نرخ تورم در فاز دوم جهشی نخواهد بود

هرچند در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، انتظار می‌رود با حذف دهک‌های بالای جامعه و همچنین توجه ویژه به صنعت و تولید کشور، شاهد افزایش عدالت اجتماعی، بهینه سازی مصرف انرژی و بالا رفتن سطح رفاه و بهداشت عمومی باشیم، متأسفانه برخی مشکلات مرحله نخست، همچنان پابرجاست.

به گزارش «تابناک»، نیاز است سیاست‌گذاری‌ها در مرحله دوم به سمتی حرکت کند که در مدت زمان اندکی، مشکلات ناشی از هدفمندی در جامعه ریشه‌کن شود. شرایط پرداخت یارانه‌ها از آغاز اجرای هدفمندی به سبب گزینش سیاست پرداخت نقدی به تمام افراد جامعه به نوعی بوده ‌که اکنون دولت یازدهم، نه می‌تواند پرداخت آن را متوقف کند و نه توان‌ پرداخت آن را دارد.

بنا بر این گزارش، گویا دولت برای حل این معضل مجبور است مرحله دوم را به گونه‌ای اداره کند که در آن پرداخت نقدی یارانه‌ها ـ که بخش اصلی منابع درآمدی آن از حامل‌های انرژی سرچشمه می‌گیرد ـ محدود ‌و جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.

محمد علی‌پور درباره این موضوع گفت: دولت باید در اجرای فاز دوم هدفمندی کاملا کار‌شناسانه عمل کند و افزایش قیمت‌ها به ویژه نرخ حامل‌های انرژی با شیب ملایم و غیرمحسوس باشد؛ هرچند تأثیر فاز دوم هدفمندی بر نرخ تورم جهشی نخواهد بود، اصلاح تدریجی با شیب ملایم به سیاست‌های حمایتی دولت بستگی دارد.

وی با بیان اینکه اگر نرخ حامل‌های انرژی به تدریج اصلاح می‌شد، مشکل کنونی را نداشتیم، افزود: شایعه افزایش قیمت‌ها پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی و یا پیش از افزایش نرخ حامل‌های انرژی نه تنها قیمت‌ها را دچار تغییر و نوسان کرد، بلکه با ایجاد جو روانی به نگرانی مردم دامن زد.

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس با بیان آنکه افزایش قیمت کالا و خدمات به دغدغه عمده مردم تبدیل شده، ‌افزود: دغدغه ما در مجلس مشکلات مردم به ویژه افزایش گرانی و بیکاری است و امیدوارم با ‌تدابیر ویژه از سوی دولت، اجرای فاز دوم هدفمندی به تورم بیشتر در جامعه منجر نشود.

وی با بیان اینکه دولت پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی، از افراد غیرنیازمند دعوت کرد تا از دریافت یارانه انصراف دهند، افزود: اگر شمار افراد انصراف دهنده بالا باشد، مبلغ بسیاری وارد خزانه دولت می‌شود که این کمک بزرگی به بودجه عمومی دولت خواهد بود.

علی‌پور بر ضرورت پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های درآمدی پایین جامعه تأکید کرد و افزود: دولت یارانه افراد نیازمند را از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی تأمین خواهد کرد و این پرداخت‌ها از محل بودجه پروژه‌های عمرانی، سایر ردیف‌ها و یا استقراض از بانک مرکزی‌ نخواهد بود.

وی تأکید کرد: ۵۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی باید به بخش تولید، حمل و نقل، سلامت و محیط زیست اختصاص یابد.

گفتنی است، بر پایه نظر بیشتر اقتصاددانان و صاحب‌نظران، توزیع پول در جامعه به منظور افزایش قدرت خرید افراد، می‌تواند بسیار مشکل‌ساز باشد، چراکه تورم را تشدید می‌کند. در ‌‌نهایت با پرداخت یارانه نقدی به دلیل افزایش تورم، نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه تورم موجود در کشور هر روز قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد.

در پایان باید گفت، هم‌اکنون فاز دوم هدفمندی با ساختار پرداخت نقدی شروع شده است؛ اما اگر دولت در جریان اجرای مرحله دوم، پرداخت نقدی را متوقف می‌ساخت و یا دست‌کم روش دیگری را برای پرداخت برمی‌گزید و یا ‌به جای همه مردم به برخی ‌دهک‌های پایین یارانه پرداخت می‌کرد، شاید می‌توانست به اهداف مرحله دوم هدفمندی دست یابد.