نوع	فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار	48,498,835
بروز شده در 04 دى 1403 17:26 بروز رسانی قیمت اونس طلا: دلار

اخبار سیاسی و اقتصادی


	پیش بینی و تحلیل قیمت دلار به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی معامله‌گران باید صبر کنند که تکلیف دلار در دامنه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومانی روشن شود. بازار از هر سمت این بازه خارج شود، انتظارات کاهشی یا افزایشی بیشتر مشخص خواهند شد. در حال حاضر معامله‌گران از نبود توانایی در سمت عرضه و تقاضا برای ایجاد تغییرات قابل توجه صحبت می‌کننددر شرایط کنونی، افزایشی‌های بازار به‌طور مشخص به رفتار صعودی نرخ حواله درهم خوشبین هستند. از نظر آنها نرخ حواله درهم مدت‌هاست بالای محدوده ۴ هزار و ۸۵۰ تومانی نوسان می‌کند و در مواقعی حتی خود را بالای مرز ۴ هزار و ۹۰۰ تومانی تثبیت کرده . درهم ۴ هزار و ۹۰۰ تومانی به معنای آن است که دلار در بازار داخلی توان آن را دارد که بالای محدوده ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومانی قرار بگیرد. در روزهای اخیر بازار داخلی با این سطح از قیمت درهم خود را هماهنگ نکرده و همین مساله از نگاه کاهشی‌های بازار نشان می‌دهد که تقاضای نقدی خاصی در بازار وجود ندارد. حتی تقاضا از شرایط عادی هم کمتر است و نمی‌تواند افزایش درهم را در بازار داخلی اثرگذار کندبه نوشته سایت tala، کاهش قیمت دلار در صرافی‌ ملی سیگنالی به بازیگران بازار است که بازارساز به دنبال افت قیمت بیشتر است. همچنین بالاآمدن قیمت دلار در سامانه نیما انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را افزایش داده . بیشتر معامله‌گران باور دارند،‌ آنچه در اردیبهشت ماه موجب شد نوسان قیمتی دلار و سکه افزایش پیدا کند، تحرک سمت تقاضا نبود و بیشتر ضعف عرضه بود که محرک بالا رفتن قیمت‌ها شد. وضعیت در بازارهای موازی نیز به گونه‌ای نبوده که سرمایه‌ای به سوی بازار ارز و سکه سرازیر شود. در این میان محدود شدن نوسان نیز موجب شده که افراد کمتری تمایل برای حضور در این بازارها داشته باشند.
	وضعیت طلا در هفته پیش رو در حالی که این متن نوشته می شود هر انس طلا 1690 دلار قیمت دارد که نسبت به چند روز گذشته 0.3 درصد یعنی 5 دلار رشد داشته است.با توجه به این رشد قیمت در شروع هفته می توان این انتظار را داشت که طلا تا پایان هفته یک رشد نسبی را از خود نشان دهد چرا که میبینیم با وجود اتفاقاتی که باعث کاهش قیمت طلا شد سرمایه گذاران هنوز علاقه خود را برای خرید این فلز گرانبها حفظ کرده اند.قیمت طلا طبق پیش بینی های بسیاری از اقتصاد دانان به بالای 1700 دلار خواهد رفت. آن ها دلایل مختلفی را از جمله تورم برای این موضوع می آورند. اقتصاددانان انتظار دارند که به دلیل تزریق پول توسط دولت به مردم و بازار تورم ایجاد خواهد شد و این موضوع باعث گرانی طلا می شود.ما با پیش بینی های دیگری نیز رو به رو هستیم که البته طرفداران کمتری دارد. در نمودار های فصلی طلا به طورمعمول در فصر تابستان قیمت طلا کاهش یافته و این کاهش تا اواسط پاییز ادامه می یابد. با توجه به شرایط حاکم بر بازار که به دلیل بیماری کووید-19 به وجود آمد بسیاری بر این اعتقاد بودند که امسال شاهد این کاهش قیمت فصلی نخواهیم بود اما با توجه به چند روز اخیر ممکن است تا حدی تاثیر خود را بگذارد.
