اخبار سیاسی و اقتصادی
پرداخت ارز مسافرتی در مبادی خروجی کشور به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،اصغر سمیعی اظهار داشت: از 17 اسفندماه عرضه ارز به متقاضیان به مقاصد مسافرتی محدود شده است و مقتاضیان باید مدارکی چون گذرنامه دارای ویزای معتبر، فیش پرداخت شده عوارض خروج از کشور و بلیت ارایه کنند تا بتوانند هزار دلار ارز بخرند.وی افزود: اعمال محدودیت در فروش ارز ارزان در صرافی های بانک ها و صرافی های منتخب به مسافران سبب شده تا متقاضیان بازار ارز شفاف تر و واقعی تر شوند.وی یادآور شد: شهریورماه امسال بانک مرکزی تامین ارز مسافرتی به نرخ مبادله ای را لغو کرد که اقدامی مثبت بود اما اکنون با گذشت 6 ماه، به شیوه دیگری تامین ارز مسافرتی در دستور کار قرار گرفته است؛ در واقع هرچند این ارز با نرخ دولتی محاسبه نمی شود و به نرخ بازار آزاد است اما همچنان نوعی رانت در بازار ایجاد می کند.سمیعی هدف از اعمال محدودیت های جدید در عرضه ارز را ساماندهی بازار و کاستن از صف های طولانی خریداران ارز دانست و اظهار داشت: با گذشت چند روز از اعمال دستور العمل جدید، وضعیت در بازار ارز بهتر شده اما باید گفت که نرخ دلار نیز سه نرخی شده است.این فعال بازار ارز با تاکید بر اینکه هرگونه رانت باید از حوزه ارز برچیده شود، گفت: اگر دولت قصد دارد بخشی از نیاز بازار که همان ارز مسافرتی است را به شکلی تامین کند، باید آن را به پس از گیت خروجی فرودگاه ها و مبادی خروجی کشور انتقال دهد که در گذرنامه اشخاص مهر خروج از کشور ثبت می شود.وی اظهار داشت: در هر صورت ممکن است فرد، گذرنامه و ویزا نیز بگیرد و بلیت اینترنتی بخرد و سپس کنسل کند؛ وقتی یک رانت ایجاد می شود، آنهایی که دنبال سوءاستفاده هستند، راه دور زدن مقررات را نیز پیدا می کنند.وی در پاسخ به اینکه آیا انتقال تقاضای ارز مسافرتی به فرودگاه ها سبب ازدحام در صرافی ها و بانک های مستقر در فرودگاه ها نمی شود، گفت: می توان با افزودن بر تعداد باجه های صرافی ها، این مشکل را رفع کرد.این فعال بازار ارز هر نوع ارزان فروشی ارز را فسادآور دانست و گفت: یکی از مشکلات صرافی ها اخذ وثیقه های سنگین برای دریافت مجوز از بانک مرکزی است و فعالان این عرصه توان تامین سرمایه چهار میلیارد تومانی برای ایجاد صرافی و سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی برای اخذ مجوز را ندارند.سمیعی تاکید کرد: در سایر کشورهای همسایه از جمله امارات، صرافی ها در پنج سطح دسته بندی و براساس آن، امکان انجام معاملات را دارند که می توان همین شیوه را در ایران نیز اجرا کرد.رئیس اسبق کانون صرافان یادآور شد: بانک مرکزی معتقد است در دولت دهم سرمایه مورد نیاز برای ایجاد صرافی 20 میلیارد تومان تعیین شده بود که دولت تدبیر و امید با کاهش آن به 4 میلیارد تومان گام بزرگی را برای تسهیل اخذ مجوز برداشته اما فعالان بازار ارز بویژه صرافانی که 40 سال است در این عرصه فعالتند، معتقدند این میزان سرمایه از توان آنها خارج است و به همین دلیل در این سال ها نتوانسته اند مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند.وی یادآور شد: این امر سبب شده تا بیش از 500 صرافی که از قبل مجوز داشته اند، چون نتوانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند مجوزشان تمدید نشده و برخی نیز پلمپ شدند.وی با تاکید بر اینکه بازار ارز نیازمند واقعی سازی قیمت هاست، گفت: اگر همان زمان که بازار متلاطم شد و قیمت دلار به حدود 5 هزار تومان رسید، به همین رقم و نه قیمت های پایین تر ارز مورد نیاز تامین می شد، بازار به ثبات می رسید زیرا مشکل بازار ارز اختلاف قیمتی است که بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد و بسیاری به دلیل این رانت، به این سو کشیده می شوند.