نوع	فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار	49,653,759
بروز شده در 18 دى 1403 12:33 بروز رسانی قیمت اونس طلا: دلار

اخبار سیاسی و اقتصادی


	بازار ارز از کنترل دولت خارج شد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،جامساز( اقتصاددان) سیاست های دولت در زمینه مدیریت بازار ارز را غیر اقتصادی خواند و گفت: به اعتقاد من بازار ارز از کنترل دولت خارج شده است و این شاید ریشه در عدم کفایت دولت در کنترل بازار داشته باشد.این اقتصاددان معتقد است چون دولت نتواست بازار را کنترل کند از راه های غیر اقتصادی مانند بگیر و ببند و بستن صرافی ها ... وارد شد. این اقدامات در حالی است که این مساله از طریق نیروی قهریه قابل کنترل نیست و تنها راه حل اقتصادی دارد.وی افزود: الان دولت سعی دارد بطور مصنوعی جلوی رشد پلکانی نرخ ارز را بگیرد و شاید بتدریج با تفاضل تورم داخل و خارج آن را تعدیل کند که این مساله زمانبر است.جامساز گفت: خریداران و فروشندگان کوچک تاثیری برنرخ ارز ندارند و باید دلالان بزرگ مورد تعقیب قرار بگیرند که این اقدام از نظربنیادی و روانی بر بازار تاثیرگذار است.وی ادامه داد: اصولا خرید و فروش ارز اگر برای سرمایه گذاری نباشد تاثیری بر نرخ ارز نخواهد گذاشت.جامساز با بیان اینکه بحران ایجاد شده در اواخر سال 96بیشترجنبه روانی داشت، گفت: این آشفتگی ریشه در تصمیم بانک مرکزی داشت که یک دفعه نرخ سود بانکی را تا 15 درصد پایین آورد و وقتی نرخ سود به 15 درصد کاهش یافت بیشتر مردم نقدینگی را به بازار طلا و ارز انتقال دادند.وی در ادامه افزود: علت دیگر مربوط به دیپلماسی خارجی و برجام بود؛ مخصوصا که امریکا تصمیم گرفت موضوع برجام را به مذاکره بگذارد که با عدم موافقت ایران و تهدید به خروج روبه رو شد.به نوشته ایلنا، این استاد دانشگاه ادامه داد: جو بین المللی از نظر اقتصادی به ضرر ایران است. بانک‌های بزرگ دنیا با ایران معامله نمی کنند و پول های ایران را بر نمی گردانند و چون پول نفت با دلار است و باید تبدیل به کالا کنیم؛ برای ایران هزینه بر خواهد بود.جامساز گفت: یکی از اهداف دیپلماسی ما تحقق اهداف اقتصادی است که از طریق تجارت خارجی و گسترش آن امکان‍پذیر است در غیر این صورت کاهش تجارت باعث کاهش تولید داخلی می شود که این مساله در نهایت منجر به افزایش ریسک های اقتصادی و رکود بیشتر خواهد شد.
	پیش بینی موسسه بی ام او ازقیمت طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، رشد تقاضای سرمایه گذاری و نگرانی های مربوط به تورم و تنش های سیاسی می تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت طلا در سال 2018 میلادی باشد.این موسسه سرمایه گذاری افزود: نگرانی های سیاسی و ژئوپلیتیک از یک سو و نگرانی نسبت به وضعیت رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه یافته می تواند موجب افزایش تقاضا و قیمت جهانی طلا شود. تنش های تجاری نیز می تواند ریسک افزایش نرخ تورم در اقتصاد جهانی را بالا ببرد.این موسسه پیش بینی کرده است که میانگین قیمت هر اونس طلا سال آینده به 1275 دلار و در سال 2020 میلادی به 1250 دلار خواهد رسید.موسسه بی ام او اعلام کرده است که میانگین قیمت هر اونس نقره نیز امسال به 17.30 دلار و سال آینده به 17.60 دلار خواهد رسید.وضعیت تقاضای صنعتی می تواند عامل مهم و تعیین کننده ای برای قیمت نقره باشد.به نوشته طلا،میانگین قیمت هر اونس پلاتین نیز امسال به 990 دلار و سال آینده به 1044 دلار خواهد رسید.