	رقابت تنگاتنگ سهام طلا با خود طلا رشد سهام معادن طلا در برخی کشورها به قدری بوده که توانسته رقم خود را به رقم تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای دیگر برساند. به طور معمول، معدنچیان طلا می توانند در ازای رشد 2 درصدی طلای فیزیکی رشدی 3 درصدی را عاید خود و سهامدارانشان کنند.دستاوردهای اضافی و هر چه بیشتر سهام طلا در طول افزایش قیمت طلا برای جبران خطرات بزرگی که معامله گران و معدنچیان در برابر نوسانات قیمت طلا متحمل می شوند، ضروری است.این خطرات شامل خطرات عملیاتی در معادن انفرادی، خطرات ژئوپلیتیکی در کشورهایی که معادن طلا را میزبانی می کنند، خطرات مالی ناشی از وجود موانع و نوسانات ارزی و همچنین بسیاری از خطرات دیگر.در روزهای پرنوسان اقتصادی و در حالی که بسیاری از مراکز تجاری و فعال اقتصادی به واسطه شیوع کووید 19 تعطیل شده بودند، سهام طلا شاهد سقوطی شدید بود که نگرانی سهام داران آن را نیز به همراه داشت. در کمتر از چند هفته وضعیت بهبود پیدا کرد. طی دو روز گذشته فروش شتابزده و ناشی از هراس سهام داران این شرکت ها به شدت کم شده و سهام طلا در این بازار تنها در دو روز کاری و پس از چندین هفته نامطلوب، شاهد رشدی 4.7 برابری بوده است.در اواسط ماه مارس اوج سقوط ارزش سهام طلا بود و در نتیجه آن، بسیاری از دارندگان آن اقدام به فروش آن کردند. اما اکنون و پس از گذر از آن روزهای پرنوسان، بار دیگر مشتریان وارد بازار شده و خرید سهام طلا همانند خود این فلز رونق گرفته است. حتی نمودارها نیز نشان می دهد که روند رشد سهام طلا کمتر از این فلز نوسان دارد.
	تلاش طلا برای رسیدن به قله طبق گزارش گروه بانکی استرالیا، طلا تا دسامبر (دی ماه) سال جاری به 1900 دلار به ازای هر انس صعود خواهد کرد. آن ها معتقدند با فروش عمده طلا در هفته گذشته روند آن همچنان صعودی خواهد بود.در این گزارش آمده است که با توجه به ترازنامه های بانک مرکزی هیچ نشانه ای از کاهش قیمت طلا وجود ندارد بلکه همچنان روند صعودی را از خود نشان خواهد. تنش های سیاسی و منطقه ای هم می تواند به کمک این رشد قیمت طلا بیاید.قیمت طلا بعد از افت 50 دلاری در روز جمعه، شروع به بازیابی قیمت خود کرد و عصر دیروز توانست قیمت خود را دوباره به 1700 دلار برساند.به نوشته طلا،طبق پیش بینی گروه بانکی استرالیا طلا طی چد ماه آینده صعود چشم گیری خواهد داشت. آن ها معتقدند که طلا ابتدا در ماه سپتامبر 1800 دلاری شده و سپس در ماه آخر سال به 1900 دلار افزایش خواهد یافت.علی رغم بهتر شدن وضعیت بازار سهام زمینه اقتصادی همچنان چالش برانگیز است و به همین دلیل ANZ ترجیح می دهد تا همچنان به جای بورس بر روی طلا سرمایه گذاری کند. آن ها می گویند که به اعتقاد فدرال رزرو رکود فعلی بسیار بدتر از هر رکود دیگری پس از جنگ جهانی دوم است و بیکاری طولانی مدت به اقتصاد آسیب خواهد زد. روابط ایلات متحده آمریکا با چین نیز متشنج می باشد و در خود آمریکا نیز ناآرامی رخ داده است پس پیش بینی صعود طلا به هیچ عنوان خوش بینانه نخواهد بود.
