اخبار سیاسی و اقتصادی

پیشتازی روسیه در صادرات نفت به چین

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اداره کل گمرک چین اعلام کرد روسیه ۵.۶۷ میلیون تن یا ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در ژانویه به چین نفت صادر کرد که ۲۳.۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.آمار ژانویه همچنین بالاتر از صادرات ۱.۹۴ میلیون بشکه در روز در دسامبر بوده است.آنگولا و عراق از عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۷ دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین بود، پیشی گرفته و در ژانویه در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.آماری که ماه میلادی گذشته منتشر شد، نشان داد روسیه در سال ۲۰۱۷ برای دومین سال متوالی، بزرگترین صادرکننده نفت به چین شد و عربستان سعودی را با اختلاف حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز پشت سرگذاشت.رشد چشمگیر صادرات نفت روسیه بدنبال آغاز فعالیت دومین خط لوله سیبری شرقی-آسیا اقیانوسیه در ژانویه و همچنین توسعه راه‌های ارتباطی داخلی صورت گرفته است.آنگولا در ژانویه ۴.۶۸ میلیون تن یا ۱.۱ میلیون بشکه در روز نفت به چین صادر کرد که ۵.۴ درصد نسبت به ژانویه سال گذشته کاهش داشت.چین در همین مدت ۴.۴۵ میلیون تن یا ۱.۰۵ بشکه در روز از عراق نفت وارد کرد که ۲۸ درصد افزایش داشت.عربستان سعودی ۴.۲۹ میلیون تن یا ۱.۰۱ میلیون بشکه در روز نفت به چین صادر کرد که ۱۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و ۱.۱۱ میلیون بشکه در روز در دسامبر کاهش داشت. مجموع واردات چین در ژانویه ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و به رکورد ۹.۵۷ میلیون بشکه در روز رسید و رکورد قبلی ۹.۱۷ میلیون بشکه در روز را شکست.واردات نفت چین از آمریکا طی ماه میلادی گذشته به ۲.۰۱ میلیون تن یا معادل ۴۷۲ هزار و ۵۰۸ بشکه در روز رسید که در مقایسه با ۲۵۷ هزار و ۸۶۱ بشکه در روز در مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابری داشت.