	بررسی5رویداد مهم اقتصادی درهفته آینده به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اینوستینگ، امارهای خرده فروشی آمریکا در ماه فوریه نیز منتشر خواهد شد. این آمارها می تواند تاثیر زیادی بر نشست 20 و 21 مارس فدرال رزرو داشته باشد.یک :آمارهای تورم آمریکا روز سه شنبه از سوی وزارت بازرگانی منتشر می شود. تحلیلگران پیش بینی می کنند که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه فوریه 0.2 درصد افزایش داشته باشد . این رقم در ماه ژانویه 0.5 درصد رشد داشته است.نرخ تورم آمریکا نسبت به سال قبل 1.8 درصد رشد داشته که نسبت به ژانویه تغییری نداشته است. فدرال رزرو سعی کرده است تا تورم را به 2 درصد برساند.افزایش تورم می تواند کاتالیزور مناسبی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد.2: آمارهای خرده فروشی آمریکا در ماه فوریه قرار است چهارشنبه منتشر شود. پیش بینی می شود این رقم در ماه گذشته با رشد 0.3 درصدی روبرو شده است. هزینه های مصرفی 70 درصد رشد اقتصادی آمریکا را تشکیل می دهد. این آمارها نیز تاثیر مهمی بر تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره در نشست مارس خواهد داشت.به نوشته طلا،تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست مارس به بیش از 90 درصد رسیده است. آمارهای نهایی تورم منطقه یورو در ماه فوریه نیز قرار است جمعه اعلام شود. پیش بینی می شود نرخ تورم منطقه یورو در این مدت به 1.2 درصد رسیده باشد که کمتر از ژانویه خواهد بود.آمارهای نهایی تورم آلمان فرانسه و اسپانیا و ایتالیا نیز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. بانک مرکزی اروپا در تازه ترین نشست خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرده و اعلام کرده است که برنامه خرید اوراق قرضه را تا سپتامبر امسال ادامه می دهد.چهارمین رویداد مهم اقتصادی این هفته بیانیه نشست بانک مرکزی سوییس است که پنجشنبه منتشر خواهد شد. اکثر کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که بانک مرکزی سوییس نرخ بهره را بدون تغییر در سطح منفی 0.75 درصد نگه می دارد.پنجمین رویداد مهم اقتصادی هفته آینده نیز آمارهای مربوط به تولیدات صنعتی چین در ماه فوریه است. این آمارها چهارشنبه منتشر می شود. پیش بینی می شود تولیدات صنعتی چین در این مدت با رشد 6.3 درصدی روبرو شده باشد.آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه گذاری ثابت و خرده فروشی چین نیز طی روزهای آینده منتشر می شود.انتشار این امارها می تواند تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی چین طی ماه های آینده داشته باشد.
	دلار، مانع کاهش سود تسهیلات شد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بعد از این‌که در شهریورماه امسال بانک مرکزی به طور موکد از بانک‌ها خواست تا در قالب بخشنامه‌ای هشت بندی به نرخ‌های سود سپرده پایبند بوده و آن را به مرحله اجرا درآورند، شبکه بانکی نیز نرخ‌های سود متفاوتی که برای سپرده داشت را به همان نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ کاهش داد به طوری که نرخ سود سپرده مدت‌دار ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد رسید و البته گزارش‌ها حاکی از آن بود که بانک‌ها به طور منظمی از این بخشنامه تبعیت کردند. در همان زمان هم انتقادات نسبت به عدم کاهش نرخ سود تسهیلات (۱۸) همزمان با کاهش نرخ سود سپرده مطرح شد، ولی بانک مرکزی تاکید داشت تا زمانی که نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی تثبیت نشده و هزینه تامین مالی در بانک‌ها کاهش پیدا نکند، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد. این بانک وعده داده بود تا در آینده نزدیک و با تامین شرایط لازم در این باره اقدام کند.اما در دو تا سه ماه اخیر با شدت گرفتن نوسان در بازار ارز و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب افزایش قیمت قابل توجه آن شد، بانک مرکزی بسته‌ای را به مرحله اجرا درآورد تا بتواند به پشتوانه آن بخشی از نقدینگی که سرگردان و راهی بازار ارز شده را به شبکه بانکی برگرداند. برای این منظور دست به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد به مدت دو هفته زد و این اتفاق جذابی بود برای کسانی که در حال حاضر نرخ‌های سود کمتر از این را دریافت می‌کردند. آمارها نشان داد که بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خریداری شده است که این در نهایت باید با سود ۲۰ درصد پرداخت شده و در شرایطی که بالاتر از نرخ سود تسهیلات است تعادل را بهم خواهد ریخت.