نوع	فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار	50,808,314
بروز شده در 22 دى 1403 11:01 بروز رسانی قیمت اونس طلا: دلار

اخبار سیاسی و اقتصادی


	تلاش اوپک برای همکاری بیشتر با روسیه به گزارش رویترز، محمد بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، دیروز (سه‌شنبه، ۱۱ مهرماه) میزان پایبندی به توافق جهانی کاهش تولید نفت از سوی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک، بسیار بالا است.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شانا، وی همچنین اعلام کرد: اوپک مشتاق تقویت همکاری‌ها با روسیه است.دبیرکل اوپک که برای حضور در یک کنفرانس انرژی در مسکو به سر می‌برد، اعلام کرد: انتظار دارد هر ۲۴ کشور عضو و غیر عضو اوپک امضاءکننده توافق جهانی کاهش تولید، در نشست ماه نوامبر اوپک در وین شرکت کنند.
	رشد ارزش ۳۶ ارز بانکی در ۱۲ مهر به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، هر دلار آمریکا با 53 ریال افزایش 33,942 ریال، هر پوند انگلیس با 98 ریال رشد 45,018 ریال و هر یورو با 252 ریال افزایش 39,934 ریال ارزشگذاری شد. در بانک مرکزی قیمت هر فرانک سوییس 34,904 ریال، کرون سوئد 4,178 ریال، کرون نروژ 4,260 ریال، کرون دانمارک 5,366 ریال، روپیه هند 520 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,241 ریال، دینار کویت 112,216 ریال، یکصد روپیه پاکستان 32,206 ریال، یکصد ین ژاپن 30,142 ریال، دلار هنگ کنگ 4,347 ریال، ریال عمان 88,182 ریال، دلار کانادا 27,216 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,494 ریال، لیر ترکیه 9,518 ریال و روبل روسیه 587 ریال تعیین شد.همچنین هر ریال قطر 9,318 ریال، یکصد دینار عراق 2,902 ریال، لیر سوریه 66 ریال، دلار استرالیا 26,679 ریال، ریال سعودی 9,050 ریال، دینار بحرین 90,009 ریال، دلار سنگاپور 24,950 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,214 ریال، یکصد روپیه نپال 32,435 ریال، یکصد درام ارمنستان 7,098 ریال، دینار لیبی 24,786 ریال، یوان چین 5,103 ریال، یکصد بات تایلند 101,704 ریال، رینگیت مالزی8,033 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,712 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,899 ریال، افغانی افغانستان 498 ریال، روبل جدید بلاروس 17,496 ریال، منات آذربایجان 20,088 ریال، سامانی تاجیکستان 3,861 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,352 ریال قیمت خورد.
	پنج تجربه عبور از میخکوب ارزی بر مبنای بررسی این نهاد کشورهای مختلف در عبور از نظام ارزی میخکوب‌شده عموما از الگوی مشابهی استفاده کرده‌اند‌. الگویی که کارآیی آن مستلزم به‌روزرسانی این اقدامات متناسب با مختصات اقتصادی هر کشور است. افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار ارزی، استفاده از هدف‌گذاری تورمی به‌عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده مجاز دخالت در بازار در دوران نظام ارزی منعطف را می‌توان به‌عنوان مخرج مشترک تجربیات بررسی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول معرفی کرد. با وجود این مجموعه مشترک اقدامات، این پنج کشور نظام ارزی خود را تحت‌تاثیر انگیزه‌های مختلف، با ملاحظات گوناگون و در گستره زمانی متفاوتی تغییر داده‌اند. به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج مشترک تغییر نظام ارزی در این کشورها نیز به‌صورت ایجاد محیط باثبات اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری محصولات، کاهش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز و نقدینگی، استحکام اقتصادی و رفع عدم تراز تجاری نمود ‌پیدا‌ کرده است. کفه پربارتر فواید شناورسازی نرخ ارز، باعث حرکت بسیاری از کشورها به سمت نظام ارزی منعطف‌تر طی دو دهه گذشته شده ‌است. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نرخ ارز منعطف» تجربیات 5 کشور را در این زمینه بررسی کرده‌ است. نتایج این بررسی‌ها حکایت از وجود الگویی مشترک و در عین حال متفاوت در حرکت به سمت نظام ارزی شناور دارد. این الگوی مشترک چهار اقدامی است که ردپای آنها در تمام تجربیات بررسی‌شده به‌ چشم می‌خورد؛ افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار، استفاده از هدف‌گذاری تورمی به‌عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده دخالت در بازار پس از شناورسازی ارز. البته این چارچوب مشترک باید بر مبنای تصویر اقتصادی هر کشور پیش از دگردیسی ارزی، متناسب با مختصات بازار ارز و ساختار اقتصادی هر کشور بومی‌سازی شود. برخی کشورها با توجه به این مختصات دوران گذار ارزی را در مدت کوتاهی سپری کرده‌اند این در حالی است که سایر کشورها به چند دهه زمان برای پیاده‌سازی تدریجی نظام ارزی شناور نیاز داشته‌اند. در این گزارش با نگاه به کنکاش صندوق‌بین‌المللی پول در تجربه کشورهای شیلی، لهستان، برزیل، جمهوری چک و اروگوئه در تغییر نظام ارزی، چارچوب شناورسازی نظام ارزی را ردیابی شده ‌است. فوبیای شناورسازی طی سه دهه گذشته بسیاری از کشورها نظام ارزی خود را به یک نظام ارزی منعطف‌تر تغییر داده‌اند. تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که همزمان با منعطف کردن نظام‌های ارزی از یکسو امکان استقلال بانک مرکزی فراهم شده و از سوی دیگر استحکام اقتصادی در مقابله با شوک‌های خارجی افزایش می‌یابد. می‌توان گفت در صورت وجود زیرساخت‌های نهادی و فنی مناسب از یکسو و برآوردهای صحیح از نحوه مدیریت روند تغییر نظام ارزی از سوی دیگر، این اقدام برای هر سیاست‌گذاری ضروری و اثرگذار به‌نظر می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نظام پولی منعطف‌تر» که در سال 2007 به انتشار رسیده است، با بررسی تجربه برخی از کشورها در تغییر نظام ارزی، مهم‌ترین ابزارها و ملاحظات موجود برای موفقیت‌آمیز بودن چنین تغییری را بررسی‌کرده ‌است. ایجاد امکان تمرکز بیشتر دولت بر فعالیت‌های اصلی بدون داشتن دغدغه تراز پرداخت، کاهش همبستگی بین تورم، کاهش ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارز، نقدینگی و شوک‌های خارجی و کاهش مقدار مازاد و کسری تجاری از مهم‌ترین مزایایی است که کارشناسان در رابطه با استفاده از نظام ارزی شناور معرفی کرده‌اند. با وجود فواید یاد شده، برخی از سیاست‌گذاران نسبت به منعطف‌سازی نظام ارزی تردید دارند، تردیدی که از آن با عنوان «ترس شناورسازی» یاد می‌شود. توسعه نیافتن بازارهای مالی، ترس از از دست رفتن اعتبار سیاست‌گذاری‌ها، نگرانی از شکست بالقوه در اثر عدم پاسخ مناسب ساختار موجود به تغییرات ارزی و نبود ابزار مناسب برای کاهش این ریسک در کنار تهدید برخی اهداف تورمی به‌خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته ملاحظاتی هستند که به ترس شناورسازی منجر می‌شوند. برمبنای بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول این ملاحظات نقش اثرگذاری در طراحی الگو و سرعت تغییر نظام ارزی در کشورهای مختلف داشته است؛ به‌نحوی‌که برخی کشورها تغییر نظام ارزی را در فرآیندی تدریجی و برخی دیگر از کشورها در فرآیندی کوتاه‌مدت نظام ارزی خود را تغییر داده‌اند. چارچوب تغییر نظام ارزی صندوق بین‌المللی پول، در گزارش یاد شده، پس از بررسی تجربیات برخی کشورها در پیرایش نظام ارزی، چارچوب مشخصی