اخبار سیاسی و اقتصادی

پیش بینی موسسه UBS از قیمت جهانی طلا

این عوامل طلا را گران کرد

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی مارکت واچ؛  قیمت جهانی طلا گرچه در پایان مبادلات روز گذشته با افزایش روبرو شده ولی برای چهارمین هفته متوالی روندی نزولی را پشت سر گذاشته است.تازه ترین آمارهای وزارت کار آمریکا نشان می دهد که اقتصاد این کشور طی ماه سپتامبر با افت 33 هزار فرصت شغلی روبرو شده که این در 7 سال گذشته بی سابقه بوده است. به نظر می رسد انتشار آمارهای ناامید کننده اشتغال می تواند مانع بزرگی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر باشد.اظهارات ضد و نقیض مقام های ارشد فدرال رزرو درباره افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده سرمایه گذاران بین المللی را بر سر دوراهی قرار داده است.قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی در پایان مبادلات روز جمعه با 0.1 درصد افزایش به 1276 دلار رسیده است. قیمت طلا در هفته ای که گذشت با افت 0.8 درصدی روبرو شده است. قیمت طلا در سه هفته قبل نیز روندی نزولی را آغاز کرده است.قیمت هر اونس نقره نیز با 0.9 درصد کاهش روبرو شده و به کمتر از 16.79 دلار رسیده است. البته قیمت نقره در هفته ای که گذشت با افزایش 0.7 درصدی همراه بوده است.پس از انتشار آمارهای اشتغال آمریکا نگرانی های زیادی نسبت به اوضاع اقتصادی آمریکا طی ماه های آینده به وجود آمده است.البته نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته به 4.2 درصد کاهش یافته است. میزان دستمزدها در آمریکا نیز طی ماه سپتامبر 0.5 درصد افزایش داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز با رشد 2.9 درصدی روبرو شده است.در حالی که اکثر مقام های ارشد فدرال ررزو آمریکا از افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر حمایت می کنند ولی هنوز برخی از مقام ها نسبت به این تصمیم مردد هستند.به نوشته طلا، نوسانات ارزش دلار در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا داشته است. وضعیت بحرانی در شبه جزیره کره نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت طلا در روزهای آینده داشته باشد. برخی منابع آگاه از آماده شدن کره شمالی برای شلیک یک موشک دوربرد دیگر خبر می دهند.

هندبزرگترین بازار نفتی جهان می‌شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بر اساس این گزارش،رشد تقاضای فرآورده های نفتی در چین در سال 2017- 2018 به 3 درصد کاهش یافته درحالی که در سال قبل از آن این بازار شاهد رشد شش درصدی بود.این سازمان اعلام کرد هند و چین به رغم کاهش رشد اقتصادی ،همچنان عامل اصلی رشد تقاضا در بخش انرژی هستند.درادامه این گزارش آمده است در سال 2018، هند و چین بیش از 80 درصد از رشد بخش انرژی را در آسیا به خود اختصاص می دهند.میزان تقاضا برای فرآورده های نفتی در منطقه آسیا- اقیانوسیه در سال 2018 با رشد 2 درصدی یا 34.6 میلیون بشکه نفت خام در روز مواجه خواهد بود.در ادامه این گزارش اضافه شده است با توجه به وابستگی بخش انرژی به کشورهایی مانند چین و به طور فزاینده ای هند، در صورت کاهش چشمگیر رشد اقتصادی در این کشور ها، میزان تقاضای فرآورده های نفتی در آسیا با ریسک قابل توجهی روبرو خواهد شد.موسسه پژوهشی و اعتبار سنجی مودی در گزارش خود اعلام کرد که ادامه رشد تقاضای فرآورده های نفتی در کشور های هند و چین باعث خواهد شد که درآمد پالایشگاه های آسیایی و همچنین جهانی افزایش یابد.در پایان این گزارش آمده است، با توجه به رشد اقتصادی و میزان تقاضای انرژی کشور های آسیایی، قاره آسیا دستکم تا سه سال آینده به عنوان بزرگترین وارد کننده محصولات فرآوری شده نفتی باقی خواهد ماند.هند سومین کشور بزرگ وارد کننده نفت در جهان است. این کشور به دلیل پیشرفت سریع اقتصادی، افزایش طبقه متوسط جامعه و افزایش خرید وسایل نقلیه موتوری هر روز نیازش به انرژی افزایش می یابد.آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد تا سال 2040 هند یک چهارم از انرژی تولیدی در جهان را مصرف کند.