تازه‌ترین اظهار نظر فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – درباره سیاست سود تسهیلات و همچنین کاهش آن بر این موضوع تاکید دارد که اگر جریان بازار ارز پیش نمی‌آمد حتما بانک مرکزی در ابتدای سال آینده کاهش نرخ سود تسهیلات را بررسی و در دستور کار قرار می‌داده است.معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این‌که این بانک نرخ سود سپرده را در شهریورماه امسال کاهش داده بود تا بانک‌ها نیز با آن منطبق شوند و در مرحله‌ی دوم برای کم‌کردن نرخ سود تسهیلات پیش برود، گفت: این مصوبه در حال اجرا بود و بانک‌ها هم به طور منظمی از آن تبعیت می‌کردند که خود زمینه‌ساز کاهش نرخ سود تسهیلات بود تا این‌که مساله بازار ارز و انتشار اوراق گواهی سپرده پیش آمد.به نوشته ایسنا،حیدری ادامه داد: انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی شرایطی ایجاد کرد که باعث شد کاهش نرخ سود تسهیلات با تاخیر مواجه شود. بانک مرکزی مجبور شد تا برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند اقدام کند، اما به مرور با تعادل رسیدن شرایط حتما برای سال بعد در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهیم کرد.در هر صورت انتشار اوراق گواهی سپرده با اختلاف سود پنج درصدی با سود ۱۵ درصدی که اکنون برای سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی در حال اجراست موجب ایجاد اختلاف سود خواهد شد و در شرایطی که بانک‌ها معتقدند نرخ ۱۸ درصدی موجود هم نمی‌توانست پاسخگوی سود سپرده ۱۵ درصد باشد، این اختلاف همراه با زیان‌هایی برای آنها خواهد بود موضوعی که البته بانک مرکزی وعده داده آن را بررسی و از بانک‌ها حمایت کند.معاون نظارت بانک مرکزی در این باره می‌گوید که از مبلغ اوراقی که منتشر شد عمدتا تبدیل وضعیت بوده است تا این‌که منابع جدیدی وارد شود، اما تمام تبدیل وضعیت مربوط به تبدیل سود ۱۵ به ۲۰ نبود که زیان بالایی به همراه داشته باشد، چرا که در مواردی حساب‌هایی که سودهای بالای ۲۰ درصد از قبل می‌گرفتند با توجه به پایان سررسید ترجیح بر این بوده تا به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شود. با این حال بخشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز تغییر کردند.حیدری این را هم گفته که بانک مرکزی جریان انتشار اوراق سپرده در بانک‌ها را بررسی و هزینه‌های مالی آنها را برآورد کرده و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.در مجموع با وجود اینکه در شهریورماه امسال بخشنامه کاهش سود ابلاغ شد، ولی در نهایت مصوبه جدیدی نبود چرا که تاکیدی داشت برای همان مصوبه کاهش سود در تیرماه ۱۳۹۵. بنابر این با توجه به اینکه تا پایان سال دیگر تغییری در نرخ سود وجود نخواهد داشت امسال اولین سال در حدود پنج سال گذشته است که نرخ سود سپرده و تسهیلات تغییر نکرده است.
	قیمت جهانی طلا افزایش یافت به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، انتشار آمارهای تورم آمریکا در ماه فوریه تاثیر زیادی بر ارزش دلار خواهد داشت و از سوی دیگر می تواند روند سیاست های پولی فدرال رزرو و نرخ بهره آمریکا را تا حد زیادی مشخص کند.بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا امروز با 0.1 درصد افزایش به بیش از 1324 دلار رسیده است.شاخص ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین المللی نیز با افت 0.2 درصدی روبرو شده و به 89.90 واحد رسیده است.شاخص سهام در بازارهای آسیایی نیز پس از افزایش روز دوشنبه، امروز با کاهش روبرو شده است. شاخص سهام در بورس وال استریت آمریکا نیز کاهش یافته است.تازه ترین تحقیق فدرال رزرو نیویورک نشان می دهد که انتظارات تورمی در آمریکا طی ماه گذشته افزایش یافته است و به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر رسیده است.به نوشته طلا ،تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد که کسری بودجه آمریکا در ماه فوریه به بیش از 215 میلیارد دلار رسیده است.تازه ترین آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که ذخایر طلای ترکیه در ماه فوریه با 8.75 تن افزایش به 591 تن رسیده است.
