روحانی و منتقدان: زور، شلاق دیگر اثر ندارد!

سخنان رئیس جمهور در همایش سلامت با واکنش‌های انتقادی مواجه شده است. هواداران رئیس جمهور از شیوه رفتار فرمانداران دولت عصبانی هستند. روزنامه‌ها ابعاد مختلف اعدام متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی را موشکافی کرده‌اند. تعداد دوستان بازداشت شده احمدی‌نژاد نیز در حال افزایش است.

روحانی و منتقدان: زور، شلاق دیگر اثر ندارد!

روزنامه ابتکار «رمزگشايي روحاني از تحرکات مخالفان» را مورد توجه قرار داده و نوشته: دکتر حسن روحاني از ابتداي رياست جمهوري اش تلاش بسيار کرده است تا مشي اعتدالي مورد اشاره اش در زمان تبليغات رياست جمهوري را در رويارويي با مخالفان خود ادامه دهد. موضوعي که در مدت زمان رياست جمهوري اش با واکنش منفي برخي از هواداران وي نيز مواجه شده است. نه از آن جهت که مخالف اعتدال باشند، از آن جهت که مشي اعتدالي مورد نظر روحاني تاکنون در مخالفان وي اثري نبخشيده و هر گام وي را يک عقب نشيني از مواضع به حساب مي آورند که در قبال آن يک قدم به جلو مي آيند. با اين همه رئيس جمهور هر چند وقت يک بار تلاش کرده که به مخالفان بفهماند که متوجه تحرکات و نيات آنان بوده است. از جمله روز گذشته در سخناني از تحرکات خستگي ناپذير مخالفان براي به شکست کشاندن برنامه هاي دولت تدبير و اميد رمزگشايي کرد.

رئيس جمهور در اين باره با اشاره به وضعيت کشور گفت: شروع مي‌کنيم که کسي که پيروز شده موفق نشود و دراين راستا اين استدلال به کار برده مي‌شود که فرد پيروز موفق نشود تا کانديداي ما در چهارسال بعدي در انتخابات موفق شود.ما در قواعد بازي مشکل داريم و بايد آن را حل کنيم.

کیهان سخنان رئیس‌جمهور در همایش بیمه سلامت همگانی را قابل تامل دانسته و نوشته: رئیس‌جمهور در اظهاراتی قابل تامل در همایش بیمه سلامت همگانی گفت: بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان به زور و شلاق مردم را به بهشت برد!