سمیعی تاکید کرد: در هفته های گذشته که صرافی های محدودی ارز به نرخ بانک مرکزی عرضه می کردند، اقشار و افراد زیادی حتی از کارمندان، زنان خانه دار و کسبه از رسته های مختلف برای اینکه یک میلیون و 500 هزار تومان سود عایدشان شود، ساعت ها در صف انتظار می ایستادند و یک روزه به اندازه حقوق یک ماه یک کارگر نصیبشان می شد.این فعال بازار ارز در ادامه تامین ارز مسافرتی آن هم به نرخ های بانک مرکزی را وظیفه دولت ندانست و گفت: چه دلیلی دارد که به کسانی که می خواهند به سفر خارج از کشور بروند، از محل ارز جایزه بدهیم؟ مگر اینها که به مسافرت خارج از کشور می روند نسبت به بقیه مردم که این توان را ندارند، شهروندان بهتری هستند؟وی تاکید کرد: بهتر است بانک مرکزی به روال گذشته خود که حدود 6 ماه پیش ابلاغ و تامین ارز مسافرتی را از عهده خود خارج کرد، بازگردد.رئیس اسبق کانون صرافان در ادامه درباره توزیع ارز در میان صرافی های مستقر در شهرستان ها نیز گفت: در شهرهای دیگر توزیع ارز فقط توسط صرافی بانک ملی انجام می شود؛ وقتی یک شعبه در اختیار 400 صرافی شهرستانی و 20 صرافی بانکی دیگر در اختیار 200 صرافی تهرانی باشد، امری عادلانه نیست و سبب می شود بسیاری از صرافان شهرستانی از خیر تهیه این نوع ارز بگذرند. به نوشته ایرنا، صرافی های منتخب بانک مرکزی از 17 اسفند ماه به متقاضیان خرید ارزهای عمده بویژه دلار و یورو اعلام کرده اند که طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی فروش ارز به نرخ های مورد نظر بانک مرکزی تنها با ارایه اصل گذرنامه و کارت ملی، ویزا، بلیت و قبض پرداخت عوارض خروج از کشور امکانپذیر است؛ سقف فروش این نوع ارز هزار دلار برای مقاصدی است که نیاز به روادید دارد و برای کشورهای غیر از آن، 500 دلار است. |
|
حباب ۱۲۰ هزار تومانی در بازار سکه به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمد کشتیآرای اظهار کرد: مانند سالهای گذشته در آستانه عید نوروز تقاضای موجود در بازار سکه و طلا به شکل سنتی افزایش یافته است.وی گفت: با توجه به کاهش عرضه و افزایش تقاضا در این زمینه، نوعی حباب قیمتی ایجاد شده است که پیشبینی میشود پس از رسیدن ایام نوروز، با کاهش میزان تقاضا، این حباب از بین رود.عضو هیات مدیره اتحادیه طلافروشان با بیان اینکه در روزهای گذشته ثبات قیمت طلای جهانی را داشتهایم، افزود: با این وجود به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش قیمت در بازار طلا و جواهر هستیم.کشتیآرای در پاسخ به این سئوال که آیا در زمینه عرضه انواع سکه کمبودی در بازار وجود دارد؟ توضیح داد: عرضه سکه از سوی بانک مرکزی تنها مربوط به یک نقطه خاص در شهر تهران میشود که با توجه به بعد مسافت، مردم ترجیح میدهند برای خرید به واحدهای صنفی مراجعه کنند. حتی در شهرستانها نیز محلی برای واگذاری سکه از سوی بانک مرکزی نداریم و بر همین اساس عرضه و تقاضا دچار مشکلاتی میشود.به نوشته ایسنا،وی در پاسخ به این موضوع که بدون افزایش واگذاری سکه از سوی بانک مرکزی اکنون چگونه موجودی بازار افزایش یافته و مانند هفتههای قبل که صحبت از نایاب شدن سکه در بازار بود، چنین موضوعی اعلام نمیشود، گفت: بسیاری در بازار سکه سرمایهگذاری کرده بودند تا در زمان مناسب و هنگامی که قیمتها بالا رفت سکههایشان را بفروشند و با این ظرفیت اکنون خرید و فروش در بازار جریان گرفته و اگر غیر از این بود قطعا حباب قیمتی سکه بیش از این رقمها بود. |
|