را برای دگردیسی ارزی در ابعاد مختلف نهادی، فنی و فرآیندی ارائه کرده است. بر مبنای توصیه‌های این نهاد بین‌المللی، این چارچوب مشخص باید براساس مختصاتی چون وضعیت و ساختار اقتصادی کشورهای مختلف بومی‌سازی شود. این چارچوب کلی به‌طور خلاصه در قالب چهار اقدام متوالی صورت می‌گیرد. در نخستین گام سیاست‌گذاران باید ضمن افزایش عمق بازار ارز در کشور، درجه نقدپذیری در بازارهای ارزی را افزایش دهند. در گام دوم باید چارچوب مشخصی برای نحوه دخالت نهاد سیاست‌گذار در بازار ارز مشخص شود. در این مرحله ممکن است عدم توسعه بازار ارز و برخی ابزار مالی موردنیاز، وجود سطحی از مدیریت در بازار ارز را برای مدتی ناگزیر کند. در گام سوم نیز باید لنگر اسمی جایگزین با توجه به چارچوب سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازارهای حمایتی تعیین شود. در مرحله پایانی نیز باید چارچوب مشخصی برای مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار ارز و قوانین ضروری برای کنترل و نظارت بر نظام تغییر شکل‌یافته تدوین شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدامات باید با حساسیت و در یک محیط کم‌تنش اقتصادی صورت گیرد. عقبگرد نظام ارزی روسیه در سال 1995، نظام ارزی ونزوئلا در سال 2003 و تجربه دلاری شدن اقتصاد کشور زیمبابوه در نیمه نخست دهه 2000 نشان‌دهنده عاقبت ناخوشایند هر گونه برآورد اشتباه در تغییر نظام ارزی است. طراحی یک نظام ارزی شناور تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که بازار ارز از عمق و نقدپذیری کافی برخوردار باشد. یک بازار ارزی خوش‌ساخت به متغیرهای ارزی اجازه می‌دهد تا با کمترین نسبت به نیروی بازار واکنش دهد. از سوی دیگر چنین بازاری به حداقل‌سازی نوسانات کوتاه‌مدت ارزی و بیشینه‌سازی امکان مدیریت ریسک در بازار ارز کمک خواهد کرد. توسعه چنین بازاری نیازمند حذف قوانین ضد ماهیت بازار، تقویت ساختار خرد بازار و توسعه زیرساخت موردنیاز برای گردش اطلاعات در بازار ارز است. افزون بر این حرکت به سمت نظام ارزی شناور نیازمند طراحی مکانیزم مداخله نهاد سیاست‌گذار است. نحوه مداخله نهاد سیاست‌گذار در بازار ارزی باید متناسب با هدف‌گذاری سیاست‌ها تنظیم شود. این اهداف ممکن است شامل ایجاد هماهنگی، کاهش نوسانات کوتاه‌مدت ارزی، تامین تقاضای عمومی ارز و برآورده کردن اهداف ذخیره‌سازی ارز باشد.با توجه به نیاز وجود آلترناتیوی برای سیاست‌گذاری پولی در فرآیند شناورسازی نرخ ارز، وجود یک لنگر اسمی جایگزین برای چارچوب‌بندی سیاست‌های پولی پس از حرکت به سمت شناورسازی ضروری به نظر می‌رسد. در واقع جایگزینی لنگر نرخ ارز با یک چارچوب هدف‌گذاری تورمی در چنین شرایطی ضروری به‌نظر می‌رسد. ضرورتی که نیازمند اصلاحات نهادی در ساختار ارتباط بین حاکمیت و نهاد سیاست‌گذار پولی است که براساس آن بانک مرکزی اختیار و قدرت مانور موردنیاز برای کنترل تورم را داشته‌باشد. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت بین سیاست‌ ارزی و سیاست‌های پولی هماهنگی وجود داشته ‌باشد. دو رویکرد در تغییر ارزی صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تلاش کرده است تا الگوریتمی تعمیم‌پذیر از تجربه دگردیسی 5 کشور مورد بررسی استخراج کند. الگوریتمی که بر مبنای نظر کارشناسان این نهاد بین‌المللی با وجود یدک‌کشیدن صفت تعمیم‌پذیر، نیازمند به‌روزرسانی براساس مختصات بومی ساختار اقتصادی و نظام ارزی است. بررسی تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که دو نمونه از این تغییرات به‌صورت تغییرات تدریجی در یک افق زمانی بلندمدت (بیش‌ از یک دهه) به وقوع پیوسته‌است. این در حالی است که سه کشور تحت اثر نیروی بازار، نظام ارزی خود را در بازه زمانی کوتاه‌مدت تغییر دادند. این کشورها شامل کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه هستند. در کشورهای شیلی و لهستان این تغییرات به‌صورت پله‌ای و به‌تدریج به وقوع پیوسته‌است. البته این به این معنا نیست که این تغییرات در کشورهای دسته اول هم به‌صورت آنی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه تغییر نظام ارزی برای کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه نیز بیش از یک سال زمان برده است. در موارد تغییر پله‌ای نظام ارزی نیز با وجود تطویل زمانی بیش از 10 ساله در کشورهای مورد بررسی، آثار نظام ارزی شناور از همان آغاز در وضعیت اقتصادی این کشورها بروز کرده است. بر مبنای بررسی صندوق بین‌المللی پول میزان استقلال بانک مرکزی، سهم بخش خصوصی در ارزآوری، عمق بازارهای ارزی و ساختار اقتصادی ازجمله مولفه‌های اثرگذار در دامنه زمانی تعویض نظام ارزی است. نکته قابل‌توجه در کشورهایی نظیر شیلی و لهستان اصلاح تدریجی در نظام ارزی به موازات اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود قاعده مالی، مقررات‌زدایی از اقتصاد و تقویت عمق بازارهای مالی است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های تغییر نظام ارزی ترسیم چارچوب مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چه طی دوره گذار ارزی و چه پس از برقراری نظام ارزی شناور است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که این چالش در کشورهایی که نظام ارزی خود را به‌صورت تدریجی و پله‌ای تغییر داده‌اند بیشتر بر مساله نحوه دخالت بانک مرکزی بدون به خطر انداختن منطق عرضه و تقاضا در بازار ارز متمرکز است. این در حالی است که در کشورهایی که نظام ارزی خود را به یکباره تغییر داده‌اند، مساله اصلی تعیین محدوده مجاز برای دخالت بانک مرکزی در کنترل نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز و تامین اهداف تورمی بدون بازگشت ملاحظات میخکوب‌کننده ارزی سابق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چنین شرایطی مداخلات سیاست‌گذارانه در پروسه گذار و پس از آن تا فروکش کردن نیروی اولیه ناشی از بازار ادامه‌دار خواهد بود. برای مثال در جمهوری چک مقامات ارزی در ابتدا شیوه مدیریت‌شده نظام ارزی شناور را در دستور کار قرار دادند. در این روش دامنه مجاز مشخصی برای نوسانات نرخ ارز مشخص شد که در صورت تجاوز از آن، بانک مرکزی در طرف عرضه و تقاضای نرخ ارز دخالت می‌کرد. بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه حرکت به سمت نظام ارزی در این کشور نشان می‌دهد که این میدان مجاز متناسب با شیب حرکت متغیر ارزی به نحوی تنظیم شده بود که تمایل نرخ ارز به کاهش یا افزایش را تغییر ندهد. دو تجربه متفاوت این گزارش در ادامه برای تشریح بیشتر فرآیند تغییر نظام ارزی، تجربه دو کشور شیلی و برزیل را بررسی کرده است. نقطه افتراق این دو کشور را می‌توان در زمان صرف شده برای عملیات تغییر نظام ارزی دانست. روند شناورسازی نرخ ارز در شیلی با معرفی یک نظام ارزی خزنده در کریدور (crawling band) در سال 1984 آغاز شد. حرکت پله‌ای شیلی به سمت نظام ارزی شناور به‌صورت گسترش طول این کریدور بود. انگیزه شیلی برای انجام این تغییرات، احساس نیاز به اجرای برخی سیاست‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد بود. سیاست‌هایی که یکی از پیش‌نیازهای موفقیت‌آمیز بودن آن، انعطاف‌پذیر کردن نظام ارزی بود. در واقع می‌توان گفت شناورسازی نرخ ارز در شیلی ابزاری بود که سیاست‌گذاران برای کاهش ریسک اتصال به بازارهای جهانی