نرخ تورم در فاز دوم جهشی نخواهد بود

اگرچه در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انتظار می رود با حذف دهک های بالای جامعه و همچنین توجه ویژه به صنعت و تولید کشور، شاهد افزایش عدالت اجتماعی، بهینه سازی مصرف انرژی و بالا رفتن سطح رفاه و بهداشت عمومی باشیم اما متأسفانه برخی مشکلات مرحله اول همچنان پا برجا باقی مانده است.

 

به گزارش «تابناک»، نیاز است سیاست گذاری ها در مرحله دوم به سمتی حرکت کند که در مدت زمان اندکی مشکلات ناشی از هدفمندی در جامعه ریشه کن شود. شرایط پرداخت یارانه ها از ابتدای اجرای هدفمندی به سبب گزینش سیاست پرداخت نقدی به تمام افراد جامعه به نوعی بوده است که اکنون دولت یازدهم، نه می تواند پرداخت آن را متوقف کند و نه توانایی پرداخت آن را دارد.

 

به نظر می رسد دولت برای حل این معضل مجبور است مرحله دوم را طوری اداره کند که در آن پرداخت نقدی یارانه ها که بخش اصلی منابع درآمدی آن از حامل های انرژی سرچشمه می گیرد محدود شود و جایگزینی برای آن در نظرگرفته شود.

 

محمد علیپور در خصوص این موضوع گفت:  دولت باید در اجرای فاز دوم هدفمندی کاملا کارشناسانه عمل کند و افزایش قیمت ها به ویژه نرخ حامل های انرژی باید با شیب ملایم و غیرمحسوس باشد. هرچند تاثیر فاز دوم هدفمندی بر نرخ تورم جهشی نخواهد بود اما اصلاح تدریجی با شیب ملایم به سیاست های حمایتی دولت بستگی دارد.

 

وی با بیان آنکه اگر نرخ حامل های انرژی بتدریج اصلاح می شد، مشکل فعلی را نداشتیم، افزود: شایعه افزایش قیمت ها قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی و یا قبل از افزایش نرخ حامل های انرژی نه تنها قیمت ها را دچار تغییر و نوسان کرد بلکه با ایجاد جو روانی به نگرانی مردم دامن زد.

 

نماینده مردم ماکو و چالدران درمجلس با بیان آنکه افزایش قیمت کالا و خدمات به دغدغه عمده مردم تبدیل شده است، افزود: دغدغه ما در مجلس مشکلات مردم به ویژه افزایش گرانی و بیکاری است و امیدوارم با اتخاذ تدابیر ویژه از سوی دولت، اجرای فاز دوم هدفمندی به تورم بیشتر در جامعه منجر نشود.

 

وی با بیان اینکه دولت، قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی از افراد غیرنیازمند دعوت کرد تا از دریافت یارانه انصراف دهند، افزود: اگر شمار افراد انصراف دهنده بالا باشد، مبلغی زیادی وارد خزانه دولت می شود که این کمک بزرگی به بودجه عمومی دولت خواهد بود.

 

علیپور بر ضرورت پرداخت یارانه نقدی به گروههای درآمدی پایین جامعه تاکید کرد و افزود: دولت یارانه افراد نیازمند را از محل افزایش نرخ حامل های انرژی تامین خواهد کرد و این پرداخت ها از محل بودجه پروژه های عمرانی، سایر ردیف ها و یا استقراض از بانک مرکزی، نخواهد بود.

 

وی تاکید کرد که 50 درصد از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی باید به بخش تولید، حمل و نقل، سلامت و محیط زیست اختصاص یابد.

 

لازم به ذکر است مطابق نظر اکثر اقتصاددانان و صاحبنظران، توزیع پول در جامعه به منظور افزایش قدرت خرید افراد می تواند بسیار مشکل ساز باشد چراکه تورم را تشدید می کند. در نهایت با پرداخت یارانه نقدی به دلیل افزایش تورم، نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی یابد بلکه تورم موجود در کشور هر روز قدرت خرید آنها را کاهش می دهد.

 

در حال حاضر فاز دوم هدفمندی با ساختار پرداخت نقدی شروع شده است اما اگر دولت در جریان اجرای مرحله دوم، پرداخت نقدی را متوقف می ساخت و یا حداقل روش دیگری را برای پرداخت اتخاب می کرد و یا حداقل به جای همه مردم به بعضی از دهک های پایین یارانه پرداخت می کرد، شاید ی توانست به اهداف مرحله دوم هدفمندی دست یابد.