	کاهش قیمت طلا تحت تاثیر افزایش دلار به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،پس از انتشار آمارهای مثبت اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا طی ماه فوریه، ارزش دلار با افزایش نسبی روبرو شده و این مساله قیمت جهانی طلا را تحت فشار زیادی قرار داده است.بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی با 0.1 درصد کاهش به 1322 دلار رسیده است. قیمت طلا روز جمعه نیز برای لحظاتی به کمتر از 1312 دلار رسید که این پایین ترین رقم از اول مارس بوده است.شاخص ارزش دلار نیز در برابر ارزهای معتبر بین المللی با افزایش نسبی روبرو شده و به 90.13 واحد رسیده است.به نوشته طلا ،آمارهای جدید وزارت کار آمریکا نشان می دهد که اقتصاد این کشور طی ماه گذشته 313 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری نیز به کمتر از 4 درصد رسیده است.کارشناسان اقتصادی پیش از این اعلام کرده بودند که اقتصاد آمریکا طی ماه گذشته تنها 204 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.البته سطح دستمزدها طی ماه فوریه با افزایش ناچیزی روبرو شده و این مساله موجب ادامه نگرانی ها نسبت به وضعیت بازار اشتغال شده است.به نظر می رسد قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت تحت تاثیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا منطقه یورو و چین قرار خواهد داشت.
	دلار در صرافی‌ها باز هم کمیاب شد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بر اساس گزارش میدانی از صرافی‌های چهارراه استانبول تهران و میدان فردوسی که یکی از مراکز اصلی فروش ارز در پایتخت به شمار می‌رود، هیچ یک از صرافی‌ها به مردم عادی یا مسافر حتی با ارائه پاسپورت و ویزا هم دلار و یورو نمی‌فروختند. این در حالی بود که دلالان میدان فردوسی که در اطراف این میدان ارزهای خارجی در دست دارند، دلار را ۴۸۰۰ تومان می‌فروختند. البته تعداد زیادی از همین افراد نیز دلاری برای فروش نداشتند.صرافی‌ یکی از بانک‌ها در پایین‌تر از میدان فردوسی فقط به افرادی که مجوز صرافی دارند، دلار به قیمت ۴۷۹۰ تومان می‌فروخت. جلوی این صرافی حجم زیادی از افرادی که برای خرید دلار و یورو صف کشیده بودند، دیده می‌شد.در این میان تعدادی از صراف‌ها نیز از نبود دلار برای عرضه گلایه داشتند.همچنین افرادی که در میدان فردوسی کیف به دست ارزهای خارجی می‌فروختند، یورو را ۵۹۰۰ تومان برای فروش قیمت‌گذاری کرده‌ بودند. تابلوی صرافی‌های اطراف میدان فردوسی قیمت فروش دلار آمریکا را ۴۸۰۰ تومان و قیمت خرید را ۴۷۹۰ تومان نشان می‌داد. البته تمام این صرافی‌ها همانطور که گفته شد، نه دلاری برای فروش داشتند و نه یورو.قیمت خرید یورو در تابلوی صرافی‌ها ۵۷۸۴ تومان و قیمت فروش آن ۵۷۹۹ تومان بود. همچنین پوند انگلیس ۶۷۰۰ تومان برای خرید و ۶۸۵۰ تومان برای فروش قیمت‌گذاری شده بود.به نوشته ایسنا،صرافی‌های میدان فردوسی در پاسخ به اینکه چرا دلار یا یورو عرضه نمی‌کنند، تنها یک کلمه جواب می‌دادند: نداریم.همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در تابلوی صرافی‌ها برای فروش یک میلیون و ۶۰۵ هزار تومان و برای خرید یک میلیون و ۵۷۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین قیمت سکه نیم‌بهار آزادی ۷۷۵ هزار تومان و قیمت ربع سکه ۵۰۰ هزار تومان (قیمت فروش) بود. همچنین قیمت خرید نیم‌بهار ۷۵۰ هزار و قیمت خرید سکه ربع بهار آزادی در تابلو ۴۷۰ هزار تومان بود.