به‌کار بردند. مهم‌ترین انگیزه خارجی این تغییر نیز شوکی بود که در اثر بحران جنوب شرقی آسیا بر بدنه اقتصاد شیلی وارد شده‌بود. به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، تغییر نظام ارزی در شیلی در حالی حدود 15 سال به طول انجامید که ساختار اقتصادی این کشور پیش از ایجاد دگردیسی ارزی برای پذیرش این تغییرات به‌خوبی آماده ‌شده ‌بود. بنابراین بخشی از زمان صرف‌شده برای این تغییر ناشی از حساسیت سیاست‌گذاران روی توسعه ابزارهای پشتیبان نظام ارزی شناور بود. این ابزارها شامل نظام مالی مستحکم، بازار مشتقات توسعه‌یافته، سطح پایین دلاری بودن اقتصاد و نظام اقتصادی بازارمحور بود. در دوره حرکت به سمت نظام ارزی شناور، افزایش انعطاف نرخ ارز در این کشور، اثر قابل‌توجهی بر توسعه بازار ارز در این کشور داشت؛ به‌نحوی‌که گردش مالی بازار مشتقات ارزی در این کشور طی سال‌های 1993 تا 1998 از کمتر از نیم درصد به بیش از یک و نیم درصد افزایش یافت. این رقم در سال 2003 و پس از شناورسازی کامل نرخ ارز به حدود 3 درصد رسید؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که این پیش‌نیاز شناورسازی نرخ ارز همزمان با حرکت به سمت نظام ارزی شناور تقویت شده‌است. سیاست‌های پولی پس از تغییر با کلید خوردن پروژه تغییر نظام ارزی، اجرای سیاست پولی معتبر نیازمند وجود یک لنگر اسمی معتبر بود. طی این دوره و پس از آزادسازی نرخ ارز هدف‌گذاری تورمی (IT) نقش این لنگر را بر عهده گرفت. بر این اساس بانک مرکزی و دولت شیلی از سال 1990 روی یک نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده توافق کردند. در نتیجه هدف‌گذاری تورمی با قابل پیش‌بینی کردن نرخ تورم، انتظارات تورمی در این کشور را در سطح با ثبات و معقولی نگه داشت. به این ترتیب نظام ارزی جدید در این کشور توانست با توجه به انتظارات تورمی به‌خوبی عمل کند و اقتصاد این کشور از نوسانات و تغییرات شدید ارزی مصون بماند. به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، این لنگر تورمی به‌خوبی می‌تواند بخشی از فوبیای شناورسازی که ناشی از ازدست رفتن اعتبار سیاست‌های پولی و مالی است را از بین ببرد. یکی دیگر از نکات قابل توجه در تجربه تغییر نظام ارزی در شیلی بررسی مکانیزم دخالت بانک مرکزی این کشور در متغیرهای ارزی است. در زمان خزندگی نرخ ارز در این کشور، بانک مرکزی در صورت وجود احتمال خروج نرخ ارز از محدوده نوسان مجاز اقدام به دخالت در بازار ارز می‌کرد. البته بانک مرکزی این کشور تلاش می‌کرد تا هسته نوار محدوده مجاز تورم را با توجه به عوامل بنیادین به روز رسانی کند. به همین دلیل مشاهده می‌شود که در نمودار تغییرات ارزی این کشور پیش و پس از یکسان‌سازی نظام ارزی، تفاوت معناداری در شیب بلندمدت نرخ ارز به چشم نمی‌خورد. شناورسازی نرخ ارز در این کشور (مانند تمامی کشورهای دیگر) به معنای حذف کامل دخالت بانک مرکزی در نظام ارزی این کشور نبود بلکه بانک مرکزی شیلی پس از شناورسازی کامل نرخ ارز نیز در موارد خاصی در بازار ارز دخالت می‌کند. غیر قابل توجیه بودن نرخ ارز از منظر بنیادهای اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین دلیل برای این دخالت دانست. نحوه دخالت نیز در هماهنگی با چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی تنظیم می‌شود. تغییر نظام ارزی در برزیل نظام ارزی برزیل پس از بروز بحران اقتصادی در انتهای سال 1998 با افت شدید قیمت «رآل» (واحد پول برزیل)، کارکرد خود را از دست داد. سیاست‌گذاران برزیلی برای برخورد با بحران اقتصادی سه اقدام در دستور کار قرار دادند؛ استفاده از قاعده مالی کارآ، استفاده از لنگر هدف‌گذاری تورمی و شناورسازی نظام ارزی. افزون بر بحران اقتصادی عدم ثبات در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و نوسانات شدید نرخ ارز که باعث تشدید روز افزون عدم تعادل اقتصادی در این کشور در دهه 1990 شده‌بود را می‌توان از دیگر انگیزه‌های تغییر نظام ارزی در برزیل دانست. نظام ارزی این کشور از سال 1995 یک نظام ارزی با کریدور افقی بود. نظامی که در پاسخ به بحران اقتصادی و برای تسهیل ورود این کشور به بازارهای جهانی در دستورکار قرار گرفته بود.سیاست‌گذاران کشور قهوه، پس از فروپاشی نظام خزنده در کریدور در روزهای ابتدایی سال 1999 تصمیم به تغییر نظام ارزی خود گرفتند. می‌توان گفت کنترل واکنش بازار به تغییر نظام ارزی، حفظ اعتماد سرمایه‎گذاران بین‌المللی و بازگشت دوران تورمی سه چالش اصلی سیاست‌گذاران برزیلی در مدیریت نظام ارزی بود. این سه واهمه باعث شد تا سیاست‌گذاران برزیل از تمامی ابزارهای ممکن برای کاهش دوره نااطمینانی پس از تغییر نظام ارزی استفاده کنند. اگرچه برخی از برآوردها با بدبینی حکایت از بروز تورم 80 درصدی در برزیل پس از شناورسازی نرخ ارز داشتند اما استفاده از سیستم هدف‌گذاری تورمی در کنار سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، حمایت‌های نهادهای بین‌المللی و بازتعریف رابطه دولت، بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران باعث شد تا نرخ تورم در فصل آخر سال 1999 در مرز اعداد تک‌رقمی نوسان کند.بسته حمایتی صندوق بین‌المللی پول نیز در چنین شرایطی نقشی اثرگذار در بازگشت جریان سرمایه به این کشور ایفا کرد.اجرای این سیاست‌ها در کنار بسترسازی برای گسترش رابطه نظام مالی برزیل با گره‌های بین‌المللی و اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی باعث شد تا واهمه تورمی شناورسازی نظام ارزی خیلی زود از اقتصاد این کشور رخت بربندد. درسی برای ایران با توجه به بررسی تجربیات یاد‌شده نمی‌توان توالی مشخصی از عملیات را به‌عنوان الگوی یکتای خروج از نظام ارزی ثابت پیشنهاد کرد، با این وجود بررسی تجربیات 5 کشور یاد شده نشان می‌دهد که برخی از اقدامات همواره در مجموعه مشترک اقدام صورت گرفته در تغییر یک‌مرحله‌ای نظام ارزی و روند حرکت پله‌ای به سمت نظام ارزی شناور مشاهده‌می‌شود. ایجاد زمینه برای تعیین یک لنگر اسمی جایگزین، تعمیق بازار ارز و تعیین چارچوب مشخص برای مدیریت ریسک ارزی از جمله این اقدامات هستند. افزون بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط نبود برخی از ابزارهای شناورسازی، اجرای سطحی از شناورسازی به مراتب کم‌ریسک‌تر از اجرای حداکثری این نظام ارزی است؛ چراکه در روند تدریجی، ابزارهای موردنیاز نیز به موازات روند دگردیسی ایجاد خواهد شد، اما در تغییر آنی خلأ برخی از ابزارها می‌تواند تبدیل به کانون تزلزل نظام ارزی شود. با وجود معرفی نظام ارزی ایران به‌عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، چه به گواه آمارهای اقتصادی و چه به گواه نظرات کارشناسانه سطح مدیریت نرخ ارز در ایران به حدی است که نظام ارزی ایران را عملا به یک نظام ارزی تثبیت‌شده تبدیل کرده‌است. بررسی تجربیات یادشده نشان می‌دهد که بسیاری از این کشورها پیش از شروع دوران گذار ارزی، تصویری مشابه با وضعیت فعلی اقتصاد ایران و ملاحظاتی مشابه با ملاحظات کنونی اقتصاد ایران داشته‌اند، بنابراین نگاه به تجربه این کشورها، ضمن رفع فوبیای شناورسازی می‌تواند الگویی برای تغییر نظام ارزی فراهم کند. تغییری که از یکسو به بهبود محیط اقتصادی ایران منجر خواهد شد و از سوی دیگر استحکام نظام اقتصادی ایران را در مقابل شوک‌های مخرب افزایش خواهد داد.