مهمترین عوامل موثر بر قیمت طلا کدامند؟ به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ریچارد بیکر سردبیر نشریه یورکا ماینر تاکید کرد: انتشار آمارهای اشتغال و دستمزد در آمریکا طی ماه فوریه نشان می دهد که وضعیت دستمزدها در اقتصاد آمریکا نگران کننده است.بر اساس این گزارش وی تصریح کرد: این مساله موجب خواهد شد تا فدرال رزرو برای اتخاذ سیاست های پولی سختگیرانه و افزایش نرخ بهره با چالش روبرو شود. اختلاف بین نرخ بهره و انتظارات تورمی مهمترین عامل موثر بر قیمت طلا خواهد بود.بیکار گفت: اگر انتظارات تورمی بتواند بر بهره پیشی بگیرد، این مساله در نهایت به نفع تقاضا و قیمت طلا خواهد بود. از سوی دیگر جنگ تجاری می تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شده و در نتیجه افزایش تورم را در پی داشته باشد که این عامل نیز به نفع قیمت طلا خواهد بود.به نوشته طلا،وی در پایان گفت: اگر طلا بتواند سطح مقاومتی 1330 دلاری را بشکند به زودی تا 1340 دلار افزایش خواهد یافت.به نظر می رسد وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه نیز تاثیر مهمی بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت. |
|
جدیدترین نظرسنجی کیتکو درباره قیمت طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل ازکیتکو نیوز، اکثر کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران و تجار بین المللی که در نظرسنجی این هفته شرکت کرده اند به کاهش قیمت طلا رای داده اند.به اعتقاد شرکت کنندگان در این نظرسنجی 2 عامل اصلی بر کاهش احتمالی قیمت طلا در روزهای آینده موثر خواهد بود. نخستین عامل انتشار آمارهای اشتغال آمریکا در ماه فوریه است که احتمالا موجب افزایش نرخ بهره فدرال رزرو طی ماه های آینده و تقویت ارزش دلار خواهد شد و عامل دوم آمادگی ترامپ برای دیدار و گفتگو با رهبر کره شمالی است که تا حد زیادی تنش های سیاسی در شبه جزیره کره را کاهش داده است.17 کارشناس ارشد اقتصادی در نظرسنجی این هفته شرکت کردند که 11 نفر معادل 65 درصد پیش بینی کردند قیمت طلا کاهش خواهد یافت. 2 نفر معادل 12 درصد اعلام کردند قیمت طلا افزایش می یابد و 4 نفر معادل 24 درصد نیز بر این باورند که قیمت طلا تغییری نمی کند.به نوشته طلا،در نظرسنجی آنلاین نیز 663 نفر شرکت کردند که 314 نفر معادل 47 درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند، 270 نفر دیگر معادل 41 درصد پیش بینی کردند قیمت طلا صعودی خواهد بود و 79 نفر معادل 12 درصد نیز اعلام کردند قیمت طلا تغییری نمی کند. |
|
پیشبینی بازار فولاد در سال آینده بهرام سبحانی با اشاره به وضعیت بازار فولاد در سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در این سال به دلایل مختلفی از جمله خروج رکود صنایع پایین دستی فولاد، بازار فولاد قوت گرفت و با تحرک همراه بود و همین باعث شد که نه تنها تولید بخش فولاد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند بلکه این بخش برای تغذیه بازار داخلی از مقدار صادرات خود بکاهد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی در ادامه با اشاره به قیمتهای فولاد در بازار داخلی، افزود: برعکس سال گذشته که به فولادسازان خرده میگرفتند که چرا قیمت عرضه فولاد ایران در بازارهای جهانی ارزانتر از بازارهای داخلی است، امسال قیمتها تثبیت شده و نوسان آن در حد سه الی چهار درصد بوده و قیمت نهایی فروش ما در داخل از قیمت FOB کشورهای تولیدکننده فولاد در خارج از مرزها پایینتر است.عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در ادامه افزود: حتی در قیمتی که شورای رقابت برای فولاد داخلی تعیین کرد گفته شد که منطبق بر قیمت FOB دریای سیاه باشد که امروز میبینیم حتی قیمت داخلی فولاد ۳۰۰ تومان از قیمت FOB دریای سیاه ارزانتر است.سبحانی همچنین با اشاره به وضعیت قیمتی در سال آینده و زمزمههایی که درباره افزایش قیمت آن به گوش میرسد، بیان کرد: نمیتوانیم موضوع قیمت فولاد در سال آینده را پیش بینی کرد، ولی قولی که در این رابطه میتوانیم بدهیم این است که ما در داخل باعث نشویم که عرضه کم یا تولید کم محصول فولادی باعث افزایش قیمت شود؛ چراکه ما بازار را مرتب رصد می کنیم و تولید را حتی افزایش می دهیم.