دوشنبه 03 دى 1403 19:41
  تخفیف های زریک  فیس بوک زریک  تحلیل بازار طلا  توئیتر زریک  اینستاگرام زریک  تلگرام زریک  تقویم اقتصادی جهان  وب سرویس قیمت طلا و سکه  سایت های مرتبط با طلا و سکه و ارز

 

 

 

نوع فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار46,189,376

اخبار سیاسی و اقتصادی

دلیل اصلی تخلفات در حوزه ارز و سکه

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: ​در 4 سال گذشته در اتاق تهران 53 بار درباره ضرورت تک نرخی شدن و واقعی شدن قیمت ارز، همچنین احتمال جهش ناگهانی قیمت ارز پیشنهادها را ارائه کردیم اما با بی توجهی دولت اتفاقی که نباید می افتاد، افتاد.وی با بیان اینکه تصمیمات ارزی دولت بی هنگام بود گفت: زمانیکه سیاست های جدید ارزی دولت در فروردین امسال اعلام شد نامه ای به رئیس جمهور دادیم و درباره قیمت ارز ، ممنوع کردن فعالیت صرافی ها و همچنین ضرورت فعال شدن بازار ثانویه ارز پیشنهادهای لازم را ارائه کردیم اما بعد از مدت ها و با تأخیر فراوان ، دولت دستور شکل گیری بازار ثانویه ارز را صادر کرد که اگرچه دیرهنگام بود اما این تصمیم درباره اقلام صادراتی مؤثر خواهد بود.خوانساری گفت: در تصمیم اخیر دولت آمده که اتاق بازرگانی می تواند درباره معرفی واردکنندگان و صادرکنندگان نقش مؤثری داشته باشد ضمن اینکه صادرکنندگان در شرایط کنونی می توانند ارز را به سامانه وارد و محصولات صادراتی را اضافه کنند.رئیس اتاق تهران گفت: همچنان گزارش هایی داریم که نشان می دهد مشکلاتی درباره تعمیر ارزی برخی حوزه ها وجود دارد که ازجمله آن حوزه تأمین دارو و مواد اولیه آن است طوریکه اگر دولت به صورت ویژه این موضوع را بررسی نکند مشکلات موجود به بحران تبدیل خواهد شد. همچنین درباره تأمین مواد اولیه کارخانجات نیز مشکلاتی وجود دارد که دولتی ها قبل از اینکه کمبودی در بازار ایجاد شود آن را پیگیری کنند.خوانساری گفت:​ درباره کالاهایی که قبلاً با ارز آزاد خریداری و وارد گمرک شده از آنجا که در بخشنامه جدید دیده نشده مشکلاتی برای ترخیص وجود دارد که وزارت صنعت باید هرچه زودتر آن را پیگیری کند.وی گفت: بیشتر تخلفاتی که در حوزه ارز، سکه و خودرو ازجانب رسانه ها به آن پرداخته شد، منشأ در سیاست هایی دارد که دولت در آن دخیل است. به طور نمونه درباره ارز 4 هزار و 200 تومانی اعلام کردیم که این تصمیم قابلیت اجرایی ندارد اما با فشار دولت اجرایی شد ثبت سفارش و گشایش های آن انجام شد اما در نهایت به بگیر و ببند ختم شد که این ارز به چه کسانی داده شد؟ معلوم است وقتی دولت اعلام می کند به هر فردی ارز 4 هزار و 200 تومانی می دهد همه چه به صورت واقعی و چه به صورت غیر واقعی راغب می شوند، که آن را بگیرند.رئیس اتاق تهران درباره مشکلات موجود در بازار سکه هم گفت: برای پیش فروش سکه محدودیتی اعلام نکردند اما بعد از آنکه افراد به هر تعداد می توانستند خریداری کردند اعلام شد فردی بیش از 30 هزار سکه خریداری کرده است در این موضوعات نکته مهم این است که اثر سوء اینچنینی در ذهنیت مردم خطرش بیشتر از اوضاع اقتصادی است در این موارد دولت باید با ضرب العجل عمل کند اما واقعیت این است که دولت دیر تصمیم می گیرد و دیر عمل می کند و به همین علت نتایج اینچنینی را شاهدیم.خوانساری درباره مشکلات موجود در ثبت سفارش خودرو گفت:​ از اول شهریور 96 اتاق بازرگانی تهران نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت و نسبت به بسته شدن ثبت سفارش خودرو تذکر داد که توجهی به آن نشد. بدیهی است همین باز و بسته شدن ثبت سفارش و عدم تصمیم گیری در زمان لازم موجب شد اتفاقات امروز در حوزه ثبت سفارش خودرو بوجود بیاید.

