‌يافت، گفت: در همان ابتدا هم قرار نبود مبلغ يارانه اين اندازه كم در نظر گرفته شود و بديهي است با تورمي كه در سال‌هاي گذشته تجربه كرده‌ايم بايد اين مبلغ افزايش يابد ولي اگر اين افزايش با توجه به بودجه كشور منجر به افزايش نقدينگي در كشور و به تبع آن، تورم نيز چند برابر شود، مبلغ افزايش يابد.

رئیس دولت دوازدهم کیست؟

در ادامه جریان خبری بزرگ جلوه دادن خبر بازگشت سیاسی محمود احمدی‌نژاد، امروز روزنامه آرمان به این مساله پرداخته و نوشته: «رئیس دولت دوازدهم کیست؟» شاید توجه به این مقوله در این عصر کمی عجیب باشد چرا که هنوز دو ماه مانده تا به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری برسیم و تا انتخابات دوازدهم بدون شک راهی بس طولانی در پیش است. اما پاسخ این سوال این روزها در برخی اذهان جریان دارد و برای نیل به آن از هیچ تلاشی در انتقاد به دولت فعلی فروگذار نمی‌کنند چراکه طبق سنت سیاسی در ایران هر فردی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود برنامه‌های خود را برای دو دوره تنظیم می‌کند و تاکنون سابقه نداشته که یک رئیس‌جمهور تنها برای 4سال بر مسند بالاترین مقام اجرایی کشور بنشیند اما به هر حال پر بیراه نیست که برخی تمایل دارند پس از 4سال یعنی در سال 1396 پیروز انتخابات فردی جز حسن روحانی باشد که آنها را می‌توان اینگونه دسته‌بندی کرد:

1- این گروه جمعی از شکست‌خوردگان انتخابات 24خرداد هستند که اسب خود را برای جبران ناکامی بزرگ زین کرده‌اند. بخشی از این دسته در مجلس حضور دارند و بخش دیگری فعالان خارج از بهارستان هستند. 2- گروه دیگر برخی افراد اعتقادی هستند که تمایل دارند فارغ از نگاه‌های سیاسی، فردی بر مسند ریاست جمهوری دوازدهم بنشیند که با افکار و عقاید آنها همسویی دارد. 3- این گروه هم از حامیان و نزدیکان به رئیس‌جمهور سابق هستند که تلاش مشهودی برای فراموش نشدن رئیس‌جمهور دوره‌های نهم و دهم دارند.

گروه دوم این روزها بیش از دو گروه دیگر فعال است و در روزهای اخیر تلاش‌هایی از سوی نزدیکان و البته نه حامیان احمدی‌نژاد برای انتخابات آغاز شده است. نخست غلامحسین الهام دستور اتحاد نیروهای خودی را صادر می‌کند و در همان زمان نیروی دیگر که به نظر می‌رسد ارتباط نزدیک خود با احمدی‌نژاد را حفظ کرده، یادداشتی در سایت حامیان احمدی‌نژاد می‌نویسد و می‌پرسد رئیس‌جمهور دوازدهم کیست؟ در این یادداشت آمده است: «حسن روحانی برای حفظ سبد آرای خود کار بسیار دشوار پیش رو دارد. اگر وعده‌های وی برای بهبود شرایط اقتصادی محقق نشود و به‌رغم گشاده‌دستی‌هایش در سیاست خارجی، نشانه‌های بهبود در ساختار بیمار اقتصاد ایران آشکار نگردد، شرایط حسن روحانی در انتخابات ۹۶ به مراتب بغرنج‌‌تر از شرایط مرادش یعنی آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در این شرایط اگر چهره‌ای در برابر حسن روحانی قرار گیرد که اولا با فعال‌سازی شکاف «استقلال‌خواهی- وابسته‌گرایی» بتواند رای بدنه اجتماعی حزب‌ا... را با خود همراه کند و ثانیا از تعامل بالا با توده‌های مردم برخوردار باشد به نحوی که بتواند با فعال‌سازی شکاف «عدالت‌خواهی- خاص‌گرایی» بدنه اجتماعی توده‌های مردم را برای رای ندادن به حسن روحانی قانع کند، با احتمال فراوان، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری۹۶ با عدم ریاست حسن روحانی در دولت دوازدهم و شکست «۱۵ به ۲۵» وی در برابر رقیبش رقم خواهد خورد. فرایند همسویی و پیوند جریان حزب‌ا... با توده‌های اجتماعی مردم به عنوان دو منبع قدرت موثر در نظام جمهوری اسلامی می‌تواند به آسانی حسن روحانی به عنوان نماد برآمده از پیوند دومنبع قدرت روحانیت و بروکرات‌های غربگرا را از دسترسی به دولت دوازدهم دور سازد.» اما منظور آنها از کاندیدای جریان حزب‌ا... کیست؟ در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بدون شک سعید جلیلی به عنوان کاندیدای این جریان شناخته می‌شد. او در میتینگ‌های انتخاباتی خود هم سعی داشت تا با پوشش نیروهای این جریان ظاهر شود. از سوی دیگر همین گروه که به نام دولت بهار شناخته می‌شوند، در یادداشت دیگری آورده‌اند «سکوت دکتر احمدی‌نژاد در قبال تقاضاها برای شرکت در انتخابات 96 یا اظهار نظر در مورد اوضاع سیاسی ایران چیز عجیبی نیست، وی همیشه خلاف عادت رفتار کرده است. او در عین حال که می‌تواند موج رسانه‌ای ایجاد کند و به باور برخی‌ها خود تبدیل به رسانه‌ای فراگیر شود مانند اکثریت خلایق عصر حاضر و به قول آن استاد فرزانه نفوس منتشر گرفتار رسانه نیست و به اصطلاح بر رسانه است نه در رسانه؛ احمدی‌نژاد به لطف توسل مدام به ائمه‌اطهار خود را از اکثریت بلاهای عصر مدرن دور نگاه داشته است و یکی از این بلاها بازی در زمین رسانه‌های فراگیر است. راه چاره بازگشت ایشان به قدرت است هیچ کس نمی‌داند وی به چه چیزی فکر می‌کند.» با توجه به این تلاش‌ها به نظر می‌رسد نزدیکان احمدی‌نژاد اکنون با دو گزینه احمدی‌نژاد و جلیلی مواجه هستند و هر بخش، بر یکی از آنها تاکید دارد. اما سوالی که وجود دارد در این راستاست که منظور این طیف از شکست 15 در برابر 25 چیست و چگونه محاسبه کردند که به این نتیجه رسیدند؟!