وی ادامه داد: در سوی دیگر افزایش قیمت، افزایش هزینه ها قرار دارد به گونه ای که برخی مواد اولیه مصرفی برای تولید با افزایش قیمت های زیادی همراه بودند؛ یعنی الکترودگرافیتی که برای فولاد در کوره های قوس الکتریکی استفاده می شود را شش ماه پیش ۲۵۰۰ دلار می خریدیدم و امسال قیمت این محصول تا ۲۵ هزار دلار افزایش یافته است، یعنی در همین بخش هزینهها ۱۰ برابر رشد داشته است.مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان افزود: در بقیه موارد مثل موادنسوز و فرو آلیاژها هم همین وضعیت را دارند. در این شرایط از آنجاکه پایه برخی محصولات لازم برای تولید فولاد وارداتی هست، هم قیمت ارز و هم افزایش قیمت های جهانی روی آن تاثیر خواهد گذاشت. |
|
بر اساس این گزارش، شنبه 19 اسفند در سررسید قرارداد آتی سکه طلا تحویل اسفند ماه امسال تعداد489 قرارداد منعقد شد که قیمت تسویه سکه روی رقم یک میلیون و 575 هزار تومان قرار گرفت. این قیمت در مقایسه با قیمت روز قبل یعنی پنجشنبه 17 اسفند (یک میلیون و 587 هزار تومان) 0.75 درصد کاهش داشته است.همچنین در سررسیدهای اردیبهشت و تیرماه سال آینده نیز به ترتیب 382و 228 قرارداد به ثبت رسید که در مقایسه با قراردادهای روز قبل تعداد این سررسیدها افزایش داشت. به طوریکه پنجشنبه در سررسیدهای اردیبهشت و تیرماه سال آینده به ترتیب 190 و 183 قرارداد به ثبت رسید.در این روز بهای سکه برای تحویل اردیبهشت ماه نیز یک میلیون و 588 هزار تومان بود که در مقایسه با قیمتهای روز پنجشنبه (یک میلیون و 604 هزار تومان) 0.99 درصد کاهش داشت. همچنین بهای سکه برای تحویل تیرماه سال آینده هم یک میلیون و 610 هزار تومان بود که در مقایسه با روز معاملاتی قبل (یک میلیون و 625 هزار تومان) خود 0.92 درصد کاهش داشت.گفتنی است، سررسیدهای دورتر بازار که به طور معمول بیشترین حجم قراردادها را به خود اختصاص دادند، موعد تحویل شهریور و آبان و دی ماه سال آینده هستند که شنبه در سررسید شهریور یک هزار و 387 قرارداد و در سررسید آبان 97 بالغ بر هشت هزار و 156قرارداد بر تابلوی معاملات درج شد. همچنین یازده هزار و 251 قرارداد نیز در سررسید دی 97 منقد شد.بهای سکه در قرارداد تحویل شهریور سال آینده یک میلیون و 636 هزار تومان و در قرارداد آبان ماه سال 97 نیز یک میلیون و 673 هزار تومان و در قرارداد دی 97 هم یک میلیون و 717 هزار و 500 تومان بر تابلوی معاملات ثبت شد. این قیمتها نسبت به پنجشنبه به ترتیب 1.26 و 1.29 و 1.37 درصد کاهش داشتند. |
|
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به التهاب بازار ارز در روزهای اخیر با وجود ورود بانک مرکزی، اظهارداشت: برای بررسی مشکلات بازار ارز باید با ساز وکار این بازار آشنایی داشته باشیم تا از عهده ارزیابی آن برآییم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشبیه بازار ارز به بادکنک، توضیح داد: اگر بازار ارز را مانند بادکنک بدانیم، باید گفت میزان باد داخل آن حکم حجم نقدینگی در جامعه را دارد، بنابراین هر اندازه حجم نقدینگی افزایش یابد، بادکنک بزرگتر می شود.نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر افزایش قیمت ها در واقع سطح روی بادکنک است و زمانی که دولت به سطح بادکنک فشار وارد کند، بخش از بادکنک جمع و بخش دیگر متورم می شود اما حجم داخل بادکنک کاهش نمی باید، در حال حاضر شاهد هستیم که فشار دولت بر قیمت ها روزانه افزایش پیدا می کند.این نماینده مجلس با اشاره شرایط دیگر اقتصادی در کشور بیان داشت: با توجه به اینکه با ناامنی در بازار کسب و کار مواجه هستیم، این عدم اطمینان باعث می شود بخشی از نقدینگی کشور به دلار تبدیل شود.