نوع	فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار	46,189,376
بروز شده در 26 آذر 1403 12:45 بروز رسانی قیمت اونس طلا: دلار

اخبار سیاسی و اقتصادی


	دو عامل موثر بر قیمت جهانی طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، در شرایطی که فشار فروش و عرضه در بازار جهانی طلا طی روزهای گذشته فشار زیادی را بر قیمت این فلز گرانبها وارد کرده است، به نظر می رسد این فشار فروش در کوتاه مدت نیز ادامه خواهد یافت.بر اساس این گزارش نگرانی های مربوط به تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین تاثیر منفی زیادی بر قیمت کالاهای مختلف به خصوص فلزات گرانبها داشته است.طلا در روزهای گذشته در عبور از سطح مقاومتی 1260 دلاری ناکام بوده است. به نظر می رسد سطح حمایتی بعدی برای قیمت طلا 1238 دلار خواهد بود.تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که در صورت افزایش ارزش دلار در روزهای آینده قیمت جهانی طلا نیز با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد.به نظر می رسد انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا منطقه یورو و چین طی روزهای آینده تاثیر زیادی بر نوسانات نرخ ارز و قیمت فلزات گرانبها به خصوص طلا خواهد داشت.به نوشته طلا،انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا می تواند وضعیت سیاست های پولی فدرال رزرو طی ماه های آینده را نیز روشن کند.
	۳ فرمان کرباسیان برای خریداران سکه به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد. او نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند. ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان بدست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.برهمین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:نکته اول، گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.نکته دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد. نکته سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.به نوشته صداوسیما،همچنین با توجه به حساسیت موضوع کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.برهمین اساس، در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه های تولید را به گردش در می آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد. وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌‎ای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند. دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.
	سیاست های ارزی بازنگری شود به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای اداری استان کرمان افزود: پس از تغییرهای نرخ ارز باید دو بازار اولیه و ثانویه در کشور شکل گیرد که بازار نخست را برای مایحتاج اولیه مردم ایجاد کنیم زیرا تغییرات قیمتی این کالاها بر معیشت مردم تاثیر مستقیمی خواهد داشت و بازار ثانویه نیز به تعادل بازار کمک کرده و موجب مدیریت بهتر صادرات و واردات خواهد شد.وی با اشاره به اینکه با ارز نرخ ثابت صادرات افزایش پیدا نکرد، گفت: میانگین واردات کشور در 10 سال گذشته 45 میلیارد دلار بوده است که این میزان در سه ماهه امسال کاهش داشته است.نماینده مردم کرمان و بافت در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه تامین کالاهای اساسی باید اولویت نخست در استان کرمان باشد، گفت: خبرهایی از صادرات این کالاها به گوش می رسد زیرا با قیمت کنونی ارز، این کالاها صرفه اقتصادی دارد.پورابراهیمی افزود: قاچاق کالاهای اساسی از کشور یکی از موضوع های اصلی ما شده که دلیل آن تغییر نرخ ارز است.وی تاکید کرد: اختیارات استان ها در زمان جنگ اقتصادی باید افزایش یابد و این موضوع باید یکی از محورهای مورد بحث شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا شود.به نوشته ایرنا،پور ابراهیمی ادامه داد: امروز در عرصه اقتصادی دشمن مواضع مربوط به تحریم های اقتصادی را دنبال می کند و در صدد است ظرف چند ماه آینده فروش نفت خام را به صفر رسانده و مراوده های بانکی را به حد تضعیف شده ای برساند و این اقدامات برنامه ریزی شده و هوشمندانه است.وی گفت: آمریکایی ها در تحریم های اول 20 کارشناس ارشد را به کار گرفته بودند که این تعداد به 320 کارشناس ارشد افزایش یافته است.این نماینده مجلس بیان کرد: بن بست را در اقتصاد ایران می بینیم و شاید هزینه ها افزایش یابد اما انقلاب اسلامی در این حوزه به بن بست نمی رسد.پورابراهیمی گفت: امروز همه افرادی که تریبون در اختیار دارند باید فضای روانی جامعه را که دشمن در این شیپور نیز می دمد، مدیریت کنند.