هدف طرح ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،علی بختیار که طراح طرح دو فوریتی ممنوعیت واگذاری سکه است، درباره دلیل مسکوت ماندن این طرح گفت: دلیل مسکوت ماندن این طرح این است که بانک مرکزی قول داد که کارهایی را در این زمینه انجام دهد و برنامه هایی را برای ساماندهی بازار ارائه داد. از سوی دیگر ما قصد داشتیم تا مسائل حقوقی مربوط به این طرح را از جهت اینکه حقی برای کسی ایجاد شده است بررسی کنیم.وی افزود: از سوی دیگر قصد داریم مسائلی که ممکن است مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد را از جنبه مسائل شرعی بررسی کنیم و ببینیم که با وجود حق ایجاد شده برای یک فرد می توان با یک قانون آن را لغو کنیم یا نه.بختیار خاطرنشان کرد: البته این طرح تاثیر خود را در بازار سکه و ارز گذاشت و پیگیری‌هایی که ما انتظار داشتیم از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شود اتفاق افتاد و دیگر به عنوان یک اولویت برای ما محسوب نمی شود.نماینده مردم گلپایگان در مجلس اظهار کرد: اگر ایرادات این طرح برطرف شود و احساس کنیم که لازم است به صحن بیاید، اقدام می‌کنیم.به نوشته ایسنا، بر اساس طرح ممنوعیت واگذاری سکه به افرادی که هر تعداد سکه پیش خرید کرده بودند تنها ۱۰ سکه داده می‌شد و مابقی را به صورت پول دریافت می‌کردند. این طرح قرار بود قبل از تعطیلات مجلس به صورت دو فوریتی بررسی شود اما به دلیل مصالحی مسکوت ماند.

مانعی بزرگ برای افزایش قیمت جهانی طلا

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اینوستینگ، در شرایطی که جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا قرار است طی روزهای آینده در کنگره و سنا سخنرانی کند و سرمایه گذاران بین المللی منتظر اظهارات مهم وی درباره اوضاع اقتصادی آمریکا و سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو هستند، به نظر می رسد تقویت ارزش دلار همچنان مانع مهمی برای هرگونه افزایش قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها خواهد بود.بر اساس این گزارش پاول احتمالا در این نشست ها با سئوالات متعددی درباره اوضاع اقتصادی آمریکا از جمله تاثیر سیاست های تجاری دولت ترامپ روبرو خواهد شد.بازارهای بین المللی منتظر نتایج نشست ترامپ و پوتین در شهر هلسینکی خواهد بود. این در شرایطی است که تنش ها در روابط روسیه و آمریکا به شدت بالا گرفته است.آمارهای مهم اقتصادی آمریکا از جمله خرده فروشی، فروش مسکن و تولیدات صنعتی نیز طی هفته جاری اعلام خواهد شد.قیمت طلا طی هفته گذشته با کاهش یک درصدی روبرو شده است. این چهارمین بار در 5 هفته اخیر است که قیمت طلا با کاهش روبرو می شود. شاخص ارزش دلار آمریکا نیز در این مدت با رشد 0.71 درصدی همراه بوده است.تقویت ارزش دلار معمولا یک مانع جدی برای افزایش قیمت طلا به شمار می رود. پیش بینی می شود با توجه به بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و افزایش تورم، فدرال رزرو طی ماه های آینده نیز نرخ بهره را افزایش خواهد داد.عامل مهم دیگری که می تواند بر قیمت جهانی فلزات گرانبها در روزهای آینده تاثیرگذار باشد، تنش های تجاری بین آمریکا و چین است.روز سه شنبه قرار است نیوزلند آمارهای شاخص قیمت مصرف کننده را اعلام کند. بانک مرکزی استرالیا متن مذاکرات نشست اخیر خود را منتشر خواهد کرد. تازه ترین آمارهای اشتغال و نرخ بیکاری انگلیس نیز منتشر می شود. آمارهای تولیدات صنعتی آمریکا و کانادا اعلام خواهد شد.روز چهارشنبه نیز انگلیس آمارهای تورم را منتشر می کند. منطقه یورو نیز آمارهای بازنگری شده نرخ تورم را اعلام خواهد کرد.به نوشته طلا،روز پنجشنبه آمارهای اشتغال استرالیا اعلام می شود. انگلیس تازه ترین آمارهای خرده فروشی را منتشر می کند.