	تعطیلات در چین مانع افزایش قیمت دلار شد روز سه‌شنبه، شاخص بازار ارز ۴ تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای ۳ هزار و ۹۲۴ تومان رسید. به گفته برخی فعالان بازار، بالا بودن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله هرات افغانستان و کردستان عراق در کنار افزایش تقاضای معامله‌گران فنی دو عاملی بودند که زمینه‌ساز رشد این ارز در بازار داخلی شدند. برخی معامله‌گران نیز به بالا بودن نرخ حواله درهم اشاره داشتند که در انتهای محدوده هزار و ۷۰ تومانی قرار داشت.با وجود افزایش روز چهارم هفته، تعداد زیادی از معامله‌گران بازار اعتقاد داشتند، تعطیلات رسمی چین موجب شده دامنه نوسانات دلار در بازار داخلی پایین‌تر بیاید. به گفته آنها این تعطیلات موجب شده است که تقاضای ارزی برخی شرکت‌های تجاری و افرادی که با این کشور مبادله ارزی دارند، پایین بیاید. به گزارش دنیای اقتصاد، افزایشی‌های بازار اعتقاد دارند، اگر تعطیلات هفته جاری بازارهای چین نبود، قیمت دلار رشد بیشتری را تجربه می‌کرد. به گفته بازیگران بازار، بازارهای چین از تاریخ یک تا 8 اکتبر به‌دلیل روز ملی این کشور تعطیل هستند. چین یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است و مبادلات زیادی میان این دو وجود دارد. همسو با افزایش بهای دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز افزایش قیمت را ثبت کرد. روز سه‌شنبه، سکه 4 هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای یک میلیون و245 هزار تومان رسید. به گفته فعالان، این افزایش در شرایطی صورت گرفت که بهای اونس در بازارهای جهانی نشانه افزایشی خاصی را بروز نداده بود. اونس حدود ساعت 3 بعدازظهر روز گذشته زیر محدوده هزار و 270 دلار معامله می‌شد. با این وجود، سکه‌بازان تمایلی به افزایش فروش دارایی خود نشان ندادند و سعی کردند با اهرم رشد دلار قیمت را بالا بیاورند.
	امتناع بانک‌های سوئیس برای رابطه با ایران به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از پایگاه خبری سوئیس اینفو، در طی هفت ماهه نخست سال 2017، میزان صادرات سوئیس به ایران با 24.7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 249.9 میلیون فرانک سوئیس (معادل 256.2 میلیون دلار) رسید. ایران و سوئیس در اواسط ماه مارس یک موافقتنامه تجاری دوجانبه را اجرایی کردند. این اجرای این موافقتنامه از سال 2005 تاکنون متوقف شده بود.فابین ماینفیش، سخنگوی دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس در چهارمین مجمع ایران و اروپا که به مدت دو روز در شهر زوریخ برگزار شد اظهار داشت: «روند مثبت صادرات کالا، صرف نظر از فلزات گرانبها، امسال ادامه داشته است.»سال گذشته مجموع صادرات سوئیس به ایران (به استثنای فلزات گرانبها) با رشدی 11.1 درصدی نسبت به سال 2015 به 496.1 میلیون فرانک رسیده بود.در ژانویه 2016، سوئیس برخی از تحریم های اقتصادی علیه ایران را لغو کرد. تحریم های باقیمانده مبتنی بر اقدامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای محدود کردن تجارت تسلیحات و دیگر تجهیزات ممنوعه همچنان از سوی سوئیس علیه ایران اعمال می شوند.اما به رغم بهبود وضعیت صادرات ه ایران، انتقال پول به مبدا و مقصد ایران از سوئیس همچنان یک مشکل عمده است. بانک های سوئیسی همچنان به دلیل ترس از جریمه های سنگین دولت آمریکا، حاضر به همکاری با ایران نیستند.فابیو سوندرر، سخنگوی موسسه یو بی اس در این باره گفت: «با توجه به اینکه دولت آمریکا همچنان تحریم های متعددی را علیه ایران اعمال می کند، موسسات مالی هنوز به اندازه کافی احساس فراغ بال نمی کنند تا مجددا در تراکنش های مرتبط با ایران وارد شوند.»بانک کردیت سوئیس نیز همین موضع را تکرار کرد. توبیاس پلانگ، سخنگوی این بانک سوئیسی گفت: «هرچند جامعه بین المللی برخی از تحریم ها علیه ایران را لغو کرده، اما تحریم های دیگری که همچنان بر فعالیت ما تاثیرگذار هستند، پابرجا مانده اند.»مقامات کانتونال بانک زوریخ هم معتقدند، برای سخن گفتن از ترمیم همکاری های تجاری با ایران هنوز زود است.سخنگوی دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس اذعان کرد که موضع فعلی بانک های این کشور موجب می شود تا شرکت های این کشور برای برقراری روابط تجاری با ایران با دشواری هایی مواجه باشند.برای درک بهتر تحریم های همچنان پابرجا علیه ایران، این دبیرخانه چندین نشست اطلاع رسانی را سازماندهی کرده که مقاماتی از اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا نیز به این نشست ها دعوت شده اند. اما موضع اوفک در خصوص بانک های سوئیسی نامشخص است. ماینفیش افزود، اوفک تنها «اعتراضات سوئیس را مورد توجه قرار می دهد.»رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه خروج کشورش از توافق هسته ای با ایران است. اگر ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته ای را در روز 15 اکتبر تایید نکند، کنگره آمریکا 60 روز فرصت خواهد داشت تا در خصوص وضع تحریم های جدید علیه تهران تصمیم گیری نماید.