دیگر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مشکلات اقتصادی به مردم فشار وارد می کند و باید با پیشنهادهای عملی از جمله با ارایه بسته های حمایتی خاص، فشار را از دوش قشرهای مستضعف برداریم.محمدمهدی زاهدی بر توسعه نظارت بر بازار تاکید کرد و با بیان اینکه استاندار پیشین کرمان پرچمدار تحقق اقتصاد مقاومتی در کرمان بود، افزود: کسب رتبه برتر در تحقق اقتصاد مقاومتی به همت تمامی مسئولان استان کرمان حاصل شده است که جای قدردانی دارد.وی بیان کرد: از دولت انتظار داریم هر چه سریعتر وضعیت مدیریت استان را روشن کند زیرا گرچه مدیران ما به خوبی کار خود را دنبال می کنند، اما باید مدیر اجرایی استان مشخص باشد.زاهدی بیان کرد: مشکلات اقتصادی مردم را نگران کرده است و ما به عنوان مسئولان رسالت داریم که درد مردم را کم کنیم و باید با ارباب رجوع با سعه صدر خوبی مواجه شد.نماینده مردم شهرستان های شرقی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: عشایر این شهرستان ها با کمبود علوفه و آب روبه رو هستند و خود این افراد نیز از لحاظ معیشتی مشکل دارند.حبیب الله نیکزادی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات خشکسالی در استان باید تدابیر جدی اندیشیده شود، اظهار داشت: در استان کرمان مردم بشدت با مشکل درآمدی مواجه اند و روزهای سختی را پشت سر می گذرانند بنابراین دولت باید به سرعت با اجرای برنامه های کمکی برای رفع مشکل مردم چاره اندیشی کند.
	دلیل آرامش نسبی در بازار ارز به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمود باغجری - استاد دانشگاه شهید بهشتی - با بیان این‌که مسوولان اقتصادی کشور باید جدیت بیشتری در تصمیم‌گیری خود داشته باشند، اظهار کرد: ما شاهدیم که مسئولان در تصمیم‌گیری‌های خود ابهام دارند یا نمی‌دانند چه کار باید کنند و شاید هم اطلاع‌رسانی‌شان ضعیف است. ابتدا برای هماهنگی‌های ارزی بین صادرکننده و واردکننده سامانه نیما را راه‌اندازی کردند و از طرف دیگر برای ارز نرخ‌گذاری کردند. این دوگانگی باعث ایجاد فضاهایی برای رانت می‌شود.
	طلا در پایین‌ترین حد خود ایستاد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ثابت بود و در ۱۲۴۳.۱۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز چهارشنبه یک درصد سقوط کرد و به ۱۲۴۰.۸۹ دلار رسید که پایینترین قیمت در بیش از یک هفته گذشته بود.در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در اوت ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۲۴۳.۶۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز چهارشنبه با ۱۱ دلار یا ۰.۹ درصد کاهش، در ۱۲۴۴.۴۰ دلار بسته شده بود.به گفته یک معامله‌گر مقیم سیدنی، ارزش دلار آمریکا در میان سایر ارزهای بزرگ افزایش یافته و این امر دلیل اصلی کاهش قیمت طلا بوده است.دلار آمریکا تحت تاثیر آمار اقتصادی مطلوبی که احتمال افزایش بیشتر نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تقویت کرد، در معاملات روز پنج شنبه همچنان نزدیک به بالاترین حد شش ماه اخیر در برابر ین ژاپن قرار گرفت و در برابر سایر ارزهای بزرگ نیز بالاتر ماند.قوی شدن ارزش دلار آمریکا طلا را که به این ارز قیمت گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند.بر اساس گزارش رویترز، دولت آمریکا هفته جاری تهدید کرد روی کالاهای وارداتی چین به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار، تعرفه ۱۰ درصدی وضع خواهد کرد. واشنگتن هفته گذشته تعرفه ۲۵ درصدی را روی واردات چینی به ارزش ۳۴ میلیارد دلار وضع کرد و پکن بلافاصله با اعمال تعرفه‌های مشابه روی محصولات آمریکایی به ارزش ۳۴ میلیارد دلار واکنش نشان داد. سرمایه‌گذاران از این واهمه دارند که جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان به رشد اقتصاد جهانی آسیب وارد کند.به نوشته ایسنا، بازارهای سهام و کالا در معاملات روز پنج شنبه تلاش کردند بخشی از ضرر سنگینی که روز گذشته بدنبال نگرانیها نسبت به پیامدهای نامطلوب جنگ تجاری میان آمریکا و چین متحمل شده بود، جبران کردند و اندکی بهبود نشان دادند.به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طلا برای تحویل فوری ممکن است حمایت در سطح ۱۲۳۷ دلار را شکسته و تا سطح حمایتی بعدی که در ۱۲۲۶ دلار قرار دارد سقوط کند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۵.۷۸ دلار رسید. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۹۳۸.۵۰ دلار رسید و هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، ۸۲۵.۴۰ دلار معامله شد.