حمله بانکداران به بیت‌کوین

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،. آنچه توجه بسیاری از کارشناسان را در بازار ارزهای رمزپایه جلب کرده بود، رواج تاکتیک «پامپ-دامپ» (Pump and Dump) به خصوص در ارزهای تازه نفس که بازار کوچک‌تری دارند، است. کمیسیون معاملات کالایی آتی CFTC نیز هفته گذشته نسبت به استفاده برخی بازیگران از این تاکتیک به سرمایه‌گذاران دیگر هشدار داده بود. طبق این تاکتیک بازیگران عمده، با خرید در حجم بالا وارد می‌شوند و قیمت‌ها را تقویت می‌کنند. رشد قیمت به جذب سرمایه‌های جدید منجر خواهد شد و قیمت را به سقف می‌کشاند. بازیگران پس از این مرحله (پامپ) برای کسب سود فروش را آغاز می‌کنند که منجر به افت قیمت‌ها (دامپ) خواهد شد.به نوشته دنیای اقتصاد، ظرف چند روز اخیر، «مارک کارنی» (رئیس بانک انگلستان)، «ویلیام دادلی» (رئیس شعبه نیویورک فدرال رزرو) و هیات‌مدیره «بانک آمریکا» نسبت به مخاطرات چندجانبه ارزهای دیجیتالی هشدار داده‌اند. کارنی بیت‌کوین را یک پروژه شکست خورده خطاب کرد، دادلی ارزهای دیجیتالی را خطرناک و مناسب برای سفته‌بازی دانست و بانک آمریکا در گزارش سالانه خود رقابت‌پذیری بانک‌ها را در برابر ارزهای رمزپایه، روبه کاهش توصیف کرد. مقابله با رشد سهم بازار ارزهای دیجیتالی از سوی بانکداران با ۳ دلیل محوری پشتیبانی می‌شود. اولین دلیل، تغییر کاربری شبکه ارزهای دیجیتالی است. در ماه‌های اخیر کاربرد اصلی این شبکه مبادلاتی (طبق ساده‌ترین تعریف) جای خود را به سرمایه‌گذاری برای کسب سود داده و پای نوسان‌گیران را به این بازار باز کرده است. دلیل دوم که بیشتر به بیت‌کوین مربوط می‌شود، رشد حجم فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی از طریق شبکه تمرکززدای ارزهای رمزپایه است. دلیل سوم، افزایش استقبال عمومی برای انجام تراکنش‌های مالی عنوان می‌شود. در صورت تداوم این روند، خدمات تراکنشی بانک‌ها در آینده سهم کمتری خواهد داشت. از میان این ۳ دلیل، پولشویی با ارزهای دیجیتالی کمتر از دو دلیل دیگر قابل اتکا است؛ چراکه حجم پولشویی با ارزهای غیردیجیتالی به مراتب بیشتر از سهم ارزهای رمزپایه است. در واقع، دلار همچنان پیشتاز این عرصه محسوب می‌شود.تغییر کاربری: شبکه ارزهای رمزنهاد، بستری برای انجام مبادلات مالی تلقی می‌شود؛ اما در ماه‌های اخیر، سرمایه‌گذاران زیادی پس از رشد نجومی ارزش بازار ارزهای دیجیتالی برای کسب سود وارد این حوزه شده‌اند. همزمان با ورود سرمایه‌گذاران جدید، رفتار دیگری در این بازار شکل گرفت. برخی از بازیگران فعال و معامله‌گران آغاز به ذخیره این دارایی‌ها برای فروش در قیمت‌های بالاتر کردند. ورود خریداران جدید و عمده، جو هیجانی به بازار می‌دهد و قیمت‌ها را به صورت تصاعدی بالا می‌برد. زمانی که قیمت‌ها بالا بروند، سرمایه‌های جدیدی جذب می‌شوند؛ چراکه حس از دست دادن فرصت، معامله‌گرانی که وارد بازار نشده‌اند را به این بازار می‌کشاند. پس از جذب سرمایه و رشد قیمت‌ها است که بازیگران بازار (معامله‌گرانی که سهم قابل توجهی از بازار دارند) بازی را وارد مرحله دوم می‌کنند. مرحله اول اصطلاحا «پامپینگ» (Pumping) نامیده می‌شود. پس از این مرحله، قیمت‌هایی که به‌طور مصنوعی شارژ شده‌اند شرایط را برای فروش مهیا می‌کند. مرحله دوم اصطلاحا «بامپینگ» (Bumping) است. بازیگران در این فاز، با فروش در سقف قیمتی حاشیه سود مناسبی برای خود ایجاد می‌کنند. تاکتیک بامپ-دامپ در بازار برخی از ارزهای دیجیتالی قابل مشاهده است و این موضوع نشانگر تغییر کاربرد شبکه ارزهای رمزپایه به سمت سودگیری است.کاهش سهم بانک‌ها از بازار: بانک آمریکا (Bank of America) که دومین بانک بزرگ ایالات متحده محسوب می‌شود، در گزارش سالانه خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، ارزهای دیجیتالی را خطری برای رقابت بانک‌ها در بازار مبادلات معرفی کرده است. در گزارش این بانک، اثر افزایش استقبال عمومی برای استفاده از ارزهای رمزپایه، در بازار بانکی سال ۲۰۱۷ مشهود بوده است.

