اخبار سیاسی و اقتصادی

سرآغاز قیمت‌های عجیب و غریب دلار!

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مرکز پژوهشی آرا در نوشتاری با موضوع «اتفاقات اخیر بازار ارز» به قلم محمدرضا مهدیار اسماعیلی، آورده است: اتفاقی که امروزه ما در بازار ارز شاهد آن هستیم، ‌در نهایت به زبان ساده، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بازار ارز است که به دلایل مختلف، میزان تقاضای بازار بیشتر از میزان عرضه است، در یک جمله می‌توان گفت هجوم و فشار تقاضا موجب افزایش قیمت آن شده است.باید به‌طور روشن گفت که کشور ما در تعادل عرضه و تقاضا دو مشکل همزمان دارد؛ اولین مشکل این است که روال عرضه دلار و ارز مطابق گذشته طی نخواهد شد و بنا به دلایلی، از گذشته محدودتر و کمتر شده است. در مقابل، روال تقاضا نیز مطابق گذشته نیست و از آن، از قضا بیشتر شده است. این دو داستان یکدیگر را تقویت کردند تا در نهایت ما شاهد یک قیمت دلار عجیب و غریب باشیم.در اینجا ممکن است این سؤال ایجاد شود که چه اتفاقی در طرف عرضه افتاده است؛ در پاسخ به این سؤال باید گفت، تقریباً یک سال و نیم گذشته، جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که کشور امارات نسبت به حواله‌های ارزی برایش وضع کرد، مواجه شد و این موضوع موجب شد که حواله‌های ارزی آن که پیش از این از طریق اماراتی‌ها انجام می‌شد، به مشکل بخورد. این اتفاق طی مدت گذشته از بانک مرکزی پوشیده و پنهان شد و از آن‌جایی‌که ایران در بازار حواله دچار محدودیت شده است و راه‌های جایگزین در کشورهای همسایه دیگر به میزان کافی نمی باشد، بانک مرکزی با تزریق بیشتر وجوه نقد در بازار و تا حدی محدودیت در حواله‌های ارزی، جبران کرد. این اتفاق تا زمانی که ذخایر نقدی بانک مرکزی نیز محدودتر شد و نیاز به حواله افزایش پیدا کرد، ادامه داشت؛ چراکه به‌هرحال در بسیاری از مواقع هر عضوی از جامعه در هر حال نیاز به حواله دارد و گاها بازار نقد نمی‌تواند جبران‌کننده و پاسخ‌دهنده آن باشد.انباشته‌شدن این نیاز درنهایت موجب ضعف در طرف عرضه شد که با بیشترشدن این یا به‌عبارت‌دیگر، با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود. البته ذکر این نکته ضروری است که فشار بازار به ارز، بیشتر از این نمی‌توانست توسط بانک مرکزی تأمین شود، و این موضوع موجب شد که با افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی در کوتاه‌مدت و پیش از پدید آمدن اتفاقات روانی در جامعه، نتواند اوضاع ارز را مدیریت کند و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی در اوضاع بازار ارزی، در نهایت سبب عدم اطمینان مردم از اوضاع دلار و عدم کنترل آن از سوی بانک مرکزی شد.این تلقی، با توجه به گستره وسیع وجوه نقد نامتعارف نزد مردم، همچون خرید و فروش دلار به قیمت بالاتر، دلیلی بر هجوم عده‌ای از سرمایه داران به سمت ارز بود. اتفاق مذکور مجدداً موجب شد که فشار به بازار ارز وارد و بازار ارز گران‌تر از مرحله پیش شود. با این اتفاق، مردمی که در فضای اینگونه سوداگری‌ها نیز نبودند، به دلیل ترس از افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش دارایی ریالی شان، سرمایه های خود را به دلار تبدیل کردند؛ اگرچه پیش از این، ‌ چنین ذهنیتی درون آنها وجود نداشت اما این دو اتفاق گروه سوم را نیز به میان بازی کشاند؛ عده ای بنابراین دلیل که ثروت، پس‌انداز و سرمایه های شان در اثر کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ضعیف‌تر و محدودتر نشود، به سمت بازار ارز هجوم آوردند تا ریال های خود را به‌صورت دلار حفظ کنند. گروه فوق الذکر که گروه سوم نامیده می شوند، مجددا از ناحیه فشاری که بر تقاضای ارز آورد، ماجرا را تشدید و بیشتر کرد.