امکان‌ناپذیری تک‌نرخی شدن ارز

سیاست تک‌نرخی شدن ارز، به ترجیع‌بند سیاست ارزی سالانه کشور تبدیل شده است. دوباره اینجا و آنجا نقل می‌شود. بعید است کسی باشد که مدافع ارز تک‌نرخی در شرایط متعادل اقتصادی نباشد. اما، سخن بر سر تمایل و خواست یا آرزو نیست بلکه بر سر شرایط اقتصادی کشور و امکان‌پذیری نیل به چنین هدفی است. از سال‌های بعد از انقلاب تا پایان جنگ که بگذریم، طی سال‌های بعد فقط در دهه هشتاد بوده که نرخ ارز رسمی تقریبا منطبق بر نرخ ارز بازار آزاد بوده است. به این دلیل که هم درآمدهای ارزی بر اثر افزایش قیمت جهانی نفت بسیار افزایش یافت و هم شرایط سیاسی به نسبت آرام بود. در ابتدای دهه هفتاد تلاشی برای تک‌نرخی شدن از طریق واگذاری نرخ‌گذاری به بازار آزاد ارز صوت گرفت که نتیجه آن افزایش چند برابری نرخ ارز در مدت کوتاهی بود. بانک مرکزی، برای کنترل بازار ارز، ناچار از مداخله سریع شد. شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که اجازه تک‌نرخی شدن ارز، آنگونه که در متون اقتصادی مدنظر است را نمی‌دهد. تک‌نرخی شدن ارز یعنی اجازه دادن به تعیین نرخ ارز توسط سازوکار عرضه وتقاضای ارزی و مدیریت آن در دامنه‌ای حدود دو درصدی توسط بانک مرکزی. برای مثال، پذیرفته می‌شود که نرخ رسمی ارز ٣٨٣٠ تومان است که به معنای امکان نوسان این نرخ در دامنه ٣٧٣٥ و ٣٩٠٦ است. نقش بانک مرکزی مدیریت شناور نرخ ارز است. یعنی، اگر نرخ به سمت بالای ٣٩٠٦ تومان حرکت کند، بانک مرکزی ارز به بازار تزریق و آن را به زیر این نرخ هدایت می‌کند. اگر نرخ به کمتر از دامنه پایینی حرکت کند، بانک مرکزی به خرید ارز از بازار می‌پردازد تا نرخ به بالای ٣٧٣٥ حرکت کند.به این صورت، اقتصاد از شر نرخ دوگانه و تالی فاسد یا پیامدهای منفی آن از جمله اعطای رانت به دریافت‌کنندگان نرخ ارزان‌تر ارز و همین طور قیمت‌گذاری نادرست به ضرر تولیدات داخلی و صادرات در برابر کالاهای وارداتی رهایی پیدا می‌کند و رانت از بین می‌رود. با تک نرخی شدن ارز، کالاهای وارداتی در مقایسه با داخلی ارزان‌تر قیمت‌گذاری نمی‌شود که نتیجه آن تضعیف تولید داخلی است.روی کاغذ این محاسبات جواب می‌دهد و به اصطلاح شیک و زیباست.اما در عمل، داستان به گونه‌ای دیگر است.عامل قوی به نام انتظارات در صحنه اقتصاد حضور دارد که با اتکا به بخشی از نقدینگی جاری در اقتصاد به کمین نشسته تا فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری پیدا کند. به محض خبردار شدن از اجرای چنین سیاستی، به سوی سرمایه‌گذاری سفته بازانه ارز می‌رود چرا که می‌داند با حرکت به سوی ارز تک‌نرخی، نرخ ارز در بازار آزاد ساکن باقی نمی‌ماند. در صورت افزایش، حاشیه سودی مناسب عاید می‌شود. بنابراین، با چنین انتظاراتی، بخشی از نقدینگی به سوی بازار ارز روانه می‌شود که نتیجه آن، افزایش نرخ ارز بیش از دامنه تعیین شده