نوع	فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار	46,189,376
بروز شده در 26 آذر 1403 12:45 بروز رسانی قیمت اونس طلا: دلار

اخبار سیاسی و اقتصادی


	پیش بینی بانک icbc درباره قیمت طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز ، بانک آی سی بی سی در جدیدترین گزارش چشم انداز بازارهای جهانی نوشت: علی رغم تهدید ناشی از جنگ تجاری، بازارهای مالی جهان نسبتا آرام بوده است. به نظر می رسد با توجه به تحولات اخیر و افزایش ارزش دلار ، کاهش 6 درصدی قیمت طلا در سه ماه دوم امسال چندان عجیب نبوده است.بر اساس این گزارش بانک سی آی بی سی پیش بینی خود درباره قیمت طلا در سال 2018 را کاهش داده است. در حالی که طلا در شش ماه نخست امسال جذابیت چندانی برای سرمایه گذاران نداشته است ولی مارکوس گاروی تحلیلگر ارشد بانک سی آی بی سی بر این باور است که هنوز پتانسیل افزایش قیمت طلا در شش ماه دوم امسال وجود دارد.وی پیش بینی کرده است که قیمت طلا در سه ماه سوم امسال به 1260 دلار خواهد رسید و این رقم در سه ماه پایانی امسال نیز به 1300 دلار می رسد.این بانک پیش بینی کرد که میانگین قیمت هر اونس طلا در سال 2018 میلادی به 1299 دلار خواهد رسید که این رقم نسبت به پیش بینی قبلی بانک کاهش داشته است. به نوشته طلا،این بانک قبلا پیش بینی کرده بود که قیمت هر اونس طلا به طور میانگین امسال به 1312 دلار خواهد رسید.به نظر می رسد ارزش دلار و تنش های تجاری در عرصه بین المللی بیشترین تاثیر را بر قیمت طلا خواهد داشت.
	احتمال افت قیمت طلا به ۱۲۰۰ دلار به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر، تحلیلگران کامرز بانک بر این باورند که قیمت هر اونس طلا تحت عوامل مختلفی تا 1200 دلار در هر اونس کاهش خواهد یافت.بر اساس این گزارش کامرز بانک افزود: سیاست های پولی فدرال رزرو آمریکا در افزایش نرخ بهره و رشد ارزش دلار می تواند موجب کاهش بیشتر قیمت طلا تا 1200 دلار شود.به نظر می رسد اظهارات اخیر جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا نشان می دهد که سیاست افزایش تدریجی نرخ بهره فدرال رزرو طی ماه های آینده نیز ادامه خواهد یافت و این مساله فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد خواهد کرد.به نوشته طلا،تحلیلگران کامرز بانک معتقدند که تنش های تجاری در عرصه بین المللی نیز فشار زیادی را بر قیمت کالاهای مختلف به خصوص طلا وارد خواهد کرد.به نظر می رسد بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی در حال فروش ذخایر طلای خود هستند تا با سرمایه گذاری در سایر بازارها زیان و ضرر خود را جبران کنند.
	فرصت‌سوزی در استفاده ازارزهای دیجیتال به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ارزهای دیجیتال این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده‌اند. اروپایی‌ها و برخی کشورهایی که این روزها سایه سنگین دلار را در معاملات خود تجربه می‌کنند، بدشان نمی‌آید که به واسطه این ارزها ، هم به سیطره دلار پایان دهند و هم اندکی خود را از این فضای سنگین تجارت با ایالات متحده آمریکا بیرون بکشند. تمام این ها در شرایطی است که برخی کشورها هم اگرچه تهدیدهای زیادی از ناحیه این ارزهای دیجیتال را در اقتصاد خود احساس می‌کنند؛ اما به مزایای آن هم دل خوش کرده‌اند و حداقل به خوبی می‌دانند که می‌توانند از قدرت آنها در رونق اقتصادی خود و خروج از پلیس‌بازی‌های ایالات متحده در تعاملات خود با هر شرکتی که برایشان سودآور است، استفاده کنند.به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ارزهای دیجیتال این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده‌اند. اروپایی‌ها و برخی کشورهایی که این روزها سایه سنگین دلار را در معاملات خود تجربه می‌کنند، بدشان نمی‌آید که به واسطه این ارزها ، هم به سیطره دلار پایان دهند و هم اندکی خود را از این فضای سنگین تجارت با ایالات متحده آمریکا بیرون بکشند. تمام این ها در شرایطی است که برخی کشورها هم اگرچه تهدیدهای زیادی از ناحیه این ارزهای دیجیتال را در اقتصاد خود احساس می‌کنند؛ اما به مزایای آن هم دل خوش کرده‌اند و حداقل به خوبی می‌دانند که می‌توانند از قدرت آنها در رونق اقتصادی خود و خروج از پلیس‌بازی‌های ایالات متحده در تعاملات خود با هر شرکتی که برایشان سودآور است، استفاده کنند.نمونه بارز آن هم ونزوئلا است که به خوبی توانسته با طراحی ارز دیجیتال با پشتوانه نفت، اندکی از سیطره آمریکا را کم کند و بالاخره راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود به دنیا پیدا نماید. همین چند روز پیش بود که سفیر ونزوئلا در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استفاده کشورش از ارزهای رمزنگار برای دور زدن تحریم‌های آمریکا خبر داده بود که این کشور بزودی طلا را نیز به پشتوانه انتشار ارزهای دیجیتال خود اضافه خواهد کرد.