حسین قدیانی در یادداشتی در وطن امروز با عنوان «با زور و شلاق نمی‌توان دهان منتقد را بست!» پاسخ داده است که: مردم را با زور و شلاق نمی‌توان از نقد بی‌تدبیری‌های اقتصادی منصرف کرد. مردم را با نشان دادن درِ محکمه نمی‌توان از نقد توافق نامتوازن بازداشت. مردم را با توهین و افترا و دروغ و جار و جنجال نمی‌توان از نقد توزیع سبدکالا برحذر داشت. مردم را با بگیر و ببند نمی‌توان از نقد رانت بزرگ ارزی دور کرد. مردم را با سوءاستفاده از نهادهای امنیت ملی نمی‌توان از نقد قرارداد آلوده و بشدت بدبو و متعفن کرسنت منع کرد. مردم را با اخم و تخم نمی‌توان از نقد آقازاده‌های فاسد و فتنه‌گر متوقف کرد. مردم را با نشان دادن خشم و عصبانیت نمی‌توان از نقد ۲ دسته کردن ملت یکپارچه توسط مشاور ارشد بعضی‌ها پرهیز داد. آری! مردم را با زور و شلاق نمی‌توان موافق توافق‌ژنو کرد همچنان که نه با زور و شلاق و نه با خواهش و التماس نمی‌توان از اساتید دانشگاه توقع داشت حامی این توافق باشند. وقتی علمای ما معتقدند؛ «امضای آمریکا، اعتبار ندارد» و «بعد از دست‌دادن به دشمن باید انگشتان دست خود را شمرد»، بعضی‌ها نخواهند توانست با زور و شلاق، مدافعان منافع ملی را از صحنه خارج کنند. من واقعا تعجب می‌کنم از بعضی‌ها که چرا به جای ارائه کارنامه یکساله خود و توضیح اینکه چرا ماه‌ها بعد از توافق ‌ژنو، هنوز یک یورو نتوانسته‌اند وارد بانک مرکزی کنند، به ایراد شبهات دست‌چندم و نخ‌نما می‌پردازند؟! این بود اعتدال؟! این بود تدبیر؟! من از روی خیرخواهی به بعضی‌ها توصیه می‌کنم هنگامی که می‌خواهند با فرافکنی، زدن حرف‌های نالازم را جایگزین ارائه کارنامه کنند، لااقل بر طبل شبهاتی نکوبند که پیرپاتال‌های نهضت‌آزادی، بهتر بگویم «جبهه ملی» 30 سال پیش مطرح می‌کردند! به خدا این شبهات را شهید مطهری همان اول انقلاب جواب داد که «اگر مردم را با زور نمی‌توان وارد بهشت کرد، با زور هم نمی‌توان از آنها رفتار و گفتاری خواست که سرانجامش جهنم باشد». این حداقلی‌ترین خواسته ما از بعضی‌هاست که لااقل آداب طرح شبهه را رعایت کنند و اگر می‌خواهند به جای پاسخ دادن به ملت در حوزه مسؤولیت خود، نشانی غلط بدهند، حرف 30 سال پیش لیبرال‌ها را تکرار نکنند. چند ماه پیش بعضی‌ها با دادگاهی‌کردن مکرر رسانه‌های اصولگرا شاید در این خیال غوطه‌ور بودند که با زور و شلاق می‌توان جلوی نقد را گرفت و دهان منتقد را بست اما حالا باید خوب فهمیده باشند که از زور و شلاق کاری ساخته نیست. کار از تدبیر، از صداقت، از ایستادگی پای منافع ملی، از مدیریت جهادی ... و از خود کار، کار و کار ساخته است. بی‌زحمت کارنامه رو کنند.