است. ممکن است گفته شود، بانک مرکزی با تزریق ارز، می‌تواند مانع از افزایش بیش از اندازه شود. در اینجا، کارگزاران از خود می‌پرسند که اگر بانک مرکزی چنین توانی داشته باشد، در این چند سال اخیر سعی می‌کرد این سیاست را عملیاتی کند یا دست‌کم فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را تا جای ممکن کمتر کند. در شرایط فعلی چنین توانی وجود ندارد مگر در یک حالت: تزریق بیش از اندازه ارز که می‌تواند بر مدیریت بلندمدت بازار ارز ضربه جدی بزند.موانع تک‌نرخی شدن ارز چیست؟ همان‌گونه که ذکر شد با مقایسه شرایط دهه هشتاد و کنونی به راحتی می‌توان این موانع را شناسایی کرد. در طرف عرضه ارز، درآمدهای نفتی و گازی به علاوه صادرات غیرنفتی تعیین‌کننده است. اولی، به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی نفت، قابل مقایسه با سال‌های دهه هشتاد نیست. در طرف تقاضا، هم با تقاضای واقعی ارز مواجه هستیم و هم تقاضای سفته‌بازانه. آنچه، طرف تقاضا را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد و از این محل، بازار ارز متلاطم می‌شود، تقاضای سفته‌‌بازانه ارزی است. این تقاضا، تحت تاثیر پیش‌بینی افزایش نرخ ارز، میزان بازده در بازارهای دیگر از جمله مسکن و بورس و همین‌طور بانک است. کاهش میزان سود سپرده‌ها، در این شرایط فعلی نزدیک به نیمه دوم سال که معمولا همراه با تشدید انتظارات قیمتی است، می‌تواند محرکی برای خروج بخشی از سپرده‌های ریسک‌پذیر به سوی بازار ارز باشد. خروج برخی از کالاها و خدمات از سبد ارزی مرکز مبادلات ارزی مانند ارز گردشگری، تقاضای واقعی در بازار آزاد ارز را بیشتر می‌کند. نکته قابل توجه این است که در شرایطی که احتمال تشدید انتظارات می‌رود، چنین جابه‌جایی‌هایی ممکن است به تشدید انتظارات از محل تاثیر حتی جزیی بر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر بگذارد. نکته دیگر اینکه، حتی به فرض بعید امکان‌پذیری تک نرخی شدن ارز این پرسش پیش می‌آید که چرا اقتصاد ما درگیر کاهش ارزش پول ملی است و تا کجا این داستان ادامه پیدا خواهد کرد؟ چین طی سال‌های ١٩٨٠ تا ١٩٩٤ در چند مرحله شوک ارزی، ارزش دلار را از ٥/١ یوان به ٥/٨ یوان افزایش داد. اما از سال ١٩٩٤ تا ٢٠٠٤، به مدت ١٠ سال نرخ را تثبیت کرد. بعد، از سال ٢٠٠٥ شروع به کاهش ارزش دلار و تقویت ارزش یوان کرد و آن را به حدود ٦ یوان در برابر یک دلار رساند. آنچه چین انجام داده تقویت بخش واقعی اقتصاد است. درست جایی که اقتصاد ما مشکلات جدی در فرآیند انباشت سرمایه بخش‌های صنعت و کشاورزی دارد. مادام که این مشکلات حل نشود، هم عدم تعادل‌های ساختاری افزایش پیدا می‌کند که نتیجه آن عدم تعادل در بازار ارز و دونرخی شدن ارز است و هم تقاضای سفته بازانه نقش مهمی در کاهش ارزش پول ملی خواهد داشت چرا که نقدینگی راهی به بخش‌های صنعت و کشاورزی پیدا نمی‌کند.