	دلار، آتش طلا را خاکستر می‌کند به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،اولین عامل تداوم اثر گزارش اشتغال قوی آمریکا است. با اینکه داده‌های اشتغال در ایالات‌متحده، هفته گذشته منتشر شدند؛ اما حواشی حول کاخ سفید اجازه اثرگذاری کامل را به گزارش وضعیت بازار کار آمریکا نداد تا شاخص دلار و اونس طلا در هفته آتی نیز نسبت به اشتغال حساس باقی بمانند. از طرفی، بازار کار داغ آمریکا احتمال رشد نرخ بهره را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد که این نیز به سود شاخص دلار و ضرر اونس طلا تمام خواهد شد. دومین عامل که شاید مهم‌ترین فاکتور میان‌مدت (چندماهه) در بازار جهانی طلا باشد، آمادگی رئیس‌جمهوری آمریکا برای دیدار با رهبر کره‌شمالی است. احتمال دستیابی به راه‌حل جدید درخصوص بن‌بست کهنه پیرامون برنامه تسلیحات هسته‌ای کره‌شمالی، به زیان اونس عمل خواهد کرد؛ چراکه کاهش تنش‌ها یا بحران‌های ژئوپلیتیک نیاز به ذخایر امنی مانند طلا را کاهش می‌دهد. اشتغال فراتر از پیش‌بینی: وزارت کار آمریکا روز جمعه تعداد مشاغل ایجادشده در بخش غیرکشاورزی را منتشر کرد. ایجاد ۳۱۳ هزار شغل در این بخش (در فوریه) فاصله زیادی با پیش‌بینی ۲۰۰ هزارتایی داشت که از سوی بازارها به معنای سلامت بازار کار ایالات‌متحده تعبیر شده است. با توجه به این موضوع که نرخ بیکاری ۱/ ۴ درصدی بازار کار آمریکا را منقبض نشان می‌داد؛ اما داده‌های وزارت کار از نیاز به نیروی کار حتی در وضعیت اشتغال کامل حکایت داشت. با این اوصاف، سیگنال رونق در اقتصاد آمریکا در طول هفته‌های آتی می‌تواند شاخص دلار را تقویت کند. رشد ارزش دلار منجر به افزایش فشار بر اونس طلا خواهد شد. البته حواشی حول کاخ سفید در رابطه با جنگ تجاری و جنگ ارزی ممکن است اثر این مولفه را تا حدی خنثی کند.ترکیب ترامپ- «اون»: قبول از دعوت رهبر کره‌شمالی از سوی دونالد ترامپ برای مذاکره و حل مناقشه دیرین دو کشور، سهم ذخایر امن مانند ین و طلا را از سرمایه‌های ورودی کم کرد. اولین نشست ۲جانبه واشنگتن و پیونگ‌یانگ قرار است در کشوری بی‌طرف با حضور ترامپ و رهبر کره‌شمالی در ماه مه (ماه آینده میلادی) برگزار شود. گستره بحران مربوط به کره‌شمالی در حدی زیاد بوده که این خبر به کاهش تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی خواهد انجامید. افت احتمال وقوع بحران‌های بین‌المللی باعث افت تقاضای طلا خواهد شد. ترکیب آمار اشتغال قوی، افزایش نرخ بهره و برگزاری نشست دوجانبه واشنگتن-پیونگ‌یانگ، روند صعود طلا را با دشواری مواجه خواهد کرد و شانس دلار برای ورود به کانال افزایشی را بیشتر می‌کند. آرای منفی برای طلا در صندوق کیتکو از میان ۱۷ تحلیلگر وال‌استریت که در نظرسنجی هفتگی کیتکو شرکت کردند، ۱۱ نفر که ۶۵ درصد آرای این نسخه را شکل می‌دانند به کاهش قیمت طلا در هفته آتی معتقد بودند. تنها ۲ کارشناس رای به افزایش قیمت فلز زرد داده‌اند و جمعیت خنثی نیز ۴ تحلیلگر، معادل با ۲۳ درصد از شرکت‌کنندگان بودند. در نسخه مین‌استریت که نظرات خرده‌فروشان را به‌صورت آنلاین ثبت می‌کند، ۳۱۴ معامله‌گر، معادل با ۴۷درصد نسبت به افزایش قیمت‌ها در هفته آتی بدبین بودند و در مقابل، ۲۷۰ نفر، معادل ۴۱ درصد، افزایش ارزش اونس فلز زرد را پیش‌بینی کردند. سایر شرکت‌کنندگان معتقد به تغییر خاص قیمت نسبت به هفته گذشته نبودند. اکثر وال‌استریتی‌ها و مین‌استریتی‌ها در نظرسنجی هفته گذشته، رشد قیمت طلا را پیش‌بینی کرده بودند. با اینکه قیمت اونس نزدیک به یک دلار افزایش داشت؛ اما رشد ناچیز که از یک‌صدم درصد نیز تجاوز نمی‌کرد، صحت پیش‌بینی کارشناسان را تایید نمی‌کند.