اوين، ميزبان ياران احمدي نژاد

اعتماد بازداشت داوري پنج روز بعد از بازداشت بهمن شريف زاده را مورد توجه قرار داده و نوشته: بهار امسال كم كم شبيه بهار 90 مي شود: ياران احمدي نژاد فاصله پاستور تا اوين را با سرعت هر چه تمام تر طي مي كنند، درست مثل روزهاي بعد از آن خانه نشيني معروف. همين يك هفته اخير دو بازداشتي داشته اند: اول بهمن شريف زاده و حالاعبدالرضا داوري: دو نفري كه گفته مي شود نقشي پر رنگ در ساماندهي هواداران احمدي نژاد دارند. اين اواخر تشكلي درست كرده بودند به نام «هما»: مخفف عبارت هواداران محمود احمدي نژاد. احمدي نژاد بعد از 12 مرداد سال گذشته كه كليد نهاد رياست جمهوري را تحويل كليد دار دولت بعدي داد، چند ماهي را در سكوت گذراند. بعضي وقت ها هم خبرنگاران مي توانستند او را گوشه و كناري پيدا كنند، مي گفت ديگر نمي خواهد وارد سياست شود، مي گفت مي خواهد دانشگاه راه بيندازد و كار علمي بكند، اما هنوز سال 92 به آخر نرسيده بود كه نشانه هاي فعال شدن احمدي نژاد و احمدي نژادي ها آشكار شد. سايت هايشان را در سكوت رونمايي مي كردند و بعد هم جريان تشكل «هما» پيش آمد: مجموعه يي كه عبدالرضا داوري مسوول آن بود. او و بهمن شريف زاده از همان روزهايي كه احمدي نژاد از اصولگرايان بريد و راه خود را در پيش گرفت، در اردوگاه احمدي نژاد به چشم آمدند. تا حالاهم تمام قد پشت احمدي نژاد و مشايي ايستاده اند. شريف زاده كه در ارديبهشت سال گذشته رييس ستاد انتخاباتي «زنده باد بهار» شده بود، مي كوشيد تا رحيم مشايي رييس جمهور يازدهم شود. وي طي سخناني، مشايي را همانند شهيد باكري و شهيد همت، معجزه حضرت امام خميني(ره) خوانده و اظهار داشته بود كه وي به مقام «رضاي الاهي» رسيده است. داوري اما از اردوگاه هواداران هاشمي رفسنجاني وارد تيم احمدي نژاد شد. اما بعد از انتخابات سال 84 از ستاد انتخاباتي هاشمي رفسنجاني توانست به دولت احمدي نژاد راه پيدا كند. وي در سال هاي پايان دولت دهم رياست صندوق بازنشستگي مس كشور را برعهده گرفت و در طول دولت نهم و دهم از اصلي ترين چهره هاي رسانه يي وابسته به جريان مشهور به انحرافي شناخته مي شد كه پيش از انتخابات سال 88 نيز مسووليت اداره كل پژوهش و همچنين معاونت خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي را برعهده داشت. نقش او اما بعد از خروج احمدي نژاد از دولت پر رنگ شد. جايي كه داوري به سخنگوي اصلي كساني تبديل شد كه احمدي نژاد و مشايي را علنا همراه هم مي خواستند. تا آنجا كه اگر رسانه يي به دنبال خبري از تيم محمود احمدي نژاد بود نام او را در بالاي فهرست خود قرار مي داد. حضور او در شبكه هاي اجتماعي چون فيس بوك روز به روز پرنگ تر شد و بعد از بازداشت بهمن شريف زاده تا مي توانست به عنوان زبان حاميان احمدي نژاد اعتراض كرد و حتي جايي هم گفت: «بازداشت شريف زاده حاصل شانتاژهاي رسانه هاي اصولگراست». بازداشت عليرضا داوري در حالي انجام شده كه همزمان خبر رسيده «م-ر» از اعضاي ارشد دولت محمود احمدي نژاد نيز براي پيگيري جريان رسيدگي به پرونده بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران حاضر شد. سخنگوي قوه قضاييه نيز در نشست خبري 12 اسفند در پاسخ به سوالي درباره صحت صدور قرار مجرميت وي در پرونده هاي بيمه و ارز و وجود 25 يا 29 عنوان اتهامي براي او، گفته بود: «اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نيستم و در صورت اطلاع هم نمي توانستم بيان كنم». اكنون نيز برخي خبرگزاري ها مانند ايرنا گزارش داده اند كه عبدالرضا داوري به اتهام انتساب دروغ به مسوولان و نشر اكاذيب بازداشت شده است.

کدام دولت بر سر کار است؟

فضل الله ياري در سرمقاله ابتکار به عملکرد فرمانداران دولت یازدهم تاخته و نوشته: وقتي در يک روز در شهري مانند بوشهر همايش مخالفان دولت به راحتي برگزار مي‌شود و هواداران دولتي که بر سر کار است، نه در آن شهر و نه در شهرهاي ديگري چون ياسوج، اصفهان، شيراز و مشهد، امکان برگزاري همايشي مشابه را ندارند، سؤالات بسياري به ذهن متبادر مي‌شود.

نخست اينکه کدام دولت بر سر کار است؟ آيا وضعيت مانند چهار ساله دوم دولت احمدي نژاد است که فقط گروه‌هاي زير مجموع جناح حامي دولت در هم فضاهاي عمومي همايش و جلسه و سخنراني برگزار مي‌کردند. درحالي‌که گروه‌هاي جناح مقابلِ دولت، به خصوص اصلاح‌طلبان، حتي در برگزاري جلسات در داخل منازل خود نيز با ممانعت هاي عجيب و غريب روبرو مي‌شدند. اين وضعيت هر انسان ناآگاهي را به اين اشتباه مي‌اندازد که نکند در 24 خرداد 92 يکي از نامزدهاي مدافع وضع دولت احمدي نژاد به رياست جمهوري رسيده است.