نقش سود بانکی در گذر از التهاب ارزی

بسیاری بر این اعتقاد بوده و هستند، کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه از عوامل ایجادکننده التهاب ارزی نبوده و بر این مبنا، افزایش نرخ بهره را راهکاری برای کنترل بازار نمی‌دانستند. خوشبختانه طراحان بسته ارزی بانک مرکزی، با وجود طیف وسیعی از مخالفان، افزایش نرخ سود بانکی را محور بسته قرار دادند و نتیجه آنکه، بسته در کنترل التهاب بازار ارز موفق بود.امید می‌رود در صورت منطقی بودن سیاست‌گذار ارزی و قانع شدن به کنترل هیجانات و نه رسیدن به سطح خاصی از قیمت، این موفقیت ادامه یابد. با این تجربه بسی جای تامل است؛ اگر امروز هنوز افرادی باشند که کاهش نرخ بهره را عامل التهاب ارزی ندانند. همین جا باید تاکید کرد که با پایان یافتن مهلت دو هفته‌ای گواهی سپرده ریالی، داستان چون گذشته خواهد بود و هر لحظه امکان بازگشت التهاب وجود دارد.۲- مساله اساسی این است که ما متر و سنجه‌ای برای آزمون اینکه نرخ بهره مطلوب در چه سطحی است، نداریم. اکنون می‌دانیم که نرخ بهره سیستم بانکی پایین‌تر از حد تعادلی تعیین شده، زیرا هم نتیجه آن را در بازارهای دارایی دیدیم و هم پی بردیم با افزایش نرخ بهره، التهاب ارزی می‌خوابد. اما باز معلوم نیست نرخ بهره باید چه باشد. اصلا ممکن بود بانک مرکزی با گواهی ۱۸ درصدی هم می‌توانست التهاب را کنترل کند.وقتی شما معتقد به بازار نباشید، وقتی در یک جلسه برای کل سیستم بانکی تعیین نرخ می‌کنید، آن هم زمانی که نمایندگان خود بانک‌ها در جلسه حضور ندارند اما یک دوجین از ارگان‌های منفعت‌برنده از خطوط اعتباری بانک‌ها حق تعیین نرخ بهره را دارند، معلوم است نرخ بهره‌ای غیرطبیعی تعیین می‌شود. مشکل همین جاست. کدام بانک مرکزی معتبری مثل ما برای کل سیستم بانکی خود نرخ بهره تعیین می‌کند؟کدام کمیته سیاست‌گذار پولی میزان اعتباری را که باید بانک عهده‌دارش باشد تعیین می‌کند؟ اصلا کدام کمیته چنین موضوعاتی را در جلسات خود تعیین می‌کند که شورای پول و اعتبار ما می‌کند؟ تا چه زمانی باید شاهد این جنس از صورت‌جلسات و تصمیمات باشیم که هیچ سنخیتی با سیاست‌گذاری پولی ندارد؟ خوشبختانه بیش از هر کس، برخی افرادی که در خود شورا هستند این انتقاد ما را درک می‌کنند.۳- سیاست پولی باید چرخه‌های تجاری را تعدیل کند، نه آنکه خود عامل ایجادکننده چرخه باشد. از این روست که مقامات پولی باید سیطره کافی بر نرخ بهره خود بانک داشته باشند و بر مبنای هدفی که پیگیری می‌کنند، این نرخ را بالا و پایین کنند.بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره بین بانکی را با توجه به هدفش تغییر دهد، اما نه حق دارد و نه کارآمد است که نرخ بهره تک‌تک بانک‌ها را تعیین کند. کار معمول  شورای پول و اعتبار این است که در جلسات خود با توجه به گزارش‌هایی در مورد متغیرهای کلان اقتصاد، روندهای پولی و وضعیت ثبات مالی تنها باید در مورد نرخ بهره بین بانکی و حجم پایه پولی تصمیم بگیرد.۴- نرخ بهره سیستم بانکی باید ازسوی خود بانک‌ها تعیین شود. اگر نرخی که از این کانال ایجاد می‌شود، تحت تاثیر وضعیت ناتراز دارایی‌ بانک‌هاست، راه‌حل مداخله در تعیین نرخ بهره نیست، باید راهکارهای اصلاح سیستم را پیمود. آیا اکنون هر بانک دارایی خوب و بد خود را تفکیک کرده است؟ آیا چاره‌ای برای خروج دارایی‌های بد از سیستم اندیشیده شده است؟آیا نمی‌توان مانند کشورهایی که این اصلاحات را انجام داده‌اند، شرکت‌هایی را برای خرید این دارایی‌های بد و ریسکی تعریف کرد؟ آیا تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، کاهش نرخ بهره آن هم به این شیوه غیرمتعارف است؟ با وجود این راقم شک دارد که حتی با این اصلاحات باز نرخ بهره به سطح فعلی تعیین شده برای بانک‌ها برسد؛ زیرا به نظر می‌رسد تورم انتظاری فاصله بسیاری با آمار رسمی دارد.۵-  بسته ارزی بانک مرکزی بار دیگر نشان داد که سیاست پولی خیلی سریع می‌تواند ثبات مالی را به اقتصاد بازگرداند، این دستاورد کمی نیست. نتیجه فوری آن می‌تواند تجربه گرانقدری برای مقامات پولی باشد. اما پرسش این است که آیا مناسب است در زمانی که سیاست پولی توانسته ثبات را به بازارها بازگرداند، هفته آینده بار دیگر به روند گذشته بازگردیم؟ آیا این امر ریسک بی‌ثباتی را افزایش نمی‌دهد؟ پاسخ ما روشن است: بازگشت به نرخ بهره نامتعادل، ریسک بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی افزایش نرخ ارز در روزهای آینده

