نوع	فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار	49,653,759
بروز شده در 18 دى 1403 12:33 بروز رسانی قیمت اونس طلا: دلار

اخبار سیاسی و اقتصادی


	اختلاف کارشناسان در خصوص روند قیمت طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، برای دومین هفته متوالی کارشناسان اقتصادی وال استریت پیش بینی کردند که قیمت طلا در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. البته 50 درصد کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که قیمت طلا مسیری نزولی خواهد داشت که این رقم نسبت به 65 درصد هفته گذشته با کاهش روبرو شده است.بر اساس این گزارش سرمایه گذاران مین استریت نیز پیش بینی کردند قیمت طلا در هفته آینده افزایش خواهد یافت. 56 درصد سرمایه گذاران بین المللی به افزایش قیمت طلا رای داده اند که نسبت به 64 درصد هفته گذشته با کاهش همراه بوده است.در نظرسنجی این هفته 20 کارشناس اقتصادی شرکت کرده اند که از 10 نفر اعلام کردند قیمت طلا با کاهش روبرو می شود. 6 نفر معادل 30 درصد نیز به افزایش قیمت طلا رای دادند و 4 نفر معادل 20 درصد نیز پیش بینی کردند قیمت طلا تغییر چندانی نخواهد داشت.در نظرسنجی آنلاین نیز 731 نفر شرکت کردند که 408 نفر اعلام کردند قیمت طلا با افزایش همراه می شود، 219 نفر معادل 30 درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و 104 نفر معادل 14 درصد نیز گفتند قیمت طلا تغییری نمی کند.هفته گذشته 65 درصد کارشناسان اقتصادی اعلام کرده بودند که قیمت طلا با کاهش روبرو می شود. 64 درصد سرمایه گذاران نیز به افزایش قیمت طلا رای داده بودند. قیمت طلا در هفته ای که گذشت با افت 1.6 درصدی روبرو شده است.به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی قیمت جهانی طلا در روزهای آینده تا 1300 دلار کاهش خواهد یافت چرا که روند اصلاح ارزش دلار پایان یافته است و بازار سهام و ارزهای دیجیتال نیز رو به ثبات پیش می رود.به نوشته طلا ،پیش بینی می شود با بازگشت ثبات نسبی به بازار سهام، تقاضا برای طلا با کاهش روبرو شود و این مساله قیمت این فلز گرانبها را در مسیر نزولی قرار دهد.گروهی از کارشناسان بازار نیز معتقدند که سطح حمایتی قیمت طلا در روزهای آینده 1296 دلار خواهد بود.برخی تحلیلگران تصور می کنند که هرگونه کاهش احتمالی قیمت طلا در روزهای آینده بهترین فرصت بر ای خرید خواهد بود.
	تخت گاز پوند و یورو در بازار ارز به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این روزها به غیر از دلار که دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و نوسانات غیر قابل پیش‌بینی پیدا کرده است، سایر ارزها مثل یورو و پوند هم با افزایش قیمت محسوسی در بازار روبرو شده اند؛ دو ارزی که پس از دلار بیشترین اهمیت را دارند به ویژه یورو که بخش زیادی معاملات تجاری با این ارز انجام می‌شود و مطمئنا نرخ آن برای بازرگانان حائز اهمیت است.یورو در ابتدای هفته گذشته نرخ خود را با حدود ۵۸۰۰ تومان شروع کرد و در میانه های هفته به ۶۰۰۰ تومان نزدیک شد و در نهایت در ابتدای این هفته از مرز ۶۰۰۰ تومان عبور کرد تا طی یک هفته بیش از ۲۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد.پوند انگلستان که گران ترین ارز در بازار به حساب می آید در ابتدای هفته گذشته با نرخ حدود ۴۷۰۰ تومان معامله شد و در ابتدای این هفته به بیش از ۴۸۰۰ تومان رسید.بررسی روند قیمت پوند و یورو نشان می دهد که طی یک ماه اخیر شیب سرعت افزایش قیمت آن‌ها سریع‌تر از دلار بوده است.به نوشته ایسنا،مقایسه روند قیمت سه ارز مهم یعنی دلار، یورو، پوند در بازار نشان می‌دهد که یورو با ۹۰۰ تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و پس از آن پوند با ۸۰۰ تومان و دلار با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت در نیمه دی تا نیمه بهمن در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت قرار دارند.پس از این ارزهای مهم می توان به لیر ترکیه اشاره کرد که در یک هفته اخیر با شیب ملایمی افزایش قیمت داشته است. این ارز از حدود ۱۳۰۰ تومان در اول هفته گذشته به ۱۳۳۰ تومان در ابتدای این هفته رسیده است.
