نوع	فروش زریک
شمش ٢٠ گرمي ١٨ عيار	48,498,835
بروز شده در 04 دى 1403 17:26 بروز رسانی قیمت اونس طلا: دلار

اخبار سیاسی و اقتصادی


	پیش فروش سکه روی موج شایعه‌ به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،از 28 بهمن 96، طرح پیش فروش سکه در قالب جدید در بیش از 1131 شعبه منتخب بانک ملی با هدف جذب نقدینگی و کنترل بازار سکه آغاز شد.براساس دستور العمل‌های جدید بانک مرکزی، سال گذشته پیش فروش سکه در سررسید های یک، سه،6 ، 9، 12 ،18 و 24 ماهه صورت گرفت و بدین ترتیب نرخ سکه در سررسید 9 ماهه، 12 ماهه، 18 ماهه و دوساله به ترتیب یک میلیون و 410، یک میلیون و 350، یک میلیون و 245 و یک میلیون و 165 هزار تومان به فروش رسید.بررسی قیمت‌های پیش فروش سکه حاکی از آن است که منحنی بازدهی آن از یک روند نزولی برخوردار است چرا که به این شکل نرخ بازدهی در بازه زمانی کوتاه مدت بیشتر بوده و به مرور از سطوح نرخ آن کاسته می شود.در شرایطی که عملیات خرید و فروش ارز با چالش‌هایی روبه‌رو شده و نرخ سود بانک‌ها به سطح قبلی بازنگشته است، پیش فروش سکه می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می شود و این درحالی است که علی رغم چشم انتظاری بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه، در سال جدید فعلا برنامه ای برای پیش فروش سکه اعلام نشده و خبرهای پیش فروش مجدد سکه در رسانه ها شایعه ای بیش نیست.یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به انتشار خبر پیش فروش سکه در برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: در چند روز اخیر خبری در رسانه‌ها مبنی بر پیش فروش سکه مطرح شد که البته این امر شایعه‌ای بیش نبود.به نوشته باشگاه خبرنگاران،حال انتظار می رود بانک مرکزی مجددا خبر پیش فروش سکه در ماه‌های آتی را اعلام کند تا همانند ماه‌های قبل تا حدودی از تب و تاب بازار سکه کاسته شود چرا که در برخی روزها شاهد نوسان چشمگیر قیمت هستیم.
	عوامل تاثیرگذار بر تغییر نرخ ارز در آینده به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بازار ارز در ماه های گذشته دستخوش تحولاتی بوده و جهش قابل ملاحظه ای در نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر از جمله یورو و پوند اتفاق افتاد. دولت در واکنش به این اتفاقات در بازار ارز، برنامه ساماندهی بازار ارز کشور را تدوین و از فروردین ماه امسال به اجرا گذاشته است.همچنین با تعیین برخی محدودیت ها و اولویت ها، نرخ هایی را برای ارزهای معتبر از جمله دلار با پایه ۴۲۰۰ تومان (در ابتدای برنامه ساماندهی) تعیین و از اختصاص آن به واردات کالاها به کشور خبر داد. مقامات دولتی عنوان کردند هیچگونه نگرانی از بابت کمبودهای ارزی وجود ندارد و دولت منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تامین می کند.به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بازار ارز در ماه های گذشته دستخوش تحولاتی بوده و جهش قابل ملاحظه ای در نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر از جمله یورو و پوند اتفاق افتاد. دولت در واکنش به این اتفاقات در بازار ارز، برنامه ساماندهی بازار ارز کشور را تدوین و از فروردین ماه امسال به اجرا گذاشته است.همچنین با تعیین برخی محدودیت ها و اولویت ها، نرخ هایی را برای ارزهای معتبر از جمله دلار با پایه ۴۲۰۰ تومان (در ابتدای برنامه ساماندهی) تعیین و از اختصاص آن به واردات کالاها به کشور خبر داد. مقامات دولتی عنوان کردند هیچگونه نگرانی از بابت کمبودهای ارزی وجود ندارد و دولت منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تامین می کند.در عین حال، به منظور مقابله با شکل گیری سوداگری و دلالی در بازار ارز، با همکاری پلیس و قوه قضاییه نسبت به دستگیری و بازداشت برخی فعالان غیرمجاز در بازار ارز اقدام شد. بررسی آخرین نرخ ها نیز حاکی از آن است که هر دلار در بازار تهران در روز شنبه ۴۲۲۱ تومان، هر یورو ۴۹۶۳ تومان و هر پوند نیز ۵۶۵۵ تومان بوده است.یکی از نگرانی ها و دغدغه های فعالان اقتصادی و تجار کشور وضعیت آینده بازار ارز، تغییرات قیمت ها، توان تامین نیازهای ارزی از سوی دولت برای انجام واردات و ... است. برخی می گویند ممکن است دولت در زمان مناسب و به مقدار مورد نیاز، امکان تامین ارزی برای تجار را نداشته باشد و از سویی نیز سیاست جدید ارزی، به یکباره دستخوش تغییر و تحول شود.اینکه بازار ارز در ماه های آتی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد به عوامل متعددی بستگی دارد که مرکز پژوهش های مجلس مهم ترین آنها را مطرح و بررسی کرده است.به نوشته ایبِنا،هرگونه اعمال اصلاحات در شبکه بانکی باید با ملاحظات زیاد در خصوص بازارهای موازی و به خصوص بازار ارز و مسکن صورت گیرد. کاهش نرخ سود بانکی (که در دستور کار سیاستگذار پولی قرار دارد) می تواند به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز منجر شده و نرخ ارز را افزایش دهد. همانطور که این اتفاق برای نرخ ارز در اواخر پاییز و اوایل زمستان رخ داد و منجر به توقف روند کاهش نرخ سود بانکی از سوی سیاستگذار شد.تحولات بین المللی و تغییر در مناسبات بین المللی ایران هم از جهت دسترسی ایران به منابع ارزی و هم از طریق انتظارات در بازار، بر نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.بهترین پیش بینی ها برای قیمت نفت در سال ۱۳۹۷، ۷۰ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود که افزایش قیمت نفت نسبت به سال گذشته را در پی دارد. در عین حال، درآمدهای ارزی دولت در یازده ماهه نخست سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۱ درصد رشد داشته است. با این حال، با وجود افزایش درآمدهای ارزی دولت، خالص دارایی های خارجی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل ملاحظه تقاضا برای ارز بوده است.در مجموع به نظر می رسد که افزایش نسبی نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ بر روی شاخص قیمت مصرف کننده هم از طریق انتظارات تورمی و هم شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، اثرگذار بوده و بخشی از افزایش این شاخص را توضیح می دهد. این روند افزایشی نرخ ارز طی ماه های آینده می تواند تاثیر بیشتری بر شاخص قیمت تولیدکننده داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شود.با این حال دولت باید در خصوص نرخ ارز استراتژی و سیاست مشخصی داشته باشد. ادامه روند فعلی در بازار ارز که منجر به کاهش حراج ذخایر ارزی (دارایی های خارجی بانک مرکزی) ‌ شده، باعث شده تا سیاستگذار اصلاح در بازار مالی و کاهش نرخ سود را به تعویق بیندازد. این اقدام (عدم اقدام) هزینه زیادی برای اقتصاد کشور در پی داشته و نمی تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.نرخ ارز باید به صورت تدریحی و با اعلام قبلی استراتژی های کوتاه مدت، روند افزایشی داشته باشد تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت. عدم کنترل نوسانات بازار ارز توسط سیاستگذار پولی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و اعمال اصلاحات در شبکه بانکی می تواند یک جهش و نوسان قابل توجه را در این بازار به همراه داشته باشد که در این صورت تاثیر آن بر شاخص قیمت مصرف کننده قابل ملاحظه خواهد بود.در مجموع انتظار می رود افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ شاخص قیمت مصرف کننده را با افزایش در ماه های آتی مواجه کند، هر چند که بخشی از این افزایش با کاهش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، در صورتی که بانک مرکزی استراتژی مشخصی در این بازار نداشته باشد، وقوع یک بحران ارزی با کوچکترین کاهشی در نرخ سود را ممکن کند.قیمت کالاهای وارداتی ایران که از آن می توان به عنوان شاخص قیمت کالاهای وارداتی استفاده کرد، پس از یک کاهش در فروردین ماه ۱۳۹۶ روند تقریبا افزایشی داشته و این افزایش می تواند بر رشد شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۶ نیز تاثیرگذار باشد.در خصوص نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی باید توجه داشت که وجود نرخ ارز دوگانه یعنی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ مبادله ای باعث شده تا افزایش نرخ در بازار آزاد تنها باعث افزایش قیمت ریالی برخی از کالاها شود.در عین حال، به منظور مقابله با شکل گیری سوداگری و دلالی در بازار ارز، با همکاری پلیس و قوه قضاییه نسبت به دستگیری و بازداشت برخی فعالان غیرمجاز در بازار ارز اقدام شد. بررسی آخرین نرخ ها نیز حاکی از آن است که هر دلار در بازار تهران در روز شنبه ۴۲۲۱ تومان، هر یورو ۴۹۶۳ تومان و هر پوند نیز ۵۶۵۵ تومان بوده است.یکی از نگرانی ها و دغدغه های فعالان اقتصادی و تجار کشور وضعیت آینده بازار ارز، تغییرات قیمت ها، توان تامین نیازهای ارزی از سوی دولت برای انجام واردات و ... است. برخی می گویند ممکن است دولت در زمان مناسب و به مقدار مورد نیاز، امکان تامین ارزی برای تجار را نداشته باشد و از سویی نیز سیاست جدید ارزی، به یکباره دستخوش تغییر و تحول شود.اینکه بازار ارز در ماه های آتی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد به عوامل متعددی بستگی دارد که مرکز پژوهش های مجلس مهم ترین آنها را مطرح و بررسی کرده است.به نوشته ایبِنا،هرگونه اعمال اصلاحات در شبکه بانکی باید با ملاحظات زیاد در خصوص بازارهای موازی و به خصوص بازار ارز و مسکن صورت گیرد. کاهش نرخ سود بانکی (که در دستور کار سیاستگذار پولی قرار دارد) می تواند به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز منجر شده و نرخ ارز را افزایش دهد. همانطور که این اتفاق برای نرخ ارز در اواخر پاییز و اوایل زمستان رخ داد و منجر به توقف روند کاهش نرخ سود بانکی از سوی سیاستگذار شد.تحولات بین المللی و تغییر در مناسبات بین المللی ایران هم از جهت دسترسی ایران به منابع ارزی و هم از طریق انتظارات در بازار، بر نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.بهترین پیش بینی ها برای قیمت نفت در سال ۱۳۹۷، ۷۰ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود که افزایش قیمت نفت نسبت به سال گذشته را در پی دارد. در عین حال، درآمدهای ارزی دولت در یازده ماهه نخست سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۱ درصد رشد داشته است. با این حال، با وجود افزایش درآمدهای ارزی دولت، خالص دارایی های خارجی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل ملاحظه تقاضا برای ارز بوده است.در مجموع به نظر می رسد که افزایش نسبی نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ بر روی شاخص قیمت مصرف کننده هم از طریق انتظارات تورمی و هم شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، اثرگذار بوده و بخشی از افزایش این شاخص را توضیح می دهد. این روند افزایشی نرخ ارز طی ماه های آینده می تواند تاثیر بیشتری بر شاخص قیمت تولیدکننده داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شود.با این حال دولت باید در خصوص نرخ ارز استراتژی و سیاست مشخصی داشته باشد. ادامه روند فعلی در بازار ارز که منجر به کاهش حراج ذخایر ارزی (دارایی های خارجی بانک مرکزی) ‌ شده، باعث شده تا سیاستگذار اصلاح در بازار مالی و کاهش نرخ سود را به تعویق بیندازد. این اقدام (عدم اقدام) هزینه زیادی برای اقتصاد کشور در پی داشته و نمی تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.نرخ ارز باید به صورت تدریحی و با اعلام قبلی استراتژی های کوتاه مدت، روند افزایشی داشته باشد تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت. عدم کنترل نوسانات بازار ارز توسط سیاستگذار پولی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و اعمال اصلاحات در شبکه بانکی می تواند یک جهش و نوسان قابل توجه را در این بازار به همراه داشته باشد که در این صورت تاثیر آن بر شاخص قیمت مصرف کننده قابل ملاحظه خواهد بود.در مجموع انتظار می رود افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ شاخص قیمت مصرف کننده را با افزایش در ماه های آتی مواجه کند، هر چند که بخشی از این افزایش با کاهش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، در صورتی که بانک مرکزی استراتژی مشخصی در این بازار نداشته باشد، وقوع یک بحران ارزی با کوچکترین کاهشی در نرخ سود را ممکن کند.قیمت کالاهای وارداتی ایران که از آن می توان به عنوان شاخص قیمت کالاهای وارداتی استفاده کرد، پس از یک کاهش در فروردین ماه ۱۳۹۶ روند تقریبا افزایشی داشته و این افزایش می تواند بر رشد شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۶ نیز تاثیرگذار باشد.در خصوص نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی باید توجه داشت که وجود نرخ ارز دوگانه یعنی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ مبادله ای باعث شده تا افزایش نرخ در بازار آزاد تنها باعث افزایش قیمت ریالی برخی از کالاها شود.
	انتقاد از محدودیت ورود ارز به کشور به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمدعلی واقفی ـ نایب رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ با اعتقاد بر این‌که مقرارت ارزی هنوز برای بخش صادرات گردشگری دغدغه‌ای چالش‌برانگیز نشده است، به ایسنا گفت: اگرچه مشکلاتی در تخصیص ارز بویژه در سفرهای خارجی وجود دارد، اما در گردشگری ورودی هنوز مساله حاد نشده است، در واقع همان مشکلات قبلی که در جابه‌جایی ارز بین ایران و سایر کشورها وجود داشت، همچنان «بدون راه‌حل» پابرجا است.او اضافه کرد: اگر از مهلتی که آمریکا برای بازگشت تحریم‌ها تعیین کرده گذر کنیم حتما مشکلات بیشتری برای جابه‌جایی ارز حاصل از فروش خدمات گردشگری به خارجی‌ها و حتی وصول پول از آن‌ها بوجود می‌آید.این تورگردان یادآور شد: بانک‌های دنیا هوشمند هستند و نقل و انتقال پول‌ها را بین حساب‌ها ردیابی می‌کنند، هرچند این وضعیت در گذشته هم وجود داشت، اما یقینا با این نگرانی بانک‌های خارجی پس از خروج آمریکا از برجام، ریسک‌پذیری آن‌ها پایین‌تر خواهد آمد و محدودیت‌ها برای انتقال ارز به ایران بیشتر خواهد شد.مدیر یکی دیگر از آژانس‌های گردشگری که در حوزه اروپا فعالیت می‌کند، گفت: در حال حاضر ورود ارز با سفر گردشگران خارجی به ایران به معضلی تبدیل شده که با عقب‌نشینی بانک‌های خارجی پس از چرخش سیاسی آمریکا در برجام، جدی‌تر هم خواهد شد. این مشکل، هم از ناحیه جهانی متوجه گردشگری شده و هم از داخل کشور با تغییر مقررات ارزی.او که ترجیح داد نامش در این گفت‌وگو اعلام نشود، اظهار کرد: براساس مقررات بانک مرکزی ورود ارز به ارزش بیش از ۱۰ هزار یورور را باید همراه با مدارک و اسنادی مرتبط با مرجع و محل تهیه و حصول ارز، به حسابی در بانک ملی واریز و ارائه کرد، در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهد شد که برای برخی از تورگردان‌ها در این مدت کوتاه چنین اتفاقی رخ داده است.وی افزود: متاسفانه فرایندی که بانک مرکزی پیش پای صادرکننده گردشگری با نادیده گرفتن آن در تنظیم مقرارت ارزی، گذاشته چنان مبهم و نامشخص است که تورگردان را برای ادامه کار بلاتکلیف گذاشته است.این تورگردان گفت: عوامل بانک مرکزی یا شعبه‌ای ارزی بانک ملی در فرودگاه هیچ توضیح یا پاسخ شفافی درباره مدت زمان انتظار برای بازگشت ارزی که تحویل داده شده، نمی‌دهند. خیلی هم مؤدبانه می‌گویند ارزی که واریز کرده‌اید، هنگام برگشت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان یا یورو هم‌ارزش با آن که معمولا حدود ۵۰۰۰ تومان است، به «ریال» بازگردانده می‌شود. قطعا برای آژانس‌هایی که با مشقت گردشگر به کشور وارد می‌کنند و با این همه دردسر ارز را نقدی به کشور منتقل کرده‌اند، این پاسخ‌ها نه تنها دلگرم‌کننده نیست، که ادامه کار آن‌ها را مختل می‌کند.وی ادامه داد: در گردشگری برخلاف سایر کالاهای صادراتی، قرار نیست ما محصولی را از کشور خارج و در ازای آن ارز وارد کنیم، ما با جذب گردشگر خارجی به ایران، خدمات را در داخل به آن‌ها عرضه می‌کنیم، اما وقتی پول مشتری یا گردشگر در بانک گرفتار است، چگونه می‌توان خدماتی مثل هتل، وسیله نقلیه و غذا را برای آن‌ها تهیه کرد، گردشگر پول این خدمات را از قبل پرداخته انتظار دارد آن‌ها را بی‌کم و کاست دریافت کند.این تورگردان گفت: در گذشته با توجه به شکاف بانکی بین ایران و سایر کشورها تحت تاثیر تحریم‌ها رویه کار به این شکل بود که ما یا ارز را از آژانس همکار یا گردشگر دریافت و نقدی به کشور وارد می‌کردیم و یا این کار از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد که اکنون این مسیرها محدود و مسدود شده است. بیشتر مواقع آژانس خارجی ترجیح می‌دهد هزینه خدمات یا سفر را به حساب بانکی معتبری واریز کند که معمولا این اتفاق از طریق بانک‌هایی در ترکیه، دبی و یا چین رخ می‌دهد که تحت تاثیر تحریم‌ها نیستند، اما با ممنوعیت صراف‌ها در داخل ایران، جابه‌جایی این پول‌ها به کشور نیز دشوار شده است.این تورگردان تاکید کرد: انتقال نقدی ارز به کشور ریسک بالایی دارد، ما از مشتری و یا گردشگر خارجی نمی‌توانیم درخواست کنیم هزینه سفرش را همراه خود بیاورد، شاید اگر قضیه به یکی دو نفر مربوط می‌شد، می‌توانستیم این کار را انجام دهیم، اما وقتی گروه بالای ۱۰ نفر است چگونه می‌توان چنین کاری را انجام داد، بیشتر آن‌ها نمی‌پذیرند خطر همراه داشتن حجم زیادی از پول نقد را به جان بخرند، مخصوصا آن‌که از قوانین کشور ما اطلاعی ندارند. این شیوه تجارت اصلا حرفه‌ای و مطمئن نیست.پس از ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد ارز و صرافی‌ها، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه یکپارچه ارزی (نیما) به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. سامانه‌ای که به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی با وجود تداوم معامله ارز در بازار آزاد با نرخی بیشتر از دو هزار تومان، صادرات را همانند تولید با چالش روبرو خواهد کرد. صرف‌نظر از این نقصان، تا کنون بخش گردشگری درباره این سامانه آگاه و توجیه نشده و این درحالی است که معاون سازمان توسعه تجارت ایران هشدار داده است؛ صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.
	روند صعودی قیمت دلار متوقف می شود به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، جدیدترین نظرسنجی از اقتصاددانان و استراتژیست های بین المللی حاکی است که سیاست های پولی سایر بانک های مرکزی جهان خطر بزرگی برای ارزش دلار آمریکا خواهد بود.بر اساس این گزارش 35 نفر از 60 کارشناس ارشد اقتصادی معادل 60 درصد که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده اند بر این باورند که روند صعودی ارزش دلار نهایتا تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. 10 نفر نیز پیش بینی کردند که این روند تا یک ماه دیگر ادامه پیدا می کند.15 تحلیلگر اقتصادی نیز پیش بینی می کنند که روند صعودی ارزش دلار 6 ماه دیگر ادامه خواهد داشت.نتایج این نظرسنجی در شرایطی منتشر شده است که پیش بینی می شود فدرال رزرو آمریکا در نشست هفته آینده بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. فدرال رزرو احتمالا یک بار دیگر نیز در نشست دسامبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد.این در حالی است که یک مقام ارشد بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که این بانک احتمالا اوایل هفته آینده برنامه خود برای متوقف کردن خرید اوراق قرضه تا پایان سال 2018 را اعلام خواهد کرد. این مساله موجب شد تا ارزش یورو در برابر دلار به بالاترین سطح خود در 10 روز اخیر برسد.به نوشته طلا،به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، تغییر سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان به خصوص اروپا و ژاپن می تواند تاثیر زیادی بر کاهش ارزش دلار طی ماه های آینده داشته باشد.
	جدیدترین نظرسنجی کیتکو درباره قیمت طلا به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، در حالی که گمانه زنی ها نشان می دهد فدرال رزرو آمریکا در نشست هفته آینده نرخ بهره را بار دیگر افزایش خواهد داد، ولی تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد که کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران بین المللی به افزایش قیمت طلا رای داده اند.بر اساس این گزارش طی روزهای آینده بازارهای بین المللی تحت تاثیر رویدادهای مهمی قرار خواهند داشت. برگزاری نشست فدرال رزرو آمریکا، نتایج نشست رهبران گروه 7 ، دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور و نشست بانک مرکزی اروپا می تواند بازارهای مالی جهان را تحت تاثیر قرار دهد.در نظرسنجی این هفته کیتکو نیوز، 17 کارشناس ارشد اقتصادی وال استریت شرکت کردند که 10 نفر معادل 59 درصد اعلام کردند قیمت طلا طی هفته آینده با افزایش روبرو خواهد شد، 4 نفر معادل 24 درصد نیز به کاهش قیمت طلا رای دادند و 3 نفر معادل 18 درصد اعلام کردند قیمت طلا تغییری نمی کند.به نوشته طلا،در نظرسنجی آنلاین نیز 830 نفر شرکت کردند که 505 نفر معادل 61 درصد پیش بینی کردند قیمت طلا طی روزهای آتی افزایش خواهد یافت. 223 نفر معادل 27 درصد نیز تاکید کردند قیمت طلا کاهش خواهد داشت و 102 نفر معادل 12 درصد نیز پیش بینی کردند قیمت طلا در این مد ت تغییری نمی کند.
	عواملی که موجب افزایش تقاضای طلا می‌شود به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از کیتکو نیوز، شورای جهانی طلا از افزایش 15 تنی ذخایر طلای صندوق های بزرگ سرمایه گذاری جهان طی ماه می خبر داده است که بیشترین فعالیت مربوط به صندوق های اروپا و آسیا بوده است.بر اساس این گزارش میزان ذخایر طلای صندوق سرمایه گذاری ئی تی اف تا پایان ماه می به 2484 تن رسیده است. این سومین ماه متوالی است که این صندوق ها با افزایش ذخایر طلا روبرو شده اند.
	قیمت جهانی طلا به مرز ۱۳۰۰ دلار رسید به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از رویترز، قیمت طلا در آستانه مذاکرات نشست رهبران گروه 7 در کانادا با افزایش نسبی روبرو شده ولی تقویت ارزش دلار مانع از افزایش چشمگیر قیمت این فلز گرانبها شده است.بر اساس این گزارش گمانه زنی ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست هفته آینده فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کرده است.قیمت هر اونس طلا در پایان مبادلات روز جمعه با 0.1 درصد افزایش روبرو شد و به 1299 دلار رسیده است. قیمت طلا در هفته ای که گذشت با رشد 0.4 درصدی روبرو شده است.این در شرایطی است که شاخص سهام در بازارهای بین المللی تحت تاثیر نگرانی های مربوط به تنش های تجاری بین قدرت های بزرگ اقتصادی جهان با کاهش روبرو شده است.اختلاف رهبران گروه 7 بر سر مسائل مختلف به خصوص سیاست های تجاری مساله ای است که در تاریخ 42 ساله این گروه بی سابقه است. به نظر می رسد در پیش بودن نشست فدرال رزرو آمریکا از یک سو و دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در روز 12 ژوئن یعنی 22 خردادماه مانع بزرگی برای افزایش بیشتر قیمت جهانی طلا بوده است.به نوشته طلا،نشست بانک مرکزی اروپا نیز قرار است پنجشنبه آینده برگزار شود.
	بانک جهانی برآورد رشد اقتصادی ایران را افزایش داد به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به گزارش این بانک، به‌رغم ملایم‌تر شدن روند رشد، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ با رسیدن به نرخ ۱/ ۳ درصد همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. البته با کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و پایان دوره رونق در اقتصادهای نوظهور اصلی صادرکننده کالا و اقتصادهای درحال توسعه، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در دو سال آینده به‌تدریج کاهش یابد. «بانک جهانی» همچنین در این گزارش، ارزیابی‌های خود را از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کرده است. براساس تخمین‌های گزارش پیشین (ماه ژانویه یا دی ۹۶) اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد ۶/ ۳ درصدی را تجربه کرد، اما در گزارش جدید این نرخ به سطح ۳/ ۴ درصد ارتقا داده شده است. البته بهبود رشد اقتصادی ایران از نگاه «بانک‌جهانی» تنها منحصر به سال گذشته نبود. براساس پیش‌بینی‌های این نهاد در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران رشدی ۱/ ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد، پیش‌بینی که بالاتر از نرخ ۴ درصدی گزارش پیشین است. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز پیش‌بینی شده است اقتصاد ایران به ترتیب با نرخ ۱/ ۴ درصد و ۲/ ۴ درصد رشد کند. وضعیت مساعد رشد اقتصادی ایران در حالی است که میانگین رشد ۲۰۱۸ اقتصادهای خاورمیانه، با افزایشی چشمگیر نسبت به رشد ۶/ ۱ درصدی سال ۲۰۱۷، به ۳ درصد می‌رسد. بانک‌جهانی در شرایطی این گزارش راتهیه کرد که ترامپ پیش‌از آن قصد خود برای خروج از برجام را اعلام کرده بود.
	پیش‌بینی بانک‌های بزرگ اروپایی از قهرمان جام جهانی به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) به نقل از راشاتودی، یک هفته مانده به مسابقات جام جهانی روسیه، کامرزبانک آلمان دومین بانک بزرگ این کشور پیش بینی کرد که تیم ملی آلمان در این بازی های بین المللی فوتبال قهرمان خواهد شد.در همین حال، کارشناسان اقتصادی کامرزبانک اعلام کردند که احتمال قهرمانی آلمان ۱۸ درصد است و بر اساس این بررسی برزیل، اسپانیا، فرانسه و انگلیس به ترتیب شانس های بعدی را برای قهرمان شدن دارند.البته کارشناسان کامرزبانک سال ها است که ورزش های مهم را تحلیل می کنند و برای پیش بینی قهرمان جام جهانی روسیه هم ۱۰ هزار بازی را شبیه سازی کردند تا به این نتیجه رسیدند.بر پایه این گزارش، ماه گذشته میلادی بانک «یو بی اس» سوئیس هم پیش بینی کرده بود که آلمان قهرمان جام جهانی می شود؛ ضمن اینکه یک تحقیق در دانشگاه اینسبروک همک حاکی از برگزاری مسابقه فینال میان آلمان و برزیل داشت
	افزایش نقش یوان در مبادلات جهانی به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از آر تی، بیشترین سهم یوان از مبادلات جهانی مربوط به ۳ سال قبل است که در آن ۲.۸ درصد از مبادلات جهانی به یوان صورت گرفته بود.این میزان تا ماه آوریل سال گذشته به ۱.۷ درصد کاهش یافت اما پس از آن مجددا روندصعودی خود را از سر گرفته است. پس از اعلام این که ذخایر ارزی چین به عنوان دارنده بزرگ ترین ذخایر ارزی در جهان بیش از پیش تقویت شده است، یوان بیشترین افزایش در ارزش خود طی ۱۰ سال اخیر را شاهد بوده است. جی تین ها ئه- استراتژیست نرخ بهره و ارز چین در بانک " بی ان پی پاری باس" گفت: امسال قطعا میزان استفاده از یوان در مبادلات فرامرزی افزایش خواه یافت و نرخ ارز بیش از پیش تحت تاثیر تحولات بازارهای بین المللی قرار خواهد گرفت.برنامه " ابتکار جاده و کمربندچین" که از آن به عنوان جاده ابریشم جدید یادمی شود نیز به نوبه خود باعث تقویت جایگاه یوان خواهد شد. به گفته بن یو ئن- کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه " بوچک است منیجمنت" این طرح و هم چنین سرمایه گذاری های قابل توجه چین در کشورای دیگر باعث افزایش جریان یوان بین چین و سایر کشورها خواهد شد.به نوشته ایسنا ،چین سهم یوان از مبادلات تجاری با شرکای تجاری کلیدی خود از جمله ایران و روسیه را افزایش داده است. چین و روسیه یک صندوق سرمایه گذای مشترک به ارزش ۱۰ میلیارد دلار تاسیس کرده اند که ارز مورد استفاده ان یوان است. معرفی قراردادهای نفتی مبتنی بر یوان نیز از دیگر اقدامات چین برای تقویت ارز خود بود.