ديگر اين که آيا دولت روحاني‌ آن قدر آزادمنشي به خرج مي‌دهد که شعار «زنده‌باد مخالف من» را سر مي‌دهد، بي‌آنکه گوش چشمي به موافقان و همراهان خود داشته باشد؟

اين گمانه زني به اين خاطر تقويت مي‌شود که گاه به بهاي آزادي مخالفان در ابراز عقيده، قانون لگدکوب قدم هاي آن‌ها مي‌شود؛ در اين ميان برخي از مسئولان دولتي نه به هواداران دولت مي‌انديشند و نه به قانوني که ميثاق مردم و حکومت بوده است؛ و در اين قانون گريزي آنچه دستخوش خدشه مي‌شود، اعتبار حکومت است. اين مسئولان اگر جواب‌گوي ملت نيستند، حداقل بايد پاسخ‌گوي حکومت باشند که چرا چنين در برابر حراج قانون به ثمن بخس ساکت و ناظر نشسته‌اند.

سوال بعدي که خود را نشان مي‌دهد، اين است که آيا دولتِ متکي به رأي مردم توان برخورد با قانون ستيزي ها را ندارد؟ اين سؤال نيز از مقايسة شعارها و نظرات رئيس‌جمهور و عملکرد مسئولان زيردست او به ذهن متبادر مي شود. دکتر حسن روحاني هم در شعارهاي انتخاباتي و هم در سخنراني خود در يک سال گذشته بر اجراي امور در مجراي قانون تأکيد بسيار کرده است، درحالي‌که به نظر مي‌رسد برخي از مسئولان منتخب وي و دولتش در تهران و استان‌ها و شهرهاي ديگر، عملکردي متناقض با اين شعارها و تاکيدات دارند.

اعتماد نیز در مطلبی در باره فرمانداران نا همسو و با عنوان «همايش ساري به دستور فرماندار لغو شد» نوشته: فرماندارها فرمان نمي برند. حالانه تنها مجلس و قوه قضاييه در مسير دولت نيستند كه بلكه فرماندارهاي شهرستان ها هم نه تنها فرمان نمي برند كه همسو هم نيستند.بعد از بروجرد، بوشهر، اصفهان و يزد اين بار نوبت ساري بود كه همايش آن لغو شود. مراسم «آيين پاسداشت حماسه دوم و سوم خرداد» كه قرار بود از سوي جمعي از جوانان اصلاح طلب مازندران و فرزندان شهدا، روز شنبه به مناسبت گراميداشت سالروز تاريخي دوم و سوم خرداد ماه در خانه فرهنگيان ساري برگزار شود، لغو شد. بنا به اظهار يكي از برگزار كنندگان، اين مراسم در صورتي از سوي فرماندار ساري لغو شد كه تمام مراحل قانوني و اخذ مجوز براي برگزاري اين مراسم طي شده بود. ظاهرا همايش لغو شده در ساري واكنش هاي زيادي داشته است. مراسمي كه ظاهرا از سوي فرمانداري مجوز آن هم صادر شده بود، براي مردم پيامك ارسال شده بود اما به صورت ناگهاني از سوي فرمانداري ساري مجوز لغو شده است. علت لغو مجوز از سوي فرمانداري نيز آنچنان مشخص نبوده است. يك بار هشدار نهادهاي امنيتي استان و بار ديگر مخالفت معاون سياسي استانداري مازندران علت لغو همايش عنوان شده است. با اين اوصاف اما اين شايد بيست و چندمين همايشي باشد كه با وجود داشتن مجوز در شهرستان لغو مي شود و حاصل ماندگاري تفكر دولت سابق است. مي خواهند نشان بدهند كه خبري از باز شدن فضا نيست و چيزي تغيير نكرده است.