	عامل اصلی آشفتگی بازار ارز و طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،طبق آخرین آمارها حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد و امسال این روند افزایشی بوده تا جایی که رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که روزانه هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود.روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته و البته سرگردانی آن در برخی مواقع موجب سرازیر شدن آن به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا می‌شود؛ اتفاقی که اخیرا بازار ارز و طلا را تکان داد و افزایش کاذب قیمت‌ها را ایجاد کرد.در راستای چگونگی مدیریت نقدینگی ایجاد راه‌کاریی برای جذب آن در بخش‌های مولد، کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران بازار نظرات متفاوتی دارند؛ به گونه‌ای که برخی تاکید دارند باید تسهیلات و اعتبارات دولتی به واحدهای تولیدی کوچک اختصاص یابد و از صنایع بزرگ که همچنان با مشکل مواجه هستند، فاصله گرفت تا جذابیت برای مردم در سرمایه‌گذاری ایجاد شود.در این باره احمد کیمیایی اسدی - نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران - اظهار کرد: سودهای بانکی ۲۰ درصدی خارج از استاندارد و معمول منطقه و کشور است که باعث افزایش نقدینگی شده است.وی افزود: به دلیل بی ثباتی این روزهای بازار، مردم سرمایه‌های خود را از بانک بیرون آورده و در بازار سکه، خودرو، مسکن و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند که آثار آن التهاب در این بخش‌ها شده است.کیمیایی اسدی اظهار کرد: تلاش دولت طی چند سال اخیر این بوده که افزایش نقدینگی ها را به نوعی مدیریت و سرمایه‌ها را به صورت سپرده در بانک‌ها نگهداری کند. اما پس از رشد بازار در اواخر سال گذشته ترجیح برخی مردم این بود که سپرده ها را از بانک‌ها خارج کنند و به بازار سکه، ارز و غیره ببرند.به اعتقاد وی، مدیریت این نقدینگی ها باید به گونه‌ای باشد که اگر قرار است سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود به سمت فعالیت های مولد برود. لازمه این جهت گیری به سمت تولید و اشتغال این است که ساختارها مهیا باشد. مشکلاتی از قبیل ثبت شرکت، دارایی، تامین اجتماعی و از این دست گریبان‌گیر تولید شده لذا باید با حل این مشکلات سرمایه داران را به سوی کسب و کارهای نوین ترغیب کرد.این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر سپرده‌ها در بانک‌ها بماند شرایط بهتر خواهد بود، چراکه حتی اگر ۱۰ درصد از این سپرده‌ها خارج و در بازارهای سکه، طلا، ارز و ... سرمایه‌گذاری شود، چالش جدی به وجود می‌آورد.کیمیای اسدی با اشاره به اینکه برای حفظ نقدینگی‌ها، تصمیم گیری اصلی برای سود سپرده ها و تسهیلات، شورای پول و اعتبار است که شامل اعضای حقیقی و حقوقی می‌شود، گفت: چرخه اقتصادی یک زنجیره‌ است؛ بدین معنا که نمی‌توان سود سپرده های بانکی را کم کرد و انتظار داشت در جامعه تورم ایجاد نشود. اگر دولت بخواهد سود سپرده را پایین بیاورد، نقدینگی وارد بازار می‌شود و تورم بسیار بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر سرمایه های خارج شده از بانک‌ها به سمت بازار غیرمولد برود و در تولید و اشتغال استفاده نشود، دیگر نیازی به تحریم های خارجی نداریم و نقدینگی ها ۱۰۰ برابر تحریم‌های خارجی برای ما مشکل آفرین خواهد شد.وی درباره اینکه این التهابات را چه کسی به وجود آورده است؟ گفت: نمی‌شود به صراحت گفت مردم باعث التهابات بازار شده اند ولی حداقل در کوتاه مدت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بین نیستند، چرا که می‌خواهند بر ارزش پول و دارایی های خود بیفزایند. بعد از برجام خوش‌بینی مردم به اقتصاد فراهم شد و تورم تا حد تک رقمی پیش رفت و تغییر محسوسی نداشت. اما اینک با توجه به شرایط حاکمیت باید کاری کند که سرمایه داران و مردم به آینده اقتصاد امیدوار باشند.به نوشته ایسنا، در راستای جذب نقدینگی، بانک مرکزی چندی پیش دو سیاست را در دستور کار قرار داد؛ از سویی پیش فروش سکه را در بهمن‌ماه شروع کرد تا با ایجاد شرایط جذاب و خرید از سوی مردم بخشی از نقدینگی را به سمت بانک مرکزی بکشاند و از سوی دیگر اقدامی کرد که چندان قابل پیش بینی نبود و طی آن پیش فروش اوراق گواهی سپرده را با سود ۲۰ درصد در بانک‌ها عملیاتی کرد که نرخ سود آن پنج درصد بالاتر از نرخ معمول ۱۵ درصد شبکه بانکی برای پرداخت به سپرده‌ها بود؛ اما با این وجود هنوز سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی از بازار جمع نشده و راه مناسبی برای جذب آن فراهم نشده است.
	سلطان سکه مجرم اخلال در نظام اقتصادی تصور می‌شود به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، یحیی کمالی پور ، در باب تحلیل موضوع سلطان سکه و در خصوص عنوان مجرمانه‌ای که می‌توان برای این فرد متصور شد بیان کرد: از نظر قانونی در صورتی که سوابق و وضعیت این فرد نشان دهد که وی با سوء نیت این سکه‌ها را خریداری کرده می توان عنوان مجرمان اخلال در نظام اقتصادی را متصور شد. اما اگر فقط این موضوع جنبه اقتصادی داشته باشد و شخص به دنبال سود بوده باشد و به دنبال اخلال در نظام اقتصادی نبوده در آن زمان موضوع تفاوت دارد. شاید بتوان تحصیل مال نامشروع را برای وی متصور بود که البته این موضوع هم محل بحث دارد.این عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در این خصوص موضوعی را برای ورود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمی‌بینم. چون که دستگاه قضایی برابر مقررات موضوعه وظیفه خود را انجام خواهد داد.وی افزود: قبل از اینکه اتهام یا جرمی را متوجه آن فرد بدانم این موضوع را متوجه متولیان اقتصادی کشور می‌دانم؛ چرا که ممکن بود این شخص که به این میزان سکه جمع آوری کرده پولش را مانند خیلی‌های دیگر به خارج از کشور ببرد، خانه خریداری کند و کسی هم نمی‌توانست با او برخورد کند.این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: قبل از بررسی مجازات این فرد تحت هر عنوانی یا برخورد با وی، باید با متولیان اقتصادی کشور برخورد شود که با سیاست‌های غلط خود شرایطی را ایجاد کرده‌اند که در کشور ما این مشکلات رخ دهد.
	شکاف طبقاتی با سوداگری‌ بازار سکه به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمد شریفی اقبال - کارشناس مسائل اقتصادی - با بیان این‌که در شرایط فعلی که امکان ورود ارز به کشور سخت‌تر شده است، ترویج صنعت توریست را یکی از گزینه‌های مقابله با این شرایط اعلام و اظهار کرد: اگر ما بتوانیم برخی از محدودیت‌های ورود و گردش توریست‌ها در کشور را از میان برداریم، مطمئنا تعداد توریست‌ها در کشور بیشتر خواهد شد که به آن نسبت ورود ارزهای خارجی به کشور هم بیشتر می‌شود. بسیاری از دیگر کشورهای اسلامی همچون ترکیه و مالزی هم به این منظور برای توریست‌های خارجی شرایط خاصی را در نظر گرفته‌اند.
	دلار فقط یک ارز نیست! به گزارش (Banker)،اسماعیل خلیل زاده؛ نایب رییس اتاق تعاون ایران در یادداشتی عنوان کرد: برای عبور از این مشکلات با هزینه کمتر باید اقتصاد تعاونی ایران را در تراز بین المللی تقویت کرد. همچنین برای اینکه بتوانیم مثلث مشکلات را در چارچوبی هدفمند سامان دهیم؛ توسعه اقتصاد تعاونی با رویکرد توسعه صادرات کالا و خدمات باید در اولویت باشد.رکود تولید، افزایش نقدینگی سرگردان و فقر صادرات؛ مثلث اصلی مشکلات و نابسامانی اقتصاد ایران را در حال حاضر تشکیل می دهد که نماد آن را می توان در بازار پولی و ارز و سکه و مسکن همچنین کالا به ویژه کالاهای وارداتی لوکس مشاهده کرد. فقر نظارت هوشمند هم در تشدید این مشکلات، موثر است.با توجه به توسعه دشمنی های دشمنان به ویژه جهان غرب به سرکردگی آمریکا، بدون تردید می توان ادعا کرد که زیان و خسارت های سیاست های بد اقتصادی هم زیادتر و مخرب تر خواهد شد. اما اقتصاد ایران مزیت های نسبی و مطلق زیادی برای تولید ثروت دارد و هم سنجی نیروهای انسانی و منابع زمینی، زیرزمینی و روزمینی در کنار اقتصاد فضای کشور نشان می دهد می توان تراز تولید ثروت و کارافرینی را تا چند برابر افزایش داد.البته داشتن هنر و هنر استفاده از هنر هم دو مسئله جدا است. این هنر همان منابع ماست. یکی از هنرهای برتر برای تحقق این اهداف توسعه نظام های اقتصادی، نظام سازی اقتصادی و توسعه نظام های مالی بومی و ایرانی و اسلامی است که همزمان بتواند وسعت انتخاب و اختیار شهروندان حقیقی و حقوقی دارای پول و پس انداز را افزایش دهد و هم قادر باشد الگوی سرمایه گذاری را توسعه دهد.بانکداری و ساماندهی طرف های عرضه و تقاضای بازار پول یکی از ارکان نظام های اقتصادی است که وظایف چندگانه منتظم را برعهده دارد. دامنه نوسان این وظایف دارای محدودیت های ویژه ای متناسب با اهداف و آرمان های کل نظام اقتصادی تعیین می شود. باید همه بازیگران مالی و اقتصادی را به رسمیت بشنایم و محدودهای های ممنوعه حذف شود.اقتصاد علاوه بر اینکه علم تخصیص بهینه منابع تعریف می شود، دشمن اصلی فقر هم است چون به دنبال ثروت شناسی است و تولید ثروت هم به معنی عبور از فقر خواهد بود. اما بخش خصوصی امتحان خود را پس داده؛ همچنین دولت هم تاجر خوبی نیست، از سوی دیگر اقتصاد تعاونی هم مظلوم مانده است.
	آخرین وضعیت معاملات در بازار آزاد ارز به گزارش (Banker)،بازار ارز هرچند که دولتی‌ها آن را قاچاق می‌دانند و غیررسمی اعلامش کرده‌اند، ولی معاملات در آن همچنان ادامه دارد و متقاضیان خرید ارز از هر گروهی از واردکننده تا مسافر و حتی خانه‌دار در آن رفت و آمد می‌کنند. بعد از آن که در جریان اجرای سیاست جدید ارزی دولت، صرافی‌ها ممنوع‌المعامله شده و جریان ارزی به بانک‌ها حرکت کرد، به مرور قیمت‌ها نیز در بازار آزاد رو به افزایش رفت که دلایل متفاوتی برای آن مطرح شد.از جمله غیرشفاف بودن بازار و نوع معاملاتی که به طور پنهانی انجام می‌شد و در سوی دیگر افزایش تقاضایی که به دلیل انتظارات متقاضیان برای افزایش قیمت دلار در نتیجه اعمال احتمالی تحریم‌های آمریکا وجود داشت، درنهایت شرایط را این گونه رقم زد که در هفته‌های گذشته قیمت دلار حتی به مرز ۹۰۰۰ تومان هم رسید.اما چند روزی است که بازار کمی آرام‌تر شده و قیمت‌ها کاهشی پیش می‌رود. دلار به حدود ۸۰۰۰ تومان و کمتر رسید و یورو که تا مرز ۱۰ هزار تومان پیش رفته بود، اکنون تا حدود ۹۵۰۰ تومان معامله می‌شود. آخرین بررسی‌ها از معاملات بازار ارز نشان می‌دهد که امروز قیمت دلار به حدود ۷۹۰۰ هم رسیده و یورو تا ۹۳۰۰ تومان معامله شده است، هرچند که این روند تا حدی نزولی بوده اما قیمت‌ها در مقایسه با آنچه که دولت برای این ارزها تعیین و معامله می‌کند، تا دو برابر اختلاف دارد. قیمت دلار رسمی حدود ۴۳۱۰ تومان و یورو تا ۵۰۰۰ تومان می‌رسد. همین اختلاف قیمت خود موجب ایجاد رانت‌هایی در بین دریافت‌کنندگان ارز دولتی شده است.اینکه چرا این روزها قیمت دلار تا حدی نزولی شده و رو به کاهش پیش می‌رود، موضوعی است که تحلیلگران بازار ارز معتقدند بازار این روزها تا حد زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار گرفته است. اینکه احتمال معافیت‌های خاص دولت آمریکا به بعضی از خریداران نفت ایران وجود دارد، خود باعث تداوم فروش نفت و برگشت ارز حاصل از آن خواهد شد. این موضوع می‌تواند تا حدی طرف عرضه را تقویت کند.از سوی دیگر در روزهای گذشته بازار ثانوی ارز فعالیت خود را آغاز کرده است، در این بازار قرار است ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) برای تامین ارز کالاهای غیرضروری اختصاص پیدا کند که با توجه به اینکه تامین بخشی از تقاضای ارز انجام می‌شود، خود بر بازار ارز اثرگذار بوده است. هر چند که در این مدت هیچ شفاف سازی در رابطه با قیمت معامله دلار در سامانه نیما برای گروه سوم کالایی از سوی بانک مرکزی انجام نشده، اما ظاهرا این قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده خواهد بود.جالب اینجاست که صرافی‌ها می‌گویند کاهش ساعت کاری بانک‌ها و رسیدن آن از ۱۶ به ۱۴ خود عاملی شده تا معاملات ارزی تحت تاثیر قرار گیرد. این در حالی است که بر اساس ابلاغیه استانداری در راستای مدیریت مصرف انرژی قرار است تا پایان تیرماه سازمان‌ها و از جمله بانک‌ها ساعت کاری خود را از روال معمول به ۱۴ تغییر داده که در این بین معمولا ساعت ۱۳ فعالیت بانک‌ها متوقف می‌شود. صرافان می‌گویند همین موجب شده تا نقل و انتقالات پول که این روزها به عمدتا به صورت حضوری توسط صرافی‌ها در بانک‌ها انجام می‌شود، به مشکل زمانی خورده و درنهایت معاملات کند شود.به نوشته ایسنا،در حالی که برخی از انتظارات موجب آرامش بازار ارز شده که در مجموع تحلیلگران پیش‌بینی مشخصی از آینده بازار نداشته و می‌گویند هرگونه خبری که متناقض با انتظارات کنونی است، می‌تواند بازار را دستخوش تغییرات جدی قرار دهد.