	قیمت طلا به 1700 دلار باز خواهد گشت؟ امروز صبح نیز طلا با یک کاهش قیمت جزئی مواجه شد و قیمت آن در لحظه نوشتنن این متن 1694 دلار به ازای هر انس است.میانگین تحرک طلا طی پنجاه روز اخیر معادل 1709.10 دلار است که با 1451 دلار شروع شده و با 1788 دلار به پایان می رسد. در حالی که قیمت طلا توانایی رسیدن به نزدیکی 1709 دلار را ندارد در روز گذشته برای دقایقی به 1705 دلار رسید که بسیار قابل توجه است اما پس از آن نمودار منفی شده و صبح امروز به زیر 1700 دلار بازگشت.نکته قابل توجه دیگر این است که با وجود حمایت بسیار بالا و توان تجاری زیادی که دیروز در بازار طلا وجود داشت نتوانست به 1700 دلار به شکل پایدار برسد در حالی که طلای 1700 دلاری در هفته های پیش کمینه سطح قیمت طلا را شکل می داد.براساس گزارش tala،احساساتی که در بازار به وجود آمد و باعث افزایش قیمت طلا شد بر این فرض بنا شده بود که اگرچه به نظر می رسو شرایط ناشی از همه گیری بیماری کووید-19 در حال طی کردن مسیر خود و گذشتن است اما اما بهبودی اقتصادی جهانی هنوز حتی آغاز هم نشده ست.
	اوضاع تلخ اقتصاد ایران در حالی که نرخ رشد هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی هشت درصد بوده اما روند نزولی انباشت سرمایه در این سال‌ها، متوسط رشد اقتصادی را به صفر نزدیک ساخته است؛ موضوعی که می‌تواند هشداری جدی برای پتانسیل رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد. دور ماندن کشور از اهداف توسعه‌ای در متوسط نرخ تورم ۲۰ درصدی، اشتغال ناپایدار، کاهش درآمد سرانه، کاهش قدرت خرید، افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی متبلور شده است. بازوی پژوهشی مجلس ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصاد ایران را در کسری بودجه ساختاری و مداوم دولت، نبود دیپلماسی اقتصادی سازگار با اهداف کلان کشور، فقدان راهبرد مناسب در اقدامات حمایتی از بنگاه و خانوار، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و همچنین تمایل دولت به استفاده از مُسکن‌های کوتاه‌مدت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عنوان کرده است.سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی بر لزوم تحقق رشد هشت درصدی دلالت دارد. بررسی وضعیت اقتصادی کشور اما نشان می‌دهد که سیاستگذاری دولت‌ها مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای را مسدود و کشور را در بن‌بست اقتصادی گرفتار کرده است. آن‌طور که بازوی پژوهشی مجلس گزارش می‌دهد، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. ریشه این موضوع را باید در روند نزولی تشکیل سرمایه جست‌وجو کرد. به باور کارشناسان، فقدان سرمایه، کشور را در دور باطل عدم توسعه‌یافتگی گرفتار کرده و به فقر اقتصادی انجامیده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که افزایش شکاف اقتصاد ایران با اهداف توسعه‌ای ابزارهای کنترل‌گر قیمت‌ها را از کار انداخته و ایران را در رتبه چهارم کشورهای دارای نرخ تورم بالا در جهان قرار داده است.بر اساس نظریات اقتصادی، هر گاه اقتصاد در دام رکود گرفتار شود و ظرفیت‌های تولیدی کشور در معرض فعالیت‌های تولیدی قرار نگیرند، شاهد خروج دسته‌جمعی افراد از صحنه اشتغال کشور خواهیم بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز صحت چنین ادعایی را تایید می‌کند. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته و در حالی که تعداد افراد جویای کار رو به افزایش بوده است، شاهد تمرکز حضور این افراد در مشاغلی بوده‌ایم که تداوم حضور آنها را بر اساس قراردادهای کاری متعارف تضمین نکرده است. به این ترتیب حدود ۶۰ درصد از شاغلان کشور تحت پوشش بیمه نبوده‌اند. بازار کار ایران با قرار گرفتن در رتبه ۱۴۰ در بین ۱۴۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۹ یکی از بدترین نماگرهای این تحقیق را تشکیل می‌دهد. با استناد به آمارهای در دست، سال ۹۸ را می‌توان سخت‌ترین سال اقتصادی در بازه زمانی تعریف‌شده در این گزارش عنوان کرد. چه آنکه خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران و همچنین بازگشت ایران به لیست سیاه FATF روزنه‌های امید را به روی اقتصاد ایران بست و به انزوای بیشتر آن در نبود دیپلماسی فعال با جهان منجر شد. سایه سنگین فقر به نظر می‌رسد تکمیل زیرساختهای حقوقی مرتبط‌ با ‌تحریم و‌ ماهیت غیرزمان‌دار آنها، راحت‌ بودن ‌اعمال ‌تحریم برای آمریکا و تحولات بازار بین‌المللی انرژی در ‌جهت ‌خلاف ‌منافع ‌ایران، به ماندگاری تحریم‌ها در میان‌مدت و حتی بلندمدت منجر خواهد شد. از آنجا که آمریکا بخش‌های کلیدی، ارزآور و البته آسیب‌‌پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است تا‌ زمانی که اصلاحات‌ اساسی در‌ اقتصاد ‌داخلی ایران انجام ‌نشود، ‌گذر ‌زمان ‌به ‌نفع ‌ایران نخواهد ‌بود. اگرچه تحریم یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی است اما در روند سیاستگذاری و قانون‌‌نویسی معمولا به این پارامتر بی‌توجهی می‌شود. این در حالی است که مقابله با تحریم نیازمند برنامه فعالانه بلندمدت است که گام اول در این برنامه، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و گام دوم خروج از محدوده تحریم‌‌پذیری است.اما با وجود آثار مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران که به طور عمده در سال ۹۸ نمایان شد، در سال‌های گذشته نیز سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولت مانع از حرکت رو به جلوی اقتصاد شده است. بدیهی است در نبود بنگاه‌های فعال تولیدی و خروج فعالان بخش خصوصی از صحنه اقتصادی کشور، تحقق آرمان‌های بلندمدت اقتصادی غیرممکن می‌شود و اقشار ضعیف و متوسط جامعه را آماج حملات مخرب خود قرار می‌دهد. آن‌طور که آمارها نیز نشان می‌دهد، درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ با کاهش ۳۴ درصدی مواجه بوده است. به این ترتیب قدرت خرید خانوارها به یک سوم کاهش یافته و شکاف غنی و فقیر و همچنین شکاف اجتماعی را بیشتر کرده است. بر اساس این گزارش، توزیع فقر و شکاف طبقاتی در استان‌های مختلف کشور نیز متفاوت است. در حالی که خط فقر متوسط کشوری از ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۲ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است، اما خط فقر شهر تهران از ۱ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۵/۴ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است. به این ترتیب همزمان با افزایش فقر در جامعه، شکاف فقیر و غنی نیز در این سال‌ها بیشتر شده است.بسیاری از کارشناسان رشد بی‌رویه نقدینگی را عامل مسلطی در وضعیت نامناسب اقتصاد ایران می‌دانند. آمارها نشان می‌دهد که پایه پولی از سال ۹۰ تا ۹۸، ۱/۴ برابر و نقدینگی نیز ۴/۶ برابر شده است. علت اصلی رشد پایه پولی نیز افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف درآمدها و هزینه‌های دولت طی این سال‌ها به میزان زیادی افزایش یافته است. به طوری که بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که بسیاری بر اصلاح ناترازی بانکی طی این سال‌ها اصرار می‌ورزند، اما سیاست‌های دولت