	اتحاد چین و آمریکا علیه بازار طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،تحت‌تاثیر این اتفاق، شاخص دلار در مقاطعی حتی به بالای محدوده ۹/ ۹۳ سرک کشید و نیروی کاهشی بازار طلا را تقویت کرد. در کنار این عامل، تعطیلات یک هفته‌ای چین، یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان طلا را از لیست خارج کرد تا از این سو نیز اونس تحت فشار قرار بگیرد.غیبت چین در میان تقاضاکنندگان طلا به همراه داده‌های اقتصادی قوی آمریکا موجب افت ارزش اونس فلز زرد شدند. تعطیلات یک هفته‌ای چین این کشور را از لیست متقاضیان طلا خط زده است. در کنار این، انتشار داده‌های مثبت از شاخص مدیران خرید نوید از توسعه اقتصاد آمریکا می‌داد؛ عاملی که موجب تقویت شاخص دلار و فشار بیشتر بر قیمت اونس شد. روز سه‌شنبه، هر اونس فلز زرد در بازار نیویورک با قیمت 1270 دلار آغاز به کار کرد و تا ساعت 17 با 15 صدم درصد کاهش به بهای 1268 دلار رسید.رکورد شاخص مدیران خریدشاخص مدیران خرید آمریکا (PMI) به بهترین میزان رشد خود در 13 سال اخیر رسید. این شاخص برای ماه سپتامبر (شهریور و اوایل مهر) 8/ 60 ثبت شد که نسبت به شاخص ماه قبل از آن، رشد 4/ 3 درصدی داشت. این شاخص در ماه آگوست 8/ 58 بود. شاخص مدیران خرید ازسوی انجمن مدیریت تولید (ISM) ارائه می‌شود. گروه غیر انتفاعی ISM متشکل از 40 هزار عضو است که همگی متخصصان حوزه تولید وخرید هستند. گزارش این انجمن برگرفته از داده‌های 300 شرکت صنعتی بزرگ است. رسیدن شاخص به 50 یا بالاتر، نشانه توسعه اقتصادی است. این شاخص از نظر‌سنجی‌های متعددی نتیجه گرفته می‌شود که پنج مولفه اصلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. سفارش‌های جدید، سفارش‌های کارخانه‌ها، سطح اشتغال، میزان تحویل سفارش ازسوی تولیدکنندگان و کل دارایی‌ها، این مولفه‌ها را تشکیل می‌دهند. سفارش‌های جدید در سپتامبر 3/ 4 درصد افزایش داشتند که رکورد 4 ساله برای این مولفه است. اشتغال در صنایع که از مهم‌ترین فاکتور‌های این شاخص است با رشد 4/ 0 درصدی به بیشترین افزایش نرخ در 6 سال گذشته رسید. افزایش این مولفه قبل از انتشار گزارش اشتغال آمریکا، خوش‌بینی‌ها را از وضعیت اقتصادی این کشور افزایش داد. رشد 3/ 7 درصدی در تعداد سفارش‌هایی که در طول سپتامبر تحویل داده شده‌اند به همراه رشد 5/ 1 درصدی سفارش‌های صادراتی از دیگر مشخصه‌های رشد بی‌سابقه این شاخص هستند.
	عوامل دوگانه رشد دلار به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،با وجود افزایش روز چهارم هفته، تعداد زیادی از معامله‌گران بازار اعتقاد داشتند، تعطیلات رسمی چین موجب شده دامنه نوسانات دلار در بازار داخلی پایین‌تر بیاید. به گفته آنها این تعطیلات موجب شده است که تقاضای ارزی برخی شرکت‌های تجاری و افرادی که با این کشور مبادله ارزی دارند، پایین بیاید. افزایشی‌های بازار اعتقاد دارند، اگر تعطیلات هفته جاری بازارهای چین نبود، قیمت دلار رشد بیشتری را تجربه می‌کرد. به گفته بازیگران بازار، بازارهای چین از تاریخ یک تا 8 اکتبر به‌دلیل روز ملی این کشور تعطیل هستند. چین یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است و مبادلات زیادی میان این دو وجود دارد. همسو با افزایش بهای دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز افزایش قیمت را ثبت کرد. روز سه‌شنبه، سکه 4 هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای یک میلیون و245 هزار تومان رسید. به گفته فعالان، این افزایش در شرایطی صورت گرفت که بهای اونس در بازارهای جهانی نشانه افزایشی خاصی را بروز نداده بود. اونس حدود ساعت 3 بعدازظهر روز گذشته زیر محدوده هزار و 270 دلار معامله می‌شد. با این وجود، سکه‌بازان تمایلی به افزایش فروش دارایی خود نشان ندادند و سعی کردند با اهرم رشد دلار قیمت را بالا بیاورند.
	راه های رهایی از حبس دلاری به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بر مبنای بررسی این نهاد کشورهای مختلف در عبور از نظام ارزی میخکوب‌شده عموما از الگوی مشابهی استفاده کرده‌اند‌. الگویی که کارآیی آن مستلزم به‌روزرسانی این اقدامات متناسب با مختصات اقتصادی هر کشور است. افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار ارزی، استفاده از هدف‌گذاری تورمی به‌عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده مجاز دخالت در بازار در دوران نظام ارزی منعطف را می‌توان به‌عنوان مخرج مشترک تجربیات بررسی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول معرفی کرد. با وجود این مجموعه مشترک اقدامات، این پنج کشور نظام ارزی خود را تحت‌تاثیر انگیزه‌های مختلف، با ملاحظات گوناگون و در گستره زمانی متفاوتی تغییر داده‌اند. نتایج مشترک تغییر نظام ارزی در این کشورها نیز به‌صورت ایجاد محیط باثبات اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری محصولات، کاهش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز و نقدینگی، استحکام اقتصادی و رفع عدم تراز تجاری نمود ‌پیدا‌ کرده است. کفه پربارتر فواید شناورسازی نرخ ارز، باعث حرکت بسیاری از کشورها به سمت نظام ارزی منعطف‌تر طی دو دهه گذشته شده ‌است. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نرخ ارز منعطف» تجربیات 5 کشور را در این زمینه بررسی کرده‌ است. نتایج این بررسی‌ها حکایت از وجود الگویی مشترک و در عین حال متفاوت در حرکت به سمت نظام ارزی شناور دارد. این الگوی مشترک چهار اقدامی است که ردپای آنها در تمام تجربیات بررسی‌شده به‌ چشم می‌خورد؛ افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار، استفاده از هدف‌گذاری تورمی به‌عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده دخالت در بازار پس از شناورسازی ارز. البته این چارچوب مشترک باید بر مبنای تصویر اقتصادی هر کشور پیش از دگردیسی ارزی، متناسب با مختصات بازار ارز و ساختار اقتصادی هر کشور بومی‌سازی شود. برخی کشورها با توجه به این مختصات دوران گذار ارزی را در مدت کوتاهی سپری کرده‌اند این در حالی است که سایر کشورها به چند دهه زمان برای پیاده‌سازی تدریجی نظام ارزی شناور نیاز داشته‌اند. فوبیای شناورسازی طی سه دهه گذشته بسیاری از کشورها نظام ارزی خود را به یک نظام ارزی منعطف‌تر تغییر داده‌اند. تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که همزمان با منعطف کردن نظام‌های ارزی از یکسو امکان استقلال بانک مرکزی فراهم شده و از سوی دیگر استحکام اقتصادی در مقابله با شوک‌های خارجی افزایش می‌یابد. می‌توان گفت در صورت وجود زیرساخت‌های نهادی و فنی مناسب از یکسو و برآوردهای صحیح از نحوه مدیریت روند تغییر نظام ارزی از سوی دیگر، این اقدام برای هر سیاست‌گذاری ضروری و اثرگذار به‌نظر می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نظام پولی منعطف‌تر» که در سال 2007 به انتشار رسیده است، با بررسی