کوین گریدی، رئیس شرکت فونیکس فیوچرز با ابراز بدبینی نسبت به رشد قیمت طلا در هفته‌جاری گفت: «آمار قوی اشتغال، افزایش نرخ‌ بهره از سوی فدرال‌رزرو در ماه جاری را قطعی می‌کند. همچنین پیشرفت روابط با کره‌شمالی قیمت طلا را با فشارهای کاهشی روبه‌رو خواهد کرد. فیلیپ فلاین، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت پرایس فیوچرز نیز با توجه به خروج برخی از سرمایه‌گذاران از بازار طلا به بازارهایی مانند سهام، کاهش بیشتر قیمت طلا در هفته جاری را پیش‌بینی کرد. البته فلاین نگرانی‌های تورمی را منجر به عدم افت چشمگیر قیمت فلز ارزشمند دانست.به نوشته دنیای اقتصاد،کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت «ولث منیجمنت» نیز اعلام زمان دیدار میان رئیس‌جمهوری آمریکا و رهبر کره‌شمالی را منجر به خروج سرمایه از دارایی‌های مطمئن مانند ین و طلا عنوان کرد. این امر موجب افزایش فشار بر اونس خواهد شد؛ چراکه رشد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تقریبا قطعی شده است.
	آربیتراژ ارزی همچنان پابرجاست به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، با این حال به‌نظر می‌رسد با رسیدن دلار به آستانه ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بار دیگر احتیاط در قیمت‌گذاری شاخص ارزی بالا رفته است؛ چراکه این ارز در ۳ روز متوالی تغییر قیمت خاصی را از خود بروز نداد. عده‌ای از کارشناسان باور دارند، بازارساز بهتر است با نزدیک کردن قیمت دلار به بازارهای همسایه و معاملات غیررسمی هر چه سریع‌تر زمینه‌های آربیتراژ ارزی را کاهش دهد. هم‌اکنون در بازار ارز، مسافران می‌توانند با به همراه داشتن مدارک خود از صرافی‌های منتخب ارز تهیه کنند؛ ولی شنیده‌ها و مشاهدات از صرافی‌های راسته خیابان فردوسی حاکی از آن است که سایر افراد قادر به تهیه ارز با قیمت صرافی‌های منتخب نیستند.این دسته معمولا دلار خود را از برخی صرافی‌ها یا دلالان با قیمت‌های بالاتری تهیه می‌کنند. گفته‌های فعالان نشان دهنده آن بود که دلار در میان معامله‌گران غیررسمی بالای ۴ هزار و ۷۵۰ تومان معامله می‌شد.همسو با افت قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های منتخب، سکه تمام بهار آزادی در مسیر کاهشی قرار گرفت. روز یکشنبه سکه ۴ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای یک میلیون و ۵۸۶ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، با عبور بازار از سرفصل تقاضای روز مادر، میزان خریدها در بازار کاهش پیدا کرده و همین موضوع نیروهای کاهشی را در بازار سکه تقویت کرده است. این در حالی است که عده زیادی در بازار عنوان می‌کنند برای خرید یک سکه کمتر فروشنده‌ای قیمت زیر یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد. به گفته آنها، قیمت‌های زیر این سطح برای دریافت سکه در حجم زیاد است. همچنین روز یکشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز مرز ۱۵۰ هزار تومانی را پشت سر گذاشت. روز یکشنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵۴ تومان افزایش را تجربه کرد و به بهای۱۵۱ هزار و ۱۰۱ تومان رسید.