	ساماندهی ارزی تب سکه را کاهش می‌دهد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،معصومه آقاپور علیشاهی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بازار ارز و سکه در کشور، گفت: ایجاد بازار ثانویه در وضعیت فعلی با توجه به عدم وجود سازوکار مورد نیاز به صلاح نیست.نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه علت عدم توفیق بازار ثانویه دخالت دوباره دولت در آن است، افزود: دولت باید این بازار را کاملا به مردم واگذار کرده و از وضع قوانین و شرایط سخت در آن بپرهیزد.وی با تأکید بر اینکه تصویب قوانین و سازوکارهای مختلف برای مدیریت بازار ثانویه از سوی دولت به ایجاد بازار سیاه و بازار حاشیه‌ای دامن می زند، تصریح کرد: دولت باید دست از دخالت در بازار برداشته و مانند قبل اجازه فعالیت صرافی ها را بدهد.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه نقش دولت در حوزه فعایت صرافی ها باید تنها نظارت برای جلوگیری از تخلف آنها باشد، گفت: نظارت دولت در این بخش به معنای مچ گیری نباید باشد بلکه دولت در این حوزه باید کمک کننده و همدل باشد.آقاپور علیشاهی با تأکید بر اینکه دولت باید دست از بازرسی صرف و مچ گیری بردارد، تصریح کرد: تجربه نشان داده که نظارت های سفت و سخت که تنها در فکر مچ گیری باشد موفق نخواهد شد.به نوشته پژوهشکده پولی و بانکی،وی در خصوص آینده بازار سکه، گفت: وقتی بازار ارز ساماندهی شود در بازار سکه در شرایط فعلی نیز افت قیمت رخ خواهد داد.عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در بازار سکه نباید کاری به دسته بندی تقاضاها داشته باشد، گفت: اگر دولت نقش مداخله گری خود را در بازار کاهش دهد به طور حتم وضعیت بازار رو به بهبود حرکت خواهد کرد.
	طلا و سکه نخرید، ارزان می‌شود! به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بنابر گزارش های میدانی بسیاری از فعالان صنف طلافروشی براین باورند که تا کنون به اندازه هفته‌های اخیر بازار دچار نوسان نبوده است. همچنین به گفته این افراد نوسانات بیش از حد و حباب قیمتی بالا، بازار را به رکود فرو برده است.یکی از فعالان این صنف تاکید کرد: نکته جالب توجه این است که در روزهای اوج‌گیری قیمت طلا شاهد هجوم مردم به بازار هستیم اما تاکید می‌کنم که خرید طلا در حال حاضر به ضرر مردم است.طلافروش دیگری در این بازار اظهار کرد: نگاه مردم به طلا به عنوان کالای امنیتی در برابر شرایط بد اقتصادی است و با توجه به تلاطم‌های اقتصادی کشور، افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به این سمت بیاورند اما در بسیاری از روزها بیشتر از این که بازار به مردم جهت دهند، مردم به بازار و افزایش قیمت جهت داده‌اند.