هیچ گاه چنین مسیری را در اقتصاد ایران تعریف نکرده است. به طوری که در نبود نظارت‌های مستقیم بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها طی این سال‌ها رو به افزایش گذاشته و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. وضعیت نگران‌کننده تجارت خارجی اما در حالی که اقتصاد ایران از نبود زیرساختهای لازم برای عبور از دوره گذار رنج می‌برد، وضعیت نگران‌کننده تجارت خارجی این موضوع را تشدید کرده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد کشورهایی که ۸۰ درصدی درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند، از ۲۳ کشور در سال ۸۰ به ۹ کشور در سال ۹۷ تقلیل یافته است. تمرکز شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای که سهم سه کشور امارات متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور (مقصد صادراتی) در سال ۹۷، مجموعا حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده کمتر (عمدتا مواد خام) وابسته است. این گزارش نشان می‌دهد که محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال ۸۶ جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال ۹۷ در همین موقعیت باقی مانده است، گروه مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیا … نیز از سال ۹۰ دو گروه نخست ارزآور پیوسته است، به طوری که در پایان سال ۹۷ نزدیک به دو سوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین می‌شود.در حالی که اقتصاد ایران نتوانسته حائز رتبه مناسبی در حوزه تجارت خارجی باشد، اما ظرفیت‌های بالقوه کشورمان گواه از عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای دارد. ایران دارای رتبه دوم ذخایر گاز، رتبه چهارم ذخایر نفتی، رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی با ۶۰ نوع محصول معدنی و همچنین رتبه زیر ۱۰ در ذخایر قلع، آهن و مس است. جاذبه‌های بالای گردشگری در کنار هزینه‌های پایین یکی از دیگر حوزه‌های بالقوه کشور است.بر اساس آمارها ایران دارای رتبه پنجم تنوع آب و هوای اقلیمی و اکوتوریستی و همچنین رتبه نهم جاذبه‌های ‌تاریخی ‌و ‌تعداد ‌سایت‌های ‌میراث ‌جهانی ‌طبیعی‌ شناسایی ‌شده ‌توسط ‌یونسکو است. از نظر موقعیت جغرافیایی نیز ایران از ۲۴ مرز جاده‌ای بین‌المللی، ۵ مرز ریلی و بیش از ۱۱ بندر تجاری کوچک و بزرگ برخوردار است. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تزانزیتی بین‌المللی، عمق استراتژیک و اقتدار منطقه‌ای و همچنین عبور حدود ۴۰ درصد نفت دنیا از تنگه هرمز به صورت همه روزه بخش دیگری از ظرفیت‌های بالقوه ایران است.برخورداری‌ها از نیروی جوان تحصیلکرده نیز مزیت دیگر اقتصاد ایران است که مورد بی‌مهری سیاستگذار قرار گرفته است. بر اساس آمارها ایران در حوزه علم و فناوری دارای رتبه اول منطقه و شانزدهم جهانی برحسب مقالات و مدارک علمی، رتبه دوم در زمینه پیشرفته‌ترین کشور‌ها در حوزه سلول‌های بنیادین از نظر تولیدات زیست‌فناوری در رتبه ۱۳ جهان و اول منطقه در سال ۲۰۱۷ هشتمین کشور دنیا در پرتاب ماهواره، پنجمین کشور در نانو در سال ۲۰۱۶ ، رتبه ۲۱ کیفیت تولیدات مقالات علمی، سریع‌ترین نرخ رشد علمی جهان با ۱۱ برابر نرخ رشد میانگین جهانی، رتبه ۱۷ از نظر تعداد دانشگاه‌های برتر در نظام رتبه‌بندی تایمز، جزء ده کشور اول دنیا در المپیاد‌های علمی و همچنین سومین کشور در تربیت مهندس در سال ۲۰۱۸ است. راهکارهای عبور از وضعیت اسفناک اقتصادی برای عبور از دوره گذار کنونی و بازگشت به سال‌های آغازین دهه ۹۰، بازوی پژوهشی مجلس راهکارهای سیاستی ارائه داده است. اصلاح و بازسازی ترازنامه شبکه بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم (نظارت بر عملکرد دولت و بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه) و همچنین نهایی‌سازی اصلاح قوانین نظام بانکی یکی از راهکارهای ارائه شده است که معیشت خانوارها، تولید و بخش مالی کشور را هدف قرار می‌دهد.