اعدام مردی که اعدام را باور نداشت

ابعاد مختلف اعدام متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

آرمان در باره «مردی که اعدام را باور نداشت» نوشته: همسر مه‌آفرید خسروی در گفت‌وگویی آرزوی همسر خود را اینگونه تعریف کرد: «می‌گفت آرزو دارم بروم جنوب شهر توی یک خانه حوض‌دار زندگی کنیم همیشه دنبال ساده زندگی کردن بود. توی خانه هم همین بود. حتی زندگی توی روستا را دوست داشت.هرگز دنبال پول نبود. می‌گفت اگر من رئیس‌جمهور بودم این کار را می‌کردم. خیلی دوست داشت رئیس‌جمهور شود اما من با سیاسی شدنش خیلی مبارزه می‌کردم.» و در واکنش به اینکه «اما انگار سیاسی شده بود» اینگونه گفت: «دیگر فکر می‌کنم سیاسی‌اش کردند.» در 13آذر سال گذشته هم اتفاقی نشان داد که خسروی هیچ احتمالی به اعدام خود نمی‌داده است چنانکه ‌ریاحی از سوی موکل خود از رئیس‌جمهور و دولت درخواست کرد به اقدامات دو سازمان گمرک و امور مالیاتی کشور در مورد شرکت‌های آریا نظارت داشته باشند چرا که این سازمان‌ها از اختیارات قانونی خود عبور کردند تا هرگونه اتهام از خود را برطرف کنند. این در حالی است که درحکم دادگاه آمده است: 2هزار میلیارد تومان معاملات ال‌سی بدون مبادله کالا و به طور صوری بوده ولی سازمان مالیاتی کشور 500میلیارد تومان برای کالایی که وجود ندارد مالیات تعیین کرده که تقاضا داریم هیاتی 3نفره برای بررسی این موضوع تشکیل شود.

اعتماد نیز سخنان خانواده و نزدیکان فرد اعدام شده را مورد توجه قرار داده و نوشته: روز چهارشنبه در صحن علني مجلس غلامحسين محسني اژه يي مهمان نمايندگان بود، آنجا خبر داد كه حكم اعدام متهمان پرونده سه هزار ميلياردي «در مسير اجرا است». اين مسير اما براي «مه آفريد» خيلي كوتاه بود، به كوتاهي 4 روز. پرونده زندگي او حالابسته شده است، پرونده معروفش در دستگاه قضايي اما هنوز باز است. صف متهمان ريز و درشت طولاني تر از آن است كه بتوان پيش بيني كرد به اين زودي ها دستگاه قضايي چكش ختم پرونده را بر ميز دادگاه بكوبد. هنوز سه متهم بايد طناب اعدام را تجربه كنند. درخواست هاي آنها براي اعمال ماده 18 رد شده است، درست مثل مه آفريد. چندين متهم ديگر در حال گذران حبس، تعدادي هنوز در انتظار حكم دادگاه و تعدادي هم متواري از كشور. تازه همين چند روز پيش يكي از همان متهمان متواري در يكي از كشورهاي عربي دستگير شده، تازه چند روزي است كه پليس اينترپل كانادا براي دستگيري محمود خاوري، مديرعامل فراري بانك ملي قول همكاري داده است. اينها همه يعني پرونده فعلاباز است. وكيل و همسر مه آفريد گفته اند حكم او بدون اطلاع قبلي اجرا شده است. غلامعلي رياحي، وكيل او بعد از انتشار خبر اعدام مه آفريد امير خسروي به ايسنا گفته كه «هفته گذشته كه با مه آفريد اميرخسروي ملاقات داشتم به بنده در خصوص اجراي حكم اعدام وي مطلبي گفته نشد». سارا خسروي، همسر او هم توضيح داده كه از طريق رسانه ها از خبر اعدام مه آفريد مطلع شده است. غلامعلي رياحي كه پيگير اين خبر بوده با مشاهده جسد مه آفريد متوجه مي شود كه خبر صحت دارد. مه آفريد امير خسروي آخرين بار توانسته بود همسرش را يك روز قبل از اجراي حكم اعدام در مقابل دادسراي اوين ببيند. «روحيه اش مثل هميشه خوب بود و نمي دانست كه فردا قرار است حكم مجازاتش اجرا شود»: اين روايت سارا خسروي از آخرين ديدارش با مه آفريد است: ديداري كه گويا در آن سه درخواست توسط مه آفريد مطرح شده است. يكي از اين سه درخواست فراهم كردن تلفن بود. تا حالاهمه اموال مه آفريد توقيف شده اند. او فكر مي كرده تا بدهي اش را به طور كامل ندهد اعدام نمي شود. اين را هم در ديدار آخر به همسرش گفته بود: همسري كه مي گويد «او براي تغيير حكم اعدام هنوز اميد داشت». حالااين همسر بايد امروز جسد شوهر اعدام شده اش را تحويل بگيرد.