	خداحافظی با ارز مسافرتی؟ به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،از همان روزها بود که برخی از برنامه‌ریزی دولت برای حذف ارز مسافرتی صحبت می‌کردند و حتی برخی اعلام آمار و ارقام از خروج ارز مسافران را دلیلی بر این تصمیم خود می‌خواندند. هر چند که سه ماه و اندی از روز تصمیم‌گیری برای واقعی‌تر شدن قیمت ارز در بازار می‌گذرد و هنوز بخشنامه‌ای مبنی بر عدم فروش ارز مسافرتی ابلاغ نشده است اما به تازگی برخی خبرها حکایت از نامه‌نگاری برخی بانک‌ها با شعب خود مبنی بر زمینه‌سازی برای توقف اختصاص ارز مسافرتی به متقاضیان از ٣٠تیرماه (امروز) دارد که هنوز بانک مرکزی واکنشی در این زمینه نداشته است.این روال در حالی است که هنوز بانک مرکزی و حتی سخنگوی دولت خبری را مبنی بر این تصمیم‌گیری اعلام نکرده‌اند و تا زمانی که این دو نهاد رسمی صحبتی از بخشنامه و دستور‌العمل جدید نداشته باشند نمی‌توان هیچ خبری را رسمیت داد اما بر اساس نامه‌نگاری برخی بانک‌ها با شعب خود، اختصاص ارز مسافرتی از ٣٠تیرماه متوقف خواهد شد.بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت اعلام کرد که به هر متقاضی سفر به کشورهای دور از جمله اروپا، یک‌بار در سال هزار یورو و به کشورهای نزدیک ٥٠٠ یورو در سال اختصاص می‌دهد. و حال با توجه به اینکه مسافران رسما نمی‌توانند از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کنند و بازار سیاه جانبی برای مسافران ایجاد شده است، به نظر می‌رسد این خبرها می‌تواند بازار ارز آزاد را در روز شنبه ٣٠ تیر ماه مجددا وارد شرایط جدید و افزایش قیمت کند.این پیش بینی‌ها زمانی نگرانی از افزایش قیمت را بیشتر می‌کند که دولت هنوز هم برای عرضه‌های بازار ثانویه نیز به ثبات نرسیده و سیاست‌های جایگزین دولتی برای حذفیان جدید مشخص نیست. در همین حال بعید نیست که ارز مسافرتی نیز به بازار ثانویه هدایت شود و جزو گروه کالایی سومی باشد که از بازار ثانویه ارز خود را می‌خرد.بازار آزاد ارز، از سوی دولت و بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شود و هرگونه معامله‌ای در آن قاچاق محسوب می‌شود چرا که صرافی‌ها حق خرید و فروش اسکناس ارز را ندارند در این حالت ورود مسافر به بازار وقتی که بانک مرکزی تامین‌کننده ارز آن نخواهد بود به نوعی انجام کاری قاچاق از سوی او محسوب شده و البته اگر راهکاری برای مسافر تعیین نشود این اقدام بانک مرکزی به معنی تشویق مسافر به انجام امری قاچاق و ممنوعه خواهد بود.اما به طور حتم حذف ارز مسافرتی بدون در نظر گرفتن محلی برای تامین آن انجام نخواهد شد این در شرایطی است که در مدت اخیر رایزنی و مذاکرات زیادی ظاهرا بین بانک مرکزی و سازمان گردشگری برای ایجاد راهکاری انجام شده، اما هنوز موضوعی مشخص و نهایی نشده که برخی خبرها از این حکایت دارد که تامین ارز مسافران نیز در بازار ثانویه ارزی احتمالا انجام خواهد شد.
	فایده دانستن قیمت دلار و طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،یکم، یادآوری اینکه قاچاق دونستن یک چیز، و ابلاغ قیمت دولتی برای اون، باعث نمی‌شه قیمت تعادلی نداشته باشه.دوم، مشاهده آشفتگی حاصل از مداخله دولت در یک بازار.سوم، اگه خواستید مقداری دلار معامله کنید، حدود قیمت دست‌تون باشه.چرا دلار بر مبنای سکه گرون‌تر از دلار بر مبنای یورو، درهم و طلای ۱۸ست؟اگه سکه بهار آزادی متناسب با طلا قیمت‌گذاری می‌شد، حدود «۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومن» قیمت می‌خورد. اما الان گرون‌تر معامله می‌شه چون مردمی که پس‌اندازهای خرد دارن، ولی دسترسی به ارز ندارن، از ترس تورم، دارند ریال رو از سر باز می‌کنند و طلا می‌خرند. منتها به جای خریدن طلای خام، ترجیح میدن سکه بخرند چون هم تهیه‌اش راحت‌تره، هم خیال‌شون راحت‌تره که سرشون کلاه نمی‌ره. لذا ده، دوازده درصد بیشتر میدن ولی سکه می‌خرند. به نظرشون مطمئن‌تره. اما عده بیشتری هستند که ٧/٢ میلیون تومن هم ندارند که سکه بخرند. اونها همچین که یک میلیون و ۴۰۰ جور می‌شه، یه نیم سکه می‌خرند. اینقدر نگران آینده هستند که ترجیح میدن نیم‌سکه رو گرون‌تر بخرند ولی صبر نکنند تا پولشون به ٧/٢ میلیون برسه. برای همین، نیم‌سکه بیشتر از نصف یک سکه تمام قیمت می‌خوره. به همین دلیل هم، ربع سکه حتی بیشتر از نصف یک نیم‌سکه قیمت می‌خوره. اما سرمایه‌‌گذارهای بزرگ، به جای سکه، شمش طلا می‌خرند چراکه در میان‌مدت، این سرمایه‌گذاری دست‌کم ۱۱% بیشتر از سکه برگشت داره. می‌بینید که تخمین از قیمت دلار، بر مبنای طلای ۱۸، نسبت به سکه ۱۱% پایین‌تره.علم اقتصاد می‌گه که قیمت یورو و درهم و طلا و سکه و نیم‌سکه و ربع‌سکه همه باید با هم متناسب باشه. یعنی اگه فرآیند‌های بازار، سالم کار کنند، قیمت‌هاشون متناسب می‌شه. وقتی قیمت‌ها از تناسب می‌افتند، یعنی بازار مریض شده. نگاه کردن به این اختلاف‌ها، مثل دماسنج گذاشتن تو دهن بیمار می‌مونه. اگه اختلاف قیمت سکه با طلا زیاد باشه، مثل اینه که بازار تب کرده باشه. چند هفته پیش، اختلاف سکه و طلا رسیده بود به ۱۸%. یعنی دلار از نظر سکه ۱۸%. بیشتر از دلار از نظر طلا بود. الان این فاصله رسیده به حدود ۱۱%. یعنی بازار هنوز تب داره، اما شدت تبش قدری کم شده.
	دلار ۴نرخی می‌شود به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،تفاوتی هم ندارد که این نامزدهای انتخاباتی طرفدار اقتصاد آزاد باشند یا نگرشی چپ‌گرایانه در حوزه اقتصاد داشته باشند چراکه ساماندهی این بازار تاثیر بسزایی بر بهبود معیشت شهروندان می‌گذارد و کاندیداها هم با آگاهی نسبت به این موضوع با شعار ساماندهی بازار ارز سعی می‌کنند آرای مردم را به سمت خود بکشانند. یکی از شعارهای حسن روحانی در سال ۹۲ نیز به همین موضوع بازمی‌گشت. دولت یازدهم که بازار آشفته ارز را از دولت دهم تحویل گرفت با مدیریت اصولی توانست ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند. البته این دولت هم به‌رغم وعده‌های مختلف هیچ‌گاه نتوانست ارز را تک‌نرخی کند، اما در آرام‌کردن فضا و جو بازار کارنامه مثبتی را از خود بر جای گذاشت و می‌توان آن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم به شمار آورد. اما ادامه فعالیت کابینه روحانی در دولت دوازدهم با ورشکستگی موسسات غیرمجاز، رشد بالای نقدینگی، خروج آمریکا از برجام، برخی از ناآرامی‌های منطقه و نگرانی درباره ادامه همکاری تجاری و اقتصادی با اروپا همراه شد. اتفاقاتی که دست به دست هم دادند تا بار دیگر فنر نرخ ارز رها شود و قیمت‌ها رشد شتابانی داشته باشند. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که ستاد اقتصادی دولت با شروع سال۹۷ مجبور شد هر نوع خرید و فروش ارز، حتی در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کند. سیاستی که با حواشی مختلفی همراه شد و حدود سه ماه ادامه یافت تا اینکه بار دیگر دولت تصمیم به راه‌اندازی بازار ارز گرفت. اقدامی که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در این زمینه حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، احتمالا سه یا چهار نرخ وجود داشته باشد.» پس از گذشت سه ماه از ممنوع اعلام‌کردن خرید و فروش ارز در بازار، دولت بار دیگر تصمیم به ایجاد بازار ثانویه ارز گرفت. نظر شما در این باره چیست؟ آیا راه‌اندازی این بازار می‌تواند به ساماندهی اقتصاد کمک کند؟برای مدیریت بازار ارز به ‌منظور محدودکردن تخلفات و جلوگیری از گسترش فساد، در صورت امکان، در درجه اول لازم است ارز تک‌نرخی ارائه شود و ارز در بازار فقط یک قیمت داشته باشد. هر وقت اتفاق دیگری رخ دهد، امکان فساد بسیار بالا می‌رود و گسترش می‌یابد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، دلار با سه یا چهار نرخ در بازار عرضه شود. به چه دلیل دلار چهارنرخی می‌شود؟ این چند نرخ به چه گروه‌هایی تعلق می‌گیرد؟ به نوشته آرمان،به هر حال دولت مجبور می‌شود برای گروه‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی را در نظر بگیرد. گروه اول مربوط به کالاهای اساسی، دارو و برخی از مواد اولیه است که از محل درآمد نفت پرداخت می‌شود. گروه دوم مربوط به پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان بزرگ ارز است که ارزشان را باید از طریق سامانه «نیما» بفروشند و این منابع تنها باید صرف ماشین‌آلات و مواد اولیه شود. یعنی شرکت‌هایی که از وزارت صمت و بانک مرکزی تأییدیه دارند، ‌وارد سامانه نیما می‌شوند. بازار سوم، بازاری است که برای به‌اصطلاح کالاهای سنتی تعریف شده است. یعنی کالاهایی غیر از کالاهای پتروشیمی و صنایع سنگین. در این بازار، شرکت‌های کوچک‌تر صادراتی می‌توانند ارزشان را در سامانه جدید(زیرشاخه سامانه نیما) به قیمت توافقی بفروشند. کماکان بخشی از بازار مربوط به کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است که این کالاها وارد بازار چهارمی می‌شوند. یعنی در عمل چهار بازار ارز به وجود می‌آید و نرخ دلار و سایر ارزهای مهم به دو نرخ دولتی و آزاد محدود نمی‌شود. البته در این صورت دولت، سه نرخ ابتدایی را تایید می‌کند و طبیعتا فعالیت بازار چهارم را غیرقانونی اعلام می‌کند. می‌توان امیدوار بود که نرخ ارز در این چهار بازار به همدیگر نزدیک باشند تا شاهد سوءاستفاده برخی از سودجویان از شکاف قیمت‌ها نباشیم؟ اکنون باید امیدوار بود بازار ثانویه ارز که از سوی دولت تشکیل می‌شود، کارامد و رقابتی باشد تا فاصله بازارهای دوم و سوم تا حد ممکن کمتر شود. یعنی قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند. هرچقدر قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند نتیجه بهتری به دست می‌آید، چون حوزه فساد محدودتر می‌شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند و به مردم هم فشار وارد نمی‌شود. دولت باید از ابتدا بر بازار نظارت و کنترل داشته باشد تا قیمت‌ها رشد شتابان نداشته باشند. امروز نباید وضعیت بازار به این شکل درمی‌آمد و اقتصاد ایران می‌توانست سیستم تک‌نرخی ارز را در بازار کشور داشته باشد. آیا اکنون بستر تک‌نرخی‌شدن ارز طبق فرمول عرضه و تقاضای بازار وجود دارد؟ چرا دولت به‌رغم اراده درونی در طول پنج سال گذشته نتوانست به این مهم دست یابد؟ با وجود بحث تحریم‌ها و رفتار آمریکا، تحقق هدف تک‌نرخی‌شدن ارز غیرممکن است. البته به نظر من می‌توانستیم این بازارها را ساده‌تر هم تعریف کنیم. ولی به هر حال، تصمیم دولت چیز دیگری است. امیدوارم دولت بتواند حداقل در همین طراحی جدید موفق عمل کند. اما بی‌شک در چنین طرحی، مشکلات عدیده‌ای درمورد تعیین قیمت، فساد و... به وجود می‌آید که کار را از حوزه‌ کنترل دولت خارج می‌کند.ممکن است با ایجاد بازار ثانویه ارز بار دیگر دلالان و سوداگران کنترل بازار را به دست بگیرند و بازار به شکل اقتصادی اداره نشود؟ بازار ثانویه با این تعریفی که اشاره کردم، اگر درست کار کند، بازار بدی نیست و فکر نمی‌کنم محلی برای سوداگری باشد. مشکل سوداگری از آنجا حاصل می‌شود که چند نرخ در بازار وجود دارد. رانت و فساد هم از چندنرخی‌بودن ایجاد می‌شوند. اما این بازارها به‌رغم وجود محدودیت‌ها، هرچقدر رقابتی‌تر و متشکل‌تر باشند، ارزشمندتر می‌شوند. اما ممکن است عده‌ای معتقد باشند که اگر همان سیستم قدیمی صرافی در بازار حاکم باشد، دیگر عنصر فساد دولتی نمی‌تواند وارد شود و حداقل فساد دامنگیر دستگاه دولتی نمی‌شود. در حال حاضر شرایط برای تک‌نرخی‌شدن فراهم نیست، چون ارزهایی که دولت در کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت می‌کند، از آنجا که این ارزها عمدتا به شکل کالا پرداخت می‌شود، در عمل ارز واحدی نیستند و طبعا قیمت یکسانی هم ندارند. بدین‌ترتیب، در واقع سیستم بسیار پیچیده است. ما چوب اجرای چنین سیستم‌هایی را در دهه‌های 60 و 70 بارها خورده‌ایم و فسادش را تحمل کرده‌ایم. به نظر من، طراحی دولت درمورد تشکیل بازارها می‌توانست ساده‌تر باشد. از سوی دیگر امروزه دولت با مشکل بزرگی به نام رشد روزافزون حجم نقدینگی مواجه است. این امر تا چه حد به بحرانی‌شدن بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است؟ اگر نقدینگی به میزانی تولید شود که در بازار کالا و خدمات وجود نداشته باشد، طبیعی است این فرایند باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. یعنی پولی تولید می‌شود که هم‌ارزش آن کالا و خدمات وجود ندارد. همانند اتفاقی که در سیستم بانکی به‌وقوع پیوسته و سود موهومی توزیع شده و حجم نقدینگی افزایش یافته است. نتیجه آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این اتفاق روشنی است که وابستگی زیادی به حجم پول بستگی دارد. درواقع اگر نقدینگی تولید شود، اما طرف مقابل آن یعنی همان کالا و خدمات وجود نداشته باشد، باعث کاهش شدید ارزش پول ملی می‌شود.
	فرصتی برای بازگشت آرامش به بازار ارز به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بازار ارز از ابتدای امسال روزهای پرالتهابی را شروع کرد. صعودهای پی در پی قیمت‌ها، شوک سنگینی را به بازار ارز و سایر بازارهای وابسته تحمیل کرد. شدت التهاب بازار به جایی رسید که بالاخره دولت به میدان آمد و در 21 فروردین 97 فعالیت در بازار آزاد ارز را ممنوع کرده و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش 417 تومان به قیمت 4200 تومان رسید.از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی قیمت 4200 تومانی، حدود 600 تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به دنبال این سیاست، در ماه‌های بعد قیمت در بازار آزاد به شدت مسیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به مرز 9 هزار تومان نیز رسید. حال آن‌که قیمت دلار دستوری روی همان 4200 تومان ثابت مانده بود.پس از حدود 3 ماه تنش در بازار و استفاده از تاکتیک قیمت دستوری، از هفته‌های گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به دنبال آن، آغاز فعالیت بازار ثانویه از روز سه‌شنبه 19 تیرماه، اثرات خود را بر بازار به سرعت نشان داد. در اولین قدم نه‌تنها روند افزایش قیمتی ارز متوقف شد، بلکه قیمت‌ها از کانال 8200 تومان عقب‌نشینی کرده و تا محدوده 7700 تومان پایین آمد.اثر دوم، خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی مهم‌ترین اشتباهی که می‌تواند گریبان سیاست‌گذاران را بگیرد، آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد.براساس توضیحاتی که بانک مرکزی ارائه کرده، سازوکار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه 20 درصدی براساس تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صمت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است. این معاملات به دو طریق قانون انجام است. خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می‌کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت‌سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می‌کند.در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می‌کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت‌سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می‌کند.به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، راه‌اندازی بازار ثانویه در حالی مورد تایید فعالیت اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی بود که از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. از یک‌سو اگر اجازه انجام معامله و شکل‌گیری روند عرضه و تقاضا به صورت توافقی در این بازار داده شود، باعث تشویق صادرکنندگان خواهد شد و ارز حاصل از صادرات به‌جای ماندن در رویه‌های بوروکراتیک با سهولت به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد.در کنار این، قیمت توافقی در بازار ثانویه راهنمایی است برای بازار که از محل عرضه و تقاضای واقعی عملی شود و از رویه‌های هیجانی اثرپذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، هر چقدر که آزادی عمل بیشتری در بازار ثانویه داده شود، انسجام و عمق این بازار بیشتر خواهد شد و صادرکنندگان اشتیاق بیشتری برای پیوستن به آن خواهند داشت.به نوشته خبرآنلاین،فعلا براساس سیاست دولت، تنها عرضه 20 درصدی از ارز صادرات مشمول این شرایط شده است و کماکان 80 درصد درآمد صادراتی با نرخ مصوب (محدود 4300 تومان به ازای هر دلار) انجام می‌شود. با توجه به تجربه مثبت اخیر، انتظار می‌رود به تدریج انعطاف دولت در زمینه شمول عرضه ارز صادراتی در این حوزه بزرگ‌تر شود؛ به ویژه آن‌که برخی دیگر از دستگاه‌ها از جمله روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس اخیرا طی نامه‌ای بر این رویکرد تاکید داشته‌اند.اجرای این تصمیم می‌تواند سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی که عمدتا صادرکنندگان بزرگ هستند را به نحو مثبت متحول کند و از این رو انتظار می‌رود این خبر در صورت تحقق، مهم‌ترین محرک رونق بورس در کوتاه‌مدت باشد.عده‌ای از کارشناسان بر این باورند برای این‌که میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار ثانویه صورت دهد. یکی از این پیشنهادها می‌تواند ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه باشد. اگر این امکان تحقق یابد، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد.در کنار این، به باور شماری از کارشناسان، بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز 4200 تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.بازار ارز نیازمند آرامش بلندمدت است تا که سرمایه‌گذاران دوباره به فضای اقتصاد اعتماد کنند. اقتصاد ایران نیازمند حضور جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی است و این مهم تنها با ثبات و امنیت در اقتصاد حاصل می‌شود.
	اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی توجیهی ندارد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،علی سنگینیان افزود: کسی که قصد مسافرت دارد، باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت بازار تعیین کند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: البته مشکل اینجاست که اکنون شرایطی در خرید و فروش ارز وجود دارد که مسافران نمی توانند ارز مورد نیاز خود را خارج از سامانه نیما، به صورت قانونی در بازار آزاد خریداری کنند. سنگینیان همچنین به سوءاستفاده برخی آژانس های مسافرتی از شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: برخی آژانس ها تورهایی با قیمت های پایین به مشتریان خود معرفی و در عوض، ارز آنها را دریافت می کنند. تا پیش از اجرای سیاست های جدید ارزی بویژه در ماه های پایان پارسال و فروردین امسال، بسیاری از شهروندان به بهانه تهیه ارز مسافرتی در مقابل صرافی ها صف می کشیدند و حتی وضع مقررات سختگیرانه نظیر ارایه گذرنامه ممهور به ویزا، پرداخت عوارض خروج و بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد.پس از آنکه دولت از شامگاه 20 فروردین تصمیم گرفت سیاست ارزی خود را تغییر دهد، تامین ارز مسافرتی هموطنان را نیز متقبل شد.براساس دستورالعمل بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای سایر کشورها بجز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و ارز مورد نیاز زائران عتبات عالیات به دینار و به میزان 250 هزار دینار عراقی تعیین شده است.پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد از 21 فروردین ماه که سیاست های جدید ارزی اعمال شده تا 23 تیرماه یعنی در مدت 3 ماه در مجموع معادل 312 میلیون دلار ارز مسافرتی تخصیص یافته است؛ این درحالیست که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو که جنجال برانگیز شد، 120 میلیون و 845 هزار و 84 یورو ارز دولتی بود.