ایجاد شفافیت، رقابت (رفع انحصار) و تسهیل در نظام مجوزدهی به کسب‌وکار با محوریت نظارت بر اجرای احکام متعدد قانونی محیط کسب‌وکار (قانون اصل ۴۴، ماده ۷ و…)، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و… برنامه‌ریزی جهت اصلاحات قانونی مورد نیاز (ماده ۱ و ۷ قانون اصل ۴۴ و…) راهکار دیگری است که معیشت خانوار و حوزه تولید را هدف قرار می‌دهد.اصلاح نظام مالیاتی کشور با محوریت تصویب قوانین مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر دارایی، ساماندهی و یا حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری نظیر معافیت سود سپرده‌های کلان بانکی، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت سود سهام و…، تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و وصول معوقات مالیات، نظارت بر اجرای مناسب و کارآمد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و نظارت بر اجرا و استقرار طرح جامع مالیاتی می‌تواند بر معیشت خانوار، تولید و بودجه دولت اثرگذار باشد.تدوین سیاست توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی حمایت از تولید با محوریت نظارت بر عملکرد بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه ششم و تکمیل اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین توسط دولت و الزام دولت به تدوین سند جامع راهبرد توسعه صنعتی (اقتصادی) کشور که معیشت خانوار و تولید را هدف قرار می‌دهد.بازطراحی برنامه‌ها و ساختار مواجهه با تحریم با محوریت الزام دولت به تدوین و اجرای برنامه فعالانه بلندمدت برای مواجهه با تحریم و تصویب احکام قانونی مورد نیاز و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و خروج از محدوده تحریم پذیری. انتظار می‌رود با اجرای این راهکار، معیشت خانوار، تولید، بودجه دولت، بخش مالی و بخش خارجی کشور از اثرات مطلوب آن بهره‌مند شوند.ساماندهی بدهی‌های عمومی با محوریت الزام دولت به ارائه لایحه مدیریت بدهی‌های عموم، مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت و تقویت نظارت بر پایداری بدهی‌های عمومی که بر بودجه دولت، تولید و بخش مالی اقتصاد اثرگذار است.ساماندهی دارایی‌های عمومی و تقویت درآمدزایی صحیح، رشد اقتصادی و تامین نیازهای اساسی مردم با محوریت الزام دولت به ارائه لایحه مدیریت دارایی‌های عمومی، تقویت توان درآمدزایی پایدار دولت از دارایی‌ها، مولد‌سازی زمین‌های دولتی و منابع طبیعی- بازآفرینی و توسعه مناطق شهری و تکمیل فرآیند شناسایی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی با نظارت بر عملکرد ثبت اموال در سامانه سادا. اجرای این راهکار حوزه‌های معیشت خانوار، تولید و بودجه دولت را هدف قرار می‌دهد.اصلاح ساختار و فرآیند بودجه‌ریزی کشور با محوریت اصلاح قوانین برنامه و بودجه و محاسبات عمومی در راستای حذف عملیات خارج از بودجه دولت، کاهش انحرافات در عملکرد بودجه، افزایش شفافیت بودجه، نظارت کیفی بر بودجه،… . انتظار می‌رود با اجرای این راهکار، معیشت خانوار و بودجه دولت تحت‌تاثیر قرار گیرند.