دنیای اقتصاد «افشاگری‌های اعدامی در دادگاه» در دادگاه را مورد توجه قرار داده و نوشته: تقریبا دو سال پیش، مه آفرید امیرخسروی در جلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات تخلف 3 هزار میلیاردی، برخی از مسوولان را متهم کرد که «در جریان کارهای وی بوده‌اند و حتی برخی از آنها، معرفی‌نامه برای او صادر کرده‌اند.» «ایسنا» که جلسه دوازدهم محاکمه متهم اول این پرونده را در خرداد ماه سال 91 منتشر کرده به نقل از وی نوشته است:

«کسانی که يک ميليارد دلار به من معرفی ‌نامه می‌‌دهند و به من می‌‌گويند که بروم گوشت وارد کنم و تحريم را دور بزنم کجا هستند؟ همه آقايان بايد بيايند و بگويند که بانک آريا را برای بحث تحريم ايجاد کرديم. جلسه بعد بايد اين آقايان يا خودشان بگويند، اصلا به بالاترين مسوولان کشور بگويند که ما بوديم دستور اين کار را داديم يا اگر اين کار را نکنند، من اسامی آنها را می‌‌گويم و اسامی همه اين افراد را با مدارک مستند و دليل و برهان دارم. درواقع آنها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.» او در این جلسه دادگاه اضافه کرده بود: «آقايانی از کميسيون امنيت ملی مجلس، قوه قضائيه و کميسيون برنامه و بودجه همگی بايد در دادگاه حاضر شوند و بگويند که چندين بار بنده به آنها اعلام کردم که عده‌‌ای از من باج می‌خواهند.» امیرخسروی در این جلسه دادگاه با تاييد اينکه سه ميليون دلار به محمود خاوری، مديرعامل پيشين بانک ملی ايران رشوه داده است، گفته بود: «آقای خاوری با پررويی تمام به من می‌‌گويد برای اينکه سقف اعتبارات را بالا ببريم، بايد به من پول بدهيد، اين سوال اينجا مطرح می‌شود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده‌‌اند؟ اگر در جلسه بعد اين افراد به دادگاه نيايند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد.»

با اینکه در زمان مطرح شدن نام برخی مسوولان کشور در پرونده موسوم به سه هزار میلیارد تومانی، هیچ تایید یا تکذیبی در این زمینه صورت نگرفت؛ اما گزارش هفته گذشته غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور به نمایندگان مجلس در مورد این پرونده تایید می‌کرد که «از حدود ۵۰۰ نفر، تحقیقات قضایی صورت گرفته و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک‌ها، افرادی در نهاد ریاست‌جمهوری و بعضی از کسانی که پیش از این در رده‌های بالایی از قوه‌قضائیه خدمت می‌کردند تحت تعقیب قرارگرفته‌اند.»