مالیات ستانی از سود اتفاقی ارز و سکه

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مسعود کرباسیان طی یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت: برای پیگیری امور مربوط به اتفاقات اخیر و در راستای عمل به دستور رئیس‌جمهوری به سازمان امور مالیاتی رفتم و در جمع مدیران سازمان از آنها خواستم که با جدیت وارد عمل شوند؛ چراکه در راه مبارزه با رانت و فساد و برای حفظ ثبات اقتصادی و حراست از منابع کشور هیچ خط قرمزی وجود ندارد.وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم در دیدار با هیات دولت بار دیگر بر اصل مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان تاکید کردند، گفت: عمل به این موضوع اساس اقدامات وزارت اقتصاد است.وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این اساس اقدامات اجرایی زیر در این حوزه صورت خواهد گرفت:نخست آنکه سازمان امور مالیاتی خریداران عمده سکه را شناسایی کرده‌ و طبق قانون آنها مکلف به پرداخت مالیات بر «سود اتفاقی» هستند.وی افزود: ۱۰۰ نفر اول این لیست که بیشترین خرید را انجام داده‌اند، به‌صورت اولویت‌دار مورد بررسی و مطالبه مالیات قرار می‌گیرند.دوم آنکه همین روند در مورد بازار ارز هم صورت می‌گیرد. هر مجموعه یا فردی که از طریق خرید و فروش ارز سود اتفاقی به‌دست آورده، مشمول این مالیات می‌شود و دایره بررسی‌ها و مطالبه‌گری ما شامل تمام بخش‌های اقتصادی کشور می‌شود.کرباسیان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان امور مالیاتی این گروه را نیز شناسایی کرده و طی روزهای جاری آنها مکلف به پرداخت مطالبات دولت می‌شوند.وزیر اقتصاد افزود: همچنین موسسات و آژانس‌های مسافرتی هم به دقت رصد می‌شوند و با برخی از آنها که از موضوع پرداخت ارز مسافری برای سفر به کشورهای بدون‌نیاز به روادید سوء‌استفاده کرده‌اند، برخورد خواهد شد و همچنین شامل دریافت مالیات می‌شوند.وی خاطر‌نشان کرد: کسانی هم از وضعیت ارز مسافری سوء‌استفاده کرده و با برخی اقداماتشان سودهایی به‌دست آورده‌اند که این گروه نیز باید مالیات سود اتفاقی را پرداخت کنند.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه «مردم مطمئن باشند کوتاه نخواهیم آمد و ریال به ریال حق آنها را مطالبه می‌کنیم»، گفت: قرار نیست تولیدکنندگان با زحمت و عبور از موانع کار کنند، مالیات بدهند و گروه دیگری زیر سایه اقتصاد زیرزمینی از پرداخت حقوق دولت و ملت خودداری کنند.کرباسیان با بیان اینکه، حرکت وزارت اقتصاد در این میدان براساس قانون و برمبنای گسترش شفافیت است، اظهار کرد: به همکاران سازمان امور مالیاتی تاکید کرده‌ام وزارت امور اقتصادی و دارایی حامی بخش خصوصی متعهد است؛ بنابراین اساس رفتار با این گروه باید برمبنای صداقت باشد کما اینکه سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی آنها به‌صورت خوداظهاری پذیرفته شد.وی یادآور شد: رویکرد ما برای مبارزه با فساد، گسترش سیستم الکترونیکی است و خوشبختانه امسال هم تا اینجای کار ۹۹ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی به‌صورت الکترونیکی اظهار شده است.کرباسیان در پایان این یادداشت بار دیگر تاکید کرد: وزارت اقتصاد در مسیر مبارزه با فساد، گسترش شفافیت و بهبود فضای کسب‌و‌کار از پای نمی‌نشیند.