تجربه برخی از کشورها در تغییر نظام ارزی، مهم‌ترین ابزارها و ملاحظات موجود برای موفقیت‌آمیز بودن چنین تغییری را بررسی‌کرده ‌است. ایجاد امکان تمرکز بیشتر دولت بر فعالیت‌های اصلی بدون داشتن دغدغه تراز پرداخت، کاهش همبستگی بین تورم، کاهش ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارز، نقدینگی و شوک‌های خارجی و کاهش مقدار مازاد و کسری تجاری از مهم‌ترین مزایایی است که کارشناسان در رابطه با استفاده از نظام ارزی شناور معرفی کرده‌اند. با وجود فواید یاد شده، برخی از سیاست‌گذاران نسبت به منعطف‌سازی نظام ارزی تردید دارند، تردیدی که از آن با عنوان «ترس شناورسازی» یاد می‌شود. توسعه نیافتن بازارهای مالی، ترس از از دست رفتن اعتبار سیاست‌گذاری‌ها، نگرانی از شکست بالقوه در اثر عدم پاسخ مناسب ساختار موجود به تغییرات ارزی و نبود ابزار مناسب برای کاهش این ریسک در کنار تهدید برخی اهداف تورمی به‌خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته ملاحظاتی هستند که به ترس شناورسازی منجر می‌شوند. برمبنای بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول این ملاحظات نقش اثرگذاری در طراحی الگو و سرعت تغییر نظام ارزی در کشورهای مختلف داشته است؛ به‌نحوی‌که برخی کشورها تغییر نظام ارزی را در فرآیندی تدریجی و برخی دیگر از کشورها در فرآیندی کوتاه‌مدت نظام ارزی خود را تغییر داده‌اند. چارچوب تغییر نظام ارزی صندوق بین‌المللی پول، در گزارش یاد شده، پس از بررسی تجربیات برخی کشورها در پیرایش نظام ارزی، چارچوب مشخصی را برای دگردیسی ارزی در ابعاد مختلف نهادی، فنی و فرآیندی ارائه کرده است. بر مبنای توصیه‌های این نهاد بین‌المللی، این چارچوب مشخص باید براساس مختصاتی چون وضعیت و ساختار اقتصادی کشورهای مختلف بومی‌سازی شود. این چارچوب کلی به‌طور خلاصه در قالب چهار اقدام متوالی صورت می‌گیرد. در نخستین گام سیاست‌گذاران باید ضمن افزایش عمق بازار ارز در کشور، درجه نقدپذیری در بازارهای ارزی را افزایش دهند. در گام دوم باید چارچوب مشخصی برای نحوه دخالت نهاد سیاست‌گذار در بازار ارز مشخص شود. در این مرحله ممکن است عدم توسعه بازار ارز و برخی ابزار مالی موردنیاز، وجود سطحی از مدیریت در بازار ارز را برای مدتی ناگزیر کند. در گام سوم نیز باید لنگر اسمی جایگزین با توجه به چارچوب سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازارهای حمایتی تعیین شود. در مرحله پایانی نیز باید چارچوب مشخصی برای مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار ارز و قوانین ضروری برای کنترل و نظارت بر نظام تغییر شکل‌یافته تدوین شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدامات باید با حساسیت و در یک محیط کم‌تنش اقتصادی صورت گیرد. عقبگرد نظام ارزی روسیه در سال 1995، نظام ارزی ونزوئلا در سال 2003 و تجربه دلاری شدن اقتصاد کشور زیمبابوه در نیمه نخست دهه 2000 نشان‌دهنده عاقبت ناخوشایند هر گونه برآورد اشتباه در تغییر نظام ارزی است.طراحی یک نظام ارزی شناور تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که بازار ارز از عمق و نقدپذیری کافی برخوردار باشد. یک بازار ارزی خوش‌ساخت به متغیرهای ارزی اجازه می‌دهد تا با کمترین نسبت به نیروی بازار واکنش دهد. از سوی دیگر چنین بازاری به حداقل‌سازی نوسانات کوتاه‌مدت ارزی و بیشینه‌سازی امکان مدیریت ریسک در بازار ارز کمک خواهد کرد. توسعه چنین بازاری نیازمند حذف قوانین ضد ماهیت بازار، تقویت ساختار خرد بازار و توسعه زیرساخت موردنیاز برای گردش اطلاعات در بازار ارز است. افزون بر این حرکت به سمت نظام ارزی شناور نیازمند طراحی مکانیزم مداخله نهاد سیاست‌گذار است. نحوه مداخله نهاد سیاست‌گذار در بازار ارزی باید متناسب با هدف‌گذاری سیاست‌ها تنظیم شود. این اهداف ممکن است شامل ایجاد هماهنگی، کاهش نوسانات کوتاه‌مدت ارزی، تامین تقاضای عمومی ارز و برآورده کردن اهداف ذخیره‌سازی ارز باشد.با توجه به نیاز وجود آلترناتیوی برای سیاست‌گذاری پولی در فرآیند شناورسازی نرخ ارز، وجود یک لنگر اسمی جایگزین برای چارچوب‌بندی سیاست‌های پولی پس از حرکت به سمت شناورسازی ضروری به نظر می‌رسد. در واقع جایگزینی لنگر نرخ ارز با یک چارچوب هدف‌گذاری تورمی در چنین شرایطی ضروری به‌نظر می‌رسد. ضرورتی که نیازمند اصلاحات نهادی در ساختار ارتباط بین حاکمیت و نهاد سیاست‌گذار پولی است که براساس آن بانک مرکزی اختیار و قدرت مانور موردنیاز برای کنترل تورم را داشته‌باشد. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت بین سیاست‌ ارزی و سیاست‌های پولی هماهنگی وجود داشته ‌باشد. دو رویکرد در تغییر ارزی صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تلاش کرده است تا الگوریتمی تعمیم‌پذیر از تجربه دگردیسی 5 کشور مورد بررسی استخراج کند. الگوریتمی که بر مبنای نظر کارشناسان این نهاد بین‌المللی با وجود یدک‌کشیدن صفت تعمیم‌پذیر، نیازمند به‌روزرسانی براساس مختصات بومی ساختار اقتصادی و نظام ارزی است. بررسی تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که دو نمونه از این تغییرات به‌صورت تغییرات تدریجی در یک افق زمانی بلندمدت (بیش‌ از یک دهه) به وقوع پیوسته‌است. این در حالی است که سه کشور تحت اثر نیروی بازار، نظام ارزی خود را در بازه زمانی کوتاه‌مدت تغییر دادند. این کشورها شامل کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه هستند. در کشورهای شیلی و لهستان این تغییرات به‌صورت پله‌ای و به‌تدریج به وقوع پیوسته‌است. البته این به این معنا نیست که این تغییرات در کشورهای دسته اول هم به‌صورت آنی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه تغییر نظام ارزی برای کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه نیز بیش از یک سال زمان برده است. در موارد تغییر پله‌ای نظام ارزی نیز با وجود تطویل زمانی بیش از 10 ساله در کشورهای مورد بررسی، آثار نظام ارزی شناور از همان آغاز در وضعیت اقتصادی این کشورها بروز کرده است. بر مبنای بررسی صندوق بین‌المللی پول میزان استقلال بانک مرکزی، سهم بخش خصوصی در ارزآوری، عمق بازارهای ارزی و ساختار اقتصادی ازجمله مولفه‌های اثرگذار در دامنه زمانی تعویض نظام ارزی است. نکته قابل‌توجه در کشورهایی نظیر شیلی و لهستان اصلاح تدریجی در نظام ارزی به موازات اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود قاعده مالی، مقررات‌زدایی از اقتصاد و تقویت عمق بازارهای مالی است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های تغییر نظام ارزی ترسیم چارچوب مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چه طی دوره گذار ارزی و چه پس از برقراری نظام ارزی شناور است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که این چالش در کشورهایی که نظام ارزی خود را به‌صورت تدریجی و پله‌ای تغییر داده‌اند بیشتر بر