شرق نیز در باره «حلقه گمشده فساد» نوشته: از همان ابتدای بازداشت نام مدیرعامل بانک ملی ایران درخشید! محمودرضا خاوری ‌زاده ۱۳۳۱ در خرم‌آباد، ایرانی دارای تابعیت کشور کانادا و تحصیلکرده مقطع لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه تهران و مقطع فوق‌لیسانس حقوق در دانشگاه شهید بهشتی است. در هفته اول مهرماه ۱۳۹۰ از مقام مدیریت عامل بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا فرار کرد. این سفر ناگهانی به کانادا در رابطه با رسوایی اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی بود. او در سال‌های گذشته مشاغل مختلف مدیریت در بانک‌های صنعت و معدن و سپه را برعهده داشته و آخرین مقام او مدیریت عامل بانک ملی ایران بوده ‌است. هرچند در ابتدای جست‌وجو برای پیداکردن خاوری برخی شایعات از کشته‌شدن وی خبر می‌داد. قاضی سراج معتقد بود قطعا عواملی در فراری‌دادن خاوری نقش داشته‌اند. بنابر اطلاعات منتشره از جانب وی، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رییس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز (به انگلیسی: Lloyds Bank Plc) مطرح کرده بود که در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت او به خارج از کشور موافقت شد. چند روز بعد، خاوری با ارسال فکسی از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولتی ایران می‌رساند. با این حال هنوز نقش خاوری به صورت شفاف در این پرونده روشن نشده است اما بنا بر اخبار پلیس بین‌المللی (اینترپل) محمود خاوری مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی را به اتهام «کلاهبرداری»، از افراد تحت تعقیب اعلام کرده است.

شهروند توصیه کرده است که «مسبَّبین را فراموش نکنیم». به نوشته این روزنامه پرونده فساد مشهور به اختلاس ۳‌هزار میلیاردی سرانجام به یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های خود رسید و حکم اعدام متهم ردیف اول آن یعنی مه‌آفرید امیرخسروی صبح روز شنبه سوم خرداد به اجرا درآمد. طی چند‌ سال گذشته که این پرونده برملا شد، رسانه‌ها مطالب زیادی درباره آن منتشر کردند ولی در این میان چند نکته فرعی و یک نکته اصلی وجود دارد که بد نیست به آن پاسخ داده شود. ابتدا به نکات فرعی اشاره می‌شود.

فرد اعدام شده از حیث سلسله‌ مراتب سیاسی واجد جایگاه قابل اعتنایی نبود، از این‌رو این پرسش مطرح می‌شود که چرا وی در فاصله دو یا سه‌سال محکوم و اعدام شد. اکنون این انتظار وجود دارد پرونده کسان دیگری که برخی از آنان از جهات سیاسی واجد مراتب بالاتری هستند،هم رسیدگی و به صدور حکم قطعی برسد.