افزایش بازده و توان سرمایه‌گذاری دولت با محوریت استفاده از روش‌های نوین تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و جدید، تصویب قانون مشارکت عمومی و خصوصی با اصلاحات پیشنهادی، نظارت مستمر بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در راستای اولویت‌بندی تخصیص، کاهش طرح‌های نیمه‌تمام و عدم تعریف طرح‌های کم‌بازده. این راهکار تولید، بودجه دولت و بخش مالی را هدف قرار می‌دهد.اصلاح نظام تولید، تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی در کشور با محوریت نظارت بر اجرای تکالیف مربوط به دولت الکترونیک، تکمیل سامانه‌های موضوع قانون برنامه ششم (قوه قضاییه) و الزام دولت به تهیه نقشه جامع یکپارچه‌سازی سامانه‌ها در راستای تولید، تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی در کشور. حوزه‌های تاثیرپذیر از این راهکار، تولید است.اصلاح بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با محوریت پیگیری اصلاحات بازار سرمایه در راستای تسهیل ورود بنگاه‌ها به بورس و الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قوانین بازار سرمایه. این راهکار نیز تولید و بخش مالی را هدف قرار می‌دهد.تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت حمایت از اهداف توسعه‌ای کشور با محوریت نظارت بر حسن اجرای ملاحظات مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازطراحی ماموریتهای وزارت امور خارجه و وزارت صمت در همکاری با سایر دستگاه‌ها. حوزه‌های تاثیرپذیر از این راهکار معیشت خانوار، تولید و بخش خارجی است.کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور با محوریت تصویب و نهایی‌سازی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظارت بر عملکرد وزارت صمت و… در تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز. تولید، بودجه دولت و بخش خارجی اهداف اجرای این راهکار هستند.ارتقای عملکرد شرکت‌های دولتی با محوریت ارتقای چارچوب‌های حقوقی فعالیت شرکت‌های دولتی از طریق تمهید ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی، نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی در فرآیند تصویب بودجه و نظارت بر اجرای اقدامات شفاف‌کننده عملکرد شرکت‌های دولتی تا تولید و بودجه دولت تحت تاثیر قرار گیرند.اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی با محوریت تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع، تقویت هماهنگی و یکپارچگی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بازطراحی سازوکارهای فسادزا در سیاستگذاری اقتصادی و درونی کردن هزینه‌های عدم تصمیم‌گیری یا استفاده از مسکن‌های اقتصادی برای سیاستگذار آخرین راهکاری است که می‌تواند معیشت خانوار، تولید، بودجه بودجه دولت، بخش مالی و بخش خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.در مجموع به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند تغییر وسیع در رویه سیاستگذاری و اصلاح زیرساختهای کنونی و همچنین تجدیدنظر در دیپلماسی کنونی با جهان است. در غیر این صورت شاهد زوال تدریجی اقتصاد و سنگین‌تر شدن سایه ناامنی و فقیر بر اقتصاد کشورمان خواهیم بود.
	خرید و فروش ارز خارج از سنا؛ ممنوع کانون صرافان در اطلاعیه ای به شبکه صرافان سراسر کشور اعلام کرد: هرگونه معامله حواله ارزی خارج از سامانه نیما و خرید و فروش اسعار بیگانه خارج از سامانه سنا مطابق قوانین و مقررات غیرقانونی می باشد.لذا خواهشمند است موارد فوق به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است هرگونه عواقب ناشی ازینگونه فعالیت ها بر عهده معامله کنندگان می باشد.