سه پیشنهاد برای کنترل نوسان بازار ارز

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس سه راهکار برای کنترل ریسک های سرمایه گذاری در بازار ارز پیشنهاد کرد و گفت: برای کنترل نوسان های بازار ارز می توان راهکارهایی را به علاقمندان سرمایه گذاری در این بازار پیشنهاد داد.وی گفت: راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری ارز در سازمان بورس به تصویب رسیده و زیر ساخت های آن نیز آماده است. قاسمی در توضیح نحوه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ارزی گفت: با راه اندازی این صندوق ها، دارندگان ارز می توانند ارز خود را به صندوق های سرمایه گذاری تحویل دهند و صندوق ها نیز ارزها را در بانک ها سپرده کرده یا آنها را به خرید اوراق ارزی که شرکت های ایرانی یا دولت منتشر می کنند، اختصاص دهند.وی ادامه داد: همچنین صندوق ها می توانند این ارزها را به خرید ال سی هایی که بانک های ایرانی برای صادرکنندگان کالای خارجی به ایران افتتاح می کنند، اختصاص دهند، به این ترتیب که ال سی های مدت دار را تنزیل و خریداری کنند.محسنی در تشریح مزیت های صندوق سرمایه گذاری ارزی گفت: در صورت افزایش نرخ ارز دارایی های این صندوق ها متناسب با نرخ ارز رشد می کند، ضمن اینکه سرمایه گذاران از محل سود صندوق نیز منتفع می شوند. به این ترتیب سرمایه گذار صندوق ارزی علاوه بر شناسایی سود از محل رشد قیمت ارز، به دلیل سرمایه گذاری در صندوق هم سود دریافت می کند.وی افزود: این در حالی است که اگر ارز خریداری شود سودی نصیب فرد نمی شود و فقط از افزایش قیمت بهره مند می شود. محسنی دومین راهکار برای کنترل نوسان های نرخ ارز را انتشار اوراق ارزی دانست و گفت: شرکت ها یا پروژه هایی که درآمد ارزی دارند برای تامین مالی می توانند اوراق بهادار ارزی مثل اوراق مشارکت ارزی، اوراق صکوک اجاره ارزی و از این قبیل اوراق را در بستر بازار سرمایه منتشر کنند.این عضو شورای عالی بورس انتشار اوراق مشتقه ارزی را راهکار دیگری برای کنترل نوسان های بازار ارز دانست و افزود: انتشار اوراق مشتقه ارزی نیز راهکار دیگری است که آن هم اثر مفیدی برای اقتصاد دارد.به نوشته اقتصاد ایران،وی با اشاره به سه راه مطرح شده مذکور برای کنترل بازار ارز گفت: فعالان اقتصادی از این طریق می توانند ریسک نوسان های ارز را پوشش دهند و در عین حال یک بخشی از تقاضای بازار نقدی ارز به بازارهای دیگر منتقل خواهد شد. محسنی در پاسخ به این سوال که کدام یک از سه راهکار مطرح شده در مرحله اجرا قرار دارند، گفت: تمامی این موارد قابلیت اجرا دارند اما باید با بانک مرکزی هماهنگی شود.