وی گفت: هرچه سطح عمومی قیمت ها و حجم تورم را ثابت نگه داریم باد بادکنک به سمت بازارهایی چون ارز و سکه می رود، بنابراین اولین کاری که در بازار داخلی باید صورت گیرد این است که نقدینگی به سمت بازار سرمایه، بازار مسکن و تولید ناخالص ملی هدایت شود .آقاپورعلیشاهی، با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، اظهارداشت: نوع ارز معاملات از دلار به یورو تغییر کرد، چرا که یورو در طول سال های گذشته بالغ بر ۲.۴ درصد تغییر قیمت داشته اما دلار شاهد تغییراتی بالغ بر ۳.۸ درصد بوده است.این نماینده مجلس افزود: با تمام اقداماتی که دولت انجام داده است اما تنش های منطقه ای، افزایش تقاضای دلار درسه ماهه چهارم سال به مناسبت سال نوی میلادی، خروج ارز از اربیل عراق و ایجاد محدودیت در FATF دست به دست هم می دهد که قیمت ارز متلاطم شود.وی از مردم خواست: از همه مردم می خواهیم که تلاطم بازار ارز را تشدید نکنند به عبارتی باعث افزایش تقاضای ارز نشود، تشدید این فضا شاید در کوتاه مدت سودی حاصل کند اما در میان مدت هم به آنها و هم به کشور لطمه وارد می شود.آقاپور علیشاهی با اشاره به آمارهای غیر رسمی از میزان دلار در کشور گفت: طبق آمارهای غیر رسمی ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد که اگر وارد بازار تولید ناخالص داخلی شود منجر به اشتغال آفرینی می شود، در واقع تلاش داریم فرهنگی در کشور جا بیافتد که چرخ اقتصادی به نفع کشور، تولید ناخالص داخلی GDP و ایجاد ارزش افزود واقعی بچرخد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص چند نرخی بودن دلار در بازار کنونی ارز، اظهارداشت: در این زمینه آیا دولت مقصر است یا مردم؟ دولت در روزهای اخیر مقدار قابل توجهی ارز وارد بازار کرده است و بنابراین باید مراقب این موارد باشیم. |
|
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، از سوی دیگر تعداد اندک صرافیهایی که هنوز به خرید و فروش ارز مبادرت میکنند باعث شده است تا خرید ارز توسط متقاضیان دشوار شود به طوری که مقابل این تعداد صرافی صفهای طولانی از خریداران شکل میگیرد که در میان آنها دلالان هم به چشم میخورد. اختلاف قیمت 300 تا 400 تومانی ارز بخصوص دلار و یورو موجب شده تا درکنار متقاضیان واقعی ارز پای سفته بازان و دلالان نیز به صف صرافیها باز شود.برهمین اساس سیستم توزیع ارز سعی دارد تا متقاضیان واقعی را از غیرواقعی متمایز کند. درابتدا سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فهرست خریداران ارز را از بانک مرکزی دریافت میکند تا طبق قانون مالیات مورد نظر را از خریداران دریافت کند.علاوه براین روز پنجشنبه هفته گذشته درکنار صرافیهایی که به روال گذشته به همه متقاضیان ارز میفروشند، تعدادی از صرافیها اعلامیهای را درج کردند که فروش دلار را محدود به مسافران خارج از کشور میکرد. براساس این متن، فروش ارز تنها به افرادی تعلق میگرفت که ۶شرط را احراز کرده باشند: داشتن کارتملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور ۵شرط ابتدایی بودند که به همراه کپی این مدارک برای دریافت ارز لازم بود. ششمین شرط ذکر شده برای دریافت دلار این بود که تنها ۳ روز قبل سفر به مسافران تعلق میگرفت؛ سه دسته نیز از دریافت ارز دولتی منع شده بودند: اول کسانی که زیر ۱۸ سال داشته باشند؛ دوم کسانی که از طریق زمینی سفر میکنند؛ سوم، کسانی که به کشورهایی میروند که نیاز به ویزا ندارند. |
|
نرخ تبادلی ۳۹ارز بانکی ثابت ماند به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیستم اسفندماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۳۷ هزار و ۴۹۹ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۱ هزار و ۹۲۹ و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۱۴۶ ریال ارزشگذاری شد.براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۴۱۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۴۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۲۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۹۵ ریال، روپیه هند ۵۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۲۱۱ ریال، دینار کویت ۱۲۴ هزار و ۸۴۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۲۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار و ۱۱۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۸۶ ریال، ریال عمان ۹۷ هزار و ۵۲۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۲۶۲ ریال قیمت خورد.همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۷۶ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۸۳۶ ریال، روبل روسیه ۶۶۳ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۳۰۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۶۵ ریال، لیر سوریه ۷۳ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۴۳ ریال، ریال سعودی ۱۰ هزار ریال، دینار بحرین ۹۹ هزار و ۷۲۸ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۴۷۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۱۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۸۵ ریال تعیین شد.نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۸۰۱ ریال، دینار لیبی ۲۸ هزار و ۱۴۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۲۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۹هزار و ۷۴۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۸۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۲۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۶۹۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۲۳۰ ریال، منات آذربایجان ۲۲ هزار و ۵۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۲۵۱ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۵۵ ریال ارزشگذا |
|
عدم ثبت سفارش با دلار هزینهزا نیست به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، مجیدرضا حریری درباره حذف دلار در ثبت سفارش اظهار کرد: در سه دهه اخیر بارها و بارها اعلام شده که ثبت سفارش با دلار ممنوع است اما، زمانی را به خاطر ندارم که پس از دستور ممنوعیت، دستور رفع ممنوعیت هم صادرشده باشد این نشان میدهد که این بخشنامهها پس از مدتی که میگذرد دیگر اجرا نمیشود و مجددا بخشنامه جدید صادر میشود.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: عدم ثبت سفارش با دلار خبر و مورد جدیدی برای تجارت فرامرزی ما نیست و حداقل چندین بار هم در گذشته اعلام شده و اثر اقتصادی خیلی ملموسی ندارد.وی درباره دلایل این بخشنامه گفت: به دلیل اینکه منابع دلاری کشور در دسترس نیست و ارز فروش از نفت را نمیتوانیم از کشورهای خریدار بگیریم احتمالا این بخشنامه برای مدیریت این مسئله باشد.حریری درباره اینکه آیا این موضوع تبعاتی برای بخش تجارت کشور دارد یا خیر، تصریح کرد: این موضوع تبعاتی ندارد به دلیل اینکه دیگر از آمریکا کلا نمیخریم و میتوانیم با یورو، پوند، ین و یا سایر ارزها تجارت کنیم که ارزش این ارزها مشخص است و در مجموع این تصمیم تاثیر عمدهای بر روی تجارت کشور ندارد و هزینه زا نیست.نایب رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: این موضوع بر روی قیمت کالاهای وارداتی تاثیری ندارد مگر اینکه افرادی بخواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند.حریری درباه اینکه آیا این تصمیم ناگهانی اثرات منفی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، گفت: خیر، بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد از واردات کشور از پنج تا ۶ کشور دنیا است و هیچ کدام مبادی نیستند که ارزش آنها به دلار وصل باشد. |