ولی مسأله مهم و اصلی چیز دیگری است. وظیفه حکومت‌ها فقط در محاکمه و مجازات مجرمین خلاصه نمی‌شود، حتی اگر این محاکمات کاملا عادلانه و بی‌طرفانه انجام شوند، باز هم کفایت از مسئولیت دولت‌ها نمی‌کند. وظیفه مهم‌تر هر حکومتی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از جرم است. مطابق اصل ۱۵۶ قانون‌اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه، «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین» است. حدود ۲ دهه پیش هم فاضل خداداد در جریان اختلاس از بانک صادرات محکوم به اعدام شد و به سرعت حکمش به اجرا درآمد. ولی نکته این است که هیچ‌گاه بررسی نشد که چرا و با استفاده از کدام حفره‌های بانکی این سوءاستفاده‌ها صورت گرفته و آیا هیچ اقدامی برای پر کردن این حفره‌ها و جلوگیری از تکرار جرم انجام شده است؟ درواقع مجازات مجرمین فرع به تحقق این هدف است. مجازات، کارکرد‌های دیگری دارد و با اکتفا به مجازات مجرمین، نمی‌توان مانع از وقوع جرم شد. نیاز اصلی جامعه ما به ارایه گزارشی مفصل از چگونگی شکل‌گیری و وقوع این‌گونه رخدادها است. هنوز هم مردم نمی‌دانند چرا برخی افراد بدهی‌های کلان بانکی دارند ولی همچنان پرداخت نمی‌کنند، آیا وام‌های پرداختی بی‌حساب و کتاب غیرقانونی بوده است؟ آیا وثیقه‌های مناسب گرفته نشده؟ اگر وام‌ها مطابق ضوابط و درست پرداخت شده پس چرا وام‌ها در زمان مقرر تسویه نشده است و اگر وام‌ها برخلاف ضوابط پرداخت شده، چه کسانی مسئول آن بوده‌اند و در کجا محاکمه و محکوم شده‌اند و چگونه می‌توان مانع از وقوع مجدد آن شد؟ چرا بیشترین تخلفات سال‌های اخیر در سیستم بانکی صورت گرفته است؟ با اعدام «مه‌آفرید»ها می‌توان جریان خبری را شکل داد یا گفت که دادگاه در اجرای وظیفه‌اش موفق بوده، ولی مسأله اصلی جامعه و مردم به مجازات متهمین و محکومین خلاصه نمی‌شود. مسأله اصلی، ایجاد یک نظام اداری کارآمد و خالی از فساد است.

در این میان روزنامه جوان «پيام اعدام به مفسدان اقتصادي» را مورد بررسی قرار داده و نوشته: مه آفريد خسروي اعدام شده است و حالا آن دسته از افكار عمومي هم كه به جديت دستگاه قضايي در رسيدگي به اين پرونده بدبين بوده‌اند نيز قانع شده‌اند كه قوه قضائيه عزم خويش را جزم كرده بود كه به تخلفات گسترده اقتصادي موجود در اين پرونده رسيدگي كند.

مه آفريد خسروي اعدام شده است و حالا آن دسته از افكار عمومي هم كه به جديت دستگاه قضايي در رسيدگي به اين پرونده بدبين بوده‌اند نيز قانع شده‌اند كه قوه قضائيه عزم خويش را جزم كرده بود كه به تخلفات گسترده اقتصادي موجود در اين پرونده رسيدگي كند. پرونده‌اي كه بيش از آنكه پول مردم و نظام را برده باشد، آبروي جمهوري اسلامي را خدشه‌دار كرد و بهانه لازم را دست بوق‌هاي تبليغاتي معاند داد تا با تأكيد بر حضور مديران عالي رتبه بانكي در اين اختلاس، سلامت اقتصادي همه مسئولان جمهوري اسلامي ايران را زير سؤال برند. زماني هم كه رسيدگي به اين پرونده آغاز شد، بسياري از توده‌هاي مردم بر اين باور بودند كه برخوردي جدي صورت نخواهد گرفت و برگزاري جلسات طولاني و متعدد دادگاه‌هاي رسيدگي به اين پرونده را شايد نمايشي بيش قلمداد نمي‌كردند.

حالا اما فرد رديف اول اين پرونده ديگر در قيد حيات نيست و به حكم دادگاه صالحه طعم مرگ را چشيده است و حداقل مي‌توان گفت بخش اعظمي از پرونده‌اي كه مستندات اوليه‌اش چيزي نزديك به 30 هزار صفحه و كيفرخواست آن نزديك 2 هزار صفحه بود و در جريان آن از دهها نفر تحقيقات به عمل آمد، حالا مختومه شده است؛ مه آفريد خسروي، دويست‌و‌نودمين ثروتمند جهان نه تنها همه اموالي كه از راه حرام كسب كرده بود، مصادره شد، بلكه حالا ديگر زنده هم نيست. او به جرم اخلال در روند اقتصادي كشور و با عنوان مفسد في‌الارض حكم اعدام گرفت و سحرگاه سوم خرداد در زندان اوين اعدام شد.