	برای قیمت طلا چه اتفاقی افتاد؟ به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،کاهش قیمت طلا در حالی روی داد که بازارهای سهام افت چشمگیری را تجربه کردند و شاخص صنعتی داوجونز هفته گذشته، طی دو روز معامله بیش از ۱۰۰۰ واحد زیان کرد. این شاخص آخرین بار در ۲۳۷۸۴ واحد معامله شد که در مجموع، بیش از ۶ درصد نسبت به جمعه پیش از آن کاهش داشت و بیش از ۱۰ درصد از بالاترین رکورد دو هفته گذشته خود کاهش نشان داد. با این‌همه طلا با وجود کاهش هفتگی، بر مبنای نسبی عملکرد بهتری نسبت به بازارهای سهام داشت. طلا روز جمعه در محدوده منفی معامله شد و بزرگترین کاهش هفتگی خود در دو ماه گذشته را رقم زد. هر اونس طلا برای تحویل در آوریل در معاملات روز جمعه بازار آمریکا ۳.۳۰ دلار یا ۰.۳ درصد کاهش یافت و در ۱۳۱۵.۷۰ بسته شده در حالی که اوایل روز در مرز ۳۳۲۵ دلار معامله شده بود. بهای معاملات طلا پس از چهار روز کاهش، روز پنج‌شنبه تحت تاثیر تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های مطمئن، افزایش یافته بود. طلا برای کل هفته گذشته حدود ۱.۶ درصد کاهش نشان داد که بزرگترین کاهش در حدود دو ماه گذشته بود.به گفته اوژن واینبرگ، مدیر تحقیقات کالا در کومرس بانک، مشاهده تصحیح قیمت چشمگیر طلا غیرمعمول نیست. در نخستین موج تصحیح بازارها، انتظار می‌رود فروش گسترده از سوی سرمایه‌گذاران برای تهیه نقدینگی مشاهده شود. آنها به دنبال فروش دارایی‌های سودآور و قابل نقد شدن خود خواهند کرد که این دارایی طلا است.وی در ادامه افزود: اگر چه قیمت طلا ممکن است در کوتاه مدت به روند کاهشی ادامه دهد اما برای این فلز زرد کسب مجدد درخشش خود به عنوان یک دارایی مطمئن دشوار نخواهد بود و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران بلندمدت است از پایین‌تر رفتن قیمت‌ها در کوتاه مدت بهره برداری کنند. هرچه بحران در بازارهای سهام ادامه پیدا کند، تقاضای بیشتری برای دارایی‌های مطمن وجود خواهد داشت و برای طلا در ۱۳۰۰ دلار تقاضای قابل توجهی وجود دارد.جاسپر لاولر، مدیر تحقیقات "گروه لندن کپیتال" نیز بر این باور است که تصحیح بازارهای مالی به حدی نخواهد بود که باعث برانگیختن تقاضا برای خرید دارایی مطمئن شود. وی خاطرنشان کرد که تصحیح ۱۰ درصدی از نظر بسیاری از تحلیلگران بازار سهام مناسب خواهد بود. با این‌همه هرچه بازارهای سهام به مدت طولانی‌تری دچار کاهش شوند، طلا جذاب به نظر خواهد رسید. اما سرمایه‌گذاران نباید انتظار جهش قیمت طلا را داشته باشند زیرا انتظارات روبه رشدی برای شتاب گرفتن روند تحکیم سیاست پولی از سوی بانک‌های مرکزی جهان وجود دارد.در آغاز سال میلادی جاری، معاملات صندوق فدرال ۳۰ روزه شرکت CME، روی دو دور افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۸ حساب می‌کرد اما در هفته گذشته این انتظارات رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و بازارها اکنون روی احتمال چهار دور افزایش نرخ‌های بهره تا پایان امسال حساب می‌کنند.اظهارات اعضای کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا نیز به جهت دهی انتظارات بازار کمک کرده و باعث شده احتمال افزایش تدریجی نرخ های بهره قوت بگیرد.ویلیام دادلی، رئیس بانک فدرال نیویورک، پنج‌شنبه گذشته در مصاحبه با بلومبرگ، افت اخیر بازارهای مالی را کم اهمیت شمرد و اظهار کرد: روشن است که بازار با این حقیقت تطبیق پیدا می‌کند که اقتصاد جهانی با سرعت رشد می‌کند و در نتیجه آن، مقامات پولی در جهان حذف تدابیر محرک مالی را آغاز می‌کنند و یا به فکر آغاز چنین اقدامی می‌افتند و این کاملا با فضایی که در هفت هشت سال گذشته وجود داشت متفاوت است.تحلیلگران می‌گویند در کنار نرخ‌های بهره، سرمایه‌گذاران باید شاخص دلار آمریکا را که پس از ریزش کم‌سابقه دو هفته پیش، ۱.۵ درصد بهبود یافته است، توجه داشته باشند.در حالیکه دلار قوی‌تر برای رشد قیمت طلا منفی خواهد بود، برخی از تحلیلگران معتقدند که دلار بیش از حد ضعیف شده است. اگرچه دلار در برابر سایر ارزهای رقیب، به کف قیمت رسیده است، صعود طلا به قیمت بالاتر دشوار خواهد بود.تحلیلگران ارزی شرکت "تی دی سکیوریتیز" در گزارش اخیرشان اعلام کردند دورنمای کوتاه مدت برای دلار بهبود یافته است با این همه ما انتظار داریم که این بهبود موقتی باشد و دلار تنها سطح بهتری را برای فروش عرضه کند.تحلیلگران گلدمن ساکس در جدیدترین گزارش خود قیمت مورد پیش‌بینی برای طلا در ۱۲ ماه آینده را افزایش دادند. این شرکت سرمایه‌گذاری انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا سال آینده به ۱۴۵۰ دلار صعود کند. دلیل خوش‌بینی آنها به افزایش قیمت طلا این است که انتظار دارند ارزهای بازار نوظهور در سال ۲۰۱۸ نسبت به دلار آمریکا عملکرد بهتری داشته باشند.به نوشته ایسنا ،به گفته تحلیلگران و اقتصاددانان، در هفته جاری بازارها به انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفی در ژانویه چشم دوخته‌اند. اگر نرخ تورم به دو درصد که از سوی بانک مرکزی آمریکا هدف گذاری شده است، نزدیک شود بازارهای سهام ممکن است دچار کاهش بیشتری شوند زیرا بالا رفتن نرخ تورم زمینه را برای تسریع روند تحکیم سیاست پولی مهیا می‌کند. آمار تورم ممکن است برای طلا منفی باشد زیرا دورنمای نرخ‌های بهره بالاتر به معنای کاهش جذابیت این فلز ارزشمند است که سوددهی ندارد.
	روند صعودی سکه همسو با بازار جهانی به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،علی حیدری ادامه داد: در این شرایط عمده سرمایه ها به سمت بازار طلا هجوم برد که این هجوم سرمایه ها سبب افزایش قیمت شد.این کارشناس طلا و ارز با اشاره به این‌که در ایران افزایش قیمت اونس جهانی هم‌زمان با افزایش نرخ دلار بود خاطرنشان کرد: این دو از عوامل اصلی ادامه روند افزایش قیمت طلا و سکه در ایران است.وی سیاست تثبیت سازی نرخ ارز توسط دولت را عامل افزایش نرخ ارز دانست و اضافه کرد: افزایش نرخ ارز در ایران نتیجه سیاست های تکراری دولت ها است که با یک دیدگاه ارز را هدایت می‌کنند.حیدری با بیان این‌که ساختار دولت و سیستم فکری و سیاست گذاری آن از لحاظ اقتصادی حداقل 30 سال دیرکرد دارد، توضیح داد: دولت ها در کشورهای پیشرفته و رو به پیشرفت در بازار نقش نظارتی داشته و فقط در شرایط بحران دخالت می‌کنند اما آن‌چه که دولت ما انجام می‌دهد در حال حاضر مسکنی است نسبت به عملکردی که خودش اعمال کرده است.به نوشته اقتصاد آنلاین،این کارشناس بازار طلا و ارز در پایان افزود: روند سکه در ایران کماکان همسو با بازار جهانی تا اوایل اردیبهشت ماه سال 97 صعودی خواهد بود.
	بیت کوین ۹هزار دلاری شد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در حال حاضر بیت‌ کوین به عنوان باارزش‌ترین سکه مجازی، با قیمت 9 هزار دلار معامله می شود که نسبت به روز گذشته افزایش 12 درصدی داشته است.ارزش اتریوم به عنوان دومین سکه مجازی دنیا نیز با افزایش 13 درصدی به 905 دلار رسیده است . اما نمودارها نشان می دهد که ریپل به عنوان سومین ارز دیجیتال جهان هم اکنون ارزشی برابر با 1.25 دلار دارد که افزایش 59 درصدی نسبت به روز گذشته داشته است و این موضوع باعث شده تا نظر تحلیلگران ، به جهش های این ارز دیجیتال جلب شود.پیش از این نیز کارشناسان پیش بینی می کردند که رکود در بازار سکه های مجازی مقطعی باشد و رونق دوباره به این بازار بر گردد.به نوشته اقتصادآنلاین ،البته کارشناسان همچنان توصیه می کنند که روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری نشود ، زیرا پول های مجازی از پشتوانه مناسبی برخوردار نیستند و ممکن است تنها در چند ساعت ارزش آنها به نصف برسد و آسیب زیادی بر سرمایه گذاران وارد کند .
	تبدیل بازار ارز از مساله اقتصادی به پلیسی به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، صاحبان پس‌اندازهای خرد که سرمایه‌های خود را در قالب سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی قرار می‌داده‌اند، تا از محل آن سود بیشتری دریافت کرده و ارزش دارایی‌شان حفظ شود، با تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی پس‌اندازهای خرد از نظام بانکی خارج و آن را راهی بازارهای پربازده نظیر ارز و طلا کرده‌اند. حتی کسری بودجه دولت، رکود حاکم بر بازارهای سرمایه و... نتوانسته است دولت را وادار به واکنشی در راستای جلوگیری از هجوم منابع مالی به سمت بازارهای ارز کند که از جمله آنها اقدامی در جهت نگه داشتن این سپرده‌ها در حساب‌های بانکی است که باعث شده قیمت دلار در بازار افزایش یابد.محمد واعظ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در رابطه با پیامدهای این افزایش بیان کرد: «اگر بخواهیم این آثار را به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم، ازیک طرف افزایش نرخ ارز در این راستا می‌تواند با توجه به کسری بودجه دولت و در راستای تامین مالی از این طریق، کاهش در کمبودهای مالی دولت را درپی داشته باشد. » این اقتصاددان گفت: «از طرفی در رابطه با آثار میان‌مدت و بلندمدت در این رابطه، می‌توان اشاره کرد که این افزایش نرخ ارز خود می‌تواند افزایش در مخارج دولت را در پی داشته باشد، با این تفاسیر نمی‌توان به تداوم این رویکرد امیدوار بود. از طرفی بخشی از افزایش در نرخ ارز برای پوشش کسری بودجه دولت بوده است که با توجه به عملکرد ناصحیح دولت در به کارگیری این منابع، اینکه این روش تامین کسری بودجه تا چه حدی صحیح است بحث دیگری است.»واعظ افزود: «همچنین می‌توان اشاره کرد که سبد دارایی خانوارهای نوعی ایرانی متفاوت خواهد شد وقتی سپرده‌های بانکی با روند افزایش در نرخ ارز مواجه می‌شوند، یک تغییر دوره‌ای می‌تواند از طریق کاهش در سهم سپرده‌های مدت‌دار و از طرفی افزایش در سهم سپرده‌های جاری شود که در افق زمانی آینده می‌تواند با برنامه ثبات مالی اقتصادی تناقض داشته باشد. از طرفی این افزایش موجب افزایش قیمت داخلی کالاهای وارداتی خواهد شد که اندازه این افزایش بسته به نوع کالاها متفاوت خواهد بود، این وضعیت و پیامدهای تورمی ناشی از آن، با درجات مختلف به بخش‌های مختلف اقتصاد انتقال پیدا خواهد کرد که نتایج توزیعی منفی خواهد داشت.»او گفت: «به عنوان اثری دیگر می‌توان به کاهش در تمایل برای واردات قاچاق (با توجه به کم‌ارزش شدن پول داخلی) وطبیعتا افزایش تمایل به صادرات سوخت و حامل‌های انرژی اشاره کرد. باید درنظر داشت که به واسطه حجیم بودن نقدینگی انباشته در اقتصاد ایران، چنانچه بازارهای ارزی با روش‌های موثر وکارآمد مدیریت نشوند، این روند همچنان ادامه خواهد یافت.» راه تامین مالی در اقتصاد توسعه‌یافته‌ انتشار اوراق بدهی، پذیره‌نویسی سهام، وام‌های بانکی و غیربانکی هرکدام سهمی در تامین مالی دارند. دو ابزار انتشار اوراق و سهام به عنوان تامین مالی مستقیم و وام‌های بانکی و غیربانکی به عنوان تامین مالی غیرمستقیم شناخته می‌شوند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در دهه‌های اخیر نقش تامین مالی غیرمستقیم به مراتب پررنگ‌تر از تامین مالی مستقیم بوده است. در این میان یکی از عوامل پررنگ‌تر شدن این ابزار؛ توانایی آن در کاهش هزینه‌ها و همچنین تقلیل ریسک‎های ناشی از اطلاعات نامتقارن است. آحاد جامعه بعضا نمی‌توانند در خرید سهام یا اوراق شرکت‌ها اعتبار و عملکرد آنها را به خوبی سنجش کنند، به همین علت طبیعی است که در این شرایط معمولا شرکت‌های بزرگی که از سابقه و شهرت خوبی برخوردارند می‌توانند فعالیت‌های خود را با فروش اوراق یا سهام تامین مالی کنند. از این‌رو بانک‌ها به عنوان بخشی از واسطه‌های مالی به علت صرفه‌‌های ناشی از مقیاسی که دارند می‌توانند بنگاه‌ها را به صورت کارا، شناسایی کرده و به عملکرد آنها نظارت کنند، این امر باعث شده تا سهم وام‌های بانکی و غیر بانکی در تامین مالی منابع، بیش از پنجاه درصد باشد چراکه آنها می‌توانند ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعات را تا حد مطلوبی کاهش دهند. درکشور ما، از یک طرف، ضعف سیستم بانکی در تخصیص بهینه منابع و عدم ارزیابی مناسب طرح‌های اقتصادی و در نتیجه سوء ‌مدیریت در منابع، و از طرفی دیگر، وجود عدم اطمینان‌هایی که در سطح اقتصاد کشور وجود دارد و همچنین وجود بازدهی پایین فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از دارندگان سپرده‌های خرد که توانایی پرداخت هزینه برای کسب اطلاعات و ارزیابی دیگر فعالیت‌های اقتصادی را ندارند، تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت را بر تصمیم‌گیری بلندمدت ترجیح داده و ریسک بالای بازار ارز را به جان خریده و برای کسب عایدی بالاتر به این بازار هجوم برده‌اند. جلوگیری از انحراف منابع در همین رابطه زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران معتقد است: «در شرایط اخیر که سود خریدو‌فروش در بازار ارز حدود تقریبا ٣٠ در صد (در ماه گذشته) است، امیدوار بودن به اینکه مردم منابع مالی خود را در اختیار بانک‌ها و از آن طریق در اختیار بخش تولید قرار دهند، کاملا غیرعقلایی است.»او گفت: «افراد به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و در این راستا پایین بودن نرخ بهره بانکی سبب هدایت منابع مالی به سمت بازارهای ارزی خواهد شد. شاید اگر همچون بحران ارزی دوره گذشته، نرخ بهره بانکی بالا برود تا حدودی بتوان از این انحراف منابع جلوگیری کرده و درراستای بهره‌برداری از آنها در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کرد.»این اقتصاددان معتقد است: «تا زمانی که روابط بین‌المللی و به‌طور خاص، روابط بین بانکی بین‌المللی ما مشکل دارد، نمی‌توان به کاهش اسکناس‌های نقد در بازار امیدوار بود چراکه در صورت اصلاح این روابط، بطور مثال، خریدار کالای خارجی می‌تواند سپرده خود را از بانک خارجی برداشت کند. به‌طور قطع استفاده از سیستم اعتباری بین‌المللی که البته مستلزم بهبود روابط بین‌المللی است، در این راستا کمک شایانی خواهد بود.کریمی گفت: «موضوع دیگر در این رابطه، بی‌ثباتی و عدم اطمینان حاکم بر کشور است، باوجود این بی‌ثباتی‌ها درکشور، چگونه می‌توان امیدوار بود که منابع مالی به جای بازاری مانند بازار ارز آن هم باسوددهی بالایی که اخیرا از خود نشان داده است، به سمت بخش‌های صنعت و... بروند!عدم اطمینان در بازار، در هرحال بر تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در سایر بخش‌ها متاثر خواهد کرد. » راهکار تجهیز منابع خرد از نظر کارشناسان اقتصادی برای تجهیز بهینه منابع خرد، وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بتوانند بازدهی بالایی را فراهم آورند بسیار حائز اهمیت است، زیرا در این شرایط، عموما منابع به سمتی می‌روند که بازدهی بالاتری داشته باشد، بنابراین واسطه‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید با سازوکار مناسب و عملکرد مطلوب، زمینه کسب عایدی بالایی را برای خود فراهم کنند تا بتوانند هرچه بیشتر به جذب منابع بپردازند. اکنون سوال اینجاست که، واسطه‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری چگونه از طریق تجهیز منابع خرد بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار خواهند بود؟کارشناسان اقتصادی بر این باورند پس‌انداز‌کننده خرد نوعی به دنبال تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع خود و قطعا به دنبال راهی که بالاترین بازده را برای او داشته باشد، است. از طرفی دیگر، هستند سرمایه‌گذارانی که به دنبال شروع فرآیندی تولیدی‌اند اما منابع کافی برای اینکار را ندارند! بنابراین پس انداز‌کننده باید تصمیم بگیرد که پس‌انداز خود را به کدام سرمایه‌گذار بدهد، درنتیجه این تصمیم‌گیری او همراه با ریسک خواهد بود. به‌طوری که ممکن است طرح تولیدی سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی نداشته باشد و منابع پس انداز‌کننده از بین رود. در واقع، گویی نبود اطلاعات، تصمیم‌گیری سپرده گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این درحالی است که تولید‌کنندگان از وضعیت خود اطلاع دارند و لذا این عدم توازن بین عوامل اقتصادی ممکن است امکان سوء استفاده از سوی طرفین را در بر داشته باشد. به‌راستی چگونه اطلاعات نامتقارن روی معاملات مالی تاثیر می‌گذارد؟ راهکارهای مناسب برای مقابله با این اصطکاک چست؟ نقش موسسات مالی در تخفیف مشکلات ناشی از این امر چه می‌تواند باشد؟ عدم تقارن اطلاعات و تخصیص منابع در دنیای واقعی مساله‌ عدم تقارن اطلاعات بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌های بازیگران اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بازارهای مالی از دو بخش صاحبان سرمایه به عنوان عرضه‌کننده و صاحبان بنگاه‌ها به عنوان تقاضا‌کننده‌ی سرمایه تشکیل شده است. اولین جایی که اطلاعات نامتقارن اثرات خود را بروز می‌دهد، ناتوانی وام‌دهندگان در تمییز دادن بنگاه‌های خوب از بد است، در مرحله بعد نظارت بر عملکرد بنگاه مساله‌ دیگری است که از اطلاعات نامتقارن ناشی می‌شود. به بیانی دیگر، اطلاعات نامتقارن به معنی برتری اطلاعاتی یک بازیگراقتصادی نسبت به بقیه بازیگران است. اطلاعات نامتقارن مساله را با دو پدیده‌ کژگزینی و کژمنشی مواجه می‌کند. کژگزینی بدین معنی است که بازیگران اقتصادی ممکن است به علت دسترسی به اطلاعات کمتر نسبت به بقیه بازیگران؛ نتوانند تصمیم بهینه را اتخاذ کنند، از همین رو بازار از وضعیت تخصیص بهینه فاصله خواهد گرفت. از طرفی، کژمنشی بدین معنی است که ریسک عمل بازیگران اقتصادی فقط شامل خودشان نمی‌شود و بخشی از هزینه‌های آن به دیگران منتقل خواهد شد. در این شرایط فرد ممکن است به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، به‌صورت ناخواسته متحمل هزینه ریسک دیگران بشود. عامل انتقال ریسک بدون هزینه به دیگران، باعث عدم تخصیص بهینه منابع خواهد شد. کژمنشی و کژگزینی از مهم‌ترین سایش‎هایی است که منجر به عدم تخصیص منابع در بازارهای مالی می‎شود. در بازارهای مالی گروهی از بازیگران (قرض‌دهندگان) وجود دارند که حاضرند در مقابل نرخ بهره‌ای مشخص منابع خود را در اختیار افرادی قرار دهند که از فرصت سرمایه‌گذاری برخوردارند. مبادله‎ مزبور با فرض وجود اطلاعات متقارن به تخصیص بهینه منابع منجر می‎شود، با این حال اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی از مهم‌ترین مسائلی است که به سوءتخصیص منجر شده و ما را از شرایط بهینه دور می‎کند. می‌دانیم که در بازارهای مالی قرض‌دهندگان منابع خود را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که بهره‏وری بالاتری برای استفاده از منابع دارند، اولین جایی که مساله‌ اطلاعات نامتقارن آشکار می‌شود، زمانی است که صاحبان سرمایه باید در مورد اینکه سرمایه خود را در اختیار چه بنگاه‌هایی قرار دهند، تصمیم بگیرند؛ درحالی که صاحبان منابع مالی توانایی تمیز بنگاه‌های خوب از بد را ندارند، با این حال هر بنگاه فی‌نفسه از وضعیت خود آگاه است. در وهله‌ بعدی باید درنظر داشت با فرض اینکه صاحب سرمایه توانسته باشد منابع خود را در اختیار یک بنگاه با عملکرد خوب قرار دهد هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که بنگاه کماکان مانند گذشته عملکردی قابل قبول از خود نشان دهد، به عبارت دیگر ممکن است قرض‌گیرنده دست به اعمالی بزند شرایطی را فراهم کند تا از بازپرداخت وام شانه خالی کند. بنگاه‌های خوب و بد در بازار مالی مجموعه‌ای از بنگاه‌های خوب و بد وجود دارند که هرکدام بسته به بهره‌وری و ریسک فعالیت خود حاضر به پرداخت بهره‌ مشخص در قبال استقراض هستند و یک نرخ بهره‌ انتظاری در بازار وجود دارد که میانگین نرخ بهره‌ای است که شرکت‌ها متعهد شده‌اند تا در قبال جذب سرمایه بیرونی پرداخت کنند. نرخ مزبور حاصل بهره‎وری و ریسک بنگاه‌های موجود در بازار است، شرکت‌های با بهره‏وری بالا ولی همراه با ریسک پایین، الزاما نمی‌توانند نرخ میانگین را پرداخت کرده و از بازار تامین مالی کنند و در نتیجه از بازار حذف خواهند شد. این در حالی است که شرکت‌های با بهره‏وری پایین‏تر و ریسک‏پذیری بالاتر؛ نرخ مزبور را تعهد کرده و در بازار باقی می‌مانند. این امر منجر به بالاتر رفتن نرخ میانگین بهره خواهد شد و زنجیره حذف بنگاه‌های خوب و باقی ماندن بنگاه‌های بد ادامه خواهد داشت، در نتیجه وام‌دهنده نیز حاضر نیست تا سرمایه خود را در این بازار عرضه کند؛ زیرا می‎داند که در این بازار فقط بنگاه‌های بد باقی مانده‏اند. در نتیجه این فرآیند سرمایه لازم برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها فراهم نخواهد شد. اکنون بعد از شناسایی بنگاه‌هایی که عملکرد مناسب دارند صاحبان سرمایه به طرق مختلف می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی آنها را تامین مالی کنند. مشکلی که در این برهه ممکن است بروز کند، توانایی بنگاه در مخفی کردن اطلاعات و انگیزه‌هایی است که بنگاه را به سمت فعالیت‌های پرریسکی سوق می‌دهد که این طبیعتا مطلوب قرض‌دهنده نیستند. به‌طور مثال بعد از اینکه یک بنگاه موفق توانست منابع مورد نیاز خود را جذب کند، مدیران بنگاه اقدام به سرمایه‏گذاری در پروژه‌های پرریسک می‌کنند یا هزینه‌های غیرضروری را افزایش می‎دهند؛ زیرا می‎دانند بخشی از ریسک ناشی از این اقدامات به سرمایه‌گذاران و قرض‌دهندگان منتقل خواهد شد. سرمایه‌گذار با علم به احتمال کژمنشی بنگاه انگیزه‌ کمتری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. در نتیجه بخشی از منابع به بازار نخواهد آمد و به دیگر بازارها که ممکن است ریسک بالایی را با خود به همراه داشته باشند، منتقل می‌شود. حال راهکار رفع این مشکل چیست؟ کشورها برای رفع این نقص چه راهکارهای را پیش برده‌اند؟ رانت اطلاعات دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند که شرکت‌های خصوصی بتوانند با تولید اطلاعات شفاف فعالان اقتصادی را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه یاری دهند. زیرا عدم دسترسی بخشی از آحاد اقتصادی به اطلاعات، موجب وارد آمدن هزینه به آنها می‌شود؛ در نتیجه در این شرایط اطلاعات ذی‎قیمت بوده و تولید آن برای بنگاه‎های خصوصی به‌صرفه خواهد بود! از طرفی چنین بنگاه‎هایی که با فروش اطلاعات بخشی از هزینه‎های وجود اطلاعات نامتقارن را تخفیف می‎دهند، با پدیده سواری مجانی به عنوان یک مشکل روبه‌رو خواهند بود؛ زیرا اطلاعات به صورت کامل کالایی استثناپذیر نیست و با فروش آن به یک فرد، افراد زیادی امکان استفاده از آن را خواهند داشت. مساله سواری مجانی در تولید اطلاعات، کاهنده انگیزه ‎ بنگاه‎های تولید‌کننده اطلاعات است. از همین‌رو بنگاه‎های تولید اطلاعات عملا در بنگاه‎های استفاده‌کننده از اطلاعات ادغام شده‌اند و منفعت تولید اطلاعات منحصر در مالک آن بنگاه خواهد بود. در این راستا قانونگذاری و نظارت دولت برای افزایش اطلاعات باید بررسی شود. دولت و تنظیم مقررات به علت وجود ویژگی سواری مجانی در بازار اطلاعات، ممکن است بهینه این باشد که دولت خود وارد این بازی شود و وظیفه تولید اطلاعات مورد نیاز را برعهده بگیرد و بنگاه‎های خوب و بد را از یکدیگر جدا کند و آنها را با توجه به شاخص‏هایی که در اختیار دارد رتبه‌بندی کند. همین امر باعث شده که این انگیزه برای بسیاری از بنگاه‌ها به وجود بیاید که خودشان صادقانه اطلاعات‎شان را منتشر کنند تا بلکه در این رتبه‎بندی بتوانند در جایگاه بهتری قرار بگیرند. از طرفی دولت با برقراری بعضی قوانین شرکت‎ها را وادار به برقراری اصل شفافیت کرده و آنها را ملزم می‌کند که دارایی‌ها و سرمایه‌ها و... خود را به صورت شفاف و دقیق در ترازنامه‎شان آورده و تمام اطلاعات مورد نیاز را نیز گزارش کنند. لذا وجود قوانین قابل اجرا از طرف دولت، می‌تواند مسائل مرتبط با هزینه‌های اطلاعات نامتقارن را کاهش داده و با توزیع اطلاعات در بازار، سرمایه‌گذاران را در یک سرمایه‌گذاری بهتر کمک دهد. از طرفی، یکی دیگر از راهکارهای حل مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن استفاده از وثیقه برای دریافت وام است. در این حالت وام‌دهنده به ازای وام پرداختی از وام‌گیرنده وثیقه دریافت می‌کند و در صورت ورشکستگی بنگاه، وثیقه مزبور، زیان آنها را جبران خواهد کرد. از طرفی وام‌گیرنده‌ها نیز تمایل به استفاده از وثیقه دارند زیرا می‌توانند این اطمینان را به وام‌دهنده بدهند که وام بازپس داده خواهد شد و لذا می‌توانند با نرخ کمتری وام بگیرند. در دهه‌های اخیر نقش واسطه‌های مالی هم در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بسیار پررنگ بوده است. این نهاد‌ها با توجه به صرفه‌ای که از مقیاس خود می‌برند می‌توانند با جمع‌آوری سپرده‌های سرمایه‌گذاران از یک طرف و اعتبارسنجی بنگاه‌های مالی نیازمند به سرمایه از طرف دیگر، به صورت بهینه منابع را تخصیص دهند. در قراردادهای خرید سهام پدیده کژمنشی بیشتر اتفاق می‎افتد؛ زیرا در این قراردادها عواید ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در صورت سودآوری یا حتی ضرردهی، طبق قرارداد بین سهامداران تقسیم می‌شود که این خود انگیزه کژمنشی را حتی در شرایطی که بنگاه سودآوری زیادی داشته باشد، به وجود می‌آورد؛ زیرا بنگاه با اعلام سود کم، عایدی کمتری به سهامداران خواهد داد. حال قرارداد بدهی برای این تعریف می‌شود که احتمال وقوع کژمنشی را در موقعیت‌های کمتری در بر داشته باشد، این امر باعث شده تا هزینه نظارت و پایش مدیران کاهش یابد. به این دلیل که طبق تعریف قرارداد بدهی، بنگاه‌ها متعهد می‌شوند تا مبلغ ثابتی را در انتهای مدت قرارداد به سرمایه‌گذار بازگرداند بنابراین در صورتی که سرمایه‌گذار مبلغ مورد نظرش را دریافت کند؛ برای او اهمیتی ندارد که سودآوری شرکت واقعا چقدر بوده است. بنابراین در حالت‎هایی که بنگاه سوددهی داشته باشد به دلیل اینکه تعهداتش نسبت به سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌کند؛ دیگر نیازی به پرداخت هزینه‎های نظارت و پایش شرکت نیست. در صورتی که در قراردادهای خرید سهام این شرایط برقرار نیست. در قراردادهای بدهی در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی ضرر کنند، انگیزه برای پرداخت هزینه‌های مربوط به نظارت وجود دارد. بنابراین این قراردادها بیشتر از قراردادهای سهام برای تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به نوشته اعتماد،همان‌طور که گفته شد فعالیت‌های اقتصادی به طرق مختلف تامین مالی می‌شوند. دولت بهتر است به جای دخالت‌های خود در اقتصاد بستری فراهم کند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر واسطه‌های مالی بتوانند فعالیت خود را هرچه بهتر صورت دهند و در نتیجه ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد زیرا هدف اصلی واسطه‌های مالی در کنار تجهیز و تخصیص منابع، توزیع خطرات اقتصادی است. در واقع خطر اشتغال به فعالیت‌های پرریسک برای سپرده‌گذاران از طریق خلق و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک می‌شود. بازارهای مالی (بازارهای پول و سرمایه) با توزیع ریسک بین سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران این وظیفه را به خوبی انجام می‌دهند و این کار را با ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری صورت می‌دهند. در واقع تنوع سرمایه‌گذاری خود خطر ریسک را کاهش می‌دهد. وجود بازارهای مالی کارا و متنوع با کاهش موانع و هزینه مبادله و هزینه اطلاعات، دخالت‌های ناشی از مقررات و... می‌توانند به صورت بهینه منابع را تجهیز و تخصیص دهند.
	دولت درکنترل بازار ارز توان مدیریتی ندارد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، سیدناصر موسوی لارگانی با انتقاد از نوسانات اخیر در بازار ارز در شرایطی که رئیس بانک مرکزی کاهش نرخ ارز را وعده داده بود، اظهار داشت: موضوعی که دولت یازدهم به‌روی آن مانور زیادی داد این بود که بارها دولت دهم را به ناتوان بودن در کنترل بازار ارز محکوم کرد البته حقیقتاً شاهد بودیم که در دولت یازدهم شاهد کمترین نوسانات در بازار ارز و طلا بودیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با این حال دولت در دوره دوم نتوانست به شعارهای تبلیغاتی در زمان انتخابات عمل کند، روحانی بارها عنوان کرده بود که اگر توان برطرف کردن مشکلات را نداشت کاندیدای ریاست جمهوری نمی‌شد، اما شاهد هستیم که در کنترل بازار ارز دولت توان مدیریتی ندارد.نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به بهانه‌های دولت برای افزایش قیمت دلار، گفت: دولت بهانه‌های مختلفی از جمله سفرهای زیارتی، سال نوی میلادی و سال نوی شمسی برای افزایش نرخ دلار مطرح می‌کنند، که در واقع این حرف‌ها بهانه است، در شرایطی که توان اداره و کنترل بازار ارز را ندارند باید بهانه‌ای بیاورند.این نماینده مجلس با تصریح به اینکه باید دست صرافی‌های غیرقانونی سراسر کشور از فعالیت در بازار ارز کوتاه شود، بیان داشت: اگر دولت نیاز بازار به ارز را در اختیار مردم قرار دهد و دست دلالان را کوتاه کند، می‌تواند کنترل بازار را در اختیار بگیرد.وی تأکید کرد: برخی بر این باورند که دولت برای افزایش درآمد و پرداخت بدهی‌های خود از افزایش قیمت دلار استقبال می‌کند، با این حال نرخی که دولت در لایحه بودجه در سال 97 در نظر گرفته است، از عوامل تأثیرگذار بر افزایش نرخ ارز است.موسوی لارگانی با تذکر اینکه باید اختلاف نرخ ارز مبادلاتی و بازار کم شود، گفت: در حالی که ارز نرخ 4800 تومان را تجربه کرده است، دولت نرخ مبادله‌ای را 3500 در نظر گرفته است، باید این اختلاف کاهش یابد یعنی یا نرخ مبادله‌ای افزایش پیدا کند یا دولت بازار را در دست بگیرد.به نوشته خانه ملت،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه نوسانات قیمت ارز مشکلات عدیده‌ای برای صنعتگران و تولیدکنندگان به‌وجود آورده است، اظهار داشت: تولیدکنندگان با نوسانات ارز ضررهای بسیاری را متحمل شده‌اند، متأسفانه دولت نتوانسته به وعده‌های خود در زمینه کنترل بازار ارز عمل کند.
	پاییز آینده منتظر درخشش طلا باشید به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، مایکل پنتو رئیس صندوق سرمایه گذاری پنتو پرتفوی در ادامه تصریح کرد: با افت شدید ارزش اوراق قرضه آمریکا از فصل پاییز، درخشش طلا آغاز خواهد شد .این تحلیلگر ارشد اقتصادی گفت: به نظر من اقتصاد جهانی طی ماه های آینده با بحران ها و چالش های بزرگی روبرو خواهد شد که بزرگترین بحران، چالش بدهی ها خواهد بود و این مساله می تواند موجب تقویت قیمت جهانی طلا و سایر کالاهای راهبردی شود.وی افزود: صندوق سرمایه گذاری ما اکنون 10 تا 18 درصد منابع خود را به طلا اختصاص داده است. در شرایط کنونی نرخ بهره بیشتر از تورم در آمریکا افزایش یافته است و این مساله موجب شده است تا نرخ بهره واقعی در آمریکا با افزایش روبرو شود و فشار زیادی بر قیمت طلا وارد شود.این تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: سرمایه گذاران بازار طلا باید صبور باشند. بهترین فرصت برای افزایش تقاضا و قیمت طلا از اکتبر آینده فراهم خواهد شد. از پاییز آینده باید منتظر درخشش طلا در بازارهای جهانی باشید.اظهارات پینتو در شرایطی است که قیمت طلا در روزهای اخیر با کاهش روبرو شده است.به نوشته طلا ،وی پیش بینی کرده است که افزایش نرخ بهره و رشد فزاینده بدهی های آمریکا موجب کاهش بیشتر شاخص سهام در بازارهای مالی این کشور خواهد شد. بدهی مصرف کنندگان آمریکایی اکنون به بیش از 15 تریلیون دلار رسیده است. علاوه بر این ، بدهی های دولت آمریکا نیز امسال با رشد فزاینده ای روبرو خواهد شد.
	ضعف نظارتی بانک مرکزی در بازار ارز به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمدرضا پور ابراهیمی به دلایلی که موجب ایجاد شوک ناگهانی قیمت ارز شده است، اشاره کرد و گفت: در حوزه مرتبط با بازار ارز در تمام کشورها و در ایران هم بانک مرکزی مهمترین رکن اثرگذار و مدیریت کننده در این بازه است و بر همین رویکرد باید انتظار داشته باشیم که آن چیزی که باعث عدم ایجاد تعادل در بازار ارز می شود را با اتخاذ تصمیمات مناسب مدیریت کنیم.وی با بیان اینکه شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و حتی پیش بینی برای آینده اقتصاد کشور را به نحوی نمی بینم که شاهد کاهش ارزش پول ملی باشیم و ارزهای خارجی در مقابل پول ملی ما افزایش پیدا کنند و این شرایط را رقم می زنند، تصریح کرد: لذا هر یک از مولفه هایی که در حوزه اقتصاد بحث می شود ناظر بر این رویکرد است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: آنچه که به نظر می رسد در این شرایط کنونی وجود دارد این است که وضعیت ورود ارز در کشور، با توجه به افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی در دنیا که ما در بخشی از زمینه ها مثل محصولات پتروشیمی و سنگ آهک و مس صادر کننده هستیم، در این حوزه باید درآمدهای ارزی افزایش پیدا کند و همه حاکی از این است که شرایط نسبت به گذشته بهتر است و پیش بینی ها نسبت به گذشته هم بهتر خواهد بود.وی تقاضای کاذب در بازار را به عنوان یکی از مهمترین عوامل و دلایل اصلی عدم نابسامانی در بازار ارز برشمرد و گفت: متاسفانه به واسطه فضای روانی که ایجاد شده و بعضی ها به ارز خارجی رو می آورند و این عملا باعث شده افزایش را در این بخش فارغ از تقاضای واقعی در اقتصاد شاهد باشیم و تقاضای کاذب در اقتصاد کشور برای هر حالتی که شکل می گیرد آثار و پیامدهای آن افزایشی است که باید منتظر باشیم و در این حوزه هم کاملا مشهود است.پور ابراهیمی ضعف نظارتی بانک مرکزی در این حوزه را کاملا مشهود دانست و ابراز داشت: مداخله جدی بانک مرکزی باید در این بخش حتما عملیاتی شود و انتظار این است که بانک مرکزی به جای رویکرد منفعل در مقابل بازار رویکرد فعالی داشته باشد.به نوشته تسنیم،وی تاکید کرد: این افزایش قیمت ارز در بازار نمی تواند منطقی باشد و باید کمتر از این باشد و اتفاق خاصی در اقتصاد کشور برای کاهش ارزش پول کشور رقم نخورده و انتظار این است بانک مرکزی با ورود فعالان خودش در بازار ارز از تشدید تقاضای کاذب و فضای روانی در بازار ارز جلوگیری کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: یکی از اقداماتی که در سال های اخیر باعث شد عدم اعتماد ایجاد کند این بود که حساب های ارزی را با تسویه های ریالی آن هم با نرخ های مبادله های ریالی انجام دادند و این ریسک را برای سپرده های ارزی افزایش داد و شرایطی را به وجود آورده که عملا این حساب ها خارج از شبکه بانکی نگهداری می شوند و باید بانک مرکزی این حجم منابع را به حسب های ارزی را برگرداند.
	شرط اصلی طلا برای گران شدن به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، مارتین مورنبیلد رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی مورنبیلد کو در سخنانی تاکید کرد: پس از کاهش شدید شاخص سهام بورس وال استریت، اوضاع بازار سهام در حال بهبود است، به نظر من بازار سهام به یک اصلاح بزرگتر نیاز دارد تا قیمت طلا بتواند با افزایش بیشتری روبرو شود.بر اساس این گزارش وی افزود: کاهش شدید شاخص سهام آمریکا ، شوکه کننده بود، شاخص سهام صنعتی داوجونز روز دوشنبه بیش از 1600 واحد کاهش یافت. البته به نظر من این مساله موجب نشده است تا بازارهای مالی آمریکا به طور ساختاری تغییر کند. بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران منتظر چنین اصلاحی بودند.وی تاکید کرد: حتی پس از اصلاح شاخص سهام در روز دوشنبه، بازارهای مالی آمریکا همچنان بالاتر از میانگین 200 روز گذشته خود قرار دارند. شاخص صنعتی داوجونز نیز پس از این کاهش شدید، در حال افزایش نسبی و مجدد است. این در حالی است که قیمت طلا تحت فشار زیادی قرار گرفته است و با افت نسبی روبرو است.مورنبیلد اظهار داشت: به نظر من شوک بازار بورس وال استریت در روز دوشنبه نتوانسته است گمانه زنی های سرمایه گذاران درباره سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد و این مساله همچنان فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد می کند. به نظر من اصلاح شاخص سهام آمریکا به اندازه ای کافی نبوده است که فدرال رزرو را از تصمیم خود برای افزایش نرخ بهره در نشست مارس منصرف کرده باشد.به نوشته طلا،اصلاح شاخص سهام باید به اندازه ای مناسب و کافی باشد که سرمایه گذاران را به سوی بازار طلا سوق دهد. وی قیمت های فعلی طلا را نسبتا منصفانه دانست و گفت: احتمالا میانگین قیمت هر اونس طلا امسال به 1385 دلار خواهد رسید.