نوع	فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار	48,498,835
بروز شده در 04 دى 1403 17:26 بروز رسانی قیمت اونس طلا: دلار

اخبار سیاسی و اقتصادی


	پولدارترین بانک‌های دنیا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) به نقل از بیزنس اینسایدر، براساس رتبه بندی ثروت در جهان،رقابت ثروت از 2.4 میلیارد دلار به بیش از دوبرابر ادامه دارد.براساس گزارش بانک بین المللی خصوصی و گلوبال دیتا رشد ثروت چینی ها در این بازه زمانی 3.5 درصد بیش از سایر ثروتمندان بوده است.15 صنعت ثروت ساز دنیا از کمترین به بالاترین رتبه به این شرح است:1-بانک صنعتی و بازرگانی چین با سرمایه 206 میلیارد دلار یکی از بزرگترین بانکهای دولتی چین است.2- ولز فارگو با سرمایه 248 میلیارد دلار، بانکی در سانفرانسیسکو3- دویچه بانک با سرمایه مدیریت 256.8 میلیارد دلار که هفدهمین بانک بزرگ جهان است.مدیریت ثروت یکی از سه ستون کسب و کار دویچه بانک است.4- بانک خصوصی اچ اس بی سی با سرمایه 258 میلیارد دلار که در 43 کشور از جمله بریتانیا،سوییس و لوکزامبورگ شرکت های تابعه دارد.5- نورثرن تراست با سرمایه 289.8 میلیارد دلار که براساس گزارش ها 20 درصد از ثروتمندان ایالات متحده را به عنوان مشتری و صندوق های بازنشستگی را در اختیار دارد.6- مرچانت بانک چین با سرمایه 292 میلیارد دلار که بسیاری از مدیران ثروت چینی در این بانک سهام دارند.7-جولی بیر با 388.3 میلیارد دلار بانک سویسی که یکی از بزرگترین بانکهای این کشور در ثروت مدیریت است.8-گلدمن ساچ با سرمایه 394.3 میلیارد دلار که یک بانک چندملیتی است و در رتبه بندی ها نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.9- بی ان پی با سرمایه 436.7 میلیارد دلار؛ بانک فرانسوی در منطقه یورو که بعد از بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 در رتبه پنجم قرار گرفت.10-سی تی بانک با 460 میلیارد دلار سرمایه که برنامه اش تمرکز بر جذب افراد ثروتمند با دارایی بیش از 25 میلارد دلار است.11-جی پی مورگان با سرمایه 526 میلیارد دلار، که دومین غول بزرگ بانکی ایالات متحده است.این بانک حاوی بازوی مدیریتی قوی است که بیش از نیم تریلیون دلار پول دارد.12-کردیت سوییس با 792 میلیارد دلار سرمایه یکی از بانک هایی است که به راحتی در میان 5 بانک خصوصی دنیا در رتبه بندی قرار گرفته است.13-مورگان استنلی با 1.045 میلیارد دلار که بعد از بحران مالی جهانی با ادغام در سی تی گروپ توانست به ثروت یک تریلیون دلار دست یابد.14-مرلی لانچ با سرمایه 1.080 میلیارد دلار که طبق اعلام رتبه بندی بانکها یک متخصص مالی شهرت گرفته است.15- یو بی اس با سرمایه 2.403 میلیارد دلار سرمایه بزرگترین میزان ثروت بخش خصوصی در جهان را مدیریت می کند و نیمی از میلیاردرهای جهان مشتری این بانک هستند.
	دلیل گرانی سکه اعلام شد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، طهماسب مظاهری علت افزایش قیمت سکه را نتیجه طبیعی و تابع سیاستگذاری ارزی غیر اصولی دانست و گفت: 12 سال سیاست سرکوب نرخ ارزی را داشتیم و اکنون سیاست اعلامی که نرخ ارز رقم تک نرخی 4200 تومانی است.وی با ابراز اینکه هرکسی چه دولت و چه غیر دولت در زندگی می تواند اشتباهی کند، متذکر شد: وقتی کسی اشتباهی را مرتکب شد و کارشناسی این اشتباه را متذکر شد، باید اشتباه خودش را قبول کند ولی دولت بر سیاست ارزی خودش حالت اصرار و لجبازی گرفته است و کماکان صحبت از تک نرخ بودن ارز می کند و ارز آزاد را نادیده گرفته است.رئیس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: اشتباه بزرگی که دولت می کند این است که نرخی که تک نرخی نیست به عنوان تک نرخی می دهد و ادعا می کند با این نرخ، همه نیازهای کشور را تامین می کند و در همین دو ماه مشخص شده که نمی تواند تامین کند و قانونا و اخلاقا دولت حق ندارد منابع کشور را اینگونه هدر دهد و ذخایر ارزی کشور را برای دفاع از یک محاسبه غیر واقعی اختصاص بدهد و مصرف کند و دست کشور را از ذخایر خودش خالی کند.وی با اظهار به اینکه دولت باید از سیاست ارزی اتخاذی خودش دفاع کند و در غیر اینصورت اشتباه خودش را قبول و آن را جبران کند، گفت: اگر دولت با دلایل علمی و مبانی اقتصادی ثابت کند این نظام، نظام تک نرخی است قیمت کالاها و خدمات دیگری که در بازار است بر اساس آن تعیین می شود و بدیهی است کسی که حباب ایجاد می کند یا احتکار می کند باید آن ها را بگیرند و مجازات کنند.مظاهری ادامه داد: اما اگر روشن شد این نظام تک نرخی نیست نرخ نظام آزاد را به عنوان روال قانونی و یکی از اجزای نظام چند نرخی به رسمیت بشناسد و بگذارد معاملات در نظام چند نرخی به شکل اصولی انجام شود و دیگر اسمش را حباب نگذارد. اگر دولت قبول کند این نظام چند نرخی است و حداقل دو نرخ وجود دارد، نرخ بازار آزاد و دولتی، از مسئولیت اینکه برای همه نیاز های دولت ارز به نرخ دولتی بدهد، مبری می شود و مقدار ارزی که در اختیارش است می تواند به نیازهای ضروری تر و معیشتی مردم اختصاص دهد.وی به افزایش قیمت سکه، ارز، مسکن و خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اولین عکس العمل طبیعی هر فردی وقتی در مقابله با سیاست غیر اصولی دولتش قرار می گیرد این است که راه حلی پیدا کند تا منافع و دارایی و ارزش اموالش را حفظ کند، یکی از راه حل ها در نظام اقتصادی و نظام فرهنگی، خریدن سکه طلا بوده است. دولت هم نمی تواند بیان کند سکه قاچاق است.کارشناس حوزه پول و بانک افزود: البته برخی ها به سمت کالاهای دیگر می روند. مثلا پیش فروش خودرویی که اخیرا سایپا انجام داد و استقبال عجیب و غریبی که از این کار انجام شد، این تقاضای طبیعی نیست بلکه اقدامی در جهت حفظ دارایی ها است. بخش بعدی هم مسکن است و مردم دارایی های خود را در مسکن سرمایه گذاری می کنند.
	پیشنهاد ارزی بخش خصوصی با توجه به شرایط نابسامانی که تمام محاسبات اقتصادی را برای فعالان اقتصادی پیش از سال جدید و در تعطیلات عید تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد دچار دگرگونی شد، دولت باید ساماندهی بازار ارز را در دست گرفته و به بازار ارز ورود می‌کرد. در درستی این تصمیم دولت بحثی وجود ندارد، چرا که یک اقدام مفید بود و برای کنترل این روند ضرورت داشت. با توجه به درستی این تصمیمات سیاست‌های جدید ارزی قطعا به‌دلیل ناگهانی‌بودن این شرایط موضوعاتی دور از چشم مانده و دیده نشد. زمانی که بحث تک نرخی شدن ارز به میان می‌آید شرایطی رقم می‌خورد که دولت باید توانایی پاسخگویی به هر میزان تقاضا را داشته باشد؛ اما پس از ارائه دستورالعمل ارزی لیستی با ۲۹ قلم کالا ارائه شد که تنها به اقلام آن ارز تخصیص داده شد و در این بین بسیاری از مسائل دیده نشد، همچون ارز مسافری و یا مازاد ارز مسافری نسبت به ارقام تخصیص داده شده، ارز دانشجویی، مسافرت‌های درمانی و تقاضاهایی مبنی بر بازپرداخت بدهی شرکت‌هایی که خریدهای مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را با اعتبار شخصی خریداری کرده و به‌صورت اقساط پرداخت می‌کردند در بازار وجود داشت یا پرداخت حقوق دستمزدی که صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور به پرداخت آن بودند. اینها مسائلی بود که دیده نشده بودند، بنابراین تک نرخی شدن ارز اجرایی به‌نظر نمی‌آمد. درنهایت ما پیشنهادات چهار‌بندی ارزی خود را به رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم. اولین بخش افزایش نرخ ارز با توجه به تورم بود که این اتفاق تقریبا در حال اجراست، اما به این موضوع که تا پایان سال متناسب با شیب تورم پیش برود نیز باید توجه کنیم، نکته دوم بحث فعال شدن صرافی‌ها و به رسمیت شناختن صرافی‌هاست که خوشبختانه هم‌اکنون در حال اجراست و اگر صرافی‌ها بتوانند ارزهای کوچکی را که در خانه‌ها و دست مردم وجود دارد و رسانه‌ها ارقام و مقدار متفاوتی برای آن در نظر گرفته‌اند را وارد چرخه خرید و فروش کنند قطعا مفید خواهد بود و اینکه اگر کسی تقاضای خرید ارز دارد بتواند از منابع رسمی و صرافی‌های رسمی ارز مورد نیاز خود را تامین کند که هنوز این مساله اجرا نشده است. به همین دلیل دولت خرید و فروش در صرافی‌ها را مجاز نمی‌شمارد و لفظ قاچاق را برای خرید و فروش اینچنینی ارز به کار می‌برد و عملا سوداگران ارزی در بازار به‌صورت نامحسوس با اعداد بسیار ناچیز تعیین‌کننده قیمت ارز شده‌اند. امروز شاهد تفاوت بالای ۶۰‌درصدی نرخ ارز با نرخ رسمی اعلام شده هستیم. بنابراین این نیز بند دوم و پیشنهاد دوم ما بود که بخشی از آن در بحث واردات اجرا شده و صرافی‌ها فعال شده‌اند. اما در بحث ارز خرد و کوچک و تقاضاهای کوچک و ارزهای دست مردم تعیین تکلیف نشده است. پیشنهاد سوم ما به بخشنامه ارزی معاون اول این بود که باید کالاها به ۸۰‌درصد فروش ارز در سامانه نیما و ۲۰‌درصد به‌صورت مستقیم توسط صادرکنندگان به واردکنندگان داده شود، اما نرخ ۲۰‌درصدی توافقی باشد. اگر چه نرخ ارز ثابت است اما اینکه اظهارنامه صادراتی به‌عنوان مجوز واردات تلقی شود خود آن دارای ارزش خواهد بود.
	تاثیر کسری بودجه دولت بر تحولات بازار ارز به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر که عمدتا به دلیل چالش‌های سیاسی با آمریکا و عدم پایبندی به الزامات FATF به وقوع پیوست نباید ما را از این نکته غافل کند که تحولات سیاسی فقط می‌تواند بخشی از تغییرات نرخ ارز و آن هم در افق کوتاه‌مدت را توضیح دهد. اما بخش دیگر تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و همچنین تمامی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت تابع عوامل اقتصادی است. در واقع، حتی اگر هیچ شوک سیاسی منفی اتفاق نیفتد و الزامات FATF نیز از سوی ایران رعایت شود باز هم مناشی اقتصادی کافی برای افزایش مداوم نرخ ارز در ایران وجود دارد که از این بین، تداوم کسری بودجه دولت در طول سالیان متمادی، یکی از مهم‌ترین مناشی اقتصادی افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود. مطابق قانون برابری قدرت خرید، تغییرات نرخ ارز در بلندمدت تابعی از شکاف تورم داخل و خارج کشور است. تداوم بالاتر بودن نرخ تورم ایران نسبت به شرکای تجاری کشور در طول سالیان متمادی سبب می‌شود تا نرخ ارز در طول زمان روند صعودی به خود بگیرد و در مواقعی که درآمدهای نفتی کشور به اندازه کافی محقق نمی‌شود افزایش نرخ ارز با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد. بنابراین تغذیه‌گاه بلندمدت افزایش نرخ ارز در ایران، بالا بودن نرخ تورم است که گریزی از افزایش‌های آتی در نرخ ارز باقی نمی‌گذارد.به این ترتیب فقط زمانی می‌توان به کنترل روند صعودی نرخ ارز در بلندمدت امیدوار بود که نرخ تورم به طور دائمی در سطوح پایین قرار بگیرد. به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان درمان پایدار صعود نرخ ارز را در پذیرش رژیم هدف‌گذاری تورم جستجو می کنند. رژیم هدف‌گذاری تورم به دنبال خشکاندن ریشه‌های نهادی بالا بودن نرخ تورم است و بلاشک یکی از این ریشه های نهادی، تداوم کسری بودجه دولت و روش‌های تامین مالی آن است.به این دلیل که دولت ایران در اکثر سال‌های پس از انقلاب با کسری بودجه مواجه بوده، ناچار شده تا روش‌های متنوع تامین مالی کسری بودجه را امتحان کند. استقراض از بانک مرکزی، استقراض از شبکه بانکی و استفاده از حساب ذخیره ارزی روش‌هایی هستند که به صورت غیر مستقیم و از کانال رشد پایه پولی و نقدینگی منجر به افزایش تورم شده‌ و واگذاری شرکت های دولتی و واگذاری اوراق بدهی دولتی به صورت مستقیم و از کانال تغییر در ترکیب نقدینگی به افزایش تورم دامن زده‌اند.به نوشته ایبنا،مکانیسم تغییر در ترکیب نقدینگی به این ترتیب است که سپرده‌های بلندمدت بخش خصوصی تبدیل به حجم پول شده و صرف خرید شرکت‌های دولتی و اوراق بدهی می‌شود و با تغییر در ترکیب نقدینگی، به نیروی محرکی برای خلق تورم تبدیل می‌گردد. بنابراین تمامی روش‌های تامین مالی کسری بودجه، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، به افزایش تورم دامن زده و با تغذیه شکاف تورم داخل و خارج، پتانسیل لازم برای افزایش نرخ ارز در بلندمدت را ایجاد می‌کند.علاوه بر تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز در بلندمدت، رفتار کسری بودجه می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز را تغییر دهد. پژوهشی که اخیرا توسط نگارنده این سطور با همکاری دکتر وهاب قلیچ به انجام رسید نشان می‌دهد که در کوتاه مدت، کسری بودجه تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ ارز بازار آزاد دارد.توجیه این یافته این است که افزایش رشد کسری بودجه به بازار آزاد ارز سیگنال می‌دهد که وضع مالی دولت در حال وخیم شدن است و ممکن است دولت تصمیم بگیرد با استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی، و یا فروش گران‌تر ارز به بازار آزاد، کسری بودجه خود را تامین مالی کند که مشاهدات آماری نشان می‌دهد نرخ ارز در واکنش به این سیگنال‌ها جهت صعودی به خود می‌گیرد.بنابراین آثار کسری بودجه دولت محدود به آثار این کسری بر متغیرهای اقتصاد کلان نیست بلکه فعالان سایر بخش‌های اقتصاد (نظیر بازار ارز) نیز روند تحولات کسری بودجه را رصد کرده و در شکل دهی روند قیمت دخیل می‌کنند. بنابراین اولا، چون افزایش کسری بودجه دامنه‌ی وسیعی از متغیرهای اقتصادی را درگیر می‌کند، دولت باید با احتیاط بیشتری کسری بودجه را افزایش دهد و کیفیت هزینه‌کرد کسری بودجه را نیز افزایش دهد. ثانیا، دولت نباید برای ثبات بازار ارز تنها چشم به مذاکرات هسته‌ای داشته باشد بلکه باید بداند که بخش مهمی از ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت در گروی رفتار مالی دولت است.
	ارز دیجیتال، فرصت ها و تهدید ها به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بانک مرکزی دوم اردیبهشت ماه امسال در بخشنامه ای تاکید کرد که به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.این بخشنامه، با واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد به طوری که «محمدجواد آذری جهرمی» هشتم اردیبهشت ماه به مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی پولی و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین که به بانک ها و صرافی ها اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کرده است، به معنای ممنوعیت و یا محدودیت بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی نیست.در همین رابطه مجید افرا که مدیرعاملی یک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را بر عهده دارد اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را آینده نگرانه توصیف کرد و افزود: تلاش برای استفاده از ارزهای دیجیتال تحولی مثبت در کسب و کارهای کوچک و بزرگ رقم خواهد زد.وی ادامه داد: ارزهای دیجیتال قابلیت نظارتی بیشتری نسبت به مبادلاتی فعلی دارند زیرا وقتی درباره ارز دیجیتال و بلاک چین ها صحبت می شود، این ارزها نهادهای نظارتی مستقیم و غیر مستقیم فراوانی دارند که شفافیت مالی در مراودات ایجاد می کنند.فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین Block Chain) یک پایگاه داده توزیع شده از اسناد و یا دفترکل عمومی از همه تراکنش ها یا رویدادهای دیجیتال است که توسط اجزای تشکیل دهنده اش به شکل مشترک اجرا می شود؛ نفوذ ناپذیری آن در برابر هکرها از ویژگی های آن است که سبب شده تا ارزهای دیجیتال برپایه این فناوری شکل بگیرند و رشد کنند.افرا خاطر نشان ساخت: استفاده از ارزهای دیجیتال شفافیت زیادی در مراحل مختلف انتقال پول ایجاد می کند و این فناوری به صورت کامل نشان می دهد که پول مذکور با چه ضریبی، چه ساختاری و چه فرایندی منتقل شده است و هیچ چیز آن پوشیده نخواهد ماند.این فعال درگاه های پرداخت الکترونیک ضمن حمایت از اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد ارز دیجیتال گفت: ارزهای دیجیتال علاوه بر شفافیتی که به همراه دارند، تسهیل گر مبارزه با پولشویی و سایت های فعال در کارهای خلاف هستند.یک صاحب نظر در حوزه ارزهای دیجیتال نیز ضمن حمایت از توجه مقام های دولتی به فناوری های جدید آن را قدم مثبتی در فراگیرتر شدن آنها دانست.میرسهیل نیکزاد که در زمینه امور ارزهای دیجیتال و بلاک چین تخصص دارد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تلاش برای استفاده از رمز ارزها را برای همه بخش های کشور مفید دانست و گفت: ارزهای رمزنگار فرصت های بسیارخوبی برای همه بخش های خصوصی و دولتی است که بازی برد - برد را رقم خواهد زد.به گفته وی، رفتن به سمت رمز ارزها یک ضرورت است که چنانچه به آن بی توجهی شود اجبار ما را به آن سمت خواهد کشاند زیرا اکنون مردم به این فناوری فکر می کنند و برخی نیز به آن متمایل شده اند.نیکزاد ممنوعیت اعلام شده از سوی بانک مرکزی درباره فعالیت در رمزارزها را رسمی ندانست و در عین حال گفت: ممنوعیت مذکور اگر رسمی هم باشد کل فعالیت های این بخش را شامل نمی شود بلکه قصد بانک مرکزی ممنوع کردن فعالیت بانک ها در این باره است.این فعال بیت کوین و بلاک چین تاکید کرد: رمز ارزها فرصت بسیار خوبی برای کشور است که باید با برنامه ریزی از این فرصت نهایت استفاده را داشت.«غلامعلی کامیاب» که اکنون مشاور رئیس کل بانک مرکزی است، دیماه پارسال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ارزهای دیجیتال و رشد آن در سال های اخیر گفته بود: پول های رمزنگاری شده که یکی از معروف ترین و مقبول ترین آنها «بیت کوین» است، در یکسال اخیر رشد قابل توجهی داشته اند و حتی گردش مالی آن در یک روز گاهی به میلیاردها دلار نیز می رسد.به نوشته ایرنا،وی ابعاد ارزهای دیجیتال را «ناشناخته» توصیف کرد و گفت: مشکل اینجاست که معلوم نیست پشت سر آن چه نهاد یا سازمانی قرار دارد؛ این ابهام بزرگ مورد توجه سازمان های بزرگ بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول نیز قرار گرفته و به بانک های مرکزی کشورها توصیه کرده که مراقبت و پایش لازم را درباره ارزهای رمزنگاری شده داشته باشند.عضو پیشین هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: با وجود توسعه ارزهای دیجیتال در دنیا، هنوز هیچ اجماع خاصی درباره آنها بوجود نیامده است؛ اغلب کشورها یا آن را رد کرده اند و یا در حال بررسی آن هستند.کامیاب با بیان اینکه در برخی کشورها مقرراتی برای معامله با ارزهای دیجیتال وضع شده است، گفت: ارزهای رمزنگاری شده دارای ابهامات و نوسان های بسیار است؛ یعنی در عین حال که رشد بالایی را در سال های اخیر داشته اما افت ارزش آن نیز قابل توجه بوده است.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز نظرها درباره ارز دیجیتال را متعدد و متنوع دانست و گفت: عده ای منکر استفاده از ارزهای دیجیتال هستند در عین حال عده ای نیز بر توسعه آن تاکید دارند.محمد باقر اثنی عشری افزود: عده ای نیز تلاش می کنند نسبت به طراحی مدل بومی آن اقدام کنند.وی ادامه داد: تلاش آنانی که طراحی ارز دیجیتال بومی را دنبال می کنند به بار نشسته است و احتمال دارد در نمایشگاه الکامپ که مرداد امسال برگزار می شود، ارز دیجیتال بومی رونمایی شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشت اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه پیکره آینده جهان براساس فناوری «بلاک چین» (زنجیره بلوکی) است، برگشت به عقب در برابر ارز دیجیتال را بی معنا دانست و گفت: مدل آزمایشی ارز دیجیتال ایرانی آماده شده است.ارز دیجیتال یا «بیت کوین» در سال 2008 میلادی تولد یافت؛ مبدع آن که با نام مستعار «ساتوشی ناکوموتو» معرفی می شود، با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت این نوع ارزها هنوز ناشناخته مانده است.مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند.از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند و همین مزیت سبب شده است بسیاری از دولت ها درصدد ممنوعیت آن برآیند.بانک مرکزی ایران نیز کار بررسی ارزهای دیجیتال را آغاز کرده و قرار است حداکثر تا نیمه نخست امسال سیاست های خود را در این زمینه به طور رسمی اعلام کند.‏اکنون که مردم به سمت استفاده از این فناوری جدید جلب شده اند جا دارد تا مقام های ذیربط با تدوین سازو کارهای لازم ضمن حفاظت ازداده های مردم راهکاری اتخاذ کنند که حقوق دولت هم در این میان محفوظ بماند.
	طلا منتظر لحن بیانیه فدرال رزرو آمریکا است به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل ازکیتکو نیوز، در حالی که به نظر می رسد فدرال رزرو آمریکا در پایان نشست امروز چهارشنبه خود نرخ بهره را برای دومین بار در سال 2018 میلادی افزایش خواهد داد، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بازار طلا بیشتر به لحن بیانیه فدرال رزرو توجه خواهد داشت تا تصمیم احتمالی برای افزایش نرخ بهره.بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تاثیر چندانی بر قیمت طلا نخواهد داشت چرا که این مساله قبلا تاثیر خود را بر قیمت این فلز گرانبها داشته است.رایان مک کی تحلیلگر ارشد موسسه تی دی اس گفت: اظهارات جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا در پایان این نشست اهمیت زیادی خواهد داشت. لحن بیانیه فدرال رزرو و چشم انداز آن از نرخ تورم آمریکا طی ماه های آینده اهمیت زیادی دارد.به نوشته طلا،نشست فدرال رزرو در شرایطی برگزار می شود که منطقه یورو همچنان با بحران مالی و بدهی یونان و ایتالیا روبرو است.پیش بینی تحلیلگران اقتصادی این است که قیمت طلا در کوتاه مدت بین 1287 تا 1307 دلار در نوسان خواهد بود.
	تأثیر عوامل روانی در قیمت سکه به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، افزایش شدید قیمت سکه در هفته گذشته اقتصاد ایران را دچار تب و سرگیجه تندی کرده است که با هیچ پاشویه‌ای از سوی بانک مرکزی هم قصد پایین آمدن را ندارد در واقع شیوع این بیماری در این شاخه از اقتصاد به مدیریت ضعیف همین سازمان بر‌می‌گردد.اقتصادی که با وابستگی به صنعت نفت موجب افزایش نقدنگی در کشور شده و مردم برای ذخیره و پس‌انداز نقدینگی‌های موجود در سرمایه خود به سمت خرید اجناس قیمتی نظیر خودرو، مسکن ، طلا و سکه روی می‌آورند که افزایش تقاضا و کاهش عرضه موجب افزایش قیمت در بازارها می شود.بانک مرکزی معتقد است با تزریق سکه از طریق پیش فروش آن دربازار، میزان عرضه و تقاضا را تا حدی کنترل کرده است، اما شواهد امر این موضوع را تأیید نمی‌کند و برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند عملکرد ضعیف بانک مرکزی در توزیع منابع طلا و سکه در بازار بسیار ضعیف و ناآگاهانه بوده است.سید تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ریشه‌یابی افزایش بی‌سابقه قیمت سکه دربازار تصریح کرد: درباره ریشه اصلی افزایش قیمت سکه در این روزها باید گفت که با حجم بالای نقدینگی در جامعه مواجه شده ایم و مردم به این فکر هستند که پول‌های خود را برای خرید اجناس گران قیمت هزینه کنند.وی افزود: بازار در این روزها با قیمت‌های نوسانی و عجیبی روبه‌رو است. اقلامی نظیر خودرو، ارز، مسکن و سکه نیز در گرداب این نوسانات گرفتار شده‌اند. حال شما در نظر داشته باشید که این اجناس کدام سهولت و دسترسی بیشتر برای سبد کالایی مردم در طبقه متوسط و رو به بالای جامعه دارد. سکه برای خرید عموم دسترسی و توانایی بهتری را دارد.عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خودرو و مسکن به علت گران‌تر بودن برای مردمی که سبد خرید کوچک‌تری دارند مناسب نیست در نتیجه دست به خرید سکه و یا طلا می زنند.وی اظهار کرد: برای مثال فردی توانایی خرید خودرو و سکه را دارد اما به علت اینکه خودرو هر لحظه با افزایش قیمت بیشتر و بالاتری رو به روست نسبت به خرید سکه با تعداد بالاتری می‌کند که این خرید کاهش عرضه را در بازار تشدید می‌کند.کبیری گفت: این همان فشار روانی از سوی جامعه است یعنی مردم بنا به ترس گران‌تر شدن اجناس به خرید بی رویه کالا روی آورده و موجب کمیابی و گران‌تر شدن آن در بازار می‌شود.وی با اشاره به فشار روانی از سوی سازمان‌ها گفت: زمانی که این فشار روانی از جانب برخی سودجویان و حتی افراد دولتی به این بازار وارد می‌شود و مردم را به سمت خرید بی رویه سوق بدهد بازار از کنترل تیم مربوط خارج خواهد شد.عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت سیاسی بر بازار اقتصادی افزود: باید تأکید کرد که جرقه این بی ثباتی قیمت در بازار سکه را دولت با سیاست‌های غلط اقتصادی در بازار زد و این روند با سال ها قبل و موضوعات برجام و تحریم رابطه جدی و مستقیمی دارد.وی بیان کرد: دلیل اینکه می‌گوییم فشار تحریم‌ها بر بازارهای ما دایر است مشاهده قیمت طلا و سکه در سطح جهانی است که دچار تغییر قابل توجهی نشد ولی کشور ما به علت اعمال تحریم های جدید و کاهش تدریجی روابط بانک ها این افزایش قیمت با روند صعودی شدید مواجه شده است یعنی در واقع شرایط منطقه ای یکی از عوامل گرانی طلا و سکه است.کبیری تصریح کرد: بانک مرکزی هم اکنون نیز سیاست مدون و بلند مدتی را برای مهار بازار سکه تهیه نکرده و همواره در بزنگاه‌های خطرناک آن هم با تأکید و هشدار مجلس شورای اسلامی به تهیه برنامه‌هایی که حتی در بازه زمانی کوتاه مدت هم بر بازار تأثیر نداشت، پرداخته است.وی در تبیین تأثیر طرح پیش فروش سکه در سامانه بانک مرکزی گفت: پیش فروش سکه هم تاحدی برای تشویش در این بازار مقصر بود زیر سامانه مذکور، به طور موقت برنامه ریزی شده بود. کبیری با اشاره به راهکارهای برطرف سازی این موانع گفت: قطعا زمانی که گرفتار سیاسی‌نگری در بخش اقتصادی می‌شویم با مشکلات این چنینی باید دست و پنجه نرم کنیم که البته مجری و مسئولان این امر وزارت اقتصاد و دارای و بانک مرکزی هستند و نمایندگان مجلس نیز طی نامه از هیئت رئیسه خواستار احضار مدیران این دو بخش شدند. امیدواریم هفته آینده با حضور این افراد به بررسی جدی برای کنترل واقعی این موضوع بپردازیم.روش‌های اجرایی توسط بانک مرکزی تاکنون نتیجه ای برای بازگشت به روند عادی بازار سکه و طلا نداشته است؛ درواقع بانک مرکزی برای تعدیل ورود و خروج سکه از بازار رو به پیش فروش سکه آورده که روز گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگوی ویژه خبری از سالم بودن این سامانه برای جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی نام برد، این درحالی است که سودجویان برای خرید سکه با تعداد بالا در این سامانه حضور دارند.به نوشته باشگاه خبرنگاران ،افرادی که با خرید سکه به قیمت مصوب بانک مرکزی نسبت به فروش آنها در بازار به قیمت آزاد اقدام می‌کنند که قطعا این روش بلایی برای جام بازار طلا خواهد بود. در نهایت باید در انتظار دست اندازی برای توقف این روند نزولی در بازار طلا از سوی نهادهایی باشیم که آمارهایشان خبر از بهبود شرایط داده اما واقعیات، خبر از چراغ قرمز افزایش قیمتها می‌دهد.
	این عامل به ضرر قیمت طلا عمل می کند به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از اسکراپ رجیستر ، دیدار تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور برگزار شد و دو طرف یک سند به امضا رساندند.بر اساس این گزارش گرچه ترامپ و کیم از نتایج این مذاکرات ابراز خرسندی کرده اند ولی به نظر می رسد باید منتظر اقدامات عملی از سوی واشنگتن و پیونگ یانگ باشیم.ترامپ قول داده است تا در ازای برچیده شدن برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی، ضمانت های امنیتی لازم و کمک های اقتصادی در اختیار کره شمالی قرار دهد.به نوشته طلا،جمیل احمد تحلیلگر و استراتژیست ارشد موسسه اف ایکس تی ام تاکید کرد: اگر نشست رهبران آمریکا و کره شمالی نتایج و دستاوردهای مثبتی به همراه داشته باشد، این مساله به ضرر تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا خواهد بود.وی افزود: برگزاری موفقیت آمیز این نشست می تواند موجب تقویت شاخص سهام در بازارهای بین المللی شود و این مساله فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد خواهد کرد
	چه کسی مقصر گرانی ارز است‬‎؟ به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمد حسینی با اشاره به درآمدی حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان از ما به التفاوت نرخ ارز مبادله ای، گفت: از نوسانات ارز 9 هزار و 500 میلیارد درآمد مازاد ایجاد شد که با توجه به اینکه ارز در ید و اختیار دولت بوده و با قیمت بالاتر فروخته شده باید در سرجمع درآمدهای نفتی طبقه بندی می شد؛ اما دولت آن را در ردیف درآمد متفرقه طبقه بندی و استفاده کرده است.وی با بیان اینکه، بر اساس گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال 96 دولت حدود 9500 میلیارد تومان از افزایش قیمت ارز منتفع شده است، گفت: نمی‌شود دولت را مقصر افزایش قیمت ارز دانست اما به هر حال این افزایش درآمد در بودجه جاری وجبران هزینه‌ها صرف شده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال قبل 3500 تومان ذکر شده بود، هر چه قدر دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف ارز را با نرخ بالاتری تحت عنوان ارز مداخله ای یا مبادله ای فروخته باشند درامد بیشتری کسب کرده اند. در نهایت در پایان سال 96 و همزمان با اوج بحران ارزی اخیر، دولت توانست 9.5 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ارز منتفع شود.به نوشته تسنیم،وی افزود، این افزایش درامد در ردیفهای متفرقه جاری، برای جبران هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و همچنین هزینه های اجتناب ناپذیر مصرف شده است.به گفته حسینی، این افزایش درآمد درگزارشهای سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کشور و همچنین دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال 96 ذکر شده است.
	مسولان اقتصادی زیربار بحران ارزی نمی روند به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سکاندار اقتصاد هم روز گذشته از اختصاص ارز رسمی دولت به واردات دفاع کرد و گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی به مواد اولیه بخش تولید اختصاص پیدا کرده و واردات مواد اولیه به کشور به صورت مداوم رصد و کنترل می‌شود بنابراین نباید با افزایش قیمت روبه‌رو باشیم‌.» آن‌گونه که مسعود کرباسیان می‌گوید، در ماه‌های گذشته با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و کالاها با قیمت بالاتری به ایران وارد می‌شدند اما اکنون که ارز با قیمت پایین‌تری به آنها اختصاص می‌یابد، طبیعتا باید کاهش قیمت داشته باشیم‌. این در حالی است که واقعیت اقتصاد ایران چیز دیگری را نشان می‌دهد. نه‌تنها شاهد کاهش قیمت هیچ کالایی نیستیم بلکه هر روز قیمت‌ها بیشتر رشد می‌کنند و اصلا با استدلال آقای وزیر هیچ تطابقی ندارند‌.کرباسیان بر این باور است که باید آرامش بیشتری به مردم در این زمینه داده شود و دولت نیز وظیفه خود را انجام می‌دهد اما به راستی با کتمان واقعیت‌ها مردم به آرامش می‌رسند و تمام مشکلات اقتصادی رفع می‌شود؟!اینکه ارز دولتی به وارد‌کننده داده می‌شود تا بتواند مواد اولیه موردنیاز برای تولید را با قیمت پایین‌تری وارد کند تا تولیدکننده در تولید کالای اقتصادی‌اش مورد استفاده قرار دهد یک طرف قضیه است اما موضوع اصلی این است که همین ارز 4200 تومانی که از آن به عنوان مهره نجات‌بخش فعالیت‌های تولیدی یاد می‌شود تا چه میزان می‌تواند نیاز وارداتی تولیدکننده را تامین کند؛ چه آنکه از زمانی که دلار از سوی دولت تک‌نرخی اعلام شد، بودند واردکننده‌هایی که از اختصاص نیافتن ارز موردنیازشان گلایه می‌کردند و حتی کار به جایی رسید که اعضای اتاق بازرگانی دور هم جمع شدند و برای اختصاص ارز دلار با قیمتی جدید به بخش وارداتی کشور سیاست جدیدی پیش روی دولت قرار دادند‌. افزایش رانت ارزی از سویی در همین چند وقت اخیر ناتوانی دولت در تامین نیاز ارزی تجاری کشور زمینه ایجاد رانت‌های بزرگ ارزی شده است و حتی وارد‌کننده‌های کشور را هم بر آن داشته که سیاست‌های رانتی ارزی را مقدم بر واردات کالاهای اساسی کنند و به دنبال این باشند که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند‌. بنابراین سیاستی که فقط زمینه را برای بالا بردن دست‌های آلوده به فساد و رانت افزایش می‌دهد چگونه می‌تواند برای برداشتن قدم‌های استوار در بخش تولید داخلی پیش‌قدم باشد؟در شرایطی که واردکنندگان قانونی به دنبال دریافت ارز هستند، چرخ تولید هم در انتظار دریافت مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای، با دست‌اندازهای متعدد مواجه می‌شود و این موضوع، علاوه بر اینکه کل صنعت را دچار اختلال می‌سازد، مانع ثبات و پایداری قیمت کالاها در بازار می‌شود‌.جالب است که امروز و به دور از همه اتفاقاتی که در چند ماه اخیر بر بازار ارز کشور گذشت، دولتمردان از سیاست اعلامی‌شان دفاع و این‌گونه استدلال می‌کنند که نیاز ارز وارداتی کشور را تامین کرده‌اند و دیگر مشکلی در این خصوص وجود ندارد‌. این در حالی است که هنوز هم این ارزهای دولتی به میزان کافی در اختیار تجار قرار نگرفته و در همین ابتدای کار شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولیدی در کشور شده‌ایم‌. بنابراین اینکه بخواهیم از سیاست دولت دفاع و این گونه اظهار کنیم که افزایش قیمتی در حوزه تولید کشور نباید داشته باشیم از واقعیت بازار به دور است‌.شاید در چنین شرایطی دولتمردان باید به جای اینکه از سیاست‌هایی دفاع کنند که رنگ واقعیت به خود نگرفته، باید دست به کار شوند و سیاست‌های جدیدی برای بازار ارز و تامین نیازهای ارزی در زمینه‌های مختلف طراحی کنند‌. درواقع به جای آنکه دولتمردان بخواهند تنها از سیاست‌هایی دفاع کنند که در بلندمدت کارساز نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، یک بار هم که شده بیایند و به دنبال سیاست‌های جدیدی باشند که بتواند در طولانی‌مدت پابرجا بماند و نیاز همه اعضای خرد و کلان جامعه اقتصادی کشور را تامین کند‌. پیشنهاد اعضای اتاق برای ارز وارداتی شاید بتوان تصمیمی که اعضای اتاق چند وقت پیش گرفتند را یکی از سیاست‌هایی تعریف کرد که می‌تواند در این راستا پیشگام باشد و نیاز جامعه اقتصادی کشور را به گونه‌ای متفاوت تامین کند‌. چند وقت اخیر بود که اعضای شورای اتاق بازرگانی به دولت این پیشنهاد را دادند که برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی تجار، دولت ارز را با قیمتی بالاتر و در محدوده 5500 تومان به آنها بدهد تا فعالیت‌های تجاری‌شان روی زمین نماند و نگرانی از عدم اختصاص ارز به این تجار از بین برود‌.اگر تا پیش از تصمیم ترامپ در رابطه با ایران، دولت هر چند وقت یک بار تصمیم جدیدی می‌گرفت و هر بار با یک سیاست جدید و دو روزه بازار را وارد مسیر جدیدی می‌کرد، اما امروز شرایط به گونه‌ای است که هر تصمیم کوچک و بزرگ دولت می‌تواند آثار بلندمدت و سویی بر اقتصاد کشور بگذارد‌.امروز که تجارت کشور در گرو سیاست‌های آمریکاست و اقتصاد جهانی در حال دور شدن از اقتصاد ایران است، این که بخواهیم همان سیاست‌های تکراری‌مان را به کار گیریم و با اصرار بر تکرار خطا قدمی در راستای بهبود اوضاع تجاری و اقتصادی کشور برنداریم باید منتظر وارد آمدن لطمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور باشیم‌. اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور شاید امروز و به دنبال چشم‌اندازهای نامطمئنی که از اقتصاد کشور داریم؛ بیش از هر زمانی نیازمند اتخاذ تصمیمات ارزی هستیم‌. اگر دولت بر سیاست یکسان‌سازی ارزی‌اش که چندان هم کارساز نبوده اصرار ورزد و بخواهد با اصرار بر ماندگاری این سیاست زمینه‌های فساد و گسترده‌تر کردن بازار غیر رسمی را بالا ببرد، باید با اطمینان اعلام کنیم که ارز 4200 تومانی دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز ارزی همه بخش‌های اقتصادی کشور باشد؛ چه آنکه در همین ابتدای کار هم دولت با مشکل تامین نیاز ارزی تجار مواجه شده و همین انتظار برای دریافت ارز تجار را به سمت بازارهای موازی کشانده است‌. بنابراین امروز زمان آن است که دولت دست به کار شود و برای تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کند و با اولویت‌بندی نیازهای اقتصادی کشور و با تشخیص نیازهای ضروری این حوزه‌ها، برای اختصاص ارز مورد نظر به آنها اقدام کند‌. شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که اگر دولت در کنار بازار رسمی ارز، بازار ثانویه‌ای از ارز با قیمتی بالاتر از 4200 تومان تشکیل دهد تا نیاز دیگر بازیگران ارزی کشور را از طریق آن تامین کند، بتواند با خیال راحت نیاز ارزی همه حوزه‌های اقتصادی را تامین و حتی دست دلالان ارزی را هم از بازار کوتاه کند‌. ارز غیررسمی همچنان پابرجاست تا به امروز هم بازار ارزمان هنوز تک‌نرخی نشده و هنوز هم ارزهای غیررسمی با قیمت‌هایی بالاتر از 6500 تومان در بازار مبادله می‌شوند و حتی پای فعالان اقتصادی کشور را هم به این بازارهای موازی باز کرده است‌ بنابراین شاید این تنها راه‌حلی باشد که از قضا دولت باید از همان ابتدای کار به فکر آن می‌افتاد و اصرار نمی‌کرد که اگر ارزی غیر از ارز 4200 تومانی در بازار مبادله شود قاچاق است‌.به نوشته جهان صنعت،با این اوصاف، اصرار بر این که تنها با ارزی که وجود ندارد همه نیازهای اقتصادی کشور را تامین کنیم یک نتیجه بیشتر نخواهد داشت، آن هم گسترده‌تر کردن زمینه‌های فساد و رانت و بزرگ‌تر شدن بازارهای موازی ارزی است که اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، در آینده‌ای نه‌چندان دور و با شرایطی که در جامعه اقتصاد بین‌الملل داریم، باید به زودی منتظر خالی شدن ذخایر ارزی کشور باشیم و آن وقت است که دیگر نه ارزی برای اختصاص به بخش‌های اقتصادی داریم و نه اقتصادی که بتواند از طریق تولید داخلی‌اش به رشد و شکوفایی برسد‌.