	اکنون زمان مناسبی برای خرید طلاست؟ به گفته وی، اکنون و در جبهه اقتصاد کلان، ارزهای زیادی وجود دارد. دلار آمریکا یکی از اصلی ترین ارزهای نامتقارن با طلاست که نتوانسته همراهی خود را با صعود و نزول این فلز همراه کند. طی ده سال گذشته شاهد یک افزایش هفت برابری در برگه های منتشره از سوی بانک مرکزی فدرال رزو آمریکا بوده ایم که بیش از ۵۰ درصد آن تنها در شش تا نه ماه اخیر بوده است. این یک رقم بسیار بزرگ است.همچنین، طلا شاهد نرخ بهره پایین و منفی است بنابراین این فلز باارزش می تواند گزینه ای مناسب برای حفظ سرمایه و دارایی های اضافی شما باشد. واقعیت این است که نرخ بهره پایین و افزایش نقدینگی به واسطه محرک های مالی جهانی می تواند روند رشد بهای طلا را افزایش داده و این قیمت ها بالا و بالاتر رود.طلا را می توان به صورت فیزیکی یا از طریق ابزارهای مالی یا طلای کاغذی خریداری کرد؛ یعنی صندوق معامله شده طلا (ETF) و اوراق قرضه طلای مستقل، صندوق های متقابل طلا و غیره.جواهرات: داشتن طلا به شکل جواهرات نگرانی هایی از قبیل امنیت، هزینه های زیاد نگهداری، ضرر و زیان در زمان تولید به صورت "هزینه ساخت و یا طراحی"(اجرت ) و فروش را دارد.سکه های طلا(طلای فیزیکی): سکه های طلا را می توان از جواهرفروشی های بزرگ و گران، شرکت های مالی غیر بانکی (NBFC) و حتی وب سایت های تجارت الکترونیکی خریداری کرد. دولت ها به منظور ترویج این نوع سرمایه گذاری فروش سکه را در سال های اخیر راه اندازی کرده اند.طرح های طلای کاغذ: سرمایه گذاری در ETFهای طلا مقرون به صرفه ترین روش برای سرمایه گذاری در طلا و حتی کالاهاست.این سرمایه گذاری، ابزارهای مالی هستند که در صرافی ها که ارزش آنها از طلا به عنوان دارایی زیرین بدست می آید، معامله می شوند.
	منتظر روزهای خوش طلا باشید معامله گرانی که بیش از ده سال است در این بازار مشغول هستند می دانند که اساسا بازده این عرصه بالاست و طلای غیرمستقیم را به یک دارایی کمتر مطلوب تبدیل می کند.شما در حالی می توانید از تداوم روند صعودی بازار طلا صحبت کنید که مقادیر بسیار زیادی از محرک های مالی و پولی وجود داشته باشد اما این یک روند بسیار بلندمدت است. در کوتاه مدت، طلا کالایی ضعیف است زیرا این سرمایه گذاری هزینه ای برای نگهداری به شما پرداخت نمی کند.در حال حاضر سرمایه گذاران می خواهند ریسک خطر را به جان خریده و بازار سهام و ارزهای مربوط و فعال در آن را با پرداخت مبالغی بیش از هزینه های طلا وارد دوره رونق کنند. علاوه بر این، فاکتورهایی مانند افزایش تعداد موارد ابتلا به Covid-19 ، افت قیمت سهام و نرخ بهره قیمت طلا را تحت فشار قرار داده است. نوسان فزاینده قیمت طلا با پایین آمدن قیمت کالاهای دیگر کاهش یافته زیرا سرمایه گذاران در بهبود اقتصادی جهان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و آماده سازی بهتر برای موج دوم احتمال شیوع کرونا دارند.در کوتاه مدت، طلا احتمالاً تحت فشار قرار خواهد گرفت تا زمانی که افزایش تقاضا برای ریسک پذیری و کاهش تقاضا برای دارایی های بی پناه مانند طلا و دلار آمریکا وجود داشته باشد. می دانید که فروش دارایی های دارای امنیت اقتصادی به پایان رسیده زیرا طلا دوباره واکنش خود را به حرکت در مسیر دلار آمریکا شروع می کند.اگر قیمت ها به این حوزه برسند احتمالاً ما شاهد بازگشت سرمایه گذاران در بلند مدت هستیم و این می تواند به پایین آمدن کوتاه مدت قیمت کمک کند. سرمایه گذاران باید صبر به خرج دهند چرا که انتظار می رود بانک های مرکزی نرخ بهره را کمتر کنند و این امر می تواند خریداران تازه ای را راهی بازار طلا کند.
	میزان ارز قابل حمل و نگهداری اعلام شد بر اساس دستورالعمل اجرايی مزبور، حمل و نگهداري ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداري ارز (اسکناس) برای مبالغ بيشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن يکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از اين روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند. در اين ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد. همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، ليکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعيين تکليف ارز خود در قالب يکی از روش‌های فوق اقدام کنند. نکته حائز اهميت اينکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد. ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکيد شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.