به نظر می‌رسد با افزایش ازدواج‌ها در آستانه نوروز میزان خرید طلا در بازار افزایش پیدا کرده است. مشخص نبودن سقف عرضه ارز به نوشته دنیای اقتصاد،روز یکشنبه با توجه به محدودیت‌های جدید برای خرید ارز صف‌های ارزی باز هم کوتاه‌تر شدند. با این حال، همچنان عده‌ای در بازار به‌دنبال تهیه دلار زیر مرز ۴ هزار و ۵۰۰تومان بودند. دلاری که از این پس گویا تنها به مسافران پرداخت خواهد شد.با این حال، افرادی که در انتظار خرید دلار صرافی‌های منتخب بودند، رقم‌های متعددی را به‌عنوان سقف دریافت ارز از هر صرافی ذکر کردند. به‌عنوان مثال، یکی از صرافی‌های ضلع جنوبی میدان فردوسی سقف میزان عرضه خود به ازای هر نفر را ۵ هزار دلار عنوان کرده بود.صرافی دیگری در راستای خیابان فردوسی سقف عرضه را ۲ هزار دلار ذکر کرده بود. یکی از خبرگزاری‌ها نیز گزارش کرد که صرافی‌های منتخب موظف به عرضه هزار دلار به ازای هر مسافر خواهند بود. در این میان، برخی فعالان پیشنهاد می‌دهند که بازارساز عرضه ارز مسافران را به نهادهای شفاف‌تری مانند بانک‌ها واگذار کند و حتی‌الامکان نیز این بانک‌ها در نزدیکی فرودگاه باشند که دسترسی مسافران به ارز را راحت‌تر کند. هم‌اکنون در بازار نیز بیشتر معامله‌گران غیررسمی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و تنها اخبار این فعالیت به شکل محدودتری در رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کند. در بین این معامله‌گران نیز دلار روز یکشنبه حالت کاهشی داشت.
	ارز درمانی در چه شرایطی تعلق می‌گیرد؟ به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،فروش و انتقال ارز درمانی و هزینه اقامت برای بیماران آزاد حداکثر تا ۱۰ هزار دلار با ارایه تاییدیه و برآورد هزینه مرکز درمانی خارج از کشور و همچنین تایید و تشخیص کتبی پزشک متخصص معالج داخلی که درآن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز درج شده باشد منوط به اخذ وثیقه به میزان ۳۰ درصد هم ارز ریالی ارز پرداخت شده به نرخ مبادله‌ای بلامانع است. بدیهی است آزادسازی وثیقه دریافتی نیز پس از ارائه اسناد ذکر شده درذیل امکان پذیر خواهد بود. تعیین نوع وثیقه وضرورت پرداخت بصورت نقدی به تشخیص آن بانک است. فروش/انتقال ارز درمانی برای مبالغ بیش از ده هزار دلار با تایید شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن ضرورت ادامه معالجه، میزان ارز موردنیاز جهت درمان وهمچنین مدت اقامت تعیین شده باشد، به نرخ رسمی بلامانع است. ضمنا کمیسیون‌های پزشکی دانشگاهی مجاز به ارائه تأییدیه دراین خصوص نیستند.ارز درمانی در صورت تصریح شورای عالی پزشکی تعلبق می‌گیرد و باید به حساب موسسه درمانی واریز شود.همچنین از کل مبلغ ارز درمانی، پرداخت ارز به صورت اسکناس تا سقف مبلغ ده هزار دلار توسط بانک بلامانع بوده و برای پرداخت‌های نقدی بیش از مبلغ مذکور، کسب مجوز از بانک مرکزی الزامی است.جهت انجام هر یک از پرداخت‌های فوق اخذ تعهد کتبی از بیمار و یا همراه وی مبنی بر ارائه اسناد و مدارک معالجه که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درکشور محل معالجه رسیده باشند، حداکثر ۶ ماه پس از دریافت ارز، الزامی است.به نوشته ایبِنا، فروش ارز، بابت اقامت بیمار و همراه، روزانه برای هرنفر حداکثر یکصد دلار تعیین می‌شود.فروش و انتقال ارز بابت هزینه درمان ماموران ثابت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و افراد تحت تکفل آنان با ارائه تقاضای دستگاه ذیربط با امضاء ذیحسابی یا مدیر امورمالی و معاونت اداری و مالی دستگاه مربوطه به نرخ مبادله‌ای بلامانع است.