فهرست نام بدهکاران بانکی دست خود بدهکاران است؟

معادل 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و آن گونه که گفته می شود 15 دانه درشت از اصلی ترین بدهکاران بزرگ بانکی هستند که اکنون نه بانک ها، نه دولت و نه سایر مسئولان، گویا توان انجام اقدام جدی برای بازپس گیری این رقم از معوقات بانکی را ندارند؛ گویا مسأله به همین جا نیز ختم نمی شود و فهرست دانه درشت های بدهکار به سیستم بانکی دست خود بدهکاران است!به گزارش «تابناک»، تقریبا بیش از یک سال است، موضوع بدهی های معوق بانکی، دامان سیستم بانکی را گرفته و آتش آن نه تنها به بانک ها بلکه به بخش تولید کشور نیز سرایت کرده و صاحبان صنایع و کارخانجات را از داشتن نقدینگی برای چرخاندن چرخ صنعت و تولید کشور محروم کرده است.

بر اساس آمار موجود منتشره از سوی بانک مرکزی، رقم معوقات و در واقع بدهی به بانک های کشور، حدود 80 هزار میلیارد تومان است؛ اما این 80 هزار میلیارد تومان دست چه کسانی است و چگونه این میزان بدهی در سیستم بانکی کشور به وجود آمده؟ بدهی که تدریجا به یک بحران اساسی تبدیل می شود، زیرا آن گونه که مشخص است، تنها پای مسائل اقتصادی نیز در میان نیست و ابعاد سیاسی آن نیز پر رنگ است.

بنا بر این گزارش، پیش از این و در دولت گذشته این گونه گفته میشد که بخش مهمی از این بدهی های کلان، مربوط به وام و تسهیلاتی است که بخش تولید کشور دریافت کرده و اکنون از بازپس دادن آن عاجز شده است؛ موضوعی که البته اتاق بازرگانی به شدت آن را تکذیب کرد.

بر پایه آمار اتاق بازرگانی، از رقم 80 هزار میلیارد تومان بدهی تنها 5 درصد آن مربوط به معوقات بخش تولید و در واقع 95 درصد متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی است؛ اما اگر تولید و فعالان اقتصادی، 4 هزار میلیارد به بانک ها بدهی دارند، باقی آن یعنی معادل 76 هزار میلیارد از بدهی به بانک ها دست چه کسانی است؟

امروز محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به یک موضوع قابل توجه اشاره کرد؛ موضوعی که البته نمونه های مشابه آن را در خصوص معوقات پیش از این نیز شنیده بودیم، ولی اشاره صرامی جای تأمل اساسی دارد.

وی درباره علل انتشار ندادن نام بدهکاران بزرگ بانکی گفته است: بدهکاران دانه درشت‌ به سیستم بانکی کشور به آسانی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی قرار گرفته که خودشان نیز به بانک ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی شود.

وی در خصوص چگونگی شکل گیری این رقم از معوقات گفته است: متأسفانه برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت ها بوده اند، توانسته اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک ها، به نام شرکت های وابسته و شبه دولتی با لابی گری  تسهیلات و وام های کلان دریافت کنند و همین باعث شده که وصول بدهی بانک ها مشکل شود.

اشاره صرامی به اینکه خود بدهکاران بزرگ بانکی فهرست اسامی را دارند، از آن دست مسائلی است که باعث شگفتی است. در سال 89 وزیر اطلاعات وقت، حیدر مصلحی با اشاره به فهرست بدهکاران کلان به سیستم بانکی اشاره کرده بود که نام برخی آقازاده ها نیز در این فهرست دیده می شود.

وی بیان کرده بود، این فهرست شامل نام افراد حقیقی و حقوقی است و همه این افراد برای گذراندن مراحل قانونی به دستگاه قضایی سپرده می شوند.

در سال 91 که موضوع بدهی های کلان بانکی به اوج خود رسید، دیدیم که اظهار نظرات متفاوتی در خصوص بدهکاران می شد؛ برخی شمار آنها را 300 تن اعلام می کردند و برخی دیگر 160 تن؛ گویا درخواست های قوه قضاییه از دولت وقت و بانکها برای اعلام اسام بدهکاران نیز بی پاسخ مانده بود تا اینکه سرانجام در اردیبهشت 92 سازمان خصوصی سازی با اعلام فهرستی شامل 112 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی به بانک مرکزی، خواهان محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد!

در بهمن ماه سال قبل، کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که 173 مورد بدهی کلان بالای 50 میلیارد تومان نزد سیستم بانکی وجود دارد که بیشتر آنها شرکتها و 61 مورد نیز بدهکاران 100 و 1000 میلیاردی هستند که اطلاعات آنها نزد سیستم بانکی وجود دارد.

اکنون حدود چهار سال از موضوع بدهی های بانکی کشور می گذرد و هیچ کار جدی در خصوص این مطالبات معوق ـ که منجر به فلج شدن بخش تولید و صنعت و در عین حال بروز تورم در کشور شده است ـ صورت نمی گیرد، بلکه گفته می شود که دارندگان اسامی بدهکاران خود از بدهکاران درشت بانکی هستند.

گفته صرامی در این باره البته با سخنان امروز ثروتی تکمیل میشود. موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد، اراده ای برای وصول معوقات در دستگاه های اجرایی وجود ندارد.

وی می گوید: بخش عمده معوقات بانکی مربوط به افرادی است که متصل به گروه های خاص هستند و متأسفانه قوه قضاییه در این زمینه اصلا کارکرد خوبی نداشته است. در سال های گذشته فقط مسئولان به اظهارنظر برای وصول معوقات بانکی پرداختند و اقدام جدی صورت نگرفته است. متأسفانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز توفیقی برای وصول مطالبات معوق حاصل نشد.

ثروتی با انتقاد جدی از قوه قضاییه و مسئولان اجرایی در پیگیری موضوع بدهی های بانکی و برخورد با مفسدان، سیستم بانکی را مقصر اصلی در این جریان می داند و می گوید: اگر قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه اجرایی آلوده باشند، مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید.

وی در مثال جالب توجهی اشاره کرد، ایران خودرو یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی است که رقم بدهی این شرکت به 3 هزار میلیارد تومان می رسد؛ اما به جای بازپرداخت این بدهی از طریق تأسیس یک بانک به سرمایه گذاری در سیستم بانکی روی آورده است!

همه این مسائل این پرسش را در ذهن می آورد که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند که نه مسئولان می توانند کار جدی در برخورد با آنها داشته باشند، و از سویی نام بدهکاران نیز دست خود ایشان است؟!