بخش‌خصوصی مخالف با ارز دونرخی

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر مسائلی که امروز بر سر واردات خودرو بروز کرد، در سال ۹۶ مدیریت شده بود، این اتفاقات رخ نمی‌داد، این در حالی است که شهریورماه سال گذشته، اتاق بازرگانی تهران نامه‌ای به وزارت صنعت این فساد را گوشزد کرده بود.رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی با هر گونه ارز دونرخی مخالف است، گفت: هر گونه انحصار و دو نرخی بودن، چیزی جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت، پس باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد ایران در مسائل ارزی هدایت کرد. همچنین در مورد کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، باید کنترل‌های لازم صورت گیرد تا از راه مالیات و جریمه، با سوءاستفاده به فروش نرسد.وی تصریح کرد: ارزهایی به قیمت پایین را به برخی واردکنندگان ارایه دادن و بعد در بازار کنترل تعزیری کردن، جواب نخواهد داد. بلکه ارز دولتی باید فقط برای دارو و کالاهای اساسی داده شود.خوانساری مشکل دیگر اقتصاد ایران را نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی یکی از خطرناک ترین مسائل اقتصاد ایران است که از ارز نیز خطرناک تر است، پس هر روز دیر پرداختن به حل مشکل نقدینگی آفات زیادی را برای اقتصاد خواهد داشت.خوانساری با بیان اینکه ما از ابتدا با قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار مخالف بودیم، گفت: دولت از ابتدا اعلام کرد که به هر کالایی که نیاز به ارز داشته باشد، دلار دولتی می‌دهد، بر این اساس ۲۰۰ میلیارد دلار تقاضا برای واردات وجود داشت، در حالیکه بخش خصوصی واقعی به دنبال دریافت ارز رانتی نیست.به نوشته  مهر، رئیس اتاق بازرگانی تهران، همایش شب گذشته با سفرای خارجی را همایشی خوب توصیف کرد و گفت: صحبت های خوب و جالبی از سوی سفرای انگلیس، چین و اتریش و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مطرح شد. وظیفه اتاق بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی سنگین تر شده است.وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در روز یکشنبه هفته جاری گفت: اظهارات ایشان تاکیدی بر تجارت خارجی بود و ما در همایش شب گذشته حدود ٨٠ سفیر و کاردار و رایزن بازرگانی را دورهم جمع کردیم.خوانساری از برنامه ریزی برای توسعه صادرات و تجارت با کشورهای همسایه مانند عراق، عمان و قطر خبر داد و افزود: از دولت انتظار داریم تا بیشتر به نظرات بخش خصوصی توجه قرار دهند و زودتر هم تصمیم گیری کنند.رییس اتاق تهران گفت: بر اساس آمارها ٥٣ بار در جلسات اتاق بر تک نرخی کردن ارز تاکید کرده ایم و درباره جهش ناگهانی قیمت ها هشدار داده ایم. خوانساری اظهار داشت: هرچند تصمیم گیری درباره بازار ثانویه دیر بود اما تصمیم خوبی بود و می تواند موثر باشد.
وی خاطرنشان کرد که با راه اندازی بازار ثانویه صادرات تقویت شده و واردکنندگان نیز به ارز مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت. خوانساری ادامه داد: بسیاری از شرکت های دارویی با کمبود مواد اولیه روبرو هستند و از دولت می خواهیم فکری برای این موضوع کنند.رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از مشکلات موجود آن است که برخی کالاها در گذشته با نرخ ارز آزاد وارد کشور شده ولی ترخیص نشده اند و انتظار داریم تصمیم درست درباره آنها اتخاذ شود.وی با اشاره به تک نرخی شدن ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومان گفت: معلوم بود تک نرخی سازی با این نرخ شدنی نیست؛ وقتی دولت می گوید به همه ارز با این نرخ می دهیم معلوم است که برخی بدون نیاز به ارز به دنبال دریافت آن می روند.خوانساری گفت: وقتی برای پیش فروش سکه محدودیتی اعلام نمی شود، فردی ٣٠ هزار سکه خریداری می کند و سیاستگذاری درست نبود. وی درباره خودرو نیز اظهار داشت: در اول شهریور ماه سال گذشته نامه ای به دولت نوشتیم که محدودیت در ثبت سفارش باعث اتفاقات امروز خواهد شد؛ تمامی این مسائل ناشی از مشورت نکردن با بخش خصوصی است.خوانساری تاکید کرد که بخش خصوصی خواستار ارز تک نرخی است و با هر دو نرخی شدن و انحصار باعث فساد و رانت خواهد شد و باید براساس بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد پیش برود.