مساله نحوه دخالت بانک مرکزی بدون به خطر انداختن منطق عرضه و تقاضا در بازار ارز متمرکز است. این در حالی است که در کشورهایی که نظام ارزی خود را به یکباره تغییر داده‌اند، مساله اصلی تعیین محدوده مجاز برای دخالت بانک مرکزی در کنترل نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز و تامین اهداف تورمی بدون بازگشت ملاحظات میخکوب‌کننده ارزی سابق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چنین شرایطی مداخلات سیاست‌گذارانه در پروسه گذار و پس از آن تا فروکش کردن نیروی اولیه ناشی از بازار ادامه‌دار خواهد بود. برای مثال در جمهوری چک مقامات ارزی در ابتدا شیوه مدیریت‌شده نظام ارزی شناور را در دستور کار قرار دادند. در این روش دامنه مجاز مشخصی برای نوسانات نرخ ارز مشخص شد که در صورت تجاوز از آن، بانک مرکزی در طرف عرضه و تقاضای نرخ ارز دخالت می‌کرد. بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه حرکت به سمت نظام ارزی در این کشور نشان می‌دهد که این میدان مجاز متناسب با شیب حرکت متغیر ارزی به نحوی تنظیم شده بود که تمایل نرخ ارز به کاهش یا افزایش را تغییر ندهد. دو تجربه متفاوت این گزارش در ادامه برای تشریح بیشتر فرآیند تغییر نظام ارزی، تجربه دو کشور شیلی و برزیل را بررسی کرده است. نقطه افتراق این دو کشور را می‌توان در زمان صرف شده برای عملیات تغییر نظام ارزی دانست. روند شناورسازی نرخ ارز در شیلی با معرفی یک نظام ارزی خزنده در کریدور (crawling band) در سال 1984 آغاز شد. حرکت پله‌ای شیلی به سمت نظام ارزی شناور به‌صورت گسترش طول این کریدور بود. انگیزه شیلی برای انجام این تغییرات، احساس نیاز به اجرای برخی سیاست‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد بود. سیاست‌هایی که یکی از پیش‌نیازهای موفقیت‌آمیز بودن آن، انعطاف‌پذیر کردن نظام ارزی بود. در واقع می‌توان گفت شناورسازی نرخ ارز در شیلی ابزاری بود که سیاست‌گذاران برای کاهش ریسک اتصال به بازارهای جهانی به‌کار بردند. مهم‌ترین انگیزه خارجی این تغییر نیز شوکی بود که در اثر بحران جنوب شرقی آسیا بر بدنه اقتصاد شیلی وارد شده‌بود. به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، تغییر نظام ارزی در شیلی در حالی حدود 15 سال به طول انجامید که ساختار اقتصادی این کشور پیش از ایجاد دگردیسی ارزی برای پذیرش این تغییرات به‌خوبی آماده ‌شده ‌بود. بنابراین بخشی از زمان صرف‌شده برای این تغییر ناشی از حساسیت سیاست‌گذاران روی توسعه ابزارهای پشتیبان نظام ارزی شناور بود. این ابزارها شامل نظام مالی مستحکم، بازار مشتقات توسعه‌یافته، سطح پایین دلاری بودن اقتصاد و نظام اقتصادی بازارمحور بود. در دوره حرکت به سمت نظام ارزی شناور، افزایش انعطاف نرخ ارز در این کشور، اثر قابل‌توجهی بر توسعه بازار ارز در این کشور داشت؛ به‌نحوی‌که گردش مالی بازار مشتقات ارزی در این کشور طی سال‌های 1993 تا 1998 از کمتر از نیم درصد به بیش از یک و نیم درصد افزایش یافت. این رقم در سال 2003 و پس از شناورسازی کامل نرخ ارز به حدود 3 درصد رسید؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که این پیش‌نیاز شناورسازی نرخ ارز همزمان با حرکت به سمت نظام ارزی شناور تقویت شده‌است. سیاست‌های پولی پس از تغییر با کلید خوردن پروژه تغییر نظام ارزی، اجرای سیاست پولی معتبر نیازمند وجود یک لنگر اسمی معتبر بود. طی این دوره و پس از آزادسازی نرخ ارز هدف‌گذاری تورمی (IT) نقش این لنگر را بر عهده گرفت. بر این اساس بانک مرکزی و دولت شیلی از سال 1990 روی یک نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده توافق کردند. در نتیجه هدف‌گذاری تورمی با قابل پیش‌بینی کردن نرخ تورم، انتظارات تورمی در این کشور را در سطح با ثبات و معقولی نگه داشت. به این ترتیب نظام ارزی جدید در این کشور توانست با توجه به انتظارات تورمی به‌خوبی عمل کند و اقتصاد این کشور از نوسانات و تغییرات شدید ارزی مصون بماند. به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، این لنگر تورمی به‌خوبی می‌تواند بخشی از فوبیای شناورسازی که ناشی از ازدست رفتن اعتبار سیاست‌های پولی و مالی است را از بین ببرد.یکی دیگر از نکات قابل توجه در تجربه تغییر نظام ارزی در شیلی بررسی مکانیزم دخالت بانک مرکزی این کشور در متغیرهای ارزی است. در زمان خزندگی نرخ ارز در این کشور، بانک مرکزی در صورت وجود احتمال خروج نرخ ارز از محدوده نوسان مجاز اقدام به دخالت در بازار ارز می‌کرد. البته بانک مرکزی این کشور تلاش می‌کرد تا هسته نوار محدوده مجاز تورم را با توجه به عوامل بنیادین به روز رسانی کند. به همین دلیل مشاهده می‌شود که در نمودار تغییرات ارزی این کشور پیش و پس از یکسان‌سازی نظام ارزی، تفاوت معناداری در شیب بلندمدت نرخ ارز به چشم نمی‌خورد. شناورسازی نرخ ارز در این کشور (مانند تمامی کشورهای دیگر) به معنای حذف کامل دخالت بانک مرکزی در نظام ارزی این کشور نبود بلکه بانک مرکزی شیلی پس از شناورسازی کامل نرخ ارز نیز در موارد خاصی در بازار ارز دخالت می‌کند. غیر قابل توجیه بودن نرخ ارز از منظر بنیادهای اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین دلیل برای این دخالت دانست. نحوه دخالت نیز در هماهنگی با چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی تنظیم می‌شود. تغییر نظام ارزی در برزیل نظام ارزی برزیل پس از بروز بحران اقتصادی در انتهای سال 1998 با افت شدید قیمت «رآل» (واحد پول برزیل)، کارکرد خود را از دست داد. سیاست‌گذاران برزیلی برای برخورد با بحران اقتصادی سه اقدام در دستور کار قرار دادند؛ استفاده از قاعده مالی کارآ، استفاده از لنگر هدف‌گذاری تورمی و شناورسازی نظام ارزی. افزون بر بحران اقتصادی عدم ثبات در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و نوسانات شدید نرخ ارز که باعث تشدید روز افزون عدم تعادل اقتصادی در این کشور در دهه 1990 شده‌بود را می‌توان از دیگر انگیزه‌های تغییر نظام ارزی در برزیل دانست. نظام ارزی این کشور از سال 1995 یک نظام ارزی با کریدور افقی بود. نظامی که در پاسخ به بحران اقتصادی و برای تسهیل ورود این کشور به بازارهای جهانی در دستورکار قرار گرفته بود.سیاست‌گذاران کشور قهوه، پس از فروپاشی نظام خزنده در کریدور در روزهای ابتدایی سال 1999 تصمیم به تغییر نظام ارزی خود گرفتند. می‌توان گفت کنترل واکنش بازار به تغییر نظام ارزی، حفظ اعتماد سرمایه‎گذاران بین‌المللی و بازگشت دوران تورمی سه چالش اصلی سیاست‌گذاران برزیلی در مدیریت نظام ارزی بود. این سه واهمه باعث شد تا سیاست‌گذاران برزیل از تمامی ابزارهای ممکن برای کاهش دوره نااطمینانی پس از تغییر نظام ارزی استفاده کنند. اگرچه برخی از برآوردها با بدبینی حکایت از بروز تورم 80 درصدی در برزیل پس از شناورسازی نرخ ارز داشتند اما استفاده از سیستم هدف‌گذاری تورمی در کنار سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، حمایت‌های نهادهای بین‌المللی و بازتعریف رابطه دولت، بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران باعث شد تا نرخ تورم در فصل آخر سال 1999 در مرز اعداد تک‌رقمی نوسان کند.