التهاب بازار ارز؛ سیاسی یا اقتصادی

«مشکل فقط چهارراه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و… منتهی می‌شود. مردم و دولت نه تسلیم بحران‌سازی اجتماعی دی‌ماه شدند و نه تسلیم بحران‌سازی اقتصادی، ارتباطی و اطلاعاتی اردیبهشت می‌شوند. ساعت پایتخت ایران هرگز به وقت شام تنظیم نخواهد شد.»این توییت جنجالی حسام‌الدین آشنا درباره‌ التهابات بازار ارز در ادامه‌‌ اظهارات پرابهامش در توییتر بحث‌های زیادی را برانگیخت. آشنا به عنوان یکی از مشاوران رییس‌جمهور افزایش قیمت ارز را صرفا ناشی از متغیرهای دنیای سیاست که توسط عوامل داخلی و خارجی و به جهت مقابله و تخریب دولت دستکاری شده‌اند، فرومی‌کاهد. اما این موضع‌گیری می‌توانست حتی واکنش خود دولتی‌ها را نیز برانگیزاند. چنانچه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در واکنش به توییت آشنا در یادداشتی عنوان کرد که چنین تحلیل‌هایی از سوی جامعه‌ کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. آخوندی در مورد این توییت آشنا سوالاتی را مطرح کرد: «با این موضع‌گیری این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه این ناپایداری در قیمت را، سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! به‌عبارت دیگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟» و خود نیز در ادامه پاسخ داد: «که اینگونه موضع‌گیری‌ها نتیجتاً سیاست‌ها را نیز به بیراهه می‌برد.»اما واقعا چه عواملی و با چه سازوکاری می‌توانند چنین تاثیراتی را بر بازاری مثل ارز بگذارند؟ عوامل سیاسی، اقتصادی یا ترکیب و روابطی از هردوی آنها؟در کلی‌ترین نگاه اقتصادی، قیمت هر کالا (ازجمله ارز) بر مبنای عرضه و تقاضای آن‌ در بازار تعیین می‌شود. در اقتصادی مثل ایران که متکی به نفت است، حساسیت طرف عرضه‌ برای قیمت ریالی ارز بسیار کم است. به این معنا که چون میزان عرضه‌ ارز وابسته به فروش نفت است و نیز به دلیل اینکه میزان فروش نفت کشور، توسط قیمت جهانی نفت و نیازهای بازارهای بین‌المللی به این منبع طبیعی تعیین می‌شود، میزان ارز وارد شده به کشور به نرخ ارز ملی در آن کشور وابستگی زیادی ندارد. اما اگر به طرف تقاضا برای ارز توجه کنیم می‌توانیم عوامل اقتصادی‌ و ساختاری‌ را شناسایی کنیم که در سال‌های اخیر به صورت بالقوه می‌توانند تاثیراتی را بر بازار ارز توضیح بدهند.با روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار گرفت. همزمان با کاهش چشمگیر تورم در فاصله سال‌های 92 تا 96 نرخ سود بانکی هم‌راستای تورم کاهش پیدا نکرد. عدم کاهش متناسب در نرخ سود سپرده‌ها می‌توانست دلایلی مانند عدم ایجاد التهاب و ثبات در سایر بازارها از جمله بازار ارز داشته باشد. این روند‌های دوگانه نرخ تورم و نرخ سود سپرده سبب شد که اختلاف بین آنها زیاد شده و با افزایش مراجعه سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری دارایی خود در بانک‌ها، تعهد بانک‌ها برای بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران‌شان بسیار زیاد و فراتر از حد توان و ظرفیت آنها بشود. این باعث شد که یک شکاف بین طرف بدهی و طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها به وجود بیاید و در نتیجه به صورت بی‌رویه‌ای بر حجم پول و نقدینگی در اقتصاد افزوده شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حجم پول ملی در داخل به نسبت عرضه‌ دلاری که عمدتا ناشی از درآمدهای نفتی است، بسیار افزایش یافت و این خود می‌تواند از نظر منطق اقتصادی افزایش تقاضا و به تبع افزایش قیمت ارز را توضیح بدهد. بنابراین می‌توان گفت سیاستگذاری که هدف خود را تثبیت نرخ ارز قرار می‌دهد، نباید از کنترل خارج شدن این نرخ بعد از افزایش قابل ملاحظه‌ای در نسبت حجم پول که خود پیروی وجود مشکلات ساختاری در داخل نظام بانکی شکل‌ گرفته‌اند، متعجب شود.نکته‌ دیگری که در همین رابطه می‌تواند از نظر سیاسی نیز دارای اهمیت تلقی شود آن است که سهامداران این موسسات بانکی که لزوما به لحاظ سیاسی با دولت هم‌راستا نبودند در بازه سال‌های اشاره‌شده با استفاده از همان حاشیه تفاوت بین نرخ سود سپرده و نرخ تورم منابع زیادی را جذب می‌کردند و این منابع را برای خود در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کردند یا با نرخ بالاتری به اعطای وام از طریق آنها می‌پرداختند و نهایتا سود عایدی از این سرمایه یا وام‌های اعطایی را که در واقع نه سودهای واقعی که سودهای موهوم بودند، بین خود توزیع می‌‌کردند. حال بعد از اتخاذ سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های این موسسات و نیز دستور به کاهش دادن نرخ سود بانکی، این صاحبان سهام باید دارایی‌های به‌دست‌آمده از فعالیت خود در موسسات را در بازار دیگری «تبدیل» می‌کردند و طبق نشانه‌هایی که وجود داشت آنها برای حفظ قدرت خرید پول احصا شده خود، بازار ارز را انتخاب ‌کردند. بنابراین باز هم از نظر منطقی هجوم این دسته در نقش سفته‌بازان به بازار ارز نیز می‌تواند توضیح‌دهنده از دست رفتن توان سیاستگذار برای حمایت از نرخ ارز مدنظرش و التهاب و جهش نرخ در این بازار باشد.بنابراین به عنوان نتیجه‌ می‌توان گفت که در یک سطح از تحلیل جهش نرخ ارز ریشه‌ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سیاستگذاران داشته است و چنانچه تصمیمات درست و همه‌جانبه‌ای در این بخش گرفته می‌شد لزوما این بازار چنین در معرض تحریک و التهاب قرار نمی‌گرفت. اما نمی‌توان فراموش کرد که علاوه بر ریشه‌های اقتصادی این پدیده، محرک‌های سیاسی نیز چه از طریق رقابت‌های گروهی و جناحی و نیز چه از طریق دستخوش تغییر کردن انتظارات قیمتی و نیز ایجاد نااطمینانی‌ها و شوک‌های تقاضا می‌توانند عاملی باشند که مشکلات اقتصادی توسط آن سرباز کرده و از کنترل خارج شوند. چه اینکه در این مورد حتی نباید نقش متغیرهای خارجی و فضای سیاسی حال حاضر در روابط بین‌المللی را نادیده گرفت. اما باید توجه کرد که اشارات به این‌گونه عوامل تاثیرگذار سیاسی از طریق مبهم‌گویی‌ها بیشتر نوعی فرافکنی برای فرار از مسوولیت‌ها به نظر می‌رسند و نه تلاشی برای اصلاح مشکلات.

عامل اصلی تلاطم‌های اخیر بازار ارز

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،جامساز( کارشناس اقتصادی )  در مورد وجود حباب در نرخ سکه گفت: بازار سکه همانند هر کالایی تابع عرضه و تقاضا است اما گاهی اوقات به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم نسبت به ثبات اقتصادی، ناامید شده و پیش بینی آینده دشوار می شود که در این شرایط مردم برای حفظ ارزش دارایی خود آن را به بازار ارز و سکه منتقل می کنند. البته با توجه به تلاطمات بازار ارز و به دلیل جهش در قیمت دلار تا 6000 تومان، دولت نتوانست این افزایش تقاضا را در بازار شناور پاسخ دهد بنابراین دست به دامن راهکارهایی مانند بگیروببند واعمال فشار برصرافی ها شد.وی ادامه داد: در این شرایط بازار ارز، مردم وارد بازار سکه می‌شوند و چون بازار سکه شاهد بازی‌های امنیتی نبود، این نوسانات به بازار سکه منتقل شد و قیمت سکه ارزش بیشتری پیدا کرد.این کارشناس اقتصادی گفت: دولت در آن مقطع سکه‌هایی با سررسیدهای سه ماه، شش ماهه و یک ساله عرضه کرد که نمی‌توان اظهار نظر کرد که این تصمیم دولت بر کدام  واقعیت اقتصادی استوار بود.وی متذکر شد: اگر دولت می‌خواست بازار سکه را متعادل کند،  بهتر بود به جای فروش آتی با تزریق سکه به بازار، نیروهای عرضه وتقاضا را متوازن می‌کرد.جامساز در مورد متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سکه و ارز گفت: اقدامات ترامپ علیه ایران می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد، هرچند تحریم ها تاثیر خود را گذاشته و تحریم‌های جدید کمتر می‌تواند تاثیرگذار باشند و متغیرهای داخلی بیشتر در جنگ دلار و طلا نقش دارند.وی با اشاره به تاثیر مخالفان دولت و فرادولتی‌ها در بازار گفت: اتفاقا عامل اصلی تلاطمات بازار همان کسانی هستند که نقدینگی  بالا را دراختیار دارند، بطوری که یک سوم نقدینگی در اختیار دولت و دو سوم آن در اختیار فرا دولتی‌ها و موسسات اقتصادی است که با داشتن این ثروت می‌توانند تاثیرگذاری بالایی در تصمیمات اقتصادی داشته باشند.به اعتقاد جامساز، این شرایط اقتصادی به ویژه در بازار طلا و ارز محصول تصمیم  فرا دولتی‌هاست که به دنبال انحراف عملکرد دولت هستند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سررسید سپرده‌ها در شهریور ماه گفت: در شرایط کنونی اگر دولت سود سپرده‌ها را افزایش ندهد، به احتمال زیاد مردم قراردادها را منتفی و به بازار سکه منتقل می‌کنند که می‌تواند در افزایش تقاضا موثر باشد.وی گفت: اگر سیاست‌های خارجی تلطیف شوند، توافق برجام بدون تغییر باقی بماند و بانک‌های بین المللی اجازه همکاری با ایران را داشته باشند، تجارت خارجی ایران قوت گرفته و اقتصاد داخلی نقش موثری در زمینه ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه خواهد داشت.وی ادامه داد: اما از بعد اقتصاد داخلی ما شاهد حضور و فعالیت گروه‌های مخالف دولت هستیم و این گروه‌ها صاحب هزاران میلیارد ثروت هستند که می‌توانند مسیر اقتصادی را به نفع خود هدایت کنند و در گردش مالی کشور، گسترش رکود، فقر و فاصله طبقاتی در اقتصاد موثر باشند. به نوشته ایلنا،جامساز در مورد راهکارهای ایجاد تعادل در بازار گفت: راهکارهای ارایه شده سیاست مداران در کشور ما، عمدتا کوتاه مدت هستند، چون راهکارهای  کوتاه مدت نیازمند تخصص و تفکر نیست و بیم دولت ها از آن است که تاثیر سیاست‌های بلند مدت در دولت‌های آینده ثمر دهد.وی ادامه داد: افزایش سود سپرده‌ها برای جذب نقدینگی مردم با افزایش نظارت برعملکرد بانک‌ها در تخصیص تسهیلات و هدایت آن به سمت تولیدات می‌تواند تا حدودی موثر باشند.