کاهش ذخایرطلای صندوقهای سرمایه گذاری

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر، جدیدترین آمارهای کامرز بانک آلمان حاکی است که میزان خروج طلا از صندوق های سرمایه گذاری ئی تی اف در ماه جولای به بیش از 19 تن رسیده است.بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که روند نزولی قیمت طلا تحت تاثیر تقویت ارزش دلار آمریکا ادامه خواهد یافت و این مساله موجب کاهش بیشتر ذخایر طلای صندوق های سرمایه گذاری جهان خواهد شد.تشدید نگرانی ها نسبت به جنگ تجاری آمریکا با شرکای اقتصادی اش تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار داشته است. از ماه ژوئن تاکنون روند نزولی ذخایر طلای صندوق های سرمایه گذاری جهان تشدید شده است.تنها طی روز پنجشنبه میزان ذخایر طلای صندوق های ئی تی اف با کاهش 5.7 تن روبرو شده است. اینکه چرا قیمت طلا تحت تاثیر تنش های سیاسی و تجاری در سطح بین المللی با افزایش روبرو نشده و حتی با کاهش شدیدی نیز همراه بوده است به یک پازل بزرگ تبدیل شده است.تحلیلگران اقتصادی کامرز بانک بر این باورند که قیمت جهانی طلا در شرایط کنونی کمتر از حد واقعی آن است و احتمالا قیمت این فلز گرانبها در شش ماه دوم امسال با افزایش روبرو خواهد شد.به نوشته طلا،وضعیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان به خصوص آمریکا و اروپا و نگرانی های مربوط به برگزیت نیز می تواند تاثیر زیادی بر قیمت طلا و سایر کالاهای راهبردی داشته باشد.