بسته حمایتی صندوق بین‌المللی پول نیز در چنین شرایطی نقشی اثرگذار در بازگشت جریان سرمایه به این کشور ایفا کرد.اجرای این سیاست‌ها در کنار بسترسازی برای گسترش رابطه نظام مالی برزیل با گره‌های بین‌المللی و اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی باعث شد تا واهمه تورمی شناورسازی نظام ارزی خیلی زود از اقتصاد این کشور رخت بربندد. درسی برای ایران به نوشته دنیای اقتصاد،با توجه به بررسی تجربیات یاد‌شده نمی‌توان توالی مشخصی از عملیات را به‌عنوان الگوی یکتای خروج از نظام ارزی ثابت پیشنهاد کرد، با این وجود بررسی تجربیات 5 کشور یاد شده نشان می‌دهد که برخی از اقدامات همواره در مجموعه مشترک اقدام صورت گرفته در تغییر یک‌مرحله‌ای نظام ارزی و روند حرکت پله‌ای به سمت نظام ارزی شناور مشاهده‌می‌شود. ایجاد زمینه برای تعیین یک لنگر اسمی جایگزین، تعمیق بازار ارز و تعیین چارچوب مشخص برای مدیریت ریسک ارزی از جمله این اقدامات هستند. افزون بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط نبود برخی از ابزارهای شناورسازی، اجرای سطحی از شناورسازی به مراتب کم‌ریسک‌تر از اجرای حداکثری این نظام ارزی است؛ چراکه در روند تدریجی، ابزارهای موردنیاز نیز به موازات روند دگردیسی ایجاد خواهد شد، اما در تغییر آنی خلأ برخی از ابزارها می‌تواند تبدیل به کانون تزلزل نظام ارزی شود. با وجود معرفی نظام ارزی ایران به‌عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، چه به گواه آمارهای اقتصادی و چه به گواه نظرات کارشناسانه سطح مدیریت نرخ ارز در ایران به حدی است که نظام ارزی ایران را عملا به یک نظام ارزی تثبیت‌شده تبدیل کرده‌است. بررسی تجربیات یادشده نشان می‌دهد که بسیاری از این کشورها پیش از شروع دوران گذار ارزی، تصویری مشابه با وضعیت فعلی اقتصاد ایران و ملاحظاتی مشابه با ملاحظات کنونی اقتصاد ایران داشته‌اند، بنابراین نگاه به تجربه این کشورها، ضمن رفع فوبیای شناورسازی می‌تواند الگویی برای تغییر نظام ارزی فراهم کند. تغییری که از یکسو به بهبود محیط اقتصادی ایران منجر خواهد شد و از سوی دیگر استحکام نظام اقتصادی ایران را در مقابل شوک‌های مخرب افزایش خواهد داد.
	بهترین فرصت سرمایه گذاری در بازار طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، وی در ادامه تصریح کرد: افزایش نرخ بهره معمولا همراه با تورم است و این بهترین فرصت برای سرمایه گذاران بین المللی است تا خرید طلا را افزایش دهند. بی شک افزایش تورم در اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای صنعتی در نهایت به نفع تقاضا و قیمت جهانی طلا خواهد بود.این تحلیلگر اقتصادی افزود: از سوی دیگر کاهش شاخص سهام نیز موجب می شود تا سرمایه گذاران بین المللی تمایل بیشتری برای خرید و سرمایه گذاری در بازار طلا داشته باشند.شاخص سهام اس اند پی 500 طی سه ماه سوم امسال با رشد 3 درصدی روبرو شده است. این برای هشتمین سه ماه متوالی بوده که این شاخص با افزایش همراه شده است. قیمت طلا نیز در سه ماه گذشته با رشد بیش از 3 درصدی مواجه بوده است. البته قیمت طلا در روزهای اخیر با افت زیادی همراه شده است.مک گلون گفت: از دسامبر 2015 میلادی که فدرال رزرو آمریکا سیاست های پولی سختگیرانه همراه با افزایش نرخ بهره را آغاز کرده، عملکرد شاخص اس اند پی 500 و قیمت طلا تقریبا مشابه بوده و هر یک بیش از 20 درصد رشد داشته است.روند صعودی شاخص سهام آمریکا در شرایطی ادامه دارد که انتظارات نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو همچنان وجود دارد و طی هفته های اخیر این احتمال بیشتر هم شده است. افزایش نرخ بهره می تواند فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا در ماه های آینده وارد کند.در شرایطی که فدرال رزرو از ابتدای امسال تاکنون 2 بار نرخ بهره را افزایش داده ولی طلا توانسته است به روند صعودی قیمت ادامه دهد. به نظر می رسد تحولات سیاسی بین المللی و سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان طی ماه های آینده تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت.به نوشته طلا،وی تاکید کرد: علی رغم تمرکز زیادی که سرمایه گذاران بین المللی بر روی بازار سهام دارند، به نظر من عملکرد طلا طی ماه های آینده بهتر خواهد بود. افزایش تورم در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به خصوص آمریکا می تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت جهانی طلا باشد.
	کاهش ارزش دلار،طلا را گران کرد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز، قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی با 0.3 درصد افزایش به بیش از 1275 دلار رسیده است. قیمت این فلز گرانبها روز گذشته تا 1267 دلار در هر اونس کاهش یافت که این پایین ترین قیمت طلا از اواسط اوت بوده است.ارزش دلار آمریکا امروز با 0.2 درصد کاهش در برابر ارزهای معتبر بین المللی روبرو شده است. ارزش دلار روز سه شنبه به بالاترین سطح خود از اواسط اکتبر رسیده بود.شاخص سهام آمریکا روز سه شنبه به بالاترین حد خود طی هفته های اخیر رسیده و این مساله فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کرده بود.تازه ترین آمارهای اقتصادی نشان می دهد فروش خودرو در آمریکا طی ماه سپتامبر با افزایش روبرو شده و شاخص اعتماد مصرف کننده نیز در اقتصاد این کشور افزایش یافته است.نگرانی ها نسبت به تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. دولت لندن اعلام کرده است که برای ادامه مذاکره با اتحادیه اروپا آماده است ولی حاضر است بدون دستیابی به توافق نهایی نیز از اتحادیه اروپا خارج شود.کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و زیان و ضررهایی که می تواند این اقدام بر اقتصاد اروپا داشته باشد، هشدار می دهند. پیش بینی می شود یک برگزیت سخت می تواند میلیاردها دلار به اقتصاد اروپا و بریتانیا لطمه وارد کند.به نظر می رسد سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان از جمله آمریکا اروپا و ژاپن تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت کالاهای مهم و راهبردی از جمله طلا خواهد داشت. انتشار امارهای مهم اقتصادی آمریکا منطقه یورو و چین طی ساعات آینده عامل مهمی برای قیمت طلا و نوسانات نرخ ارز خواهد بود.به نوشته طلا،تنش های سیاسی بین المللی به خصوص اوضاع کره شمالی نیز عامل مهمی است که می تواند بر نوسانات بازارهای بین المللی تاثیر گذار باشد. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص هند و چین نیز تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا خواهد داشت.