چند روز قبل برخی نمایندگان اصولگرای مجلس اظهار داشتند که دیگر تمایلی برای حمایت از احمدی‌نژاد ندارند به نوعی آنها از حمایت‌های 8ساله خود اعلام برائت کردند. با این شرایط به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد اگر قصد بازگشت به عرصه قدرت را دارد باید به دنبال پایگاه‌های رای جدیدی برای خود باشد و شاید در این مسیر لازم باشد تا با برخی دوستان خود از جمله مشایی وداع کند که چنین امری از سوی او محال به نظر می‌رسد. احمدی‌نژاد این روزها به مسافرت هم می‌رود و در جمع مردم سخنرانی می‌کند که این نشان‌دهنده رغبت او برای بازگشت است. در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فعال است و سعی دارد خاطره غیبت‌هایش در این نهاد را از اذهان پاک کند؛ به عبارتی احمدی‌نژاد از هم اکنون در مسیر ریاست جمهوری گام بر می‌دارد.

ویزا و تندروها

در حالی که با مصوبه سنای آمریکا مانع بزرگی بر سر راه انتصاب سفیر جدید ایران در سازمان ملل ایجاد شده است، ابعاد این مساله مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

اعتماد واكنش وزارت خارجه به طرح سناي امريكا مبني بر ممنوعيت ورود نماينده ايران به سازمان ملل را مورد توجه قرار داده و نوشته: طرح تصويبي سناي امريكا مبني برمنع ورود حميد ابوطالبي به عنوان نمايندگي ايران به سازمان ملل با واكنش وزارت خارجه مواجه شد. براين اساس روزگذشته مرضيه افخم سخنگوي دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در نشست هفتگي خود با نمايندگان رسانه ها درخصوص تصويب اين قانون در سناي امريكا در روز دوشنبه گفت كه «ما سفيرمان را انتخاب كرده ايم و وي شايستگي لازم را براي حضور در اين جايگاه دارد.»طي روزهاي گذشته بحث بر سر حميد ابوطالبي به عنوان نامزد انتخابي ايران در سازمان ملل در سناي امريكا بالاگرفته بود اما سرانجام نمايندگان سنا طرحي را كه ابوطالبي را براي نمايندگي در سازمان ملل از ورود به امريكا منع خواهد كرد را بعد از ظهر دوشنبه طي يك راي گيري شفاهي به تصويب رساند. اين درحالي است كه برخي چهره هاي سياسي سابق امريكا مانند جيمي كارتر رييس جمهور اسبق ايالت متحده، نماينده انتخابي ايران را مورد تاييد قرار دادند. با وجود اين تاييدها اما سنا نتوانست حسن نيت خود را در ارتباط با اين موضوع به اثبات رساند و با اين بهانه كه ابوطالبي عضو گروه دانشجويان پيرو خط امام (ره) بوده و وي در حادثه اشغال سفارت امريكا در 13 آبان سال 58 در تهران نقش داشته است، قانوني را در سنا به راي گذاشت تا مانع از ورود نامزد انتخابي ايران به سازمان ملل شود. البته پيش از اين، برخي مقام هاي وزارت خارجه امريكا ادعا كرده بودند كه از انتصاب احتمالي ابوطالبي به سمت نماينده جديد جمهوري اسلامي در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك نگران هستند. به هر حال اگرچه حميد ابوطالبي كه در حال حاضر معاون سياسي دفتر حسن روحاني است، هنوز نامزدي اش رسما از سوي جمهوري اسلامي اعلام نشده اما كارشكني هاي وزارت خارجه امريكا براي صدور ويزا همچنين طرح تصويبي سنا در روز دوشنبه، حكايت از پيچيده شدن اين نماينده احتمالي ايران در سازمان ملل دارد. با اين همه روز گذشته سخنگوي وزارت امور خارجه در جلسه هفتگي خود با خبرنگران تاكيد كرد كه «حميد ابوطالبي» سفير معرفي شده براي سازمان ملل متحد، شايستگي لازم را براي حضور در اين جايگاه دارد. مرضيه افخم تصريح كرد: ما سفيرمان را انتخاب كرده ايم، مقر سازمان ملل متحد در امريكاست و از همين نظر براي صدور رواديد از طريق مجاري و مسير مرتبط با دولت امريكا مكاتبه انجام شده است. سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد: به نظر ما سفير معرفي شده، داراي پست هاي مهم ديپلماتيك در كشورهاي اروپايي و استراليا بوده است و فعاليت خوب، موثر و مثبتي را در پيشبرد روابط در دوره ماموريت هايشان داشته اند. افخم خاطرنشان كرد: پيگيري اين موضوع از كانال هاي ديپلماتيك ادامه دارد و هرگونه پاسخ ازسوي مجامع رسمي و ديپلماتيك ملاك تصميم گيري خواهد بود.

سیدعلی خرم سفیر و نماینده دایم اسبق در سازمان ملل‌متحد در ژنو نیز در مطلبی با عنوان « ویزا و تندروها » در روزنامه شرق نوشته: از ابتدای انتخاب دولت روحانی و اتخاذ سیاست خارجی فعال و سازنده با جامعه جهانی، نظریه تهدیدآمیز برخورد نظامی آمریکا با ایران به‌تدریج کمرنگ شد ولی چند خصومت‌های گذشته به صحنه سیاسی دوکشور ایران و آمریکا انتقال یافت و هرروز در یکی از این دو کشور یا در هر دوکشور شاهد موضوعی جنجالی بوده‌ایم. تندروهای هر دو کشور سعی بلیغ کردند بلکه در قالب جنجال‌های سیاسی، خصومت‌های کهنه گذشته را زنده نگه داشته و از عادی‌سازی روابط دو کشور جلوگیری کنند. در روزهای اخیر موضوع آقای حمید ابوطالبی، همکار روشنفکرمان در وزارت امورخارجه که قرار بود به‌عنوان سفیر و نماینده دایم جمهوری‌اسلامی‌ایران به سازمان ملل‌متحد اعزام شود، به یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات بین دوکشور تبدیل شده است. ابتدا باید گفت اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی اگرچه موضوعی مربوط به 34سال پیش است ولی تا زمانی که در درون کشورمان موضوع بحث جامعی قرار نگیرد و ابعاد انسانی، حقوقی، سیاسی، ‌اقتصادی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و تاریخی چنین اقدامی روشن نشود، دستیابی به جمع‌بندی واقع‌بینانه دشوار خواهد بود. از سوی دیگر چه بخواهیم و چه نخواهیم این موضوع به‌عنوان یک معضل در روابط ایران و آمریکا کماکان خودنمایی خواهد کرد تا مگر در گردهمایی‌هایی مفصل بین سیاستمداران، دیپلمات‌ها و همه نخبگان و دانشگاهیان دو کشور، موضوع مورد بحث قرار گیرد و هر دوطرف دلایل و انگیزه‌های رفتاری یکدیگر را در آن مقطع زمانی بشنوند و مقدمات رفع سوءتفاهم از دو کشور فراهم شود. از جمله پیامدهای تازه این زخم کهنه در مناسبات دوکشور، کارشکنی تندروهای آمریکا در اعزام سفیر جدید ایران به سازمان ملل است که برمبنای ادعای حضور ابوطالبی در جمع مهاجمان سفارت صورت می‌گیرد. مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره ممنوعیت اعطای ویزا به ابوطالبی نیز در همین چارچوب است. اجازه دهید موضوع را از نظر سیاسی و مقررات سازمان ملل‌متحد مورد کندوکاو قرار دهیم: دولت آمریکا بر اساس قرارداد خود با سازمان ملل‌متحد تحت عنوان «Headquarters Agreement قرارداد مقر» توافق کرده به تمامی دیپلمات‌های معرفی‌شده به این سازمان جهت اشتغال ویزا دهد و همه‌ساله هم در ایام مجمع عمومی و غیر آن به تمامی شرکت‌کنندگان از کشورهای عضو نیز ویزای ورود دهد. اما این قاعده عمومی یک استثنا دارد که آن هنگامی است که ورود یک دیپلمات یا شرکت‌کننده برخلاف امنیت ملی آمریکا تلقی شود که آمریکا با قاطعیت از اعطای ویزا به شخص مزبور خودداری می‌کند و طی 50وچندسال گذشته این رویه مکررا اعمال شده و طبق حقوق بین‌الملل تبدیل به یک قاعده جدید شده است.

در این مدت سازمان ملل‌متحد، بدون داشتن اهرم خاصی، در قبال استدلال آمریکا مبنی بر مخل امنیت‌ملی‌بودن، کوتاه آمده و تسلیم نظر سیاسی- امنیتی آمریکا شده است.

مثال‌ها فراوان است که به برخی دیپلمات‌ها یا همراهان رییس‌جمهور کشورمان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ویزا اعطا نمی‌شود و درمان خاصی نمی‌تواند در این مورد صورت گیرد مگر آنکه فضای سرد سیاسی بین دوکشور برطرف شود. چنانچه سازمان ملل‌متحد بر اعطای ویزا به سفیر ایران اصرار کند، آمریکا معمولا روش دیگری در پیش می‌گیرد که مقرون‌به‌صرفه نیست.

در اینگونه مواقع «ویزای محدود» به سفیر ایران اعطا می‌کند و در آن قید می‌شود از 10 تا 25مایلی مرکز نیویورک نباید دورتر شود. آن‌گاه با ابزار امنیتی خود هرگونه حرکت سفیر ایران را کنترل و هرگونه تخلف طبیعی در حومه نیویورک را به‌عنوان تخلف سیاسی و دیپلماتیک جلوه داده که می‌تواند به اخراج سفیر مزبور همراه با هزینه سیاسی تبلیغاتی سنگین بینجامد.

تجربه وزارت امورخارجه کشورمان در مورد مرحوم رجایی‌خراسانی و برخی دیپلمات‌های ایران در نیویورک یادآور حوادث تلخ اینچنینی است.

در چنین حالتی سفیر ایران هم احساس تحت‌کنترل‌بودن می‌کند و همین احساس به‌کارایی و نتیجه‌بخشی ماموریت او لطمه جدی وارد می‌کند. زیرا نماینده دایم ایران در نبود روابط دیپلماتیک رسمی میان ایران و آمریکا، وظایف دشواری برعهده دارد و باید به مسایل دوجانبه متعددی و از جمله لابی با نمایندگان کنگره و سنا بپردازد تا از شکل‌گیری و پیشبرد طرح‌های مغرضانه معاندین علیه ایران جلوگیری کند. انجام این ماموریت‌های خطیر با محدودیت‌های دست‌وپاگیر ناشی از «ویزای محدود» همخوانی ندارد. در هرحال، نوع رویکرد آمریکا به مساله اعزام سفیر جدید کشورمان به سازمان ملل بار دیگر اثبات کرد گروگانگیری سال 1358 دیپلمات‌ها در تهران، هنوز برای اغلب آمریکایی‌ها، واقعه ناخوشایندی در حد یک ضایعه ملی محسوب می‌شود و تا زمانی که سوءتفاهم‌ها در این‌باره برطرف نشود، تندروهای آمریکایی قادرند با انگشت نهادن گاه‌و بیگاه بر غرور شکسته‌شده هموطنانشان، فضا را غبارآلود و در مسیر تنش‌زدایی تهران- واشنگتن مانع ایجاد کنند.