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،کمیل طیبی در خصوص کاهش نرخ دلار و پیش بینی بازار ارز تا پایان سال جاری، اظهار کرد: با توجه به جو ملتهب بازار و بی‌اطمینانی مردم از سیستم بانکی، تقاضا برای ارز در کشور افزایش یافت که این جو روانی سبب ایجاد حباب ارزی در کشور شد و دلالان، بازار را در دست گرفتند تا جایی که دامنه نوسانات نرخ دلار به مرز 5000 تومان رسید.وی با بیان اینکه طی هفته گذشته حباب افزایش نرخ دلار تخلیه شده است، تاکید کرد: با دخالت بانک مرکزی و دیگر ارگان ها، نرخ دلار دوباره به کانال قبلی خود بازگشت و اکنون شاهد رکود در بازار ارز هستیم.این اقتصاددان با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا و  خرید و فروش ارز بسیار کاهش یافته است، گفت: تا نوروز 97 شاهد ثبات ارز خواهیم بود و نرخ دلار در کانال 4400 تا 4600 باقی خواهد ماند.وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات دستوری و مقطعی بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز موثر است؟، اظهار کرد: این اقدامات دستوری موقتی است و جواب نمی‌دهد، اما بانک مرکزی در حال تلاش برای تخلیه حباب ارزی است که به طور طبیعی واقعی شدن نرخ ارز، افزایش نرخ انواع ارزها و به خصوص دلار را به دنبال خواهد داشت.طیبی تاکید کرد: بانک مرکزی تجربه جدیدی نسبت به تخلیه حباب ارز دارد و احتمال می‌رود، نرخ دلار به رقم 4700 تا 4800 تومان برسد.وی با بیان اینکه نرخ مبادله ای ارز حدودا در کانال 3700 تومان قرار دارد، افزود: زمانی که دلار در محدوده کانال 4500 ایجاد می شود نرخ تعادلی دلار در حدود 4400 تا 4700 تومان در نوسان خواهد بود.به نوشته ایسنا، استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه در اگر شاهد رونق خرید و فروش در بازار ارز باشیم به طور قطع دوباره قیمت دلار افزایش خواهد یافت، گفت: با توجه به اینکه در آستانه شب عید قرار داریم تقاضا برای مسافرت های خارجی بیشتر خواهد شد و پیش بینی می‌شود نرخ دلار با اختلاف بالاتری نسبت به کانال ارزی، در بازار عرضه ‌شود.