بزرگ‌ترین الماس در روسیه به فروش می‌رسد

راشاتودی، شرکت آلروسای روسیه اعلام کرد بزرگ‌ترین الماس موجود در این کشور با وزن ۲۷.۸۵ قیرات را در یک حراج عمومی به مزایده خواهد گذاشت. این الماس منحصر‌به‌فرد صورتی سال گذشته در روسیه استخراج شد و بنا به گفته سرگئی ایوانوف مدیرعامل شرکت آلروسا پیش از به حراج گذاشتن این الماس آن را تراش خواهند داد و اندازه این الماس منحصر‌به‌فرد به اندازه یک بادام بزرگ است.ایوانف گفت: انتظار داریم در حراج عمومی این الماس با قیمت هر قیرات ۵۰۰ هزار دلار به فروش برسد. با ارزیابی صورت‌گرفته قیمت این الماس حدود ۱۴ میلیون دلار برآورد می‌شود.وی ادامه داد: این الماس در خود روسیه تراش داده خواهد شد. الماس‌های رنگی با وزن بالای ۱۰ قیرات بسیار منحصربه‌فرد بوده و به طور کلی سالی یکبار کشف می‌شوند.آلروسا پیش‌تر حدود ۶ سال پیش بود که یک الماس ۳.۸۶ قیراتی کشف کرده بود و عملاً طی ۸ سال گذشته این شرکت تنها ۳ الماس صورتی بالای وزن ۲ قیرات کشف کرده است. شرکت آلروسای روسیه در مجموع ۹۵ درصد کل الماس کشف‌شده در روسیه و ۲۵ درصد کل الماس جهان را کشف و تولید می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۴ یک الماس ۴۷.۵ قیراتی را در یک حراجی در نیویورک حدود ۲ میلیون دلار به فروش رساند.

پیش بینی بانک فرانسوی از روند قیمت طلا

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، تحلیلگران بانک بی ان پی پاریباس فرانسه به سرمایه گذاران بین المللی هشدار دادند که قیمت جهانی طلا احتمالا در کوتاه مدت با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد.بر اساس این گزارش تحلیلگران بی ان پی اعلام کردند که قیمت جهانی هر اونس طلا در کوتاه مدت به کمتر از 1200 دلار خواهد رسید.این در شرایطی است که قیمت طلا در روزهای اخیر تحت تاثیر افزایش ارزش دلار آمریکا و تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین با کاهش چشمگیری روبرو شده است.افزایش نرخ تورم آمریکا و رسیدن شاخص قیمت مصرف کننده به بالاترین سطح خود در 6 سال اخیر نیز نتوانسته است مانعی برای روند نزولی قیمت طلا باشد.به نوشته طلا،به اعتقاد تحلیلگران بانک بی ان پی، افزایش فشارهای تورمی بیشتر به نفع افزایش نرخ بهره فدرال رزرو خواهد بود تا افزایش تقاضا و قیمت جهانی طلا.پیش بینی می شود فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده نیز نرخ تورم را افزایش دهد که این مساله به ضرر قیمت جهانی طلا و به نفع ارزش دلار خواهد بود.

تک‌نرخی شدن ارز جواب نداد

به گزارش (Banker)،با وجود اولویت بندی دولت برای تخصیص ارز با نرخ‌های مختلف کالاها و محصولات متعدد در گروه‌های یک تا سه و شفاف سازی دولت در راستای انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان بازار با افزایش قیمت، گرانی و گرانفروشی مواجه است و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که به زیان مردم به عنوان مشتریان و مصرف کنندگان تمام می شود که البته علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران - در این باره به ایسنا، گفت: در زمینه کالاهای استراتژیک و اساسی هیچ مشکلی برای تامین، توزیع و کنترل و نظارت بر بازار آنها وجود ندارد اما برخی از کالاهای تولید صنعتی دچار مشکل شده‌اند که هیچ ارتباطی به اصناف و بازار ندارد به عنوان مثال گوشت گوسفند، گوشت مرغ یا یک کالای صنعتی در بازار با افزایش قیمت و گرانی مواجه شده که هیچ ارتباطی به اصناف و بازار ندارد، چراکه یک تولید نهایی صنعتی به شمار رفته و اتاق اصناف هیچ نقشی در قیمت‌گذاری و بازار آنها ندارد.

شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد

به گزارش  (Banker)،سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنا به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفاتر زیر به عنوان مجوز دهنده در رابطه با تخصیص ارز دولتی مشخص شده‌اند: