اخبار سیاسی و اقتصادی

رویدادهای مهم اقتصادی در روزهای آینده

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی اینوستینگ، بانک های مرکزی استرالیا و نیوزلند نیز طی روزهای آینده نشست های مهمی را برگزار خواهند کرد.این در شرایطی است که هفته جاری از نظر انتشار آمارهای مهم اقتصادی در آمریکا و منطقه یورو هفته چندان شلوغی نخواهد بود و تنها چند آمار نه چندان مهم منتشر خواهد شد.البته چین قرار است آمارهای تجاری مهم خود در ماه ژانویه را منتشر کند و این مساله تا حد زیادی اوضاع دومین اقتصاد بزرگ جهان را نشان خواهد داد.آمارهای اشتغال کانادا نیز طی روزهای آینده منتشر خواهد شد. بهبود اوضاع بازار کار می تواند زمینه لازم برای افزایش نرخ بهره کانادا را فراهم کند.نتیجه نهایی نشست بانک مرکزی انگلیس و تصمیم مقام های این بانک درباره نرخ بهره قرار است پنجشنبه اعلام شود. آمارهای تورم ماهیانه انگلیس نیز همان روز اعلام خواهد شد. بانک مرکزی انگلیس در نشست نوامبر برای نخستین بار در ده سال اخیر نرخ بهره را افزایش داد. به نظر می رسد بانک مرکزی انگلیس در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر در سطح 0.5 درصد حفظ خواهد کرد.این در شرایطی است که انگلیس به سرعت به سوی خروج از اتحادیه اروپا پیش می رود. نظرسنجی نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره انگلیس در نشست ماه می به 50 درصد رسیده است.به نظر می رسد اخبار احتمالی درباره تحولات مربوط به مذاکرات برگزیت می تواند تاثیر مهمی بر بازارهای بین المللی داشته باشد.بانک مرکزی استرالیا نیز سه شنبه تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام می کند. پیش بینی می شود نرخ بهره این کشور در سطح پایین 1.5 درصد ثابت حفظ شود.به نوشته طلا ،نتایج نشست بانک مرکزی نیوزلند نیز چهارشنبه اعلام خواهد شد. بانک مرکزی نیوزلند نیز احتمالا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ می کند.آمارهای تجارت خارجی چین روز پنجشنبه اعلام می شود پیش بینی این است که چین در ماه ژانویه با مازاد تجاری 54 میلیارد دلاری روبرو شده است.آمارهای اشتغال کانادا نیز روز جمعه اعلام خواهد شد. پیش بینی می شود نرخ تورم کانادا به بیش از 5.8 درصد افزایش یافته است.

خرید و فروش بیت‌کوین متوقف شد

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،با وحشت از ریسک‌های تبادلات ارزهای دیجیتال، بانک آمریکا، جی‌پی‌مورگان، سیتی‌گروپ و چند موسسه مالی بزرگ دیگر از استفاده از ارزهای دیجیتال در تبادلات خود، دست کشیدند. طبق اعلام بلومبرگ انگلیسی، این بانک‌ها خرید ارزهای دیجیتال با کارت‌های اعتباری خود را به علت نوسانات شدید این ارزها متوقف کرده‌اند.سخنگوی جی‌پی‌مورگان، مری جین راجرز، گفت که این بانک خریدهای ارزهای دیجیتال را متوقف کرده است چراکه نظارت مداوم بر آن مشکل است و به این ترتیب از شرایطی جلوگیری می‌شود که افراد بیش از توان پرداخت خرید می‌کنند.همچنین ریسک‌هایی در مورد این وجود دارد که افرادی با دزدیدن هویت افراد از کارت اعتباری آنها سرقت می‌کنند و با آن سکه مجازی خریداری می‌کنند که بانک‌ها قادر نیستند پول خود را پس بگیرند.بانک‌های کپیتال‌وان‌فایننشال و دیسکاور هم با پیروی از این رویه تمام خریدهای ارز دیجیتال با کارت‌های اعتباری خود را ممنوع کردند. مدیر اجرایی ارشد دیسکاور، دیوید نلمز، کاربران ارز دیجیتال را کلاهبردارانی خواند که سعی دارند پول خود را از چین یا جاهای دیگر خارج کنند.تصمیم ممنوع کردن خریدهای ارزهای دیجیتال توسط کارت‌های اعتباری بعد از آن اتخاذ شد که ارزهای‌ دیجیتال از قله‌هایی که در اواخر سال گذشته فتح کرده بودند با سقوطی شدید به قعر آمدند.به نوشته مهر،در طول سال گذشته قیمت بیت‌کوین بیش از ۷۰۰ درصد رشد کرد و به ۲۰۰۰۰ دلار رسید اما در روزهای اخیر با سقوطی شدید تا پایین ۸۰۰۰ دلار سقوط کرد.

عوامل مهمی که به نفع طلا عمل می کنند

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از پایگاه اینترنتی اسکراپ رجیستر،جاناتان باتلرت افزود: قیمت طلا امسال تحت تاثیر کاهش ارزش دلار آمریکا و نرخ بهره واقعی با افزایش چشمگیری روبرو خواهد شد.فدرال رزرو آمریکا در پایان نشست چهارشنبه خود نرخ بهره را بدون تغییر بین 1.25 تا 1.5 درصد ثابت حفظ کرده است. فدرال رزرو ظاهرا قصد دارد نرخ بهره را طی ماه های آینده افزایش دهد.باتلر افزود: به نظر من مسیر اتخاذ سیاست های پولی سختگیرانه از سوی فدرال رزرو آمریکا امسال کندتر از سال قبل خواهد بود و این مساله در نهایت به ضرر ارزش دلار و به نفع قیمت طلا خواهد بود.از سوی دیگر افزایش احتمالی نرخ تورم نیز می تواند تاثیر زیادی بر افزایش تقاضا و قیمت جهانی طلا داشته باشد. به نظر  می رسد روند نزولی ارزش دلار آمریکا نیز طی ماه های آینده ادامه خواهد یافت و بهبود اوضاع اقتصادی منطقه یورو نیز در نهایت به نفع قیمت جهانی طلا خواهد بود.باتلر اظهار داشت: قیمت طلا می تواند تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به اوضاع مالی آمریکا و افت شاخص سهام در بازارهای بین المللی، با افزایش بیشتری روبرو شود. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، اجرای قانون جدید کاهش مالیات ها می تواند در نهایت منجر به افزایش کسری بودجه و بدهی آمریکا شود.به نوشته طلا،وی پیش بینی کرده است که میاتگین قیمت هر اونس طلا تا سه ماه پایانی امسال به 1410 دلار خواهد رسید.به نظر می رسد تنش های سیاسی بین المللی و ریسک های اقتصادی ناشی از افزایش بدهی های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز می تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت طلا در ماه های آینده باشد.

بی‌سرانجامی خداحافظی با ارز تک‌نرخی؟

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هرچند بازار امروز ارز هنوز به صورت رسمی کار خود را آغاز نکرده ولی با لحاظ نرخ معاملات پایانی دیروز در این بخش و قیاس آن با نرخ دلار مبادله ای امروز به این می رسیم که اختلاف دلار مبادله ای و آزاد به 1056 تومان رسیده است.اگر قیمت دلار را در بازار آزاد 4750 تومان در نظر بگیرم و با دلار مبادله ای امروز که اتفاقاً یک تومان هم نسبت به دیروز ارزان شده و با نرخ 3694 تومان به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود، مقایسه کنیم به اختلاف 1056 تومانی می رسیم.االبته در ماه های اخیر شمار افرادی که می توانستند ارز مبادله ای دریافت کنند نسبت به قبل خیلی کمتر شده و فهرست کالاهایی که مشمول ارز مبادله ای بودند، عملاً آب رفته است ولی بازهم اختلاف 1056 تومانی برای خیلی ها سود بالایی دارد.هرچند دولت طی یکی دو سال اخیر تلاش کرده تا شرایط را به گونه‌ای پیش برد که تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای به شدت کاهش یابد و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز تا حدود زیادی فراهم شود، اما هنوز هم فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مبادله‌ای وجود دارند و این یعنی رانت همچنان در ارز از سوی دولت توزیع می‌شود.ارایه ارز مبادله‌ای اکنون به برخی از کالاها صورت می‌گیرد و با توجه به نوسانات نرخی که وجود دارد، فاصله نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد آنقدر جذاب است که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا با رایزنی با دولت و وزارتخانه‌های مربوطه، به نحوی نام خود را هم در فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مبادله‌ای بگنجانند.اما شاید دولت از قبل سیگنال افزایش قیمت دلار و بالا رفتن اختلاف دلار دولتی و آزاد را دریافت کرده بوده و به همین خاطر با بخشنامه ای که جهانگیری آن را در روز های اخیر ابلاغ کرد خواست تا مشمولان دریافت ارز مبادله ای برای ثبت سفارش شان مستندات بیاورند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از چین، هند، کره و ترکیه را ممنوع اعلام کرد.به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی ابلاغ این بخشنامه جلوگیری از سوداگری عده‌ای سودجو است چراکه قبل از این بخشنامه افرادی بودند که ثبت سفارش انجام داده و با استفاده از آن ارز مبادله‌ای می‌گرفتند ولی کالایی را وارد کشور نمی‌کردند، بلکه ارزهای مبادله‌ای را با قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروختند. اما در شرایط جدید و با ابلاغ بخشنامه جهانگیری تمام افرادی که ثبت سفارش می‌کنند باید ثابت کنند که ارز دریافتی را به کشور مورد نظر منتقل کرده و در معاملات به‌کار گرفته‌اند.یکی از صراف‌ها که در بازار ارز فعالیت می‌کند در خصوص تأثیر بخشنامه جدید جهانگیری درباره ثبت سفارش‌ها  بر بازار ارز گفت: برداشت بازار از خبر ثبت سفارش باعث افزایش تقاضا بود.وی اما تأکید دارد که برداشت‌های متفاوت از این خبر هست که هم می‌تواند نزولی باشد هم افزایشی.وی می‌گوید: ولی نکته‌ای که در این زمان وجود دارد این است که قطعاً هدف دولت از چنین بخشنامه‌ای داشتن کنترل و اشراف کامل به واردات و جلوگیری از رانت می‌باشد و تقاضای ارز را از بازار آزاد کمتر خواهد کرد و باید مبدأ ارز خریداری و مقصد آن مشخص شود. اختلاف دلار مبادله ای و آزاد درحالی این روزها بالا گرفته که چندی قبل و زمانی که بازار ارز روزهای نسبتاً آرامی را طی می کرد، بانک مرکزی با افزایش تدریجی قیمت دلار بانکی درصدد نزدیک کردن این دو نرخ با هم بود. هرچند محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور گفته بود: قرار است نرخ دلار در بازار آزاد به نرخ دولتی نزدیک شود.نوبخت اعلام کرده بود: دولت در تلاش است تا حاشیه قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن را کاهش دهد، این درحالی است که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، نرخ بازار آزاد باید خود را به نرخ رسمی دلار برساند که به این نحو قیمت دلار تک نرخی خواهد شد.مقامات بانک مرکزی قبلاً گفته بود که در نیمه دوم امسال نظام تک نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم خواهد شد و باید با نظام ارز چند نرخی خداحافظی کرد. رئیس کل بانک مرکزی هم موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی اعلام و بیان کرده بود: دولت به دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.ولی با توجه به افزایش اختلاف دلار دولتی و آزاد و همچنین نزدیک شدن به ماه های پایانی سال باید گفت که به احتمال قوی امسال هم وعده دولت مبنی بریکسان سازی ارز عملی نخواهد شد و فعلاً باید با تک نرخی کردن ارز